تقف الآن لجنة المحكمة الجنائية الدولية لتقصى الحقائق و جمع الأدلة التمهيدية لرفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية على المعبر بين مصر و غزه و هم ممنوعون بأوامر من السلطات العليا المصريه من العبور إلى غزه
و تتحصل مهمتهم فى جمع الأدلة و إعداد تقرير تمهيدى سيستخدم كدليل على جرائم ضد الإنساسية التى ارتكبت فى مذبحة غزه
كما أن التقرير سيستخدم أيضاً كوثيقة فى قضايا أخرى ستنظرها محاكم أخرى فى أوروبا
و هذه دعوة مفتوحة لكل القوى الوطنية المصرية عموماً و القانونيون خصوصاً للتضامن مع اللجنة الدولية التى تلقى دعما دولياً من كافة منظمات المجتمع المدنى و حقوق الإنسان فى العديد من دول العالم فى أروع صور التضامن و التحرك الإيجابى لكشف الحقائق أمام الرأى العام العالمى عن المذابح التى ارتكبت فى غزه
و أخص بالذكر فى هذا الأمر كل المراكز القانونية المختصة بحقوق الإنسان و نقابة المحامين و نادى القضاه و كل من له توجه صوب حقوق الإنسان و الجرائم الدولية و المهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية فى مصر و فى كافة الدول العربية للضغط على السلطات المصرية للسماح للجنة الدولية بالمرور غلى غزه لإنجاز مهمتها
و ذلك مع العلم بأن أكثر من 200 محام و قانونى و حقوقى أوروبى و دولى فى التوافد على مصر للتضامن مع اللجنة الدولية خلال الأيام القليلة القادمة
