رسالة جاءتني بالإيميل:
الرجاء نشر هذا الموضوع الى اكبر عدد ممكن من الناس لكي تعم الفائدة
تحذير إلى كل مواطن خليجي من عدم الوقوع تحت طائلة النصب والأحتيال من قبل بعض الجهات التي تدعي بأنها تعمل في مجال السياحة والأستثمار السياحي في بعض الدول الخليجية
..........هكذا تم النصب والاحتيال علينا
كنت مع عائلتي في إحدى المراكز التجارية في أحدى دولنا الخليجية التي تقام فيها بعض مهرجانات التسوق , وبعد انتهاء نا من التسوق وأثناء خروجنا من ذلك المركز التجاري تقدما لنا شخصين وبادلانا التحية ثم سألانا بعض الأسئلة العامة والخاصة بصفتهم يعملون في مجال السياحة. بعد ذلك قالا لنا سوف نسألكم سؤال وإذا أجبتم عليه وكانت إجابتكم صحيحة سوف تحصلون على جائزة قيمة, وبعد إجابتنا على ذلك السؤال قالا لنا تستحقون الجائزة ولكن يجب عليكم الحضور إلى مقرنا للاستماع إلى ندوة مفيدة عن السياحة ومن ثم استلام الجائزة واستمروا بمتابعتنا عن طريق الموبايل للتأكيد على حضورنا وكل ذ لك ونحن كنا نعتقد بأنهم من المنظمين لفعاليات تلك المهرجانات, وأننا من الأشخاص المحظوظين الذين فازوا بجوائز من تلك المهرجانات ولم نكن نعلم أنهم كانوا يستدرجوننا للحضور إلى مقرهم للتحايل علينا وبعد حضورنا إلى مقرهم وجهوا لنا بعض الأسئلة العامة والخاصة مثل الدخل الشهري وأين وكيف نقضي أجازتنا السنوية, وبعد ذلك اخذوا يتكلمون عن مساوئ السكن في الفنادق حسبما قالوا لنا و مساوئ امتلاك شقة بملكية مفردة للسكن فيها أثناء السفر ومن ثم طرحوا علينا فكرة امتلاك شقة عن طريق ملكية مشتركة أي نكون مشتركين في ملكية شقة مع آخرين وأننا سوف نحصل على دخل سنوي كإيجار لحصتنا في تلك الشقة وقالوا لنا إنها فرصة ذهبية للاستثمار وللسكن أثناء السفر, وكذلك قالوا لنا بأن العقار سوف يرتفع سعره وبالذات أن تلك الشقة تقع في مكان سياحي مميز لا داعي لذكره في طرح هذه المشكلة وإنهم سوف يبيعون نيابتا ًعنا حصتنا في تلك الشقة بسعر أعلى في المستقبل إذا رغبنا في ذلك, وبطريقة مظللة ومدروسة ومقصودة ومخطط لها بعناية جيدة جداً جعلونا لا نطلع على بنود العقد بمعناها الحقيقي ونثق بما قالوه لنا حيث يقرؤون بعض المقاطع من بنود العقد ويفسرونها بطريقتهم الخاصة حتى يبعدون أي شك كان ينتابنا وكل ذلك بعد أوهامنا ومحاولة إقناعنا لمدة خمس ساعات, وبعد أن بانت علينا علامات القلق والتضجر من طول الوقت الذي استخدموا فيه معنا شتى أنواع أساليب وسائل التحايل لإقناعنا. حددوا لنا المبلغ المقدم الذي يجب علينا دفعه من المبلغ الكلي من قيمة تلك الملكية, وبعد أن تأكدوا بأنهم استطاعوا إقناعنا بما طرحوه علينا عن طريق التحايل والأساليب التي تم ذكرها أتوا لنا بالعقد وجعلونا نوقع عليه بعد أن أخذوا مبلغ من المال كدفعة مقدمة والذي ليس بالقليل, وبعد خروجنا من مقرهم وكان الوقت متأخرا ليلاً قرأنا العقد بتمعن فلم نجد فيه ما أوهمونا به إلا ما يحميهم قانونيا وبشروط, والتأكيد على دفع الرسوم السنوية و على دفع باقي المبلغ وقد وضعوا جميع الأحتياطات القانونية في ذلك العقد بعناية وبطريقة ذكية ومدروسة جيدا حتى تجعلهم غير مخالفين للقانون في حالة محاولة قيام الشخص الذي وقع ذلك العقد بعد التحايل عليه برفع دعوة ضدهم بعد أن يعرف حقيقة العقد وبذلك تكون عقودهم قانونية. والطرف الثاني لا يستطيع إعادة حقه و بعد معرفة الحقيقة, ومتا بعتي للموضوع عن طريق الذهاب إلى المحاميين وطرح مشكلتي على المجتمع اتضح لي بأني لست الوحيد الذي تم التحايل عليه وأن هناك أشخاص آخرين تم التحايل عليهم بنفس الأسلوب او بأساليب اخرى ولم يستطيعوا استعادة حقهم . وأن تلك الجهات تعمل في أكثر من بلد خليجي بأساليب مختلفة, ومن تلك الأساليب التي يستخدمونها الحصول على أرقام هواتف الأشخاص عن طريق بعض الفنادق ثم يقومون بالاتصال بهم بحجة أنهم تم ترشيحهم لبرنامج سياحي معين وأنهم سوف يحصلون على جوائز بمناسبة ذلك الترشيح وكل ذلك لكي يستدرجونهم إلى مقرهم للتحايل عليهم ومن ثم جعلهم يوقعون مثل تلك العقود. والقصد من طرح هذه المشكلة هو تنبيه الآخرين بها وعدم الوقوع في مثلها. وبالذات أن تلك الجهات تستهدف الخليجين أكثرمن غيرهم ويزدهرنشاطها في الوقت الذي تنشط فيه مهرجانات التسوق في بعض الدول الخليجية
،،،،،،،،،،،،،،
والرجل صادق فيما يدعي.. فقد مررت بنفس موقفه. إلا أنني أوقفت صاحبنا النصاب عند حده عندما دعاني إلى ذلك الحفل المزعوم. وكان هذا في القاهرة.. قبل 5 سنين تقريبا.
وفي العام الماضي حدث أن التقيت أكثر من نصّاب من هذه الشاكلة في كورنيش جدة.. وكاد (شبشبي) أن يحسم اللقاء.
السؤال:
لماذا انتشر هؤلاء مثل الوباء.. وأين حماية المستهلك؟
اللهم صبرك الذي وعدت!
وجدان عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 13/11/2002
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية اخوي على الموضوع
انا اتفق معك بكلامك...وصارت لي اكثر من مرة
لازم الواحد ينتبه ولاينخدع....
تحياتي
|
سنهوريات عدد المشاركات >> 28 التاريخ >> 13/11/2002
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية اخوي على I`h
انا اتفق معك بكلامك...,hggi dr,r;وصارت لي اكثر من مرة
لازم الواحد dh ho,hkينتبه ولاينخدع....
,hgsghl
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 13/11/2002
|
شكراً احمد على طرح هذا الموضوع الذي بدأ يستشري في مجتمعاتنا
ولأتقاء شرور هؤلاء, يجب على الشخص ان يكون لديه وعي قانوني كافي فالمثال الذي أورده الاستاذ احمد يتعلق بملكية عقار وكما هو معلوم انتقال ملكية العقار بحاجة لإجراءات شهر او إفراغ وبالتالي فإن الوعي تجاه هذه المسائل واستشارة المحامين قبل الوقوع في الشرك اي قبل توقيع العقد تكون ذات أهمية قصوى
توازياً مع هذا انتشرت في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الكثير من الشركات الوهمية/شركات المحاصة التي تدعي توزيع نسب أرباح سنوية تفوق رأس المال المقدم وبالتالي فانه قبل التورط في توقيع اتفاقيات, يجب على الشخص التحري والتدقيق عن هذه الشركات من حيث نظامها الأساسي واجراءات اشهارها
تحياتي
نايف الشريف
|
أحمد زكي عدد المشاركات >> 30 التاريخ >> 13/11/2002
|
أم صالح، الزميل عبدالرحيم
ولكما التحية والشكر.
،،،،،،،،،،،،،،،،،
د. نايف
المشكلة ياسيدي في حماية المستهلك.. اين هي؟
مجرد شعارات يرددونها على الصحف لا غير.
ولك خالص الشكر
|
سنهوريات عدد المشاركات >> 28 التاريخ >> 13/11/2002
|
أحمد زكي سليم ولك المثل وافضل التحايا,, ويكفي فاصلة او ثلاث تراي عارف وانت بعد عارف
المشكلة ياسيدي في حماية المستهلك.. اين هي؟ حماية المهلك (التجار الفسدة) جابوا خبرها اليوم في طاش ماطاش عندما ربطوها في مكافحة التسول.
انا محامي ومشكلجي ودعوجي ومع ذلك اجد مع ابني شرائح بطاطس شبس منتهية الصلاحية قبل 5 اشهر ولم استطع حماية حق ابني لا بالاتصال بهذه الهيئة العظيمة ولا بالاحتجاج عند البقالة ومازالت البضاعة تعرض وتباع وكأن المستهلك ذبابة او اهون. ولكم التأكد من ذلك بزيارة بقالة البراق العليا بجوار مستشفى الحمادي. اذا المحامين لم يستطيعوا تحريك هؤلاء فكيف للعامة ذلك. يقولون يجب ان تحرر شكوى وتملاء فورم وتثبت انك شريت الخ.. طيب تعالوا اضبطوا العملية. لا نستطيع الخروج مع كل من اتصل بنا؟؟؟ يا جبنا المفروض انكم تقوموا بذلك دون حاجة الى اتصالي واذا حصل ان اتصلت لابلغ المفروض ان تنهضوا بسرعة لان ذلك يعني تقصيركم في عملكم وبالتالي انتم مسؤولون …. لا يكون ذلك حتى في الحالات التي يثبت فيها تسمم المستهلك.
يا شخ طز بهذه الحماية ونحن نستاهل التسمم !! الموضوع يطول ومالي خلق عليهم.
الاخ نايف قلت… ( انتشرت في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الكثير من الشركات الوهمية/شركات المحاصة التي تدعي توزيع نسب أرباح سنوية تفوق رأس المال المقدم) اتمنى ان لايكون هذا كلامك بل نقل عن اخر غير قانوني.
اتمنى مراجعته بسرعة وتصحيحه قانونا.
|
أحمد زكي عدد المشاركات >> 30 التاريخ >> 14/11/2002
|
سيدنا/ سنهوريات عبدالرحيم الأدلم
والله بردوا قلبي في طاش ما طاش.. (مكافحة التسول هاذي مثل مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك) .. :) الله يرضى عليهم يا شيخ
وحماية المستهلك حاولت أن ألجأ إليها في جدة على موضوع ما. وظللت أراجع الموظف المختص، الله يكافيه، أكثر من 9 شهور!! فقط لأجل أن يتعاون معي. واشتكيت لمدير الفرع (آخر الرجال المحترمين في وزارة تجارة جدة.. هو و 5 أشخاص فقط) ونبه على ضرورة التحقيق في الموضوع. لكن الموظف الأشوس مرة منتدب.. ومرة ما جاء.. ومرة طفشان.. ومرة (راجعنا بكرة) ومرة في لجنة الحج.. ومرة في ما ادري إيش.
وربك كريم،
،،،،،،،،،،،،،،،
بخصوص شركة المحاصة فهي شركة سرية، فإذا ظهرت إلى العلن فقدت هذه الخاصية التي تميزها ومن ثم لا يجوز أن نطلق عليها شركة محاصة.
|
gehaad عدد المشاركات >> 8 التاريخ >> 14/11/2002
|
الزميل العزيز
هذا الأمر الذي شرحته يعد واقعة نصب مكتملة الأركان وهو ليس قصرا علي الخليجيين بل هو منتشر هنا في مصر مع اضافة مؤلمه أن هذه الشركات الوهميه تأخذ شيكات بنكية من ضحاياها بكامل ثمن الوحدة المزعومه حتي لا يتمكن الضحيه ان جاز التعبير من التراجع عن التعاقد وللله الأمر من قبل ومن بعد
والسلام علي من أتبع الهدي
|
سنهوريات عدد المشاركات >> 28 التاريخ >> 14/11/2002
|
اخي الكريم تقول: أن هذه الشركات الوهميه تأخذ شيكات بنكية من ضحاياها بكامل ثمن الوحدة المزعومه حتي لا يتمكن الضحيه ان جاز التعبير من التراجع عن التعاقد .. واقول ان الامر لايستقيم لان الشيكات اذا ثبت عدم مشروعية سببها لا يمكن ان تكون وسيلة منع من التراجع عن العقد. رغما انه ليس هناك شيء اسمه تراجع فاما عقد او فسخ عقد او ابطال عقد.
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 15/11/2002
|
الموضوع ادناه ذي علاقة بالموضوع الذي طرحه الاستاذ احمد اعلاه
........................................................................................
القضية التي طرحتها 'الرياض' في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي 7أغسطس 2002بالعدد 12462عن مشكلة الاستثمارات العقارية والتي راح ضحيتها مواطنون كانوا يرغبون في امتلاك منازل بالتقسيط حيث قامت هذه الشركة بالهروب من السوق مع أموال المواطنين وقبل ذلك نشرت 'الرياض' في شهر يونيو الماضي عن ضحايا شركة 'سيتي فوركس' التي استطاعت أن تحصل على أموال بعض المواطنين وتختفي من السوق في منطقة الأحساء. إن مثل هذه القضايا تطرح التساؤل عن أسباب توجه أصحاب المدخرات البسيطة إلى مثل هذه الشركات التي تعمل بصورة غير نظامية في عمليات توظيف الأموال؟؟
هناك العديد من الأسباب التي تدفع أصحاب المدخرات إلى استثمار مدخراتهم في شركات توظيف الأموال وذلك بسبب الفجوة الاستثمارية بين ما تطرحه البنوك المحلية ورغبات المستثمرين من الأفراد، حيث يعاني الأفراد في ضعف الأدوات الاستثمارية المتاحة لعدم وجود سوق للأوراق المالية بالإضافة إلى العائد البسيط من صناديق الاستثمار المتاحة بالبنوك المحلية، أو بسبب رغبة المواطنين في امتلاك منازل عبر نظام التملك بنظام التقسيط، كما حصل مع تلك الشركة العقارية التي أغرت المواطنين بتسلم عقاراتهم بعد 72ساعة من دفع نسبة 25بالمائة من تكلفة العقار.
مناخ استثمار المدخرات
إن خلق فرص استثمارية في مجال الأوراق المالية بالسوق المحلي له أهمية في ايجاد قنوات لاستثمار مدخرات المواطنين والمقيمين، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن حجم الأموال المحولة للخارج من قبل المقيمين دون أن نسأل عن أسباب خروج هذه الأموال وهل وفرنا لها القنوات الاستثمارية التي تشجعها على البقاء داخل السوق المحلي؟
المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة تذكر بأن حجم الأموال المحولة من قبل المقيمين تتجاوز 60مليار ريال سنوياً، فيما تبلغ حجم رؤوس أموال الصنادق الاستثمارية جميعها بالبنوك المحلية حوالي 50مليار ريال وهذا يعكس عدم قدرة الصناديق على توطين مدخرات المواطنين والمقيمين بالسوق المحلي، إضافة إلى ذلك المبالغ الكبيرة للمستثمرين السعوديين في أسواق المال العالمية والتي تقدر بحوالي 180مليار دولار، لذا يجب علينا أن نتساءل لماذا لا يتم توطين هذه الأموال بالسوق المحلي؟
إن مناخ الاستثمار بالمملكة في كثير من القطاعات مشجع للمستثمرين السعوديين والأجانب بسبب توفر البنية التحتية والاستقرار السياسي والأمني والموقع الجغرافي والقوة الشرائية وكذلك توفر المصدر الأساسي للطاقة، وتأكيد على ذلك نمو القطاع الصناعي بنسبة 10بالمائة سنوياً، كما أن عائداتها مشجعة بسبب توفر المناخ المناسب لها، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة حوالي 244مليار ريال وهي استثمارات حوالي 3516مصنعاً فيما يبلغ معدل قيمة الإنتاج الصناعي حوالي 86مليار ريال، وهنا نتحدث عن خيار استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل القومي، أما بالنسبة للقطاع السياحي الذي يساهم بنسبة 35مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وهو ثالث أكبر قطاع مساهم بعد قطاع النفط والصناعات التحويلية في الناتج القومي فهناك توجه استثماري كبير للاستثمار في القطاع السياحي الذي يبلغ حجم السوق حوالي 50مليار ريال سنوياً تستقطع السياحة الخارجية 40مليار ريال بينما السياحة الداخلية تبلغ عشرة مليارات ريال، ولكن هل يجب أن نبحث عن قناة أخرى لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي؟
كما نجد أن التوجه إلى الاستثمار بالمملكة كبير ويحقق نموا مشجعا، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي حوالي 42مليار ريال خلال سنتين من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
مؤسسة النقد السعودي أسندت مهمة استثمار مدخرات الأفراد للبنوك المحلية عبر قناتين فقط هما صناديق الاستثمار والودائع الآن انهما لم تحقق الهدف بسبب عدم تنوع الأدوات الاستثمارية والخيارات المطروحة أمام الأفراد، ورغم أن المواطنين والمقيمين لديهم مدخرات عالية وحجم النقد المتداول بالسوق مرتفع إلا إن صناديق الاستثمار لم تستقطع سوى 50مليار ريال وهي حجم رأسمال الصناديق بالبنوك المحلية، كما أن العائد منها منخفض جداً، هذا بالنسبة للصناديق أما الودائع فقد لا يقبل عليها المستثمرون لأسباب دينية.
لذا أصبح السوق مستعد لقبول أية خيارات جديدة تطرح إمامه وهذا ما استفادت منه شركات توظيف الأموال ودخل السوق الغث والسمين منها.
إن شركات توظيف الأموال رغم عدم شرعيتها بالمملكة إلا أن كثيرا من أصحاب المدخرات يسعى إلى البحث عن أدوات استثمارية تحقق له عائدات جيدة، وهذا ساهم على تعزيز سوق هذه الشركات رغم إدراك المستثمر بمخاطرها العالية وعدم نظاميتها.
أسباب المشكلة
تكمن أهم أسباب مشكلة ازدياد الشركات الوهمية وإقبال الناس إليها بسبب عدد من الأسباب ساهمت في خلق مناخ استثماري عالي المخاطر وغير نظامي والتي من أبرزها:
عدم وجود أسواق مالية:
إن عدم وجود أسواق مالية بالمملكة عزز من فرصة حصول الشركات غير النظامية على أموال المستثمرين بطرق مختلفة، حيث ان وجود أسواق مالية للصرف والسندات من شأنها أن تطرح خيارات أوسع للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة دخولهم المالية عبر قنوات استثمارية نظامية وهذا ما تفتقر إليه المملكة.
ضعف الأدوات الاستثمارية المتاحة:
أسندت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية في استثمار مدخرات المواطنين والمقيمين عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار والودائع والتي تحقق عائدات قليلة، حيث لا تتعدى عائدات صناديق الاستثمار من ثلاثة إلى , 35بالمائة رغم بلوغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة عن 129صندوقاً وبرؤوس أموال تزيد عن 50مليار في جذب مدخرات الأفراد حيث بلغ عدد المستثمرين فيها حوالي 172ألف مستثمر فقط. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم رغبة بعض البنوك من تعزيز مناخ الاستثمار للصناديق للأسباب التالية:
- تعزيز سوق صناديق الاستثمار يعني بالنسبة للبنوك المحلية انخفاض في الحسابات الجارية التي تشكل نسبة 53بالمائة من موجودات البنوك السعودية.
- مساهمة البنوك المحلية في النشاط الاقتصادي مساهمة بسيطة حيث ان البنوك المحلية مازالت بعيدة عن الدخول في كثير من النشاطات الاستثمارية وهذا ما جعل المحفظة التجارية لديها ضعيفة مقارنة بالمحافظ الأخرى.
- المستثمرون في العالم لا يذهبون إلى البنوك لاستثمار مدخراتهم لعدة أسباب منها أن البنوك ليست مستثمرا بارعا ولكنه مقرض وممول جيد للمشاريع فقط وذلك بسبب تطبيقه استراتيجية البحث عن الاستثمارات منخفضة المخاطر حتى لو كان العائد قليلا وهذا ينعكس نسبة وتناسبا على المستثمرين، لذا إن قرار إسناد مهمة استثمار مدخرات الناس للبنوك من قبل مؤسسة النقد هو قرار غير موفق والشاهد على ذلك الفرق الكبير بين عائدات الاستثمار بالبنوك والشركات المالية الأخرى.
عدم تطوير البنوك للأدوات الاستثمارية:
تباين الأهداف بين البنوك المحلية والمستثمرين في البحث عن عوائد الاستثمار، حيث لا ترغب البنوك المحلية في تطوير أدوات الاستثمار بسب كما ذكرنا سابقاً بعدم رغبتها في سحب المودعين من حساباتهم الجارية لصالح قنوات الاستثمار، فصناديق الاستثمار رغم قدمها إلا أنها لم تستطع في جذب مدخرات المستثمرين ولكن في بداية عام 1994م وبسبب بدء خروج جزء من حسابات المودعين إلى الأسواق القريبة التي كانت تعرض عائدات مشجعة للمستثمرين دفع البنوك المحلية إلى تعزيز سوق صناديق الاستثمار من أجل الإبقاء على المدخرات داخل السوق المحلي، مما أبقى خيارات وفرص الاستثمار محصورة بالسوق المحلي بالاستثمار بالودائع وصناديق الاستثمار والتي لا تجذب جميع المستثمرين مما دفعهم إلى البحث عن أدوات استثمارية أخرى خارج السوق المحلي أو إلى شركات توظيف الأموال غير النظامية.
شركات توظيف الأموال
كما ذكرنا سابقاً ليس بالمملكة شركات تعمل لتوظيف الأموال ولديها شرعية قانونية بذلك عدا البنوك المحلية التي لديها هذه الصلاحية، ولكن ذلك لم يمنع شركات توظيف الأموال من الدخول إلى السوق المحلي، ويمكن تصنيف عمل هذه الشركات إلى ثلاثة أنواع هي:
- شركات نظامية: لا يوجد بالمملكة شركات توظيف الأموال نظامية إلا واحدة فقط، أما الشركات الأخرى فهي غير نظامية لأنها لا تملك ترخيصا من الجهات المختصة بالمملكة، لذا عدم وجود شركات رسمية مسجلة بالمملكة تحقق احتياجات المستثمرين ساهم بشكل كبير في وجود هذه المشكلة، كما أن إعطاء الشركات العالمية مثل 'ميرل لينش' وغيرها سوف تعطي السوق الطمأنينة بسبب نظامها وقربها من المستثمر وإمكانية محاسبتها.
- شركات وسطاء: وهي شركات تعمل كوسطاء للشركات العالمية الكبرى تدخل السوق المحلي عبر مندوبين لها وتحت غطاء البنوك المحلية، حيث لدى بعض البنوك المحلية أقسام بمسمى الأعمال الأجنبية تقوم بتوفير الدعم اللوجستي لهم.
- مندوبو الحقائب المالية: يدخل إلى أسواق المملكة كثير من ممثلي الشركات أو السماسرة للتسويق عن أسهم شركات جديدة أو سندات مالية دون تصريح من الجهات المسؤولة بالمملكة ويقومون بعرض وثائقهم على الضحايا من أصحاب المدخرات وجمع الأموال والخروج بها خارج المملكة.
في كثير من بلدان العالم لا يستطيع مندوبو شركات توظيف الأموال من الدخول إلى أسواقها دون وجود ترخيص مسبق عن المستندات المالية التي سيتم الترويج لها وفحصها وضمان حقوق المستثمرين.
ومشكلة هؤلاء المندوبين هو عدم قيام جهة مسؤولة بمواجهة مستنداتهم بسبب عدم وجود هيئة للاوراق المالية مستقلة يكون دورها الإشراف والرقابة الصارمة على أداء وتداولات وتعاملات سوق المال لتحقيق العدالة للمستثمرين، وكذلك قيامها بالرقابة الصارمة أيضاً على التعاملات المالية للشركات التي تعمل في توظيف الأموال.
ملخص المشكلة
إن عمل شركات توظيف الأموال بالسوق المحلي غير نظامي بسبب أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) لا تعطي هذه الشركات تراخيص لمزاولة نشاطاتها، وحددت (ساما) البنوك المحلية للقيام بهذا الدور، وهذا ما أحدث فجوة بالسوق ودفع ثمنها المستثمر، فعدم وجود أسواق للاوراق المالية ساهم في خلق فوضى في السوق فكثير من مندوبي الشركات المالية يدخلون السوق السعودي ويروجون لمحافظ استثمارية دون أن يكون لهم ترخيص من قبل الجهات المختصة فمؤسسة النقد هي مسؤولة عن البنوك المحلية فقط بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية كبنك مركزي مما يتطلب دورا أكثر فاعلية من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة لأننا لا نستطيع أن ننفي بعدم وجود فوضى في هذا المجال، لأن عدم تنظيم السوق ساهم في وجود شركات توظيف أموال دون غطاء قانوني يحفظ لأصحاب المدخرات حقوقهم ولا نستطيع أن نجبر هؤلاء إلى الاستثمار بالصناديق المحلية التي كما ذكرنا لا تحقق رغباتهم.
المساهمات العقارية
أما المساهمات العقارية والتي أصبحت هي الخيار القانوني المتاح حالياً بالسوق المحلي والذي يحقق تطلعات أصحاب المدخرات من خلال العائدات العالية كما حدث مؤخراً لمجموعة الشبيلي العقارية والتي طرحت مساهمتها العقارية نيو بيتش بالخبر والتي حققت عائدات بلغت 83بالمائة.
وتعتبر المساهمات العقارية مسؤولة من قبل وزارة التجارة وهي المسؤولة عن تراخيصها وفق اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334بتاريخ 1398/3/7هـ والذي تم تعديله وفق خطاب وزير التجارة رقم 11/1061بتاريخ 1403/8/13هـ بناءً على تعدد شكاوى أصحاب المساهمات العقارية ضد بعض المكاتب العقارية وتنظيم المساهمات العقارية وحماية المتعاملين مع المكاتب العقارية وتشكيل لجنة من مندوبين من وزارة التجارة والعدل والشؤون البلدية والقروية لدراسة هذه التعديلات، كما تم تعميد وزارة الإعلام بمنع نشر الإعلانات الخاصة بالمساهمة العقارية في الصحف إلا إذا كانت تشمل ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية، وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات وبيان سعر السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة.
ويقدر العقاريون حجم سوق المساهمات العقارية بحوالي عشرة مليارات ريال وهي تشكل أكثر من 20بالمائة من حجم سوق العقار بالمملكة البالغ أكثر من 50مليار ريال، كما أن أصحاب المدخرات يرون بأن العقار هو الاستثمار الآمن ويحقق عائدات مجزية لهم تتراوح ما بين 15إلى 35بالمائة في ظروفها الطبيعية، كما أن نمو أسعار العقار بشكل مستمر قد ساهم في توجه المدخرات إلى المساهمات العقارية، إلا أن سوق المساهمات يفتقر إلى وجود الرقابة المالية عليه، حيث ان السوق يعتمد بشكل كبير على سمعة المنشأة في جذب هذه المدخرات.
الوعي المطلوب
يجب على أصحاب المدخرات التأكد من الجهة التي سوف تستثمر مدخراتهم، فالاستثمار بالشركات الأجنبية عبر المندوبين المتجولين والذين يدخلون إلى السوق المحلي بين فترة وأخرى، يجب أن ندرك بأنهم غير نظاميين، فكثير من الضحايا قد ذهبوا نتيجة استثمار مدخراتهم لدى جهات غير قانونية وليس لديهم أية مستندات من جهات رسمية بالمملكة، بل هم يستفيدون من عدم إدراك أصحاب المدخرات بعدم شرعيتهم.
فالجهات الرسمية بالمملكة تحذر باستمرار أصحاب المدخرات من الوثوق بشركات توظيف الأموال التي كما ذكرنا بأنها تعمل بصورة غير نظامية بالسوق المحلي.
لاربعاء 05 جمادى الثانية 1423العدد 12472 السنة 38
جريدة الرياض
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 15/11/2002
|
الموضوع ادناه ذي علاقة بالموضوع الذي طرحه الاستاذ احمد اعلاه
........................................................................................
القضية التي طرحتها 'الرياض' في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي 7أغسطس 2002بالعدد 12462عن مشكلة الاستثمارات العقارية والتي راح ضحيتها مواطنون كانوا يرغبون في امتلاك منازل بالتقسيط حيث قامت هذه الشركة بالهروب من السوق مع أموال المواطنين وقبل ذلك نشرت 'الرياض' في شهر يونيو الماضي عن ضحايا شركة 'سيتي فوركس' التي استطاعت أن تحصل على أموال بعض المواطنين وتختفي من السوق في منطقة الأحساء. إن مثل هذه القضايا تطرح التساؤل عن أسباب توجه أصحاب المدخرات البسيطة إلى مثل هذه الشركات التي تعمل بصورة غير نظامية في عمليات توظيف الأموال؟؟
هناك العديد من الأسباب التي تدفع أصحاب المدخرات إلى استثمار مدخراتهم في شركات توظيف الأموال وذلك بسبب الفجوة الاستثمارية بين ما تطرحه البنوك المحلية ورغبات المستثمرين من الأفراد، حيث يعاني الأفراد في ضعف الأدوات الاستثمارية المتاحة لعدم وجود سوق للأوراق المالية بالإضافة إلى العائد البسيط من صناديق الاستثمار المتاحة بالبنوك المحلية، أو بسبب رغبة المواطنين في امتلاك منازل عبر نظام التملك بنظام التقسيط، كما حصل مع تلك الشركة العقارية التي أغرت المواطنين بتسلم عقاراتهم بعد 72ساعة من دفع نسبة 25بالمائة من تكلفة العقار.
مناخ استثمار المدخرات
إن خلق فرص استثمارية في مجال الأوراق المالية بالسوق المحلي له أهمية في ايجاد قنوات لاستثمار مدخرات المواطنين والمقيمين، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن حجم الأموال المحولة للخارج من قبل المقيمين دون أن نسأل عن أسباب خروج هذه الأموال وهل وفرنا لها القنوات الاستثمارية التي تشجعها على البقاء داخل السوق المحلي؟
المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة تذكر بأن حجم الأموال المحولة من قبل المقيمين تتجاوز 60مليار ريال سنوياً، فيما تبلغ حجم رؤوس أموال الصنادق الاستثمارية جميعها بالبنوك المحلية حوالي 50مليار ريال وهذا يعكس عدم قدرة الصناديق على توطين مدخرات المواطنين والمقيمين بالسوق المحلي، إضافة إلى ذلك المبالغ الكبيرة للمستثمرين السعوديين في أسواق المال العالمية والتي تقدر بحوالي 180مليار دولار، لذا يجب علينا أن نتساءل لماذا لا يتم توطين هذه الأموال بالسوق المحلي؟
إن مناخ الاستثمار بالمملكة في كثير من القطاعات مشجع للمستثمرين السعوديين والأجانب بسبب توفر البنية التحتية والاستقرار السياسي والأمني والموقع الجغرافي والقوة الشرائية وكذلك توفر المصدر الأساسي للطاقة، وتأكيد على ذلك نمو القطاع الصناعي بنسبة 10بالمائة سنوياً، كما أن عائداتها مشجعة بسبب توفر المناخ المناسب لها، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة حوالي 244مليار ريال وهي استثمارات حوالي 3516مصنعاً فيما يبلغ معدل قيمة الإنتاج الصناعي حوالي 86مليار ريال، وهنا نتحدث عن خيار استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل القومي، أما بالنسبة للقطاع السياحي الذي يساهم بنسبة 35مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وهو ثالث أكبر قطاع مساهم بعد قطاع النفط والصناعات التحويلية في الناتج القومي فهناك توجه استثماري كبير للاستثمار في القطاع السياحي الذي يبلغ حجم السوق حوالي 50مليار ريال سنوياً تستقطع السياحة الخارجية 40مليار ريال بينما السياحة الداخلية تبلغ عشرة مليارات ريال، ولكن هل يجب أن نبحث عن قناة أخرى لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي؟
كما نجد أن التوجه إلى الاستثمار بالمملكة كبير ويحقق نموا مشجعا، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي حوالي 42مليار ريال خلال سنتين من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
مؤسسة النقد السعودي أسندت مهمة استثمار مدخرات الأفراد للبنوك المحلية عبر قناتين فقط هما صناديق الاستثمار والودائع الآن انهما لم تحقق الهدف بسبب عدم تنوع الأدوات الاستثمارية والخيارات المطروحة أمام الأفراد، ورغم أن المواطنين والمقيمين لديهم مدخرات عالية وحجم النقد المتداول بالسوق مرتفع إلا إن صناديق الاستثمار لم تستقطع سوى 50مليار ريال وهي حجم رأسمال الصناديق بالبنوك المحلية، كما أن العائد منها منخفض جداً، هذا بالنسبة للصناديق أما الودائع فقد لا يقبل عليها المستثمرون لأسباب دينية.
لذا أصبح السوق مستعد لقبول أية خيارات جديدة تطرح إمامه وهذا ما استفادت منه شركات توظيف الأموال ودخل السوق الغث والسمين منها.
إن شركات توظيف الأموال رغم عدم شرعيتها بالمملكة إلا أن كثيرا من أصحاب المدخرات يسعى إلى البحث عن أدوات استثمارية تحقق له عائدات جيدة، وهذا ساهم على تعزيز سوق هذه الشركات رغم إدراك المستثمر بمخاطرها العالية وعدم نظاميتها.
أسباب المشكلة
تكمن أهم أسباب مشكلة ازدياد الشركات الوهمية وإقبال الناس إليها بسبب عدد من الأسباب ساهمت في خلق مناخ استثماري عالي المخاطر وغير نظامي والتي من أبرزها:
عدم وجود أسواق مالية:
إن عدم وجود أسواق مالية بالمملكة عزز من فرصة حصول الشركات غير النظامية على أموال المستثمرين بطرق مختلفة، حيث ان وجود أسواق مالية للصرف والسندات من شأنها أن تطرح خيارات أوسع للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة دخولهم المالية عبر قنوات استثمارية نظامية وهذا ما تفتقر إليه المملكة.
ضعف الأدوات الاستثمارية المتاحة:
أسندت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية في استثمار مدخرات المواطنين والمقيمين عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار والودائع والتي تحقق عائدات قليلة، حيث لا تتعدى عائدات صناديق الاستثمار من ثلاثة إلى , 35بالمائة رغم بلوغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة عن 129صندوقاً وبرؤوس أموال تزيد عن 50مليار في جذب مدخرات الأفراد حيث بلغ عدد المستثمرين فيها حوالي 172ألف مستثمر فقط. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم رغبة بعض البنوك من تعزيز مناخ الاستثمار للصناديق للأسباب التالية:
- تعزيز سوق صناديق الاستثمار يعني بالنسبة للبنوك المحلية انخفاض في الحسابات الجارية التي تشكل نسبة 53بالمائة من موجودات البنوك السعودية.
- مساهمة البنوك المحلية في النشاط الاقتصادي مساهمة بسيطة حيث ان البنوك المحلية مازالت بعيدة عن الدخول في كثير من النشاطات الاستثمارية وهذا ما جعل المحفظة التجارية لديها ضعيفة مقارنة بالمحافظ الأخرى.
- المستثمرون في العالم لا يذهبون إلى البنوك لاستثمار مدخراتهم لعدة أسباب منها أن البنوك ليست مستثمرا بارعا ولكنه مقرض وممول جيد للمشاريع فقط وذلك بسبب تطبيقه استراتيجية البحث عن الاستثمارات منخفضة المخاطر حتى لو كان العائد قليلا وهذا ينعكس نسبة وتناسبا على المستثمرين، لذا إن قرار إسناد مهمة استثمار مدخرات الناس للبنوك من قبل مؤسسة النقد هو قرار غير موفق والشاهد على ذلك الفرق الكبير بين عائدات الاستثمار بالبنوك والشركات المالية الأخرى.
عدم تطوير البنوك للأدوات الاستثمارية:
تباين الأهداف بين البنوك المحلية والمستثمرين في البحث عن عوائد الاستثمار، حيث لا ترغب البنوك المحلية في تطوير أدوات الاستثمار بسب كما ذكرنا سابقاً بعدم رغبتها في سحب المودعين من حساباتهم الجارية لصالح قنوات الاستثمار، فصناديق الاستثمار رغم قدمها إلا أنها لم تستطع في جذب مدخرات المستثمرين ولكن في بداية عام 1994م وبسبب بدء خروج جزء من حسابات المودعين إلى الأسواق القريبة التي كانت تعرض عائدات مشجعة للمستثمرين دفع البنوك المحلية إلى تعزيز سوق صناديق الاستثمار من أجل الإبقاء على المدخرات داخل السوق المحلي، مما أبقى خيارات وفرص الاستثمار محصورة بالسوق المحلي بالاستثمار بالودائع وصناديق الاستثمار والتي لا تجذب جميع المستثمرين مما دفعهم إلى البحث عن أدوات استثمارية أخرى خارج السوق المحلي أو إلى شركات توظيف الأموال غير النظامية.
شركات توظيف الأموال
كما ذكرنا سابقاً ليس بالمملكة شركات تعمل لتوظيف الأموال ولديها شرعية قانونية بذلك عدا البنوك المحلية التي لديها هذه الصلاحية، ولكن ذلك لم يمنع شركات توظيف الأموال من الدخول إلى السوق المحلي، ويمكن تصنيف عمل هذه الشركات إلى ثلاثة أنواع هي:
- شركات نظامية: لا يوجد بالمملكة شركات توظيف الأموال نظامية إلا واحدة فقط، أما الشركات الأخرى فهي غير نظامية لأنها لا تملك ترخيصا من الجهات المختصة بالمملكة، لذا عدم وجود شركات رسمية مسجلة بالمملكة تحقق احتياجات المستثمرين ساهم بشكل كبير في وجود هذه المشكلة، كما أن إعطاء الشركات العالمية مثل 'ميرل لينش' وغيرها سوف تعطي السوق الطمأنينة بسبب نظامها وقربها من المستثمر وإمكانية محاسبتها.
- شركات وسطاء: وهي شركات تعمل كوسطاء للشركات العالمية الكبرى تدخل السوق المحلي عبر مندوبين لها وتحت غطاء البنوك المحلية، حيث لدى بعض البنوك المحلية أقسام بمسمى الأعمال الأجنبية تقوم بتوفير الدعم اللوجستي لهم.
- مندوبو الحقائب المالية: يدخل إلى أسواق المملكة كثير من ممثلي الشركات أو السماسرة للتسويق عن أسهم شركات جديدة أو سندات مالية دون تصريح من الجهات المسؤولة بالمملكة ويقومون بعرض وثائقهم على الضحايا من أصحاب المدخرات وجمع الأموال والخروج بها خارج المملكة.
في كثير من بلدان العالم لا يستطيع مندوبو شركات توظيف الأموال من الدخول إلى أسواقها دون وجود ترخيص مسبق عن المستندات المالية التي سيتم الترويج لها وفحصها وضمان حقوق المستثمرين.
ومشكلة هؤلاء المندوبين هو عدم قيام جهة مسؤولة بمواجهة مستنداتهم بسبب عدم وجود هيئة للاوراق المالية مستقلة يكون دورها الإشراف والرقابة الصارمة على أداء وتداولات وتعاملات سوق المال لتحقيق العدالة للمستثمرين، وكذلك قيامها بالرقابة الصارمة أيضاً على التعاملات المالية للشركات التي تعمل في توظيف الأموال.
ملخص المشكلة
إن عمل شركات توظيف الأموال بالسوق المحلي غير نظامي بسبب أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) لا تعطي هذه الشركات تراخيص لمزاولة نشاطاتها، وحددت (ساما) البنوك المحلية للقيام بهذا الدور، وهذا ما أحدث فجوة بالسوق ودفع ثمنها المستثمر، فعدم وجود أسواق للاوراق المالية ساهم في خلق فوضى في السوق فكثير من مندوبي الشركات المالية يدخلون السوق السعودي ويروجون لمحافظ استثمارية دون أن يكون لهم ترخيص من قبل الجهات المختصة فمؤسسة النقد هي مسؤولة عن البنوك المحلية فقط بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية كبنك مركزي مما يتطلب دورا أكثر فاعلية من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة لأننا لا نستطيع أن ننفي بعدم وجود فوضى في هذا المجال، لأن عدم تنظيم السوق ساهم في وجود شركات توظيف أموال دون غطاء قانوني يحفظ لأصحاب المدخرات حقوقهم ولا نستطيع أن نجبر هؤلاء إلى الاستثمار بالصناديق المحلية التي كما ذكرنا لا تحقق رغباتهم.
المساهمات العقارية
أما المساهمات العقارية والتي أصبحت هي الخيار القانوني المتاح حالياً بالسوق المحلي والذي يحقق تطلعات أصحاب المدخرات من خلال العائدات العالية كما حدث مؤخراً لمجموعة الشبيلي العقارية والتي طرحت مساهمتها العقارية نيو بيتش بالخبر والتي حققت عائدات بلغت 83بالمائة.
وتعتبر المساهمات العقارية مسؤولة من قبل وزارة التجارة وهي المسؤولة عن تراخيصها وفق اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334بتاريخ 1398/3/7هـ والذي تم تعديله وفق خطاب وزير التجارة رقم 11/1061بتاريخ 1403/8/13هـ بناءً على تعدد شكاوى أصحاب المساهمات العقارية ضد بعض المكاتب العقارية وتنظيم المساهمات العقارية وحماية المتعاملين مع المكاتب العقارية وتشكيل لجنة من مندوبين من وزارة التجارة والعدل والشؤون البلدية والقروية لدراسة هذه التعديلات، كما تم تعميد وزارة الإعلام بمنع نشر الإعلانات الخاصة بالمساهمة العقارية في الصحف إلا إذا كانت تشمل ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية، وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات وبيان سعر السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة.
ويقدر العقاريون حجم سوق المساهمات العقارية بحوالي عشرة مليارات ريال وهي تشكل أكثر من 20بالمائة من حجم سوق العقار بالمملكة البالغ أكثر من 50مليار ريال، كما أن أصحاب المدخرات يرون بأن العقار هو الاستثمار الآمن ويحقق عائدات مجزية لهم تتراوح ما بين 15إلى 35بالمائة في ظروفها الطبيعية، كما أن نمو أسعار العقار بشكل مستمر قد ساهم في توجه المدخرات إلى المساهمات العقارية، إلا أن سوق المساهمات يفتقر إلى وجود الرقابة المالية عليه، حيث ان السوق يعتمد بشكل كبير على سمعة المنشأة في جذب هذه المدخرات.
الوعي المطلوب
يجب على أصحاب المدخرات التأكد من الجهة التي سوف تستثمر مدخراتهم، فالاستثمار بالشركات الأجنبية عبر المندوبين المتجولين والذين يدخلون إلى السوق المحلي بين فترة وأخرى، يجب أن ندرك بأنهم غير نظاميين، فكثير من الضحايا قد ذهبوا نتيجة استثمار مدخراتهم لدى جهات غير قانونية وليس لديهم أية مستندات من جهات رسمية بالمملكة، بل هم يستفيدون من عدم إدراك أصحاب المدخرات بعدم شرعيتهم.
فالجهات الرسمية بالمملكة تحذر باستمرار أصحاب المدخرات من الوثوق بشركات توظيف الأموال التي كما ذكرنا بأنها تعمل بصورة غير نظامية بالسوق المحلي.
لاربعاء 05 جمادى الثانية 1423العدد 12472 السنة 38
جريدة الرياض
|