المحكمة الدستورية تحتقر الطعن المقدم من قبل الحزب الشعبي والمتعلق بقانون المساواة وتؤيد القوائم متعادلة التمثيل
القرار القضائي يحول دون وجود قوائم إنتخابية مكونة من نساء فقط ويلزم تنظيمها بنسبة 60 % إلى 40 %
أجمعت المحكمة الدستورية على إزدراء الطعن بعدم الدستورية المقدم من قبل المجموعة الشعبية في البرلمان الإسباني بخصوص مجموعة من المواد القانونية الواردة في قانون المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، وكان ذلك في تقرير صادر ليلة أمس عن تلك المحكمة والذي وضح الفقرة الحكمية في القرار دون الدخول في أسبابه وموجباته.
وعليه فإن المحكمة الدستورية وبموجب قراراها متقدم الذكر قد أبقت على أمر القوائم الإنتخابية متعادلة التمثيل والتي شكلت جدالاً في شهر مايو من العام المنصرم في إنتخابات مناطق الحكم المحلي والإنتخابات البلدية حيث شكلت صيغة القوائم المتعادلة هذه ،صعوبات فعلية لحظة الإعداد للإنتخابات العامة.
إن القرار موضوع هذا الخبر الصحفي قد صدر بمعارضة أحد القضاة المشكلين للهيئة الحاكمة وقد نال هذا القرار بالإهانة مسألة عدم الدستورية التى قررها قضاء المنازعات الإدارية رقم 1 في منطقة سانتا كروث دي تيناريفه والذي تضمن عدم دستورية الإجراء المتخذ من قبل الإدارة والمتمثل بإلغاء القائمة الإنتخابية المقدمة من قبل الحزب الشعبي في الإنتخابات المحلية لمنطقة كناريا دي غاراشيكوز . إن مفردات ومضمون هذا الحكم القضائي الصادر عن الهسية القضائية برئاسة القاضية إليسا بيريث بارا والذي تمت معارضته من قبل القاضي رودريغث ثاباتا سينشر بتفصيلاته في االأيام القادمة .
هنا إنتهى الخبر الصحفي المنشور في جريدة الـ ABC المعارضة الإسبانية تاريخ 30/1/2008 .
التعليق : نجد أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد بدأت تتأثر بالغليان السياسي الذي يعتري أطياف المجتمع المختلفة قبل الإنتخابات العامة في 9 مارس القادم ، حيث تفاجأت الأوساط القانونية والمهتمة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد بالشذوذ القانوني والإنحراف المنطقي الذي إعتور القرار القضائي الدستوري المشار إليه فيما تقدم ، ذلك أن الطعن بعدم الدستورية قد وجه بحق موادة معينة من قانون المساواة بين الرجل والمرأة في إسبانيا والتي تمنع من إحتكار القائمة من قبل الجنس اللطيف (إناث) وتلزم بوجود نسبة معينة من الرجال كنوع من أنواع المساواة بين الرجل والمرأة لدى أحد المجتمعات التي لا تقيم شأناً للنوع (ذكر أم أنثى أو مثلي النوع) بل تقيم الفرد بعمله وإجتهاده مشيرين إلى أن رئيس الهيئة الحاكمة إمرأة !!!!.
ننتظر نشر القرار على صفحة المحكمة الدستورية الإسبانية لنقوم بترجمته للأخوة الزملاء في المنتدى لتعم الفائدة.
Fanas
باحث في الحقوق الإساسية والقانون الدستوري الإجرائي
مدريد – إسبانيا
