وثيقة رسمية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعاقدت مع البنتاجون لتقديم معلومات عن مصر
واشنطن – كشفت الإدارة الأمريكية لأول مرة بشكل رسمي عن أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة حصلت على عقد بقيمة 3.4 مليون جنيه مصري لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية وسلاح البحرية.
جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة من البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الميزانية الأمريكية لعام 2007.
ويعد الكشف أول دليل علني تقر به الحكومة الأمريكية عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضي المصرية في أغراض الأبحاث والمعلومات، بما قد يمثل مخالفة للقانون المصري الذي يحظر التعامل المعلوماتي مع العسكريين الأجانب.
وجاء الكشف في ثنايا مئات الآلاف من الوثائق التي أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الفيدرالية للميزانية الأمريكية.
حيث جاء في ميزانية إنفاق عام 2007 أن وزارة الدفاع الأمريكية قد منحت عقدا بقيمة 600 ألف دولار (3.4 مليون جنيه مصري) للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكي عن "الأمراض المعدية" وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" في مصر.
وقال البيت الأبيض، في الوثيقة المختصرة، أن العقد تم توقيعه على جزئين الأول يوم 26 يونيو 2007 والثاني يوم 22 أغسطس 2007، على أن تبدأ الجامعة الأمريكية في القاهرة بتنفيذ بنود الجزء الأول من العقد يوم 1 يوليو 2007، بحيث تنتهي مدة العقد في 21 سبتمبر 2007، أي أن مدة العقد 81 يوما فقط مقابل 3.4 مليون جنيه.
ويشترط العقد ، وفق الملخص الذي اصدره البيت الأبيض، مع البنتاجون أن يتم البحث في مصر كمكان للتنفيذ.
ويفيد ملخص العقد، الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن من البيت الأبيض، انه تم إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية في القاهرة مباشرة وبدون إعلان مزايدة.
هذا ولم يعط البيت الأبيض في برنامجه المسمى "يو إس سبندج"، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرا لسرية باقي تفاصيل العقد.
وأشارت الوثيقة إلى أن اسم القسم الداخلي في البحرية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع الذي قام بالتعاقد مع الجامعة الأمريكية يُرمز له بالرمز "N68171".
ويأتي هذا الكشف بعد تصريحات لرئيس الجامعة الأمريكية ديفيد أرنولد في نيويورك في مارس 2007 قال فيها إن الجامعة تستقبل علماء وأكاديميين من إسرائيل طالما حصلوا على تأشيرة دخول قانونية لمصر، وهي التصريحات التي تمت في نفس عام تنفيذ العقد مع البحرية والعسكرية الأمريكية.
وكان ديفيد ارنولد قد قال في تصريحاته أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن جامعته تعمل من أجل ما وصفه بالتغير الهادئ "خارج نطاق رادار" السلطات المصرية على حد قوله.
وأضاف أرنولد أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن جامعته تعمل تحت قوانين تختلف عن تلك التي تحكم المجتمع المصري فقال ما نصه: "يبدو أنهم (أي الحكومة) يتفهمون هذا، إنهم يفهمون أن هذه مؤسسة أكاديمية وأنها تعمل تحت مجموعة مختلفة من القوانين عن أوجه أخرى للمجتمع وبالتأكيد مختلفة عن الجامعات القومية (المصرية)، لذلك فأنا أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير للغاية من الحرية من حيث العمل الذي نقوم به".
المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.
التعليق :
في ضوء تفاصيل هذا الخبر ، أرجو من السادة الزملاء الأفاضل التعليق على هذا الخبر من وجهة النظر القانونية ، وأقترح النقاط التالية للتعليق :
1- مدى شرعية إبرام إتفاقية - أيا كان نوعها – بين جامعة خاصة داخل الدولة ومؤسسة عسكرية بإحدى الدول الأجنبية.
2- ما هو التكييف القانوني لهذه الاتفاقية وهل هي مجرمة وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري.
3- إن ثبتت المخالفة ، ماهو الاجراء الواجب اتخاذه حيال ذلك ، وما هي الجهة المنوط بها اتخاذ مثل هذا الاجراء.
4- مدى مخالفة هذه الاتفاقية للقانون الدولي العام ، وإن ثبتت المخالفة ما هو الاجراء الذي يجب أن تتخذه الحكومة المصرية في مواجهة الحكومة الأمريكية.
5- هل تستدعي هذه الواقعة إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الجامعات الخاصة – والأجنبية منها على وجه الخصوص – في مصر.
مصدر الخبر :
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/30/auc.aspx
