اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نايف
التاريخ
1/23/2003 3:01:00 AM
  هل المحامي شبح مخيف!!!      

تعليقاً على سالم علي
بعض المصالح الحكومية والمؤسسات مازالت تنظر للمحامي كشبح مخيف

يقرر المنظرون أن مهنة المحاماة ضرورية ضرورة العدالة ونبيلة نبل الفضيلة وقد أثار شجوني ما بثه سالم علي عن هذه المهنة في العدد 834 من شكواه من القصور الظاهر والمحسوس في نظام هذه المهنة ومرجعيتها - وبحكم علاقة دراسية مسبقة فقد استبشرت خيراً بإعلان صدور نظام المحاماة ولكنه صدر حين صدوره بزخم كبير وغير متوقع وكأن واضع النظام لم يراع واقع الناس الذين لم يعرفوا المحاماة إلا من خلال المسلسلات اليومية في التلفزيون ولا أنكر أن النظام حاول إحداث نقلة نوعية عما هو حاصل في بقية الدول العربية ولكنه أصاب طائفة كبيرة بالإحباط وأشعر شريحة أخرى بالتخمة ومرد الإصابة ومرجع الشعور أن تفعيل المحاماة في واقع الحياة يحتاج إلى تقديم فكرة مبسطة بحيث يمكن من خلالها استيعاب الرؤية المبدئية ثم تأتي المنهجية بشكل مختصر ومتدرج لأنه من الصعوبة بمكان أن تشرح للأغلبية نظاماً لم يرتبط بذهنيتهم مسبقاً ولم ينتظروا أو يترقبوا صدوره لاحقاً كما أن المحتاجين لهذه المهنة ما زالوا يرون المحامي وكيلاً شرعياً لا يرتبط بنظام ولا يخضع لتعليمات ولعله كما ذكر الأخ سالم يتعاطى المحاماة أناس غير مؤهلين مما يسبب إشكاليات وحرجا كبيرا لذا فإن الفترة الزمنية للانسجام مع الفكرة مطلوبة فالناس أعداء لما جهلوا... وربما وقع اليأس وتملك الحرج من انتهج المحاماة كهدف نبيل ورسالة سامية حينما يرى الناس يتهافتون على غير المؤهلين فتضيع حقوقهم ومع شديد الأسف أن بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية لا تتعاطى مع المحامي كجهة اعتبارية ومن خلال معايشة رأيت وسمعت ما يدل على عدم التعاون من قبل بعض الشرط أو المحاكم مع المحامي وربما مازالوا ينظرون إليه كشبح مخيف وجسم غريب أو كظرف طارئ وظل عابر فالمحاماة لا تقل أهمية عن بقية أجهزة التقاضي ودوائر الاختصاص ولن تعطي هذه المهنة نتائجها المرجوة ولن تؤتي ثمارها المرتقبة إلا إذا تم التسليم بها كضرورة شرعية واجتماعية وكجزء من منظومة العدل في بلدنا فالتجانس وانعدام الحساسية يساهم في تحقيق العدالة وإيصال رسالة المحامي ودعم مسيرته الحثيثة كوسيلة مساعدة للقاضي والمحقق في إحقاق الحق ومن هنا نتمنى أن تحفظ حقوق المحامي خاصة حينما ينال منها لا مبال أو سلبي ولعل الدول السابقة في هذا المجال فرضت المحامي على واقع العمل الحكومي فهذه مكاتب المحامين في دوائر التحقيق وهاهي أماكن جلوسهم الخاصة بهم في المحاكم ولعله من الإجحاف أن يبدأ المحقق التحقيق قبل حضور المحامي ولا يسمح النظام الشروع في التحقيق أو التقاضي إلا بحضور المحامي كشخصية اعتبارية لها وضعها ومكانتها المادية والأدبية وكنت أتمنى على وزارة العدل أن تشكل جمعية خاصة بالمحامين كجمعيات وزارة الشؤون الإسلامية ومن خلال مجلس الجمعية يتشكل مجلس إدارة في كل منطقة وتظل الوزارة مشرفة من ناحية ومتيحة للجمعيات ممارسة نشاطها لأن المحاماة تدخل ضمن منظمة القطاع الخاص ولا أتصور محامياً بمنطقة الباحة ومرجعيته الإدارية والفنية بالوزارة بالرياض لأن وزارة العدل حريصة على التواصل مع هؤلاء المحامين من خلال تعاميم تصدر أو تعليمات جديدة تنشأ ولعلي ومن خلال لقاءات مع معالي وزير العدل لمست في هذا الرجل مرونة خلاقة وإصغاء واعيا وحرصاً على كل ما يمكن أن يقدم الخدمة للمواطن وما يسهل تفعيل النظام والأمل كبير في معاليه أن يتحول هذا الإنجاز الكبير إلى مشروع حضاري وصيغة فاعلة في حياة الناس ودعم المحامين الحاليين باللقاءات والمؤتمرات التي يلتقي فيها المحامون العرب ببعضهم وإقامة الندوات والحوارات البناءة مع أساتذة القانون العرب والإفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال ومن الخطأ أن نعتقد أن المحاماة مجرد وسيلة لكسب العيش وتحصيل الأجرة المادية بل هي مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية وإنسانية فمتى نرى الصور المشرفة للمحامين السعوديين في تبديد غياهب الشك وإنارة الطريق إلى العدالة والحق عسى أن يكون قريباً.
الدكتور علي بن محمد الرباعي - الباحة

المصدر الوطن السعودية 23 يناير 2003


  I_B_R2001    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  25/1/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

اخي العزيز

المحاماة فن وليس صناعة

:)

 

 


  ha_samad    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/1/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  كم سعدنا فى مصر وأعتقد أن جموع المحامين  فى الوطن العربى قد سعدت للقرار الصادر من معالى وزير العدل السعودى بإجازة العمل بمهنة المحاماة على النحو المنشور بصحائف المنتدى ، ولكن أريد الإشارة فى هذا المقام أن مهنة المحاماة هى رسالة لكل العاملين بها هدفها الرئيسى هو مقاومة الظلم ونشر العدل ومساعدة القضاء على إصدار أحكام قضائية مصادفة لصحيح القانون أياً كان القانون المعمول به فالهدف هو أن يطبق القانون على الجميع ولافرق بين الناس كافة ، بل أن رسالة المحاماه من شأنها توجيه القاضى إلى العمل على إصدار حكم صحيح قانوناً والوقوف فى وجه البعض ممن يعمد الى مخالفة القانون أو حتى مجاملة السلطات أوالرضوخ لرغباتها  ، لذلك أود أن أشير الى أن الطريق لازال طويلاً أمام السادة المحامين فى المملكة العربية السعودية حتى يتمكن المحامى من العمل وفقاً لما تمليه عليه رسالته امقدسة لكن مشوار الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى .

 حازم عبدالصمد المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 702 / عدد الاعضاء 62