مفارقات وثغرات قرار سلطان ..
بقلم : مجدى عبد الحليم
من موقع محامون بلا قيود السبت , 4 إبريل 2009
 |
| الاستاذ مجدى عبد الحليم |
لم يفاجئنا القرار الصادر من المستشار فاروق سلطان بالاعلان عن انتخابات المحامين فهل قام بتلافى الثغرات التى نفذت الى قراره السابق الذى أوقفه القضاء الادارى كان البعض يراهن بصدور القرار اليوم وبمضمون وبنص القرار والذى لم يخطئ فيه المتحدثون عن المواعيد التى حددها القرار فى كثير من المواطن وكانت أهم المواعيد فى القرار أنه جعل من يوم الاحد الموافق 5/4/2009 الموعد الاول فى القرار وهو يخص اعلان كشوف الناخبين وبدء تقديم الطعون ثم يوم الاحد الموافق 12/4/2009 آخر موعد لتقديم الطعون والفصل فى الاعتراضات وجعل من يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 وحتى يوم الاحد الموافق 19/4/2009 فترة فتح باب الترشح لمنصبى نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساءاً ويوم الثلاثاء الموافق 21/4/2009 لاعلان أسماء المتقدمين للترشيح ويوم الخميس الموافق 23/4/2009 لاعلان كشوف الناخبين النهائية والفترة من يوم الاربعاء الموافق 22/4/2009 حتى الاثنين الموافق 27/4/2009 لتقديم التنازلات تبدأ كل يوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءاً ومن يوم الاربعاء الموافق 29/4/2009 موعد الفصل فى التنازلات والطعون ومن يوم السبت الموافق 23/5/2009 موعد اجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة للمحامين ومن يوم السبت الموافق 30/5/2009 موعدا لانتخابات الاعادة .
وبالرجوع الى القرار السابق صدوره من المستشار سلطان يوم 9/11/2008 بشأن انتخابات المحامين أيضا بعد حكم القضاء الادارى بعد اختصاص لجنة أندراوس بعقدها نجد أن هناك بعض الاختلافات فى المدد التى منحها القرار فى كل منها بما يوحى بتلافى بعض الملاحظات التى كانت مثاره على القرار السابق حيث كانت مدة فتح باب الترشيح 11يوم وأصبحت 7 أيام فقط وأصبح الاعتراض على الكشوف قبل فتح باب الترشيح وليس بعده كما كان فى القرار السابق ومن ناحية أخرى لم يحدد القرار موعداً لبدء فحص الكشوف وجعلها من يوم 5/4 مباشرة وجعل نهاية الفحص غايته يوم الخميس الموافق 23/4/2009 وليس الفحص والتنقية تستمر الى يوم اجراء الانتخاب كما كان فى القرار السابق .
ونحن نرى أنه لم يحدث تلافى من المستشار سلطان بهذه الفروق بين القرارين لاية ثغرات أو ملاحظات تحصن قراره من الوقف والالغاء فالحكم الصادر فى 15 يناير بوقف قرار لجنة سلطان لم يذكره القرار من قريب ولا بعيد كما ذكر الحكم الصادر فى 26 أكتوبر بوقف قرار اندراوس ،وليست هذه الاشكالية بل ان الاشكالية تعنى أنه لم يراع حيثيات الحكم ولا الاسباب التى دعت الى اصدار هذا القرار ولعل هذا قد ظهر عندما أعطى لنفسه مسائل الفحص ومطابقة الكشوف للجداول وهو ماسيدخله فى مسائل التنقية التى منعها عنه حكم القضاء الادارى اذ جعل مسئولية التنقية والفحص للنقابة والمجلس القضائى القائم عليه وتلك هى مهمته وليست مهمة اللجنة القضائية العامة لمحكمة جنوب فان فعلت فقد خرجت على حدود اختصاصها
ولازالت الاشكالية الكبرى التى تتمثل فى الجمع بين القانون 100 كنظام لاجراء الانتخابات وبين القانون 197 كتعديل على طريقة تشكيل المجلس بفصل الجمعيات العمومية يقتضى اعلان نتيجة منفصلة ستكون احدى المعضلات الكبرى التى يستحيل التعامل معها دون مخالفة احد هذين القانونين وهو ما لايملكة سلطان ولاملك
منك لله ياصاحبى !!!!
قريبا ستكون هناك رسالة مفتوحة ومذكرة اعتراضات على القرار ولعل المستشار سلطان يعطيها هذه المرة ماتستحقه من اهتمام بعكس الرسالة والمذكرة الاولى والتى انكر ارسالها أصلا أو اتصال علمه بها لايهم .. المهم قبل الطعون .. هل هناك أمل فى اصلاح هذا الوضع المايل وهذا مالانظن أيضا
كلمات
العلقة الساخنة التى تلقاها الزميل أسامة صدقى تعيد للاذهان زمن البلطجة
تلاحظ اختفاء عمر هريدى عن جمعية عاشور فى ظروف غامضة رغم أن كل القرارات سينفذها لوحده
قرار الانتخابات حرم زكريا ادريس وعبد السلام كشك من التعيين فى لجنة ادارة النقابة فى جمعية عاشور
سعيد الفار حضر جمعية عاشور من على باب النقابة وحضر قرار سلطان من على باب الوزير
