سادتي الكرام ...السلام عليكم ...يعود اكتشاف النفط في العراق إلى منتصف العشرينات من القرن الماضي إبان الاحتلال البريطاني, وساعد هذا الاكتشاف
في تلك الفترة على وضع الثروة النفطية بيد البريطانيين وشركات النفط التي احتكرت ثروة العراق
لسنوات طويلة, وتتمركز حقول النفط بكثافةٍ في أجزاء العراق الجنوبية البصرة والعمارة بالتحديد, وبعض
الأجزاء الشمالية مثل نينوى و حقول النفط في كركوك ( وكركوك عزيزي الزميل والقاريء الكريم مدينة على بحر من النفط , وهذا السبب الذي يدفع الاكراد الى الاستعداد لكل شيء , حتى للقتال من اجل الحصول على كركوك وضمها الى اقليمهم , وربما الى دولتهم ). ويصدر العراق عبر مرافئه الجنوبية بين مليون
ونصف إلى مليون و650 ألف برميل من النفط الخام يومياً حسب أرقام نشرتها وزارة النفط العراقية ,
وان من أصل حقول العراق النفطية الـ74 المكتشفة لحد الان والقائمة لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً.
وتعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العالم, إذا تبلغ نحو دولار ونصف الدولار
للبرميل كحدٍ أقصى مما يجعل العراق يعوم على ثروة من النفط والعائدات المالية لها ,
ويتم تصدير معظم إنتاج العراق من النفط إلى الخارج, وان حقول النفط العراقية الشمالية مربوطةً عبر
خطوط أنابيب تمر في تركيا إلى ميناء جيهان، بينما يتم تصدير النفط في المناطق الجنوبية عبر ميناء
أم قصر المطل على الخليج العربي و ( ليلاحظ زملائنا الوسيط ودرولي انني قلت الخليج العربي , بل واسميه هكذا ولم اقل الخليج الفارسي , بينما التسمية الايرانية له الخليج الفارسي , اما يعتبر هذا دليلا لبراءتي من التبعية لايران , تلك التهمة التي يرمونني بها يوميا ؟ , سؤالا اوجهه الى الزميلين العزيزين ), وهناك خطوط أنابيب تربط العراق بكل من سوريا والأردن
وفلسطين ولكن معظمها مهجورٌ ومهمل. وان احتياطي العراق من النفط بلغ 112 مليار برميل, إلا أن
خبراء في النفط يقولون أن هناك أراضٍ لم تكتشف بعد وقد ترفع الاحتياطي إلى 200 مليار
برميل, وفي حالة استقرار البلاد أمنياً فإن التقدم التكولوجي في مجال التنقيب سيمكن العراق
من استخراج كميات من النفط تقدر ب300 مليار برميل. وهذا اضافة الى حقول الغاز الهائلة والتي لم تستثمر لحد الان ,
ويعتقد بعض المحللين أن قدرة العراق على إنتاج النفط ستصل في غضون السنوات الخمسة القادمة إلى
نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً. لكن العمليات التخريبية التي استهدفت المنشآت والأنابيب النفطية
أدت إلى خسائر تتجاوز 6 مليارات دولار في العام 2006 م فقط ! حيث بلغ عدد العمليات التخريبية خلال العام 2006م 186 عملية استهدفت منشآت وأنابيب.. . سادتي الكرام بعد هذه اللمحة السريعة عن واقع النفط العراقي , لابد وان نتناول الموضوع من وجهة نظر تخصصنا أي من الناحية القانونية , فقد ضغطت الادارة الامريكية اثناء فترة رئاسة الرئيس سيء الصيت بوش باتجاه اقرار قانون للنفط العراقي , وكانت نتيجة هذه الضغوط ايها الزملاء هو .
قانون النفط العراقي الجديد , والذي اثار الكثير من التساؤلات من قبل الباحثين والمختصين بشؤون النفط
والبرلمانيين, كما اثار تخوف وتوجس جهات عراقية وغير عراقية, نظراً لأنه كما قالوا يسمح
(بالمشاركة الأجنبية في الإنتاج ) , وهذا يعني انه يلغي كل الجهود السياسية السابقة التي بذلها العراقيون طيلة
المرحلة الوطنية كتأميم النفط الذي جعل الذهب الأسود بتصرف العراقيين استخراجاً وإنتاجاً
وتصديراً وصناعة.
وعلى الرغم من أن صائغي القانون يؤكدون فاعليته وجدواه في خدمة الصالح العراقي, إلا أنهم
واجهوا ويواجهون رؤى عديدة من خبراء بشأن الضمانات التي ينبغي أن يقدمها القانون للشعب
العراقي لضمان حقوقه الوطنية, والحيلولة دون سيطرة الشركات الأجنبية على انتاج النفط ثم ان هذا
القانون يعطي الحق لإدارة الأقاليم , ( والاقليم هي صيغة للحكم المحلي اقرها الدستور العراقي الجديد ) , بالتفاوض مع الشركات دون التعاقد وفق معايير المجلس الاتحادي . كما نص
على أن الموارد المالية تودع في صندوقٍ تشرف عليه هيئة برلمانية ورئيس الوزراء وهيئة
مالية دولية، كما يتضمن إنشاء صندوق للأجيال القادمة , وهذه الخطوة هي خطوة غير مسبوقة في العراق , وهنا اعتبر هذه النقطة اكثر من رائعة , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه , من الذي سيحرس هذا الصندوق , في دولة هي الاولى في العالم في الفساد المالي والاداري !!! ؟ , أما
أبرز أهداف القانون فتتلخص في جذب استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات إلى العراق. كما تضمن
تنظيم اقتسام موارد الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية, وكذلك إعادة تأهيل قطاع الإنتاج
النفطي الذي تضرر كثيراً جراء الحروب السابقة والعمليات المسلحة.
وبالرغم من إصرار القائمين على هذا القانون على أنه يؤسس لوحدة العراق بتقسيمه العادل للثروات وفق
رؤيتهم, لكنني ايها الزملاء والقراء الكرام , لدي ملاحظات شخصية على هذا القانون ,حيث فيه
إلغاءًا كاملاً لعملية تأميم النفط العراقي التي نُفذت مطلع السبعينات من القرن الماضي، ثم انه
يكرس لتقسيم العراق أكثر ويجسد للطائفية والفرقة ويضعف حكومة المركز في الوقت الذي دعونا وندعوا الى تقوية المركز على حساب المحافظات والاقاليم , كذلك فهو يحتوي _ من وجهة نظرنا _ على فقرات حساسة , مثلا منها تلك الفقرة التي تسمح بعقد (اتفاقيات لتقسيم الانتاج) مع
شركات النفط الأجنبية , وهذا يعني ان يحتفظ العراق نظرياً بملكية آبار النفط , بينما السيطرة التامة والفعلية ستكون للشركات الاجنبية , لان الذي ستحصل عليه الشركات الاجنبية _ حسب هذا القانون _ , هي حقوق ( الاستكشاف , وبيع النفط , مع الحصول على حصة من النفط المستكشف الخام) , وهنا اوجه السؤال الى الحكومة العراقية , والى البرلمانين العراقيين , اليس هذا اجحافا بحق الوطن والمواطن , فبعد ان افقدتم الوطن السيادة , وافقدتم المواطن الخدمات , وافقدتم الوطن الاستقرار , وافقدتم المواطن العيش الكريم , تريدون الان ان تفقدوهم واجيالهم ثروتهم من اساسها ؟؟؟ سؤال كبير بحاجة الى اجابة ! . .......المحامي عباس الحسيني , العراق , النجف الاشرف , ماجستير قانون .
