يرى علماء الاجتماع الجنائي بأن دراساتهم عن الجريمة لها ميزات خاصة منها انهم ينطلقون في تلك الدراسات من الصفر وليس كأنطلاق الآخرين منه، إنما الانطلاق من حقائق اجتماعية أي أن لديهم رأي يعالج مواضيع هي حقائق اجتماعية قائمة بذاتها لها علقة بالجريمة والانحراف، لان الجريمة والانحراف حقائق اجتماعية قائمة بذاتها، لأنها جاءت من أن الجريمة طبيعية أي:
§ وجودها في المجتمع طبيعي، فوجودها في المجتمع ليس خارق للعادة.
§ ان الجريمة مستمرة وباقية وجودها مرتبط بوجود المجتمع.
كان هناك في السابق فكر سائد وهو ان المجتمع لو عمل بجد واجتهاد للقضاء على الجريمة لوصلنا الى المجتمع الصفري، وهو الذي يساوي معدل الجريمة فيه صفر، فهل من الممكن ان يوجد مجتمع صفري، وهذا ضربا من ضروب المستحيل فلن يأتي يوما تنعدم فيه الجريمة في أي مجتمع (لماذا): الاجتماعيون لا يتكلمون عن الفرد فهم يتكلمون من منطلق حقائق اجتماعية وليس منطلقهم الفرد فالمجتمع المنظم ـ الذي يتكون من مجموعة من المنظمات والمؤسسات غالبا أكبرها الدولة وليس المجتمع البدائي او الغابي ـ هو الأصل عندهم، لان التنظيم له أساسه المعياري الذي يفرق بين الأسوياء وغير الأسوياء بناء على نظم وقوانين، فلو فرضنا انه يوجد مجتمع سوي (وهذا غير ممكن) فلا نحتاج الى معيار من قوانين وأنظمة وتشريعات وليس هناك مجتمع منظم بدون أنظمة وقوانين، وكل ما وجدت القوانين والتشريعات وجد من يخرقها من هذا المنطلق فان وجود الجريمة والانحراف في المجتمع طبيعي بمعنى أن المجتمعات التي يوجد بها جريمة وانحراف مجتمعات عادية وليست مريضة.
|
سوي
|
قوانين أنظمة
تشريعات
|
غير سوي
|
|
لو كان هناك مجتمع صفري بمعنى أسوياء فقط،
فالمجتمع الخالي من غير الأسوياء لا يحتاج الى
قوانين وأنظمة، لأنها هي المعيار للتفرقة بين
السوي وغير السوي وبالتالي فإن المؤسسات
بما فيها أكبرها وهي الدولة ليست بحاجة الى
هذه القوانين والتشريعات فهل من الممكن
ان يكون لدينا مجتمع منظم بلا هذه القوانبن
والانظمة.
|
لا حاجة لها
|
لا يوجد
|
بعد ذلك ينظر الى معدلات الجريمة في المجتمع فإن زادت عن معدلاتها الطبيعية يمكن ان نصف المجتمع بالمرض، ونعني بالمعدلات الطبيعية مقارنتها بالمجتمعات الأخرى المماثلة لها من خلال جميع السمات، اذا يمكن ان نقول ان الجريمة وجودها بدرجة صفر يعني ان الجريمة في المجتمع ضمن معدلاتها الطبيعية، ماذا تعني المعدلات الطبيعية؟:
(1) الاجتماعيون يقولون مقارنة بغيرها من المجتمعات الأخرى التي تماثلها بنفس الدرجات هذا فيه إلزام لوضع ضوابط تمثل السمات والصفات لكل مجتمع بالنظر لكل النواحي والاتجاهات ( الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ودرجة التقدم وعدد السكان والتحضر والتكنلوجيا والتقنية .....الخ)، فمعدلات الجريمة بالنسبة لعدد السكان المتماثلون المتشابهون المتقاربون.
(2) علماء الإجرام كان لديهم تفسير برأيي أكثر دقة حيث يستنتجون معدلات الجريمة من خلال القياس فهم يفسرون معدلات الجريمة بربطها بالتأثير الإحصائي اولا ثم التأثير الفعلي للعدد الكلي للمجرمين على العدد الكلي للسكان، فالتأثير من هذا لمنطلق يختلف وينقلب رأسا على عقب فيصبح قوي سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات ام على مستوى المجتمع كمؤسسة كبرى وهي الدولة:
عدد الحالات الإجرامية المعروفة
معدلات الجريمة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100000
عدد السكان
فالمهم النسبة والتناسب بين الجريمة وعدد السكان بمعنى كلما قل عدد السكان من المفترض ان تقل معدلات الجريمة، وكلما زاد عدد السكان فلا ضير من زيادة معدلات الجريمة والانحراف، مثال:------< معدل الجريمة = 2.1
------< مجتمع متوسط مثل المملكة او الجزائر= 30000000 ـ40000000.
معدل الجريمة = 2.1% يقاس بالمائة ألف، هو معدل مقبول ومعقول يعني كل 100000 نسمة من أفراد المجتمع فيه 2.1 مجرم او منحرف او غير سوي، إنما لو كان المجتمع صغير بحيث يكون مثلا 100000 وكان نسبة الجريمة نفس نسبة المجتمع المتوسط لا صبح هناك معدلات غير طبيعية في الجريمة والانحراف وكان بحق أن نطلق على الموقف بالكارثة، انما السؤال الان لماذا نسبة 2.1 هي معدل طبيعي في مجتمع يبلغ سكانه من 3000000ـ40000000 بينما تمثل كارثة بالنسبة لمجتمع يبلغ عدد سكانة 100000مثلا؟.
نتكلم هنا عن حقائق اجتماعية قائمة بذاتها ففي مجتمع يتكون من 30000000 يكون معدل الجريمة فيه 2.1 تختلف عن تلك الحقائق الاجتماعية في مجتمع يتكون عدد أفراده من 100000، حيث يصبح لدينا حقائق اجتماعية مستقلة وقائمة بذلتها، فالاختلاف اصلا ليس بالنسبة والتناسب لأننا لواخذنا بها في قياس معدلات الجريمة ومقارنتها بين المجتمعات لكان لدينا نفس النسب، حيث لا يوجد فرق في معدلات الجريمة بين هذه المجتمعات التالية:
|
عدد الأفراد
|
عدد الحالات الإجرامية
|
النسبة والتناسب
|
|
10
|
2
|
0.2
|
|
100
|
2
|
0.02
|
|
1000
|
2
|
0.002
|
|
10000
|
2
|
0.0002
|
وللتوضيح لو أننا أخذنا من المجتمع الذي يتكون من 100 فرد شريحة او عينة مساوية للمجتمع الأول =10 لكان نسبة الجريمة فيها مساوية لذلك المجتمع وكذلك بالنسبة للمجتمعات الأخرى.
من هنا نقول بأن ما يفرق بين المجتمعان في معدلات الجريمة ليس النسبة والتناسب بل بالنتيجة وحجم التأثير، بمعنى أن زيادة عدد غير الأسوياء في المجتمع يؤدي إلى زيادة تأثير غير الأسوياء على الأسوياء، ويكون ذلك من خلال النظر إلى مؤسسات المجتمع من أصغرها إلى أكبرها وهي الدولة:
|
الأسرة
|
المدرسة
|
المسجد
|
|
الكلية
|
السجن
|
المستشفى
|
|
المحكمة
|
الجامعة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الدولة
|
المجتمع يتألف من مجموعة من المؤسسات عبارة عن أفراد منتمين لها أكبرها مؤسسة الدولة التي تتكون من مؤسسات اصغر مثل: الأسرة، المدرسة، المسجد، الجامعة...الخ وهكذا دواليك حتى نصل الى جميع المؤسسات التي تكون المؤسسة الأم وهي الدولة، وهذه المؤسسات لها منسوبين هم أفراد المجتمع أي المواطنين:
فلو افترضنا ان الدولة= مجتمع متوسط الحجم يتراوح بين 30ـ 40 مليون وهناك من يرى ان المجتمع متوسط الحجم يتراوح بين 15ـ20 مليون.
ومؤسسة المتوسطة عدد الأفراد 100000.
ومؤسسة صغيرة الحجم إحدى مكونات الدولة عدد أفرادها(10) افراد منهم 2.1 غير أسوياء فتأثير نسبة الإجرام على الآخرين يختلف في المجتمع الواحد، والمؤسسات ليست مستقلة يعني أنها بنائية زي الحيطه التي يتكون منها البيت المبني من البلوك فكل واحدة بشكل فردي ليس لها مفعولها انما مفعولها يظهر في الترابط والالتصاق البلوك مع بعضه البعض فكل بلكة تلتصق بالاخرى وهكذا حتى يتكون الحائط، فلو أخذنا واحدة من البلوكات فماذا يحدث للحائط انه سوف يقع وينهار او على الأقل يصبح عديم الفائدة، وهذا ينطبق على المؤسسة الواحدة ان كانت مريضة فأن المرض حتما سينتقل الى المؤسسة الأخرى وهكذا حتى يصل التأثير على كل المجتمع، فان كان المرض قد الم بإحدى مؤسسات الدولة كالأسرة والمدرسة وغيرها فان المرض سينتقل بسرعة ولو انتقل فانه سيحمل عدوى ثم ان استمر في الانتقال فانه سيحمل عدويين ثم ثلاثة وهكذا...الى ان ننتقل من متوالية حسابية إلى متوالية هندسية في إشارة للتأثير فيكون هناك تضخم، فلو كان لدينا في مجتمع متوسط ـ الذي سبق تفسيره عن طريق احتمال عدد سكانه ـ 3000 مدرسة في كل منها 2 من غير الأسوياء، و300 مدرسة فيها 2 من غير الأسوياء و30 مدرسة فيها 2 من غير الأسوياء فان مستويات التأثير تختلف حيث يصبح في أعلى معدلاته عندما يؤثر 2 في 30 بينما يقل تأثير 2 على 300 وكذلك يقل تأثير 2 على 300 ويمكن ان تعتبر تأثير 2 في 30 كارثة بل طامة كبرى بالنسبة للحالة الثالثة، اذا من الأفضل عند حساب ومقارنة معدلات الجريمة ان تقرن ذلك بعدد المؤسسات عن طريق قياس حجم التأثير، وليس بناء للنسبة والتناسب الذي لا يظهر الفرق الحقيقي عند المقارنة بل يبقى المعدل واحد، والمعدلات الطبيعية في المجتمع هي المعدلات التي تكون مقبولة بالنسبة لعدد السكان في مجتمع ما عدد سكانه متشابهين، فدولة تتكون من حجم مجتمع متوسط تعتبر معدلات الجريمة فيها طبيعية إذا ما قارنها بما يشابهها من مجتمعات أخرى، هذا دفعهم إلى وضع عدة مواصفات ومعايير للتباين تبدأ بالتشابه السكاني وتنتهي بالتشابه الثقافي.
ومعدلات الجريمة هي مجموعة الحالات الإجرامية في المجتمع المعني ويوجد من 11ـ16 نمط مجرم، ولا يعني معدلات الجريمة مجموع جرائم السرقات أو القتل فليس فيها تفصيل وإنما تؤخذ بشكل عام بغض النظر عن مدى وقوة التأثير لكل جريمة ومدى اختلاف نظرة كل مجتمع من جريمة إلى أخرى، فليس للتشدد ولا اختلاف المسميات من مجتمع إلى آخر أي أهمية والمهم هو الأفعال المجرمة لأنه في النهاية معدل الجريمة يقاس عند مجموعة حالات في المجتمع المعني لذا لم يفصلوا فيها بشكل عام، مجموعة الحالات المجرمة تتكون غالبا من (11ـ13) نمط إجرامي في المجتمع او البلد المعني فالحالات المجرمة هي المقياس بغض النظر عن مسميات الأنماط الإجرامية التي قد تتفق أو لا تتفق فالتجريم يكون على اساس القانون والتشريع والنظام.
وارتفاع معدلات الجريمة وارد وفي زيادة واضطراد وفي المقابل فان انخفاض معدلات الجريمة بنفس وتيرة الارتفاع صعب جدا حتى لو اتخذت كل التدابير لمواجهة الجريمة وكان ذلك على أسس علمية فإن بداية الانخفاض تكون بالتقليل من الارتفاع ثم وقفه، ثم تبدأ عملية الخفض ولكن يكون ذلك بتباطؤ شديد لا سيما في البداية، وقد تصل عملية الانخفاض الى نقطة معينة وتقف لفترة زمنية ثم تبدأ معدلات الجريمة في الزيادة من جديد، وللتمثيل على ذلك ان كانت معدلات الجريمة في بلد ما 2.19 لعام 1999، ثم ازدادت الى 2.2 لعام 2000، ثم 2.21 لعام 2001، فالجريمة في حالة تنامي وازدياد ولا يمثل ذلك مشكلة الا ان تجاوزت المعدل الطبيعي وبذلك قد تصل الى مرحلة الكارثة، فالزيادة والارتفاع وارد وسهل حدوثه ويمثل حالة طبيعية ان لم يجاوز المعدل الطبيعي لأنه مرتبط بحقائق اجتماعية، وفي المقابل فان نزول معدلات الجريمة لا تحدث بالوتيرة نفسها فلا تهبط بسرعة فإن قدّم الخبراء الأمنيون في عام 2002 تقريرا يظهر ان معدلات الجريمة هبطت الى 1.5 فإن المُطلع على هذا التقرير سوف يكتشف مباشرا مع مقارنته مع السنة السابقة عدم دقته وصحته لان هذا المعدل والذي يمثل نزولا حادا في معدلات الجريمة لا يمكن ان يحدث الا في عشرات السنين، لان النزول في المعدل صعب جدا وان حدث فأنه يحدث بنسب قلبلة وتدريجيا وليس دفعة واحدة، الهدف الأساسي لأي مجتمع هو مواجهة او مكافحة الجريمة بمحاولة وقف تنامي وزيادة الجريمة والانحراف عند ذلك يتم الانتقال الى مرحلة ثانية هو محاولة التقليل من معدلاتها.
