بسم الله الرحمن الرحيم
حق لنا أن نفرح اليوم ببداية الطريق لوقف أحد روافد النزيف الاقتصادي , ونفرح أيضا بقضاءنا الشامخ , فهو الحصن الباقي بعد تردي كل الحصون , والشعب المصري الضعيف في مواجهة السلطة التنفيذية قوي بحقه أمام قدس القضاء . وقد صرح السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أننا نحترم أحكام القضاء ولا نتدخل فيها .
لكننا في بداية الطريق ولم نصل لنهاية المطاف , ومخاوف الاستاذ / عبد الله النجار في محلها , فيما يتعلق بتكييف القرار بكونه من أعمال السيادة أم لا , وقد استشعرت المحكمة هذا الامر , لذلك قالت في حيثيات حكمها ان قرارا كهذا يجب ان يجرى التصويت عليه في البرلمان، "لأن "الموارد الطبيعية الوطنية هي ملك للشعب المصري والاجيال اللاحقة ولذلك على السلطة التنفيذية ان تحظى بموافقة السلطة التشريعية قبل اتخاذ قرار كهذا".
ومن الجدير بالذكر أن مصر قد بدأت فعلا في تصدير الغاز الي اسرائيل اعتبارا من فبراير الماضي , تنفيذا للاتفاقية المبرمة في عام 2005 , ولم تدل وزارة البترول بأي تعليق حول الحكم ومدي عزمها علي تطبيقه من عدمه , بينما قالت وزارة البنية التحتية الاسرائيلية انها "واثقة من ان الحكومة المصرية لن توقف التعامل باتفاقية الغاز بين البلدين ومقتنعة بان العمل في هذا المجال سوف يستمر كالمعتاد".
وقد عللت الدولة عدم ارسالها نصوص الاتفاقية لعرضها علي مجلس الشعب بأنها انها اتفاقية خاصة بين شركة شرق المتوسط (المملوكة للدولة) وشركة كهرباء اسرائيل وهي ايضا ملكا للدولة.
وهذا هو المخرج الذي تعول عليه هيئة قضايا الدولة في دفاعها , فإن صح هذا وكان التعاقد بين شركتين من دولتين مختلفتين , فهل كل تعاقد مشابه تبرم به معاهدة ؟
حقا حكم تاريخي
حسني سالم المحامي
 
|