|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/16/2009 9:21:57 AM
|
 اليمن في مواجهة صعبة بين مجلس القضاء ومجلس النواب
|
في مواجهة تعد الاولى من نوعها في اليمن طالب مجلس النواب كلاً من مجلس القضاء والحكومة بسرعة الافراج عن عضو المجلس احمد عباس البرطي الذي تقول النيابة العامة انه قد قبض عليه متلبساً في جريمة قتل مدير مديرية خدير بالاضافه الى عدد من المتهمين الاخرين
وشدد مجلس النواب خلال اكثر من جلسة عقدها لمناقشة هذا الموضوع على ضرورة اطلاق سراح العضو الذي افادة لجنه برلمانية تم تكليفها لكشف ملابسات الحادث ان اعتقاله جاء مخالفاً للدستور والقانون و انه لم يكن حاضر في مسرح الجريمة عند قتل المجني عليه بل كان في اجتماع مع مدير امن المحافظه وتم القبض عليه في ادارة الامن بعد وقوع الحادث مباشره
من جهته جاء الرد من مجلس القضاء الاعلى على المذكره المرسله اليه من مجلس النواب بان الدستور في الماده 149 منه ينص على استقلال القضاء و يمنع اي جهة او شخص من التدخل في اعمال القضاء ويعتبر مثل هذا التدخل جريمه يعاقب عليها القانون وان النائب البرطي تم القبض عليه متلبساً وان اجراءت القبض عليه كانت سليمه وموافقه للدستور والقانون الذي يعطي الحق في القبض على عضو مجلس النواب المتلبس بالجريمة ويكتفي باحاطة المجلس بالقبض عليه دون حاجه للمطالبه بنزع الحصانه عنه وعلى اثر هذا الرد الذي تم نشره واذاعته عبر وسائل الاعلام الرسمية قام مجلس النواب بواسطة عدد من اعضاءه بحمله لجمع التوقيعات من اعضاء المجلس لسحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري الذي يتهمة المجلس بتضليل مجلس النواب والتحقير من صلاحياته وانتقاص صلاحياته الدستورية وتقديم معلومات مزوره الى المجلس عند مسائلتهم له كما قام مجلس النواب ايضاً وفي اجراء غير متوقع بالموافقه على ادراج قانون السلطه القضائية البديل للقانون الحالي والمقدم من احد اعضاء المجلس منذ فتره طويله ضمن اعمال المجلس واحالته الى اللجنه المختصه لدراسته بناء على راي لجنة الشؤن الدستورية والقانونية
إذن- هو فصل جديد وغير مسبوق من المواجهة بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارتي العدل والداخلية أيضاً، والسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة؛ وكلاً يؤكد صحة إجراءاته وخطأ إجراءات أو مطالب الآخر بنصوص الدستور والقانون، ويجهد للانتصار لطرفه، النواب لزميلهم، والقضاء لأجهزته، ومما لاشك فيه ان هذه المداولات كشفت عن مبارزة السلطتين بالجهل بالدستور.  
بخصوص الخلاف المذكور اعلاة فاني اود ان اعلم ماهو راي الاخوة الزملاء في المنتدى بشان الجهة المخوله قانوناً بالفصل في الخلاف الحاصل بين السلطة التشريعية والقضائية هل هي المحكمة الدستورية علما ان رئيسها هو نفسه رئيس مجلس القضاء الذي سبق وان افتى بصحة الاجراءت المتخذه من قبل النيابة واذا فرضنا ان المحكمة الدستورية العلياء هي المختصه فمن هو صاحب الحق في اللجوء اليها عضو مجلس النواب المتهم في القضية اومجلس النواب كشخصيه معنويه او وزارة العدل وماذا سيكون اثر حكم المحكمة الدستورية على اجراءت المحاكمة بعد ذلك واذا لم تكن المحكمة الدستورية هي المخولة بالبت في الخلاف وكانت المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص بالفصل فيه فالى اي مدى يجب عليها الالتزام بما توصل اليه مجلس القضاء الاعلى وماهي حدود سلطة مجلس النواب بشان هذا الموضوع اسئله عديده تطرح نفسها بخصوص هذا الموضوع االذي اعتقد انه نادر الوقوع ومن المفيد ان يتم مناقشته واثراءه بالاراء من قبل الاخوه الزملاء الذي اتوق شخصياً لمعرفة ارئهم حوله
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|