مقدمة
*******************
القاضي ككل انسان معرض للخطأ لذلك أجاز القانون للخصوم أن يطعنوا على حكمه - وهذالطعن قد تنظره نفس المحكمة التي أصدرت الكم وقد تنظره محكمة أخري أعلى منها -
وقد بين القانون بنصوص صريحة طرق الطعن في الاحكام فهي واردة على سبيل الحصر ولايجوز إعادة النظر في الحكم الا بالطعن عليه بالطرق المقررة في القانون فذلك هو السبيل الوحيد لالغائه أو تعديله
طرق الطعن في الاحكام نوعان : طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية
فالمعارضة والاستئناف طريقان عاديان والنقض والتماس اعادة النظر طريقان غير عاديان
الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية
لاتتعين طرق الطعن العادية بأسباب معينة بخلاف طرق الطعن غير العادية فلا يقبل الالتجاء اليهما الا بناء على اسباب حددها القانون
- ذاتية وظيفة المحكمة الجنائية المختصة بنظر طرق الطعن إذ تنحصر بحسب الاصل في الطرق غير العادية بمناقشة أوجه الطعن ولا تستطيع الخروج منها بخلاف الحال بالفنسبة الى طرق الطعن العادية فأن وظيفتها شاملة لجميع جوانب الدعوي وهو مايسمي بالاثر الناقل للطعن العادي
ملحوظة
تتميز الطرق العادية للطعن بأنها تحول بحسب الاصل دون تنفيذ الاحكام الجنائية مالم يكن في القانون نص على خلاف ذلك أما الطرق غير العادية للطعن فإنها لاتحول دون تنفيذ هذه الاحكام الا بالنسبة الى الحكم بعقوبة الاعدام فإنه يتعين إيقاف تنفيذه عند الطعن فيه بالنقض
شروط قبول الطعن توجد شروط شكلية وشروط موضوعية
الشروط الشكلية : تتمثل في الامور التاية
ميعاد الطعن
حدد القانون ميعاد معينا لاستعمال الطعن خلاله ضمانا للاستقرار القانوني ويراعي المشرع عند تحيد هذا الموعد التوفيق بين أمرين
الامر الاول : الرغبة في تحقيق الاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجنائية
الامر الثاني : هو إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في دراسة الحكم واعداد اعترضاته عليه
إجراءات الطعن :
ضمانا لجدية الطعن رسم القانون إجراءات معينة يحب على الطاعن التتزامها عند رفع الطعن
الشروط الموضوعية
الصفة : من يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
سالمصلحة يجب ان يهدف الطاعن من وراء طعنه الى تعديل الحكم وهذه المصلحية يجب أتن تكون شخصية ومباشرة
المحل لايجوز الطعن الا في الاحكام
وسنتعرض في الحلقات القدمة لطرق الطعن العادية وغير العادية
