منتدى المحامين العرب

التاريخ
2/26/2008 1:48:59 AM

( يارا ) السعودية وهئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

أرجو أن لا تقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خصومة أمام كافة أطياف المجتمع المدني، خاصة في مسائل التحقيق والحجز حيث تعميم وزارة الداخلية بتاريخ 16/6/ 1428هـ، يؤكد على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة، وعدم نقل أي شخص ذكراً كان أو أنثى إلى مراكز الهيئة لأخذ أقوالهم مهما كانت الظروف، خاصة في أمور التحقيق والسجن وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة الفقرة (أ) والفقرة (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك حق توكيل محامي أثناء الاستجواب وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية .

المجتمع السعودي يُثمن دور (الهيئة) في مكافحة الدعارة والقمار والخمور والمخدرات، وحرصها على سد الذرائع التي قد تفضي إلى الحرام مثل التبرج والاختلاط، ولكنه في نفس الوقت ضد الترهيب والتشكيك، والمسلم لا يُحمل في الأصل على الشك بل على حسن الظن؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن بدر خلاف ذلك يجب علينا ستر أبنائنا وبناتنا، وتوعيتهم في الأمور البسيطة والاجتماعية حفاظاً علي روابط الأسرة والمجتمع من التفكك والتشهير، وإذا كانت المخالفة من المحرمات شرعاً وجب إحالتهم إلي الجهة المختصة للتحقيق معهم وتسجيل اعترافاتهم وضبطها، وتوقيع العقوبة المستحقة شرعاً عند ثبوتها، مع إعطاء (المتهم) حق التقاضي والدفاع أمام المحاكم الشرعية.

أفراد الهيئة يصيبون ويخطئون، والهيئة عليها الآن قضايا مرفوعة من أفراد المجتمع وهو حق مشروع لأي مواطن يرى أنه مظلوم، وهناك قضية لسيدة من الرياض لدى ديوان المظالم التي ألقي القبض على السائق نتيجة (الاشتباه) بمعصية وتبين عكس ذلك وتم تركها هي وابنتها في الشارع مع السيارة بدون السائق، والآخر الذي ألقي القبض عليه في تبوك لتوصيل إحدى جيران العائلة ومات في سجن الهيئة بسبب أزمة قلبية خوفاً وهلعاً، ثم تبين أن المرأة معروفة لدى زوجة الفقيد والعائلة كلها، وطُلب منه أن يوصلها إلى أهلها ولم تكن الواقعة (اصطحاب)، وهناك قاضي المحكمة العامة في الباحة الذي رفع قضية ضد مدير الهيئة وأفرادها في الباحة بسبب تشويه سمعته من أفراد الهيئة، وفي جيزان الذي القي القبض عليه بتهمة الاختلاء مع امرأة وبعد القبض تبين أنها زوجته ورفع قضية رد اعتبار، وأخيراً تم نقل فتاتين من جدة بتهمة الاصطحاب إلي ذويهم في مكة بدون (سجانة)، وبناء على طلب الفتاة نقلت إلي مستشفي النور ليتحول الأمر بعد ذلك إلي هرج ومرج ما بين الهيئة والمواطنين والفتاتين، تحولت بعد ذلك إلي قضية (اعتداء).

نتفق بأن أخطاء الهيئة لا تُقارن بالدور الشرعي والاجتماعي الكبير الذي تقوم به، ولكن في نفس الوقت أصبحت الأخطاء مؤثرة اجتماعياً، ولا يمكن السكوت عليها مجاملة وحمية، ومن قراءة البيان الإعلامي الأخير الصادر من الهيئة بخصوص قضية (يارا) نستخلص المعلومات التالية :

1. ألقي القبض علي رجل ومعه امرأة في أحد مقاهي الرياض بناءً على معلومات، والمرأة حاسرة عن شعرها وفي وضع تبرج، وتصدر منهما حركات مريبة، ثم تبين عند مناصحة الرجل أن المرأة لا تمت له بصلة شرعية.

2. ثبت من التحقيق لدى مقر الهيئة بأنهم يعملان في شركة واحدة بجدة، وأنه خرج معها عدة مرات، والعمل في الشركة مختلط.

3. أفاد البيان أن سفر المرأة بدون محرم أو عملها مع الرجال بصورة مختلطة يعتبر مخالفة قانونية علاوة على المخالفة الشرعية.

4. أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تحتفظ بحقها الشرعي بمقاضاة الكاتب عبد الله العلمي وعبد الله أبو السمح لنشرهما أخبار مضللة عن الموضوع.

من هذا النقاط لدينا أسئلة هامة تدور في ذهن كل مواطن وهو يطلع علي هذا البيان الصادر من الهيئة وهي

كالتالي :

أولاً: هل تعاقب أي امرأة تسافر بطائرة بدون محرم ؟.

ثانياً: هل تعاقب المرأة الموظفة التي تجتمع حسب ظروف العمل على طاولة الاجتماعات (لم أقل مقهى) وليس معها محرمها في الجامعة أو المستشفي أو في مقر الشركة، خاصة بعد أن أصبح لدينا عضوات مجلس إدارة ومديرات إدارة في الشركات الخاصة والبنوك والغرف التجارية والصناعية ؟.

ثالثاً: لماذا الترهيب والوعيد للكاتبين: العلمي وأبو السمح؟، بل يكفي الرجوع للقضاء لإظهار الحق والفصل في الموضوع بدلاً من الترهيب والوعيد؛ لأنهما كذلك لهما دور في التوعية والنصح والإرشاد للمجتمع المدني، فهل نقبل فقط بيان الهيئة ! ولا نقبل الرأي الآخر بأن يوضح الجانب الآخر للقضية.

شيوخنا الأفاضل في هيئة الأمر بالمعروف، إذا كان موضوع (يارا) وضع خاص حكمت به الظروف لا نعلم حتى الآن أسبابها نسأل الله لكم التوفيق وحسن العمل، وللأخت الكريمة يارا الصبر والأجر في مصيبتها، وهنا نغلق باب المناقشة في هذا الموضوع، أما إذا كان البيان صيغة نظام جديد في توقيع العقوبة، فهذا الأمر فيه جدل يستوجب النقاش، حتى لا نوصم بالمخالفة الشرعية أو النظامية في كل قضية مشابهة أو قريبة لهذا الموضوع.

خاصة وأن وزير العمل مطالب بتطبيق الأوامر الملكية السامية لعمل المرأة حسب القرار رقم (120) بتاريخ 12/ 4/1425هـ على القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعتهن وفق الضوابط الشرعية ، كذلك قال وزير العمل: أنا مطالب بأن أجد عمل لـ 148 ألف سيدة سعودية، ولكنني لست مستعداً بأن أدخل في معارك فكرية أو فقهية مع الأجهزة الحكومية الأخرى .

ختاماً من أجل الحفاظ على الدور العظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من التوقف عند الاختصاص المرسوم لها من ولي الأمر، والإقرار بالخطأ عند وقوعه، والمعالجة لكل خطأ سواء كان فردياً أو جماعياً، والبعد عن الغلو في استنباط الأحكام، ومراعاة واقع المجتمع المتغير، والأخذ باليسر واللين؛ طالما كان في حدود شرع الله. وكذلك على الزملاء الكتاب الالتزام بالنقد البناء، والموضوعية في الأداء، ومراقبة رب الأرض والسماء ، وكما قال الشاعر: فلا تكتب بكفك غير شيء *** يسرك في القيامة أن تراه .

د/ عبد الله بن مرعي بن محفوظ

رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم

riwsh عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 2/3/2008

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر بياناً توضيحياً للمغالطات حول قضية (يارا)

السعودية:هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر بياناً توضيحياً للمغالطات حول قضية (يارا)
ذكرت مصادرهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر بياناً توضيحياً للمغالطات حول قضية (يارا) بهيئة الأمر بالمعروف والنهي أن الهيئة بصدد رفع دعوى للجهات المختصة ضد أحد الكتاب الإعلاميين والذي اتهم بعض من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجريمة اختطاف امرأة تدعى (يارا), وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها.
وأصدر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد الشثري بيانات توضيحياً لما نشرته بعض الصحف من مغالطات حول قضية المرأة التي قبض عليها في "مقهى" بصحبة رجل لا تمت له بصلة شرعية.

وجاء في البيان:
الحمد لله الذي نصر دينه وأعز أولياءه, وجعل للطائعين جناته وتوعد العاصين بأليم عقابه, وجعل الدنيا ممرًا والآخرة مقرًا, والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, وبعد:

فقد آسفنا وآسف كل مسلم ما طالعتنا به صحيفتا الوطن وعكاظ, الأولى تحت عنوان: (من اختطف يارا؟) للكاتب/ عبدالله العلمي في عددها (2691) والثانية تحت عنوان: (الاهتمام بسمعة الوطن) للكاتب/ عبدالله أبو السمح في عددها (2432)؛ وحز في نفوس القراء من أهل هذه البلاد المسلمة والمقيمين فيها وخارجها من أهل الإسلام ما ذهب إليه الكاتبان من إقرار للمنكر وإنكار للمعروف, فقد أقرا بأن تلتقي المرأة مع الرجل وهو غير محرم لها في قسم العائلات المخصص للمحارم, وأقرا سفرها لوحدها من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بدون محرم, وعملها في شركة مع الرجال, وأنكرا على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارهم على يارا هذا الوضع المخالف لأحكام الشرع, وذهبوا في كتابتهم إلى أن ما أقدمت عليه مع الرجل الأجنبي عنها من أعرف المعروف, وما قامت به الهيئة من أنكر المنكر, وصوروا الإجراء الذي اتخذته الهيئة مع المرأة والرجل بأنه اختطاف, رغم تقيد أعضاء الهيئة بحرفيه الإجراءات المنظمة للعمل؛ حيث ذكر الكاتب/ عبدالله العلمي ما نصه: (بسبب انقطاع الكهرباء في مكتبها قررت يارا وزميل لها في المكتب تناول القهوة في أحد مقاهي مدينة الرياض المشهورة في نفس مبنى المكتب. دخلا إلى قسم العائلات وهو مكان عام ولا ينطبق عليه وصف الخلوة.
وبينما كانا يتباحثان في شؤون العمل دخل إلى المقهى عنصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مرافقة أمنية وأجبرها على الركوب معه في سيارة أجرة بحجة أنه يمثل الحكومة. ثم أجبرت يارا مرة أخرى على الانتقال إلى الجزء الخلفي من سيارة تابعة للهيئة. أثناء مشهد الاختطاف منعت يارا من الاتصال بزوجها وأجبرت على أخذ بصماتها وتوقيعها إقرارًا بأنها كانت في خلوة غير شرعية. وجه عضو آخر من الهيئة الموقرة تـأنيبًا شديدًا ليارا معتبرًا أن ما ارتكبته خطأ كبير وحكم عليها مقدمًا بدخول جهنم لفعلتها الآثمة. رميت يارا بعدها في سجن الملز. اختطاف المواطنة يارا واقتيادها عنوة وعدم السماح لها بالاتصال بذويها بالهاتف الجوال وتجريدها من ملابسها لتفتيشها والتحقيق معها وإجبارها على توقيع أوراق لا تفهم معناها تعتبر مخالفات لأوامر وزارة الداخلية وانتهاكات لحقوق الإنسان).
وأشار الكاتب/ عبدالله ابو السمح نحو ما ذكره الكاتب الأول حيث قال: "وهي سيدة أعمال من مدينة جدة ذهبت إلى مدينة الرياض لبحث أعمال في مكتب الشركة التي تعمل فيها ومن سوء حظها كانت الكهرباء معطلة في المكتب فانتقلت ومدير المكتب في مكان عام مقهى معروف لمناقشة الأعمال ومعهم كمبيوتراتهم وفجأة توقف عندهم رجل هيئة وأصر على سحب المرأة لمركز الهيئة".
وحقيقة الواقع هو ما ورد في محضر الفرقة القابضة: (أنه توفرت معلومات مؤكدة عن وجود رجل ومعه امرأة في أحد المقاهي, والمرأة حاسرة عن شعرها في وضع من التبرج, وتصدر منهما حركات مريبة, فتم الانتقال للتحري والتثبت, وتبين أن المرأة تدعى/ يارا, سعودية الجنسية, والرجل محمد, سوري الجنسية, وعند مناصحة الرجل حيال تبرج المرأة التي معه تبين أن المرأة لا تمت له بصلة شرعية, حيث تعرف عليها عن طريق عمله في إحدى الشركات في مدينة جدة, وأنهما يعملان مع بعضهما في الشركة نفسها, وأنه قد خرج معها عدة مرات حيث إن الشركة وضعها مختلط, وأنه حضر في الليلة التي تسبق ليلة استيقافه من مدينة جدة, كما أفادت المرأة بما أفاد به الرجل, وأضافت أنها حضرت في نفس يوم استيقافها من مدينة جدة لوحدها).
وهذا التصور الذي ذهب إليه الكاتبان مخالف شرعًا وقانونًا؛ فالشرع حيال سفر المرأة بغير محرم وجلوسها مع رجل أجنبي عنها, وتبادل الكلام والضحكات معه, وتناول القهوة سويًا وكأنهما محارم, كل هذا لا تخفى حرمته ونكارته. وأما مخالفته للقانونية فمن ناحيتين:

الأولى: أن عمل المرأة مع الرجال بصورة مختلطة لا توافق عليه وزارة العمل المقننة لعمل الرجل والمرأة. وبالتالي يعبتر ذلك مخالفة قانونية علاوة على المخالفة الشرعية.
ثانيًا: أن أقسام العوائل في المقاهي والمطاعم معدة للمحارم والأسر التي تصطحب أطفالها, ومعدة بفواصل خاصة بالمحارم, ودخول المرأة المذكورة مع الرجل المشار إليه في قسم العائلات, وجلوسهما سويًا فيه إيهام لإدارة المقهى أو المطعم والجهات الرقابية, ومخالف قانونًا لما اُعد له القسم العائلي.

ولذا فإن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض يحتفظ بمطالبة الأعضاء القابضين بحقهم الشرعي من الكاتب/ عبدالله العلمي الذي اتهم الأعضاء بجريمة الاختطاف التي هي من أبشع جرائم الأخلاق السلوكية, وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها وهذه لا تقل عن سابقتها سوءًا وشناعة.

وإننا إذ نعلن مطالبة الأعضاء بحقهم من الكاتب المذكور؛ لنبين أنه خرج عن الطرح الموضوعي إلى تجريح القابضين واتهامهم بهذه التهم التي إن لم تنصف الهيئة من إشاعتها بين الناس؛ فإن ذلك يؤذي العاملين فيها, كما يؤذي كافة المواطنين في هذا البلد, بل ويؤذي سمعة البلد نفسه بنشر وتلفيق الأكاذيب على جهاز من أجهزته الهامه.

http://www.daawh.com/vb/showthread.php?t=9773

وليد الرويشد //////////  وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

الحفناوى عدد المشاركات >> 142 التاريخ >> 2/6/2008

مقال اخر للاستاذ عبد الله بن محفوظ

يعالج ما يراه هو من سلبيات اردت نقله ولى تعقيب ولكن الموضوع

بعنوان

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأربعاء, 7 مايو 2008

د. عبدالله بن محفوظ

http://www.al-madina.com/node/4478

من أجل الحفاظ على الدور العظيم للهيئة لابد من التوقف عند الاختصاص المرسوم لها من ولي الأمر، والإقرار بالخطأ عند وقوعه ومعالجته
ظلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -منذ قيامها- تؤدى دوراً هاماً وحساساً كان له أعظم الأثر في ضبط الشارع العام والحد من السلوكيات الخاطئة ومنع انتشار الرذيلة والجريمة بكافة أنواعها.
وظلت الهيئة -طوال عمرها الطويل والمديد بإذن الله تعالى- تؤدى هذا الدور بكل كفاءة واقتدار وتقوم بتقديم النصح بالتي هي أحسن وبأسلوب كان محل استحسان واشادة من المواطنين وأولى الأمر على حد سواء، فنجاح الهيئة في مهامها كان نجاحاً ظاهراً وبيناً لا تخطئه عين ولا ينكره إلاٌ مكابر.
إلا أن الحريصين على وجود الهيئة واستمراريتها يأملون أن لا تتورط الهيئة -دون قصد منها- في خصومة مع المواطن وأطياف المجتمع خصوصاً بعد صدور تعميم وزارة الداخلية بتاريخ 16/6/ 1428هـ، الذي يؤكد على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة، وعدم نقل أي شخص ذكراً كان أو أنثى إلى مراكز الهيئة لأخذ أقواله مهما كانت الظروف أو الأسباب ، سواء كان ذلك لغرض التحقيق أو الحبس وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة الفقرة (أ) والفقرة (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بل أن النظام كفل للمقبوض عليه الحق في توكيل محامٍ أثناء الاستجواب وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية.
والمجتمع السعودي يُثمّن دور (الهيئة) في مكافحة الدعارة والقمار والخمور والمخدرات، وحرصها على سد الذرائع التي قد تفضي إلى الحرام، ولكنه في نفس الوقت ضد الترهيب والتشكيك والتشهير ، والمسلم لا يُحمل في الأصل على الشك بل على حسن الظن، لأن الأصل براءة الذمة، وإن بدر خلاف ذلك يجب علينا ستر أبنائنا وبناتنا، وتوعيتهم في الأمور البسيطة مثل التجمعات حول مراكز التسويق والاجتماعية مثل (الاختلاط) في الأماكن العامة حفاظاً على روابط الأسرة والمجتمع من التفكك والتشهير، وإذا كانت المخالفة من المحرمات شرعاً وجب إحالتهم إلي الجهة المختصة للتحقيق معهم وتسجيل اعترافاتهم وضبطها، وتوقيع العقوبة المستحقة شرعاً عند ثبوتها، مع إعطاء (المتهم) حق التقاضي والدفاع أمام المحاكم الشرعية.إن أفراد الهيئة بشر يصيبون ويخطئون، والهيئة تواجه الآن قضايا مرفوعة ضدها من أفراد المجتمع وهو حق مشروع لأي مواطن يرى أنه مظلوم، وهناك قضية لسيدة من الرياض لدى ديوان المظالم حيث ألقي القبض على السائق نتيجة (الاشتباه) بمعصية وتبين عكس ذلك وتم تركها هي وابنتها في الشارع مع السيارة بدون السائق، والآخر الذي ألقي القبض عليه في تبوك لتوصيل إحدى بنات جيران العائلة ومات في سجن الهيئة ويزعم البعض أن موته كان بسبب أزمة قلبية خوفاً وهلعاً، ثم تبين أن المرأة معروفة لدى زوجة الفقيد والعائلة كلها، وطُلب منه أن يوصلها إلى أهلها ولم تكن الواقعة (اصطحاباً)، وهناك قاضي المحكمة العامة في الباحة الذي رفع قضية ضد مدير الهيئة وأفرادها في الباحة بسبب تشويه سمعته من أفراد الهيئة، وفي جيزان الذي القي القبض عليه بتهمة الاختلاء مع امرأة وبعد القبض تبين أنها زوجته ورفع قضية رد اعتبار، وأخيراً تم نقل فتاتين من جدة بتهمة الاصطحاب إلي ذويهم في مكة ويقال ان النقل تم بدون (سجانة)، وبناء على طلب الفتاة نقلت إلى مستشفى النور ليتحول الأمر بعد ذلك إلى هرج ومرج ما بين الهيئة والمواطنين والفتاتين، تحولت بعد ذلك إلي قضية (اعتداء)، غير الواقعة التي يشاع أنه ذهبت فيها أنفس مابين احتراق في تبوك وأشلاء في المدينة.ومن المعلوم والمتفق عليه أن أخطاء الهيئة لا تُقارن بالدور الشرعي والاجتماعي الكبير الذي تقوم به، ولكن في نفس الوقت أصبحت الأخطاء المصاحبه لممارسة الهيئة لسلطاتها وصلاحياتها أمراً شائعاً ومتواتراً له تأثيره ومردوده الاجتماعى (السالب) الذي قد يخلق جواً من التوجس وعدم التعاطف مع الهيئة وهذا دون شك يهزم الهدف الأساسي الذي من أجله انشئت الهيئة، لذا كان لابد من وقفة تأمل ومناصحة حرصاً على انجاح دور الهيئة والارتقاء بمهامها لما فيه خير الوطن ومواطنيه. وعلى سبيل المثال لابد من الوقوف عند البيان الإعلامي السابق الصادر من الهيئة بخصوص قضية (يارا)، الذي اوجد أسئلة هامة تدور في ذهن كل مواطن وهو يطلع علي هذا البيان الصادر من الهيئة بالتالي:
أولاً: هل تعاقب أي امرأة تسافر بطائرة بدون محرم ؟
ثانياً: هل تعاقب المرأة الموظفة التي تجتمع حسب ظروف العمل على طاولة الاجتماعات وليس معها محرمها في الجامعة أو المستشفي أو في مقر الشركة، خاصة بعد أن أصبح لدينا عضوات مجلس إدارة ومديرات إدارة في الشركات الخاصة والبنوك والغرف التجارية والصناعية ؟
شيوخنا الأفاضل في هيئة الأمر بالمعروف، إذا كان البيان صيغة نظام جديد في توقيع العقوبة مابين الاختلاط والخلوة والعمل ، فهذا الأمر فيه جدل يستوجب النقاش، حتى لا نوصم بالمخالفة الشرعية أو النظامية في كل قضية مشابهة أو قريبة لهذا الموضوع.
ختاماً من أجل الحفاظ على الدور العظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من التوقف عند الاختصاص المرسوم لها من ولي الأمر، والإقرار بالخطأ عند وقوعه، والمعالجة لكل خطأ سواء كان فردياً أو جماعياً، والبعد عن الغلو في استنباط الأحكام، ومراعاة واقع المجتمع المتغير، والأخذ باليسر واللين؛ طالما كان في حدود شرع الله، وكذلك على الزملاء الكتاب الالتزام بالنقد البناء، والموضوعية في الأداء، ومراقبة رب الأرض والسماء ، وكما قال الشاعر:
فلا تكتب بكفك غير شيء
يسرك في القيامة أن تراه


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com