مؤسسة الهلالي للحريات
ش محمد صدقي – باب اللوق – القاهره
ت:23930424- 0122308443
القضيه 670 أمن دوله طواريء
إمعان في قمع الفقراء
تبدأ محكمة إستثنائيه اولي جلساتها لمحاكمة 49 من أهالي المحله .. والذين القي القبض عليهم عقب الأحداث بعشرة أيام لتقديمهم لمحاكمه الغرض منها اكتمال المشهد الهزلي لمواجهة مواطنون لا يملكون الا القهر الذي كان الدافع لغضبتهم يومي 6 , 7 أبريل من العام الجاري .
والمؤلم في أوراق القضية هو هذا الحشد المذهل من مواد الاتهام التي حفل بها قرار الإحاله..
فالمحاكمه تتم بأكثر من خمس وثلاثون مادة عقاب من القوانين المختلفه ..من قانون العقوبات الي قانون هيئة السكك الحديديه مرور بقانون التجمهر , وقانون الاسلحه والذخائر.
وتتم المحاكمه تحت المظله السوداء لحالة الطواريء البغيضه التي لا تلقي بنيرانها الا في وجوه أصحاب الرأي والفقراء المطالبين بحقوقهم .. فمن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكريه الي محاكمات الفلاحين امام محاكم امن الدوله طواريء وصولا الي المحاكمه الحاليه.
كما أن الشراسه والعدوانيه الذين واجهت بهما الشرطه المواطنين يومي 6 ,7 ابريل وما بعدها تتضح من اوراق القضيه علي النحو التالي :
- حشدت الاجهزه الأمنيه قوات الامن المركزي والقوات الخاصه من المرج والعبور والهرم والمطار والمنصوره واسكندريه وطنطا وذلك مساء يوم 6 ابريل بما يشير الي حجم العدوانيه التي واجهت بها تلك القوات غضبة الناس السلميه ودفعها دفعا لرد الاعتداء الواقع عليهم من جحافل الامن القادمه من كل اتجاه!
- القاء القبض علي المتهمين ايام 16 ,17 ابريل .. واحتجازهم دون سند .. وهو ما يبطل كافة الاجراءات ويبطل الحبس واستمرار الحبس بطلانا مطلقا .
- الحصول علي اذن النيابه بضبطهم يوم 19 ابريل أي بعد القبض عليهم فعليا دون مسوغ. وهو ما يبطل كافة الاجراءات ويبطل الحبس واستمرار الحبس بطلانا مطلقا .
- تعرض المتهمين للتعذيب في مقار اجهزة الامن بالمحله الكبري للضغط عليهم لإملاء اعترافات وهميه .
- محاولة تجسيد الإدعاء السياسي المشبوه بأن غضبة الناس لم تكن الا خروج لعصابات نهب وسرقه وتخريب للممتلكات والأموال .. وهذا التجسيد تم لاحقا لهذا الادعاء من خلال البحث في دفاتر الأمن العام والتسجيل الجنائي واعداد قائمه من اصحاب السوابق القضائيه لتقديمهم أمام الرأي العام بوصفهم صناع الاحداث ومنفذي الجرائم خلال يومين هما بلا شك نتاج طبيعي لقهر اجتماعي منظم يصاحبه ضغط أمني شديد عاني منه أهالي المحله طويلا.
ختاما.. نؤكد علي أن إحالة الأهالي الي المحاكمه ووضع الأحداث في إطار جنائي لن يؤدي أبدا الي محو هذين اليومين من ذاكرة الغضب االإجتماعي لدي فقراء مصر.
مؤسسة الهلالي للحريات
8/8/2008
