المناخلى التاريخ 10/25/2008 8:28:01 PM   التركة المنسية فى أزمة المحاماه        كما ترك النقيب الراحل أحمد بك الخواجه  ،  كما ترك تركة تنوء بعصبتها النقباء من بعده ، تولى النقيب الأستاذ سامح عاشور  النقابة و قد ورث تركة أكثر ثقلاً من تركة سلفه لقد ترك الخواجه بناءاً شامخاً من العمل النقابى ، و نقابة قوية و غنية و ترك أجيالاً من الزملاء الأعزاء رجال بحق و تولى الأستاذ سامح عاشور من وراء الحراسة و قد تحمل العمل النقابى فى أصعب و أعصى و أعسر فترات المخاض البناء من جديد و مواجهة آثار العدوان الحكومى على النقابة و ما تسبب فيه من وصول أجيال من المحامين إلى درجة القيد الابتدائيو ن هايتها و لم يعرفوا معهد المحاماه و لم يعرفوا يوماً العمل النقابى الحقيقى و لا الانتماء الوطنى الذى تزرعه النقابة فى نفوس أولادها و مريديها ورث النقيب الأستاذ عاشور هذه التركة و لم يزل فى مواجهتها حتى أتته الدورة الثانية فى عمر النقيب على طبق من ذهب محبة و مودة من المحامين و اعترافاً بجميله و لكن الدورة الثالثة بعد الحراسة عصية على الفهم كثيرة العضل صعبة المراس فما وقع من أحداث ينبئ بانفجار فتعالوا نراجع ما وقع من خطوب و ما تراءى من مشكلات أولاً : مشكلة المشاكل ، العلاج  فهناك استنزاف منظم لأموال العلاج فى نقابة المحامين و ليس سراً أننى أعرف حالات للنهب المنظم للعلاج قام بها البعض من الزملاء عن عمد أو عن جهل أو عن تواطؤ ، و حالات أخرى قام بها مسئولو العلاج عن تواطؤ طبيعى إذ لا رقابة و لا متابعة و أضف إلى ذلك ما يرونه من الزملاء من انتهاك اللوائح اليومى فى النقابة و أظن أن الجميع لن يخفى عليه ذلك ، و لدى كل منا الحالات التى تؤكد هذا ، و زد عليها الحالات التى لا يستطيع الزملاء البوح بأسرارها لأنها تتناول حالات مقابلة لا يتلقى الزميل فيها قرشاً للمساهمة فى علاجه من أمواله التى أدخلها للصندوق فى سنى خدمته . ثانيا: ترهل و توحش الجهاز الإدارى الفاسد للنقابة و يالها من مأساة حقيقية فأنا أعرف بعضاً من الموظفين يورثون العمل فى النقابة و يبيعون العقود فى النقابة لمن يدفع أكثر ؟؟؟؟ و استشراءاً للفساد المالى و الإدارى أجد أن بعض الموظفين الذين يخدموننى  فى نقابتى هم أغنى منى بل إن أغلبهم يمتلكون سيارات و عقارات و أنا لا أملك إلا قوت يومى برغم ستر الله لى و لأمثالى ممن لم ينتموا يوماً لجماعة مصالح أو لجماعة أخرى أو ممن لا يحصلون على العطايا و الهبات. ثالثاً : مشاكل القيد و تنقسم إلى أقسام ثلاثة  1- مشكلة القيد فى الجدول العام و التى لابد من وضع حل نهائى لها لا يؤثر على تكافؤ الفرص بمعنى ألا تعتمد على المقابل المالى للقيد و الرسوم المرتفعة   2- مشكلة النقل بين جدول المشتغلين و غير المشتغلين و مراعاة الدقة و الأعمال المناظرة أو السفر مع الاحتفاظ بالعمل فى ذات المجال 3- مشكلة العدد الهائل للمحامين فى جدول المشتغلين و الأكثرية منهم يعملون فى مهن أخرى دون رقابة رابعاً : مشكلة المكاتب الأجنبية  و ما تقدمه هذه المكاتب من خدمات قانونية مباشرة أو تباشر الخدمة القانونية تحت اسم محامى مصرى دون أية رقابة على هذه الخدمة أو دون مقابل حقيقى يسدد للنقابة فى مواجهة الدخل المرتفع لمثل هذه المكاتب و هذه المكاتب كثيرة العدد و كبيرة الحجم و من الصعب منافستها دون رقابة من النقابة على عملها بخاصة أنها تجتزئ  من السوق القسم الأكبر و لا تلتزم بأية مادة من مواد قانون المحاماه حتى برغم التعديلات الأخيرة و على الأخص منها العدد المسموح به للمحامين بوضع حد أقصى للشركات التى يتم توكيله من قبلها ، إذ غالبا ما تحصل هذه المكاتب على 90% من تعداد الشركات العاملة فى مصر و تترك 10% لباقى المحامين على مستوى الجمهورية خامساً : مشكلة العلاقات المتوترة بين المحامين و بين الشرطة و النيابة و القضاء بلا تعليق سادساً : مشكلة مستوى خريجى كلية الحقوق و مستوى التعليم فى معهد المحاماه فالمشكة فى الأصل هى مشكلة تدنى مستوى التعليمم القانونى فى مصر ، و تبدأ من كليات الحقوق من المناهج المتخلفة و العقيمة و نظام الامتحانات الرتيب ، و تمر بمعهد المحاماه و تنتهى بالمحامى المحترف و قدرته على التعلم بعد انتهاء المراحل السابقة و استيعاب المستجدات العالمية فى المجال القانونى   أعتقد أن ذلك يكفى مؤقتاً حتى استريح من العناء النفسى بصدد تعداد و حصر هذه المشكلات و أستكمل فيما بعد ما تبقى أسامه المناخلى المحامى   الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  26/10/2008 العزيز الاخ الاستاذ اسامة المناخلي ما قدمته من تركة تستحق ان توضع كبرنامج انتخابي لكل مرشح بجانب برنامجة الخاص ونتمى ان يجد لها الحلول المناسبة لخدمة المهنة في ذاتها مما ينعكس على المشتغلين فيها فهى مشاكل تحتاج الى حلول سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com 1

الانتقال السريع        اختــــار