تباينت آراء القضاة السعوديين حول تخصيص "إحضار الخصوم" للمحاكم بإسناده إلى قطاع الأعمال، حيث أيد 60% من القضاة عملية التخصيص ، فيما عارض 40 % منهم هذا المقترح، مبدين تخوفهم من تسرب القضايا للرأي العام. جاء ذلك في دراسة أجرتها - مؤخرا- لجنة مختصة بوزارة العدل مشكلة من إدارتي المالية والميزانية وعدد من المفتشين لبحث إسناد "إحضار الخصوم لقطاع الأعمال"، تمهيدا لعرضها على وزير العدل لرفعها بعد ذلك إلى المقام السامي. واستند المؤيدون إلى تغليب مصلحة القضايا عند "تخصيص إحضار الخصوم"، وما سيفرضه قطاع الأعمال الذي سيتولاه من غرامات على الخصوم في حال تخلفهم، بينما استند المعارضون إلى تخوفهم من إمكانية اختراق وسائل الإعلام لقطاع الأعمال وتسرب القضايا للرأي العام، فيما لم يتم كشف الأسباب التي تبرر تغييب الشفافية عند مناقشة الأمور التي تخص القضاء وضرورة عدم إطلاع الرأي العام على سير القضايا في أروقة المحاكم. وأوضح المستشار القضائي في وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان أنه من المؤيدين لعملية التوجه إلى تخصيص "إحضار الخصوم"، وقال "إنه يرى مناسبة إسناد إحضار الخصوم في دعاوى المحاكم إلى قطاع الأعمال. وأفاد مصدر بوزارة العدل بأن المعارضين يتوجسون من اختراق الإعلام لقطاع الأعمال وبالتالي نشر مسار القضايا للرأي العام، مع إمكانية افتقاد قناعة القاضي الشخصية عندما يكون التبليغ من قطاع الأعمال "لأن قناعته شرط لصدور الحكم في القضاء الشرعي". وأضاف أن المعارضين لفكرة التخصيص يرون أن قطاع الأعمال ليس لديه ما يقدمه للتحضير أكثر مما تقدمه الوزارة، كما أن سرية القضايا غير مضمونة عند استلام القطاع الخاص لها. وحسب المصادر، لفت عدد من المعارضين إلى سلبيات تطبيق هذا التخصيص بزيادة تكلفة مشروع التخصيص التي ستفوق تكلفة أقسام إحضار الخصوم، وافتقاد وجود شركات وطنية متخصصة في مجال إحضار الخصوم بالمملكة، مما يُعرض الوزارة والمحاكم إلى تجربة شركات غير مؤهلة في هذا المجال. وأشار المصدر إلى أن المعارضين يعتقدون بعدم إمكانية معاقبة محضر قطاع الأعمال عندما يخطئ إلا بالحسم المادي الذي يمكنه تعويضه بطرق أخرى"ولن يجدي ذلك"، في حين يمكن معاقبة المحضر التابع للوزارة بوسائل مختلفة. وبين أن المعارضين يعتبرون أنه لا يمكن وضع عقوبات في حال أسند الإحضار لقطاع الأعمال عند ثبات عدم تبليغ الخصوم سوى الحسم المادي كأحد سلبيات تخصيصه الإحضار. ووفقا للمصدر فإنه بناء على ذلك رأى المعارضون عدم جدوى إبرام العقود مع المؤسسات والشركات على أساس تكلفة الفرد أو على أساس تكلفة الإبلاغ الواحد، لافتقاد الجدوى من عملية التخصيص، ملمحين إلى الأضرار التي ستترتب على عدم وصول البلاغ إلى الشخص المطلوب، من تأخر البت في القضايا وضياع وقت القاضي أثناء الدوام، وإطالة المواعيد لأكثر من 4 أشهر، إلى جانب تراكم القضايا في المكتب القضائي. وقال المصدر إن الرأي المعارض لفكرة التخصيص يرى عدم جدوى وضع ضمانات على المؤسسات أو الشركات التي ستقوم بمهمة إحضار الخصوم، سواء كانت ضمانات بنكية لا تساعد على إنجاز القضايا، أو تأميناً تعاونياً لن تستفيد منه الوزارة، أو تأميناً تجارياً لا يخدم المصلحة العامة، أو أي ضمانات أخرى لن تحفظ الوقت القاضي لإنجاز قضاياه. يذكر أن عدد طلبات تبليغ الحضور يصل إلى أكثر من 160 ألف طلب، منها 45% يتم رفض استلامها، موضحا أن محضري الخصوم يواجهون صعوبات في الوصف الذي يعطيه المدعي لمقر المُدعى عليه، ومعرفة المدعى عليه بنظام الإحضار، مع افتقاد العقوبات الرادعة لعدم حضور المدعى عليه.
الاخوان المحامين بمصر وسوريا ممكن تتحفونا بكيفية احضار الخصوم لديكم
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------