محمد حسين عبد الرؤوف التاريخ 8/30/2009 10:23:31 PM   بلاغ للنائب العام يتهم ساويرس بإثارة الفتنة الطائفية والإساءة للإسلام       كتب صبحي عبد السلام ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ تقدم المحامي نزار محمود عبد الحميد غراب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام وشريعته وتحريض الأقباط. وقال غراب، في البلاغ الذي يحمل رقم "15837"، إن ساويرس هاجم في لقاء ببرنامج "في الصميم" على قناة "BBC" الفضائية المادة الثانية من الدستور التي تنص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وزعمه بأنها تمثل مزجًا بين الدين والسياسة مما يؤدي إلى نسيان المسيحيين في مصر. ونقل المحامي عن ساويرس، قوله: الأقباط يتعرضون للتمييز، حتى أن الضباط الأحرار خلا من المسيحيين، مؤكدًا في لهجة توحي بالتحريض أن "الأقباط سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم ويستحقون إذا كانوا مضطهدين". وأكد غراب أن تلك التصريحات جاءت من شخص متخصص في جمع واستثمار وتنمية الأموال وغير متخصص في القوانين أو التشريعات والتي اعتبرت كبرى الجهات القانونية في أوروبا الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع . وأضاف: رجل الأعمال تحدث ناسيا أو متناسيا ودون علم بان الشريعة الإسلامية اعترفت بالأديان الأخرى وجعلت من الإيمان بالنبيين جزء من الإيمان بالإسلام وشرعت أحكاما لحقوق غير المسلمين من أهل الكتاب . واتهم ساويرس بمحاولة تحميل المسئولين عن ثورة يوليو عدم إشراك أحدًا من الأقباط بتنظيم الضباط الأحرار، ناسيًا أحداث التاريخ في علاقة الأقباط المسيحيين بالمحتل الأجنبي قبل الثورة، وعلاقتهم بالمستعمر الأجنبي بعد الثورة فيما يعرف بأقباط المهجر . وأضاف: حيث أن ما وقع من المشكو في حقه جريمة عدوان على الدين الإسلامي طبقًا للمادة 161 من قانون العقوبات، كما أنه جريمة بث دعايات مثيرة طبقًا للمادة 102 "مكرر" من قانون العقوبات، فإن مقدم البلاغ يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ساويرس وإجراء تحقيق معه وإحالته للمحاكمة بالتهم السابقة . وشدد غراب على أن هجوم ساويرس تخطى كل الحدود والخطوط وفي مقدمتها المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، مضيفًا: تصريحاته مضادة للديمقراطية والمواطنة، لأنها تثير الفتنة الطائفية وتؤثر على السلام الاجتماعي من خلال هذا الهجوم الذي يتماشى مع رغبة ساويرس في تحقيق أهداف سياسية ودينية لكنها ضد الوطن .   elhaddad    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  31/8/2009 عناية الأستاذ / محمد حسين عبد الرؤوف - حبيبي   نرحب بانضمامك لمنتدى المحامين العرب     موضوع البلاغ يثير مسألة في بالغ الأهمية وهي مدي مشروعية نقد الدساتير والقوانين والدعوة إلي بتغييرها ، ودخول هذه الدعوة في دائرة الإباحة من عدمه...   ولدي قناعة تامة أن من حق المواطنين تناول الدساتير والقوانين القائمة بالنقد وبيان أوجه العوار فيها، كما أن الدستور أو القانون لا يتمتع بحصانه تمنع تناوله بالنقد ولا يوجد ما يحول دون الدعوة إلي تغيير الدستور وان كان للدستور بعض الخصوصية والمزايا التي تميزه عن غيره من القوانين، كميزة الثبات النسبي- بالنظر إلي إجراءات تعديله-  وأيضا ميزة سموه علي باقي القوانين- إلا انه لا يوجد أيضا ما يحول دول تناوله بالنقد فميزة ثبات الدساتير وسموها علي التشريعات الاخري ليست مبررا لتحصين نصوصها من النقد فبقاء نصوص الدستور والقانون علي حالها دون تعديل أو تغيير مرهونا بالضرورة التي دعت إلي وجود هذه النصوص والحاجة التي دعت إليها– فإذا انتفت هذه الضرورة دقت الحاجة إلي تعديل هذه النصوص واستبدالها وإلا لكان بقائها علي حالها لغوا، وقد نصت الدساتير ذاتها علي آلية تعديلها،،،   وقد نص الدستور المصري علي آلية تعديله بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فهل من المنطق أن يعطي النائب حقا يستمده من الأصيل ويحرم الأصيل من هذا الحق-  يجب القول هنا أن لكل فرد حق نقد مواد الدستور أو الدعوة إلي تعديله طالما أن هذه الدعوة لم تقترن باستعمال القوة أو الإرهاب وليست بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القانون بيانا لانتفاء الحاجة من وجود هذه الأحكام ، فطالما تمت في إطار النقد البناء فهي مشروعة استنادا إلي حق النقد البناء ، ولسنا هنا في مجال بحث تعديل المادة الثانية من الدستور فأنا ضد تعديل هذه المادة بالذات ومن أشد مؤيديها- وفي نفس انحاز إلي حرية نقد القوانين والدساتير كنوع من الرقابة الشعبية علي أحكام تلك الدساتير والقوانين ...   وقد أقرت محكمة النقض هذا المبدأ في حكم تاريخي بيانا لمشروعية حق نقد القوانين فسطرت ما يلي :   " إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين"   (القضية رقم 249 سنة 8 القضائية جلسة 10 يناير سنة 1938 )     ويثير هذا البلاغ أيضا أفضلية أيا من مواد الدستور علي باقي المواد- بمعني أن بعض المواد يجوز نقدها والأخرى تم تحصينها ضد النقد" المادة الثانية"-  والقول أن أيا من مواد الدستور جائزة النقد هو الأقرب للصواب، فكافة النصوص الدستورية في مرتبة واحدة لا فضل لمادة علي أخري، كما أن وليس بخاف انه حتى قبل تعديل المادة 76 من الدستور الحالي تعالت الأصوات رغبة في تعديل التعديل – وبعد إقراره لازالت الأصوات تنادي بتعديل أحكام هذه المادة...   فالمطالبة بتعديل الدستور أو القانون أمر جائز خصوصا أن الدساتير والقوانين عمل بشري وأعمال البشر لا يمكن إطلاقا تحصينها من النقد،،،   اكرر أنني لست من مؤيدي تعديل المادة الثانية من الدستور ولكني انحاز إلي إطلاق حق تناول الدساتير والقوانين بالنقد وبيان أوجه عوارها ....     محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  1/9/2009 بالغ الترحيب بالاستاذ / محمد حسين عبد الرؤوف ، وخالص الشكر لصاحب القلم الشبابي المتميز الذي كلما همت محلقا معجبا مغرما بين كلماته وسطوره تخيلت أني أقرأ لواحد من كبار فقهاء القانون ، وحين أفوق من سكرة  الابداع ، وجمال الاسلوب ، ورصانة العبارات ، وفصاحة اللسان أتذكر أن من قرأت له هو الاستاذ محمد الحداد ذلك الشاب الذي لا أظنه قد اكمل عمره السعيد "يوبيله" الفضي. وفي خصوص المطروح من خلال هذه المشاركة ، فكنا نود ونأمل من رجل في حجم هذا العملاق الاقتصادي السيد نجيب ساويرس أن يكون أكثر ايمانا بأن قضايا الوطن كل لا يتجزأ ، وأن مشكلتنا لا تنحصر في مادة واحدة من مواد الدستور ، فيتلكم الرجل بلسان مصري صميم طارحا هموم الوطن بأسره ، مثيرا قضايا اكثر الحاحا وهي اعادة كتابة دستور جديد للبلاد يحد من سلطات الحاكم ويضع الضمانات الحقيقية لتحقيق القدر المناسب من النزاهة والشفافية في عموم الانتخابات سواء كانت محلية او نقابية او برلمانية او رئاسية ، وحين يتحقق هذا ، وتعم الديمقراطية السليمة ربوع هذا الوطن ، ستكون هناك معايير وآليات ديقراطية تستوعب وبعدالة مطلقة كل قضايا الوطن الملحة والشائكة. لكننا وبكل أسف وجدنا الرجل يثير حديثا طائفيا بامتياز ، كان أفظع من تلك الطائفية التي زعم أن المادة الثانية من الدستور تؤصلها وتضعف حجته ضد الاخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة   تحياتي للجميع محمد أبواليزيد - الاسكندرية "خيبتنا في نخبتنا"

الانتقال السريع        اختــــار