التوكيل بالطعن :
يثار مثل هذا الأمر في الدول التي تقرر وجوب أن يكون المحامي مصرح له بتقدم لوائح أو طعون أمام محاكم معينة كمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومحكمة التمييز .... الخ حسب تدرج المحاكم ودرجات التقاضي .
فمثلاً في مصر يوجد محامي جزئي ، ومحامي استئناف ومحامي نقض وتحقيقاً للتعاون بين المحامين يقوم المحامين الغير مجاز لهم تقديم الطعون بالنقض بتوكيل غيرهم من زملائهم المجازين أمام محكمة النقض ، وقد يتم هذا التعاون بدون مقابل أو بمقابل على حسب ظروف الحال .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز أن يقوم محامي استئناف أو ابتدائي بتوكيل زميل له محامي نقض للطعن بالنقض نيابة عن موكل الأول – وهل يرد على ذلك بأن محامي الاستئناف أصلاً لا يجوز له تقديم طعن بالنقض حيث أنه محامي غير مقبول أمام محكمة النقض ، وبالتالي فلا يملك توكيل محام للطعن بالنقض نيابة عن موكله ؟ .
ونقول في هذا المقام أن كل ما تشترطه المادتين 253 ، و255 من قانون المرافعات المصري بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض هو أن يوقع على تقرير الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن الطاعن ولم يشترط أن يصدر هذا التوكيل إلى هذا المحامي من الطاعن مباشرة أو من محامي آخر مقبول أمام محكمة النقض .
وعلى هذا يكفي أن يصدر التوكيل للمحامي من وكيل الطاعن المصرح له بتوكيل محامي بالنقض .
وبالتالي فإن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن كان موكلاً من محامي الطاعن الغير مقبول أمام محكمة النقض يعتبر غير سديد ومخالف للقانون .
وقد قررت محكمة النقض في العديد من أحكامها : ( بأنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادر مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن ما دامت وكالته تسمح له بتوكيل محامي للطعن بالنقض .
