|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
2/24/2009 5:51:35 PM
|
 تخفيض الزياده فى الرسوم القضائيه
|
|
|
| |
| 44641 |
السنة 133-العدد |
2009 |
فبراير |
25 |
30 من صفر 1430 هـ |
الأربعاء |
|
|
|
|
| |
تخفيض الزيادة في الرسوم القضائية إلي5 أمثال بدلا من10
المعارضة تطالب الحكومة بالاقتداء بوزير العدل في الاستجابة للناس
|
|
أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في مجلس الشعب أمس استجابة الحكومة لطلب النواب بتخفيف الزيادة في الرسوم القضائية في مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد, بحيث تصبح خمسة أمثال الرسوم الحالية فقط بدلا من عشرة, وتوحيد الرسم النسبي عند نسبة نصف في المائة من كل الدعاوي, وذلك تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين عند رفع الدعاوي أمام المحاكم. وقد أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تأجيل مناقشة باقي مواد القانون للجلسات المقبلة. وكان النواب من الأغلبية والمعارضة قد استقبلوا قرار الوزير بعاصفة من التصفيق, معربين عن ثقتهم بقرارات الوزير, بينما طالب نواب المعارضة باقي أعضاء الحكومة بأن يحذوا حذو الوزير في التجاوب مع الرأي العام.
|
|
|
|
 
شكرا للاستاذ الديب علي الخبر
ولكني لم اسمع تعليق سيادتكم عليه , وحزنت علي تصفيق اعضاء مجلس الشعب , لأن ماذهب اليه الوزير فيه خداع كبير , وزاد الطين بله , ومازال الخطأ الفادح قائما , وهو عدم النظر القيمة الفنية التي تقدم عن طريق القضاء وجعلها المعيار الوحيد للرسم , ولكن قول الوزير مازال يقرن الرسم بما سيؤول اليه الأمر للمدعي , أي ينظر الي ملكيته الخاصة ويشارك المواطن فيها , وهو أمر محظور قانونا .
وحتي نستوضح الامر , فلنفترض أن المدعي سيرفع دعوي قيمتها مائة الف جنيه , فماذا سيدفع قبل تصريح الوزير ؟ . وفقا لمشروع القانون , كان المدعي سيدفع نصف الرسم النسبي مقدما , والرسم علي المائة الف سيكون سبعة الاف وخمسمائة جينه , ونصفهم ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون جنيها تقريبا .
أما بعد تصريح الوزير بدفع نصف في المائة من قيمة الدعوي , فسيكون هذا النصف خمسة آلاف جنيه , فمن يضحك علي من ؟ ومن المستفيد في النهايه الحكومه أم المواطن ؟ . يجب أن ننتبه لخطورة الامر فتصريح الوزير زاد الرسم ولم يخفضه .
المشكلة الحقيقية يا أخواني هو فيما يتعلق بنص المادة التاسعة الخاصة بالرسوم النسبيه , وهذه الرسوم ليست مقابل الخدمة التي تخدم عن طريق القضاء , ولكنها ضمان لجدية المتقاضي , وإلا فالاصل أن حق التقاضي مجاني ويكفله الدستور , ويجب ألا يحول بين المواطن والقضاء ثمة مانع . لذلك فيجب ألا يكون تقدير الرسم تحكميا أو مرتبطا بما سيعود علي المواطن من نفع , فهو في النهاية حقه الذي كسبه بكده وعرقه . وللحديث بقية
حسني سالم المحامي
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 25/2/2009
|
الأخ الأستاذ / حسني سالم
لك كل التحية على هذا التوضيح الموجز والبليغ ، وهو نفس ما فضحه الأستاذ / هشام المهندس في خطابه الى نواب الشعب ، والذي لن يقابل بعاصفة من التصفيق ، ولن يعلق عليه الدكتور فتحي سرور بكل تأكيد ، مع انه يفهم ما يحدث جيداً
أقترح توحيد جهودكما ( ومن يرغب من الزملاء ) لفضح هذا العبث و الخداع المتعمد فالمعركة لم تنته بعد
علاء عمر
|
الاخوه الاساتذه الافاضل/ اشكركم على المرور بالنسبه للخبر المنقول اتفق مع سيادتكم ان هذا التخفيض فى رسوم الدعاوى الى خمسة امثال معقول نسبيا اما بالنسبه للرسم النسبى فهو ضحك على الذقون ولكنه خطوه ايجابيه تمنحنا بصيص الامل ان يتم تخفيض الرسم النسبى خاصة بعد تاجيل المجلس الموقر مناقشة بقية الموادفى جلسات اخرى وعلينا جميعا ان نتكاتف بموقف موحد كماحدث بالامس لتعديل الرسم النسبى اما بالنسبه لدستورية الزياده فى الرسوم فانه اذا كانت الزياده من اجل انشاء المحاكم وما شابه فهذاخطا دستورى فادح لان الاصل مجانية التقاضى اما اذا كانت الزياده مقابل خدمه فلا ضير كما وضح الدكتور فتحى سرور مع اننا نختلف معه فى هذه الجزئيه لان خدمة العداله وحق المواطن فى التقاضى للحصول على حقه مكفول ومجانا وللجميع تحياتى
|
العزيز الغالي الاستاذ / درولي
افتقدك حقا لم نتواصل منذ مده , لعلك تكون بخير ان شاء الله , لكني اتابع مشاركاتك , واشكرك علي مجاملتك , أما بالنسبة للتعاون مع الاستاذ هشام , فالتعاون موجود ونلتقي بالنقابة العامة لتدارس هذا الامر مع الكثير من الزملاء , وكانت مشاركة الاستاذ هشام بالدراسة التي اعدها ممتازة , وهو فعلا مهندس كما وصفته .
الزيادة ليست مقابل خدمه يا استاذ الديب , لانه لا يوجد هناك جديد في الخدمة التي تقدم للمواطن , وإذا كان قد صدر منذ حوالي ستون عاما , فإن عدد القضايا آنذاك كان قليلا , أما اليوم فان القضايا بمئات الآلاف , وفي النهاية فان وزارة العدل تغطي نفقاتها وما زاد عليها يوجه لوزارة التعليم وذلك بعد صرف الحوافز , فمن الممكن أن يتم بناء محاكم بهذه الزيادة بدلا من الانفاق منها علي وزارة التعليم العالي أو التربية والتعليم , لان هذه الوزارات لها بند في الميزانيه .
ولو صح زعم الوزير بأن هذه الزيادة لبناء المحاكم , لوجد وزارة التربية والتعليم غدا تقدم مشروع قانون لزيادة الرسوم المدرسية بدعوي بناء مدارس , ووزارة الصحة لبناء مستشفيات وهكذا , وليت الخدمة تقدم علي الوجه الاكمل وبالتساوي بين الناس جميعا .
إذا اراد الوزير ان يحصل الحقوق من المتقاضين فلا يكل الامر الي المواطنين اصحاب الحقوق , ولكن هناك آليات أخري يمكن اتباعها ولا يتسع الرد هنا للتعليق عليها .
حسني سالم المحامي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|