النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون .
ومن هذا المنطلق فإن عضو النيابة العامة بصفته نائباً عن المجتمع وممثلاً له متوليا مصالحة العامة عليه أن يؤدي هذا الدور علي أكمل وجه
ولكن كلنا بالتأكيد لنا تحفظات على اداء النيابة العامة لدورها كما لنا تحفظات كثيرة على القضاة ونحن نحمل مشقة البحث والدفاع عن المتهم او حقوق المجنى علية وبالتأكيد قانون الأجراءات الجنائية يضع الكثير من المواد لتحقيق وكفالة الدفاع ويبسط دور النيابة العامة كممثلة اتهام ولك فى حال وجود قاضى للتحقيق ولكن كلنا نعرف ان كثير من مواد قانون الأجراءات الجنائية معطلة ومنها المواد الخاصة بانتداب قاضى تحقيق وهى المواد 64 و65 و66 و67 وازاء حتى هذا الوضع الذى يجعل النيابة العامة ممثلة فى سلطتين الأتهام وكذلك سلطة التحقيق فتصبح النيابة العامة هى الخصم والحكم وكثير من القوى السياسية وكذلك كل من يؤمن بالحريات قد طالب بفصل سلطتى الأتهام والتحقيق كما كان متبعا من قبل وذلك فى قانون الأجراءات الجنائية فى المواد الخاصة بقاضى التحقيق فى المواد من 64 الى 197 من قانون الأجراءات الجنائية وذلك قبل تعديلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .
ومع الوضع الحالى فى كون النيابة العامة "كخصم وحكم "تصبح العدالة غائبة خاصة فى تحقيق جنائى يحفظ حقوق المواطن وكذلك حقوق المجتمع لأن النيابة العامة فى ادارتها للتحقيق تكيف جميع اجراءات التحقيق كأدلة ادانة دون ترجيح عادل ودون رقيب على اجراءت الشرطة ودون كفالة لحق الدفاع من قبل المتهم ولذلك نجد كثير من الأحيان اجابة الدفاع لطلباتة الموضوعية بالتأشيرة الشهيرة بالرفض " نظر وارفاق "
ومنذ عملى بالمحاماة والمصادمات مع من يمثلون النيابة العامة لا تنتهى وكثيرا نجد تعسف منهم لأسباب تخرج عن باب اللياقة منهم ورغم أن قانون المحاماة واضح فى ان المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة الا ان الواقع يظهر غير ذلك وهذا الواقع المؤسف يتجلى عند مقابلة احد منهم ورفضة بسبب انة مشغول فى تليفون او التحجج بان هناك تحقيق تجعل الواحد منا فى غاية الضيق حفاظا على حقوق موكلة من الضياع خاصة ان عامل الوقت بملك النيابة وليس ملك الدفاع.
ومع وجود نصوص قانونية متعددة تكفل حق المحامى فى التصوير والإطلاع وعدم انفصاله عن المتهم وتقديم كافة اوجة الدفاع وكذلك وجود التعليمات الخاصة للنيابة العامة بكفالة حق الدفاع عن المتهم الا ان الواقع والممارسة شىء أخر تجعلنا لا نباشر تحقيق الا ونحن مستعدين فى كل اللحظات للشكوى للنائب العام والمكتب الفنى من تصرفات وممارسات غريبة اثناء التحقيق .... وقد يعتقد البعض ان هناك سهوا او خطأ غير متعمد الا ان الوضع اصبح يحدث بنهج متكرر والحديث ليس من فراغ ولكن من واقع مأسى تضيع فيها حقوق ضعفاء وتهدر بها ضمانات الدفاع باحالة ابرياء الى المحاكمة .
ورغم ان جهاز الشرطة فاسد وممتلى بكافة ممارسات القهر واضطهاد المواطنين الا ان الرقابة ليست مسئولية وزير الداخلية وحدة ولكن النيابة العامة مسئولة عن ذلك ايضا نص المادة [22] من قانون الأجراءات الجنائية "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية."
هذا بالأضافة الى ان النيابة العامة وفقا لدورها هى الأمينة على الدعوى الجنائية من اى عبث وبالتأكيد عند مباشرة اى قضية خاصة بالتعذيب منسوب الأتهام فيها الى احد افراد الشرطة لابد ان نتحسس من وقت لأخر ان هناك احدى المفاجئتين فى غالب الأحوال اما الحفظ او الأمر بألا وجة لأقامة الدعوى .
ونتسائل هل النيابة العامة مستقلة ام ان استقلالية وكيل النيابة وهيبتة كمدافع عن حقوق المجتمع قد ولت ؟ اظن اننا نعرف الأجابة جيدا وذلك من واقع حضورنا تحقيقات النيابة منتظرين القرار ممن ليست لة خلفية حول مجرى التحقيق، وتلك الحالة هى نموذج واضح على عدم استقلالية النيابة العامة فى اتخاذ القرارات وخاصة فى القضايا التى يتم تكييفها أمن دولة طوارى... ناهيك عن ان المحقق قد فقد دورة الأبداعى فى صياغة اسئلة ارتجالية تناسب موضوع التحقيق واصبحت الأسئلة عبارة عن نماذج مكررة تخلو من اى ابداع ؟؟!
الزملاء الأعزاء :-
ونحن نحمل حمل امانة الدفاع رسالة قبل ان تكون مهنة تكون النيابة العامة بوضعها الحالى خصما لنا ولا نستطيع ان نفرد لها اى عبارات شاذة مثل الخصم المحايد او الخصم الأمين .
لقد أن الأوان لأن نراجع انفسنا ونضع حدا لهذة الأوضاع بان نفكر بصوت عالى، فليست النصوص وحدها كفيلة بتحقيق العدل ولكن بالمواقف ايضا ولابد ان نتيقن ان قوة وحياد النيابة العامة هى قوة للمجتمع وحماية له من سلطات صاحب البدلة الميرى ضد الوطن والمواطن .
ولذلك هذه دعوة لكل من يؤمن بأن اصلاح الأوضاع المقلوبة لن يكون الا بمبادرة من اصحاب الضمائر حاملى رسالة الحق فى وجة اى ظلم ولتكن تلك الدعوة مفتوح لمبادرات وافكار الزملاء والأجابة عن اسئلة متعددة أولها اصلاح وتغيير تلك الأوضاع بافكار جديدة وثانيا الألتفات حول موقف واحد لكل المحامين فى مواجهة تعسف النيابة العامة تجاة المحامين وذلك بالدعم المعنوى المباشر خاصة لشباب المحامين سواء عن طريقق الية نقابية ومن خلال عمل مؤسسى يدافع بحق عن كرامة وهيبة المحامين، ويجب ان نعى ان تصرفاتنا فى النيابة العامة هى عنوان لمهنة نعتز بها جميعا كما ننتظر نقاش موسع حول السؤال الرئيسى لتلك المشاركة هل فعلا النيابة العامة نيابة عننا ؟
محمد عبد العزيز سلامة
المحامى
مقرر رابطة شباب المحامين بالحيرة
الاستاذ الفاضل / محمد عبد العزيز
لاريب ان هناك سلبيات ولكن هذه السلبيات ليست في قطاع الشرطة والنيابة فقط بل في كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية , ومن ناحية اخري فلا نستطيع ان ننكر الدور الذي تقوم به الشرطة في حفظ الامن وكذلك النيابة العامة سواء كانت سلطة تحقيق او اتهام , وهي باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية بالاضافة الي القضاء مازالا الحصن الباقي بعد تردي كل الحصون , وأن الضعيف في مواجهة السلطة قوي بحقه أمام قدس القضاء , ومن ثم لا يجوز أن نعمم المسألة ونصم الجميع بما وصفته في موضوعك .
أما عن الحل , فانا اري انه في نقابة قوية فاعلة يقودها نقيب قوي ومجلس متماسك , يبادر للدفاع عن حقوق المحامين ولا يوارب أو يغض الطرف غالبا عن الممارسات التي يتعرض لها المحامين ليل نهار , مجلس نقابة لا يكون ولاءه إلا للمحامين باعتباره قمة الهرم الذي يمثلهم , يطالب بتفعيل نصوص القوانين التي تحفظ للمحامين كرامتهم باعتبارهم أحد جناحي العدالة , ويقف وقفات جادة الي نهاية الطريق ولا يتعثر في الوسط تحت دعوي اننا كلنا في حقل واحد وفي محراب العدالة وأن الباشا اعتذر سرا . نحن نريد نقيبا في ثقل المرحوم الخواجه .
وبالاضافة لما سبق لايمكن أن نتغاضي عن تقصير المحامين , فاحيانا تكون طلبات المحامي غير مفهومة أو غير متفقعة مع القانون , فيجب علي المحامي أن يتسلح بالعلم ويملأ نفسه به أولا حتي ينضح في تصرفاته مع رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة , ولننظر الي انفسنا أولا ونري ما قدر ما يحسن المحامي , ومن ناحية أخري يجب ان يحافظ المحامي علي مظهره خاصة اذا كان يتعامل مع الناس باعتباره محاميا .
حسني سالم المحامي
|
الاستاذ / محمد عبد العزيز
كل عام و انتم بخير
اسمح لى ان اقول لك و بصراحة ان السلطة القضائية بجناحيها فى حاجة الى اصلاح و ان هذا الاصلاح لا يمكن فى ظل الاوضاع الراهنة الا ان ياتى من داخلها فقط لاغير لماذا لانك تعلم و الجميع يعلم ان السلطة القضائية مصونة لا تمس و لا يمكن باى حال من الاحوال ان يجرؤ فرد ايا ما كان او جهة او هيئة على نقدها و الا يكون مصيرة اشد العقوبة و يكون مصيره الحبس و هذا امر واضح و لذلك تمتنع السلطة الرابعة و هى الصحافة عن نفقد السلطة القضائية او التعرض لها حتى لو كان تحت يدها مستندات و هذا امر معروف حتى فى مجال الخطأ الثابت بحكم قضائى نهائى يكتب عنه بالجرائد على استحياء و فى رقعة صغيرة على غير مثلا ارتكاب محام لمخالفة مرور تجد الصحف نفرد لها العناوين العريضة و فى الختام لا يسعنا الا ان ندعوا المولى عز وجل ان ........" يقرب البعيد" ماحتراممى الكامل و الشديد للسلطة القضائية بكاملها
|
استدراك
مع احترامى الكامل و الشديد للسلطة القضائية
و كل عام و انتم بخير
|
الزميل الأستاذ الفاضل / حسنى سالم
من حق أى محام ان ينتقد أداء أى مؤسسة فى اطار نقد موضوعى للأصلح وخاصة لو كان النقد لأى سلطة تكون مسئولة بموجب تفويض من الشعب لصلاحيتها بموجب تلك القوانين والتى بالأساس اطار لحماية حقوق الوطن والمواطن وارى ان السلبيات الموجودة فى اداء سلطة النيابة العامة تختلف باختلاف اى سلبيات فى سلطة اخرى خاصة لو كانت سلطة تنفيذذية، فبطبيعة الحالة سلبيات جهاز مثل جهاز الشرطة والتى وصلت الى فساد ونهج فى اهدار حقوق المواطنين والتى جعلت قوة السلطة التنفيذية اقوى من القانون ووضعت سياسة ان امن الحاكم اهم من امن المحكومين، وبالتالى تصبح سلطة النيابة العامة فى الرقابة هى سلطة نحن فى امس الحاجة لتقويتها ودعمها حفاظا على الحقوق المنصوص عليها فى القوانين والتعليمات واى شائبة فى اطار ذلك لابد ان نكشفة ونعلن عنة من واقع رسالتنا للدفاع وكحلقة من حلقات العدالة بالتواصل مع كل المؤمنين بالحريات كما انوة ان سلبيات اداءنا فى التعامل ليست هى المسئولة او شماعة تجاة نقد اداء النيابة العامة، بالتاكيد نحن نتمنى انعدامها ونسعى فى اطار ذلك عبر قيم وتقاليد ادبية توارثناها من عظماء ولكن المشكلة اكبر من سلبياتنا ادائنا نحن ، واضم صوتى لك فيما ناديت بة من وقفة قوية لنقابة المحامين لتفعيل كثير من نصوص تم وقفها بسلبية شديدة واضيف اننا يجب ان نكون اصحاب مواقف بصوت قوى ليس فقط لكرامة وهيبة المحامى ولكن ايمانا برسالة المحاماة للدفاع عن كل مظلوم
وكل عام وانتم بخير .
|
الزميل الفاضل الأستاذ طارق هاشم الفولى
اعود واذكر سيادتك بأننا نذكر بأن مجال طرح امور خاصة بمهنتنا والنقاش حول المعوقات التى تعيق عمل المحامى ليست من باب الخروج عن فكرة المنتدى وطرح المعوقات ومنها اى نقد يوجة لأى مؤسسة ونحن نطرح افكار للأصلاح مع احترامنا الكامل لسلطة النيابة العامة، ونحن ندعو كل المهتمين بالمشاركة وابداء الرأى بصوت عالى دون تردد سنظل نطالب
بفصل سلطتى الأتهام عن االتحقيق وعودة نظام قاضى التحقيق ومستشار الأحالة
ونطال بالغاء النيابات السياسية نيابة امن الدولة
ونطالب بالغاء تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية
ونطالب باستقلالية ميزانية النيابة العامة عن وزارة العدل
ونطالب كما ذكرنا بتطبيق كامل لنصوص قانون الأجراءات الجنائية بكفالة حق الدفاع
ان استقلال النيابة العامة هدف سامى لتحقيق العدالة ومنع الأفتئات على سلطتها من أى سلطة اخرى
لك تحياتى مرة اخرى
وكل عام وانتم احرار
محمد عبد العزيز المحامى
|