هنري عزام: الأزمة المالية لم تصل إلى بداية النهاية بعد
الرئيس التنفيذي في دويتشه بنك لـ «الشرق الأوسط»: نسب النمو في دول الخليج ستبقى في معدلاتها
رفعت مؤسسة النقد السعودي الاحتياطي الإلزامي للبنوك على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 13%
دبي: «الشرق الأوسط»
بعد أن أدت أزمة الرهن العقاري الأمريكي إلى سلسلة من الإضطرابات المالية كان أحدث حلقاتها إفلاس البنك الأمريكي العملاق «ليمان برذرز»، واستحواذ «بنك أوف أميركا» على «ميريل لينش»، يتوجب على دول المنطقة دراسة أسباب الأزمة والسبل الأفضل لتفادي تكرار سيناريو مماثل في أسواقها المحلية.
وهنا تكمن أهم الدروس المستخلصة برأي الخبير المصرفي، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور هنري عزام في ضرورة تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، ورفدها بأفضل الكفاءات البشرية من ذوي الخبرة المصرفية والعاملين في القطاع الاستثماري، وذلك ليتم تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بشكل يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة.
ومن جانب آخر، يشير عزام إلى ما عانى منه القطاع المصرفي والاستثماري الأمريكي نتيجة وجود عدة جهات رقابية لم تكن تنسق بالقدر الكافي فيما بينها، وأدى ذلك في النهاية إلى أن تولى بنك الاحتياطي الفدرالي جميع المهام الرقابية على المؤسسات والشركات المصرفية والاستثمارية بمختلف أنواعها بالتنسيق مع باقي الجهات.
وبالعودة إلى الدروس المستخلصة من الأزمة الأخيرة، يؤكد عزام في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» على وجوب تطوير إدارة المخاطر لدى المصارف المحلية ورفع مستويات أدائها خاصة أن إدارة المخاطر في الوقت الحالي ليست على المستوى المطلوب لدى العديد من المصارف الخليجية والعربية بشكل عام.
ويكمن الدرس الثالث برأي الدكتور عزام في أهمية تعزيز ممارسة الشفافية وتطبيق الحوكمة الإدارية لدى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية الكبيرة ورابعاً، عدم السماح بنسبة عالية للمديونية سواء للأفراد أو المؤسسات، وضرورة الإفصاح بشكل دائم عن استثمارات وعمليات هذه المؤسسات بشكل كامل وشفاف، خاصة بعد قيام العديد من الشركات والبنوك الأمريكية الضخمة بإخفاء أجزاء كبيرة من عملياتها الاستثمارية والتزاماتها وعدم إدراجها في قوائمها المالية من خلال ما يسمى بالـ (SPVs) أي من خارج الميزانية الأمر الذي ساهم في صعوبة التقدير الحقيقي للمشكلة.
وحول توقعاته للفترة القادمة، يؤكد الدكتور عزام أن الأزمة المالية لم تصل إلى بداية النهاية بعد وأن الاقتصاد العالمي يدخل حالياً مرحلة من تباطؤ في النمو، ولا يستبعد أن تدخل الدول الصناعية الكبرى في ركود اقتصادي، وأن تتراجع معدلات النمو للدول الناشئة وهو ما سينعكس بالنهاية على أسعار النفط ومشتقاته وغيره من السلع والمواد.
ولكن معدلات نمو الاقتصاديات الخليجية ستبقى عند معدلات مرتفعة تتراوح بين 4% و 6% إلا في حال هبط سعر برميل النفط إلى أقل من 45 دولار، وهو السعر الذي نعتقد أنه اعتمد في ميزانيات دول المنطقة العام 2008.
وتابع بالقول، وسيؤدي تراجع سعر النفط عن مستوياته الحالية التي تتراوح بين 95 – 120 دولارا، إلى تقلص الفوائض المالية التي تتراكم لدى دول الخليج، ولن تتأثر مخصصات الإنفاق الحكومي التي يتوقع أن تستمر بنفس الوتيرة. ويتوقع أن تشهد بداية العام القادم تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة مع معالجة المشاكل المالية التي ستتبلور وتظهر بشكل كامل بعد مرور حوالي عامين على أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
ويرى د. عزام أن التراجع الحاد الذي شهدته أسواق المنطقة جاء كنتيجة لعدة عوامل أتت متزامنة مع بعضها البعض، يأتي في مقدمتها العامل النفسي السلبي الذي خيم على مختلف الأسواق المالية العالمية مما أدى إلى العزوف عن أخذ المخاطر من قبل المستثمرين بشكل عام ودفعهم لتقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة ومن ضمنها أسواق الأسهم الخليجية وهذا تبعه تخوف وبيع من قبل المستثمرين المحليين مما أدى إلى تراجع في الأسعار وضعف في أحجام التداول. ومع ظهور بوادر انكماش اقتصادي في الدول الصناعية يجاريه تراجع في النمو للدول النامية، سيكون هناك دون شك تأثير على معدلات الطلب العالمي على النفط والبتر وكيماويات وتراجع في أسعارها. وساد تخوف أيضاً من هبوط أسعار القطاع العقاري بسبب انكماش السيولة في الأسواق المحلية وعدم قدرة البنوك على الإقراض لهذا القطاع، مما أدى إلى حدوث موجات بيع واسعة لأسهم الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري بما في ذلك أسهم شركات التطوير العقاري والبناء والإنشاءات إلى جانب أسهم البنوك والشركات التي تمول العقار. ويشير د. عزام إلى أن النظرية القائلة بعدم ارتباط أسواق المنطقة مع السوق العالمية قد أثبتت عدم صحتها، حيث يتجسد هذا الترابط في وجود مستثمرين أجانب في أسواق الأسهم المحلية بالإضافة إلى استثمار العديد من الأطراف المحلية من أفراد ومؤسسات وصناديق ثروة سيادته في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتباط القطاع المصرفي المحلي مع المصارف العالمية من خلال عمليات الاقتراض التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المحلية من المصارف الأجنبية. ويوضح د. عزام أن الأزمات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية تنعكس على جميع المتعاملين فيها بما في ذلك المستثمرين الأجانب والمحليين، وتنعكس سلباً على توجهاتهم ويتقلص إقبالهم على المخاطر الاستثمارية، مما يدفعهم للخروج من الأسواق بغض النظر عن أداء الاقتصادي لتلك الدول، ويشير د. عزام إلى سوق المال الصينية كمثال على هذا التوجه، إذ تراجعت أسعار أسهم الشركات الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية بما يزيد عن 50%، رغم أن الاقتصاد الصيني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الأخيرة، ويلفت إلى أن المستثمرين قاموا مؤخراً بالتوجه إلى قنوات استثمارية أقل مخاطرة وأكثر استقراراً مثل الودائع البنكية و السندات الحكومية إذ تراجع العائد على سندات الحكومة الأمريكية إلى أقل مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية بسبب ارتفاع الطلب عليه.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تقوم بنوك مركزية خليجية أخرى بخطوات مماثلة لما أقدم عليه البنك المركزي الإماراتي مؤخراً بعد أن قدم سيولة جديدة بمقدار 50 مليار درهم كتسهيلات لاستخدامها من قبل البنوك عند الحاجة.
ولفت عزام إلى أن تدخل البنك المركزي في حالات شح السيولة هي عملية طبيعية، مع أنه: «لم يتم الإفصاح عن تفاصيل التسهيلات الائتمانية المقدمة، خاصة فيما يخص سعر الفائدة، والضمانات التي ستوفرها البنوك التي ستتقدم للاستفادة من هذه السيولة الجديدة التي ستسهم في تحريك سوق الائتمان والتمويل بشكل عام».
وأشار إلى أن اشتداد الأزمة المالية العالمية تزامن مع ارتفاع مستويات التضخم في المنطقة والتي ليس لدى القائمين على السياسات المالية والنقدية فيها سوى خيارين لكبح غلاء المعيشة المتزايد لديها، يتمثل الخيار الأول في إتباع سياسة مالية متشددة لتقليص النفقات الحكومية، وهو ليس بالأمر السهل نظراً للزيادة التي أدخلت هذا العام على بند الأجور والرواتب للقطاع العام وقيام دول المنطقة بتنفيذ مشاريع عملاقة في قطاع البنية التحتية بات من الصعب إيقاف العمل فيها، وبالتالي لا مجال لتقليص الإنفاق الحكومي.
أما الخيار الثاني، ونظراً لعدم قدرة دول الخليج على التحكم في أسعار الفائدة نتيجة ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، لجأت البنوك المركزية إلى وسائل نقدية أخرى، حيث رفعت مؤسسة النقد السعودي الاحتياطي الإلزامي للبنوك على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 13%، كما فعل غيرها من البنوك المركزية، بالإضافة إلى أن البنوك المركزية الخليجية حددت سقوف معينة لقروض تمويل المشاريع والشركات بنسب مختلفة حسب القطاع وخاصة القطاع العقاري، وقد وصلت العديد من البنوك إلى سقوف الإقراض المفروضة عليها، وفي ظل جميع هذه الخطوات الهادفة إلى خفض السيولة لمحاربة التضخم، اشتدت الأزمة المالية العالمية وبات من الصعب على البنوك المحلية الاقتراض من البنوك الأجنبية.
وساد التخوف من أن تواجه المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المنطقة مشاكل تمويلية، وتعززت توقعات حصول تراجع سعري في القطاع العقاري، بسبب دراسات تم نشرها تتوقع حدوث تصحيح في الأسعار مما دفع بالمستثمرين إلى بيع أسهم الشركات المرتبطة بالعقار بالإضافة إلى أسهم البنوك التي لن تستطيع بعد الآن التوسع في الإقراض مما أدى إلى تراجع كبير في أداء الأسواق وهبوط أسعار الشركات فيها.
وافاد الرئيس التنفيذي «لدويتشه بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الأموال «الساخنة» التي دخلت بشكل رئيسي إلى أسواق الأسهم والسندات والودائع والعقار لدول المنطقة بهدف تحقق عوائد وأرباح سريعة في ضوء التكهنات بأن تقوم دول الخليج بإعادة النظر في ربط عملتها بالدولار الأمريكي الضعيف، الأمر الذي لم يتحقق خاصة بعد أن أخذ سعر الدولار بالتحسن التدريجي ابتداء من شهر أغسطس (آب). وعندما أخذت هذه الأموال بالخروج في النصف الثاني من العام الجاري قام المستثمرون بتسييل أصولهم وخاصة من أسواق الأسهم مما انعكس أيضاً سلباً على هذه الأسعار.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&article=488146&issueno=10893
