أوجه المقارنة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
فمن حيث الاهلية
تستلزم المسئولية العقدية توافر أهلية الا داء التي يستلزمها القانون الموضوعي الذي يحكم التصرف لانه يرتكز على الاراداة أما المسئولية التقصيرية فيكفي مجرد التمييز بل أنه يمكن مساءلة غير المميز عن التعويض إذا لم يوجد مسئول عنه أو تعذر الحصول من المسئول عن التعويض
من حيث درجة الخطأ
ففي المسؤلية العقدية إذا كان الالتزام بتحقيق غاية كمسؤلية الناقل بالاجر تتوافر المسؤلية عند عدم تحقق النتيجة ولو لم يثبت بجانبه أي خطأمادي مادام لم يثبت السبب الاجنبي
وإذا كان الالتزام ببذل عناية ، كمسؤلية الطبيب ، فإن الخطأيقاس بمعيار الرجل العادي ، فلا تقوم المسؤلية عن الخطأ اليسير الذي لايمكن تجنبه أما المسئولية التقصيرية فهي تقوم دائما على الخطأمهما كان يسيرا أو تافها والخطأ التافه هو الذي لايقترفه الشخص الحازم المتبصر فمعيار الخطافي المسئولية التقصيرية ثابت لايتغير
من حيث الاعذار
قد يلزم في المسؤلية العقدية دون المسؤاية التقصيرية
ومن حيث عبء الاثبات
ففي المسئولية العقدية لايكلف مدعي التعويض بإثبات خطامخصمه وإنما يكتفي منه بإثبات الرابطة العقدية بما ينطوي على إثبات قيام الالتزام فينتقل على عاتق المسئول إثبات
الوفاء أو أن عدم الوفاء يرجع الى سبب أجنبي أما المسئولية التقصيرية فيقع على عاتق المضؤرور إثبات الخطا والضرر الذي ينسب الى المسئول أنه حدث به
من حيث نوع التعويض
ففي المسئولية العقدية يقتصر التعويض على التعويض النقدي دائما بينما هو لايقتصر على هذه الصولرة في المسئولية التقصيرية فقد يتخذ صورا مختلفة كالحكم بهدم جدار وإن كان الاصل تقديره بمبلغ من المال
من حيث مدي التعويض
يقتصر المسئولية العقدية على الضرر المتوقع في حين يشمل في المسئولية التقصيرية الضرر غير المتوقع
من حيث اتفاقات الاعفاء أو الحد من المسئولية
فهي جائزة كأصل علم في نطاق المسئولية العقدية في حين انها ممتنعة في نطاق المسئولية التقصيرية
من حيث التضامن بين المسئولين
فهو لايقوم في نطاق المسئولية العقدية إلا بالاتفاق أو نص القانون في حين انه يقوم على ا لدوام في نطاق المسئولية التقصيرية
من حيث التقادم
المسئولبية التقصيرية
تسقط الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المضرور بحودث الضرر وبالشخص المسئول عنه أو بمضي خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع أو أيهما أقل أما في المسئولية العقدية فأنه يجب الرجوع الى النصوص القانونية التي أبرؤمت العقود طبقا لاحكامها
القاعدة العامة
في شأنها أن الالتزام يتقادم بمضي خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي قرر القانون حكماً خاصا
من حيث الا ختصاص القضائي
حيث يقتصر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن المسئوليةالعقدية على المحاكم المدنية في حين ان المحكمة الجنائية تختص بنظر المنازعات الناشئة عن المسئولية التقصيرية إذا كان الفعل مكونا للجريمة
وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض فهي محكمة المدعي عليه في المسئولية التعاقدية ، مالم يتفق العاقدان على إختصاص محكمة أخلري أو كمالم يكن القانون قد عين الاختصاص كما هو الشأن في غالقانون التجاري أما في المسئولية التقصيرية فهي محكمة المدعي ععليه كأصل عام ويجوز رفع التعويض أمام المحكمة الجزائية عند نظر الدعوى الجنائية
مع خالص التحيات
المحامي
محمد السيد رجب
البريد الالكتروني
mohmedalsayed2000@yahoo.com
