|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
10/9/2007 8:18:39 AM
|
 حتى تتحقق الغاية
|
ان صدور نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين هو نقله تطويريه وبداية الاصلاح الحقيقي لمرفق القضاء وسيتبعه مزيدا من التطورات لاكمال مشروع اصلاح القضاء الذي حمل لواءه الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ,خاصة بعد أن تقرر تخصيص مبلغ مالي كبير لتطوير مرفق القضاء , ومن التعديلات المتوقعة والتي أرى انه لابد منها :-
1- تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل نظام المرافعات الشرعية , ونظام الإجراءات الجزائية , ونظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزويرواسائة استعمال السلطة , واختلاس المال العام وغيرها من الأنظمة التي أجازت لديوان المظالم نظر بعض القضايا الخارجة عن اختصاصه الأصيل كقضاء أداري مستقل.
2- إلغاء نظام الحكمة التجارية القديم جدا والصادر بالمرسوم الملكي رقم32 في15/01/1350هـ , خاصة آن القضايا التجارية ستتدخل تحت ولاية القضاء العادي تحت مسمى (المحكمة التجارية) مما يعني انه سيدخل تحت ولاية نظام المرافعات التجارية وهذا هو الأصح من الناحية القانونية .
3- إصدار نظام جديد ومتكامل للتجارة البحرية على غرار قانون التجارة البحرية المصري الجديد والذي يحاكي أفضل القوانين التجارية العالمية , وتكمن أهمية هذا القانون في تنظيم مسائل التجارة البحرية خاصة انه لايوجد نظام مستقل ومتكامل لها إنما مجموعة من الأنظمة المتفرقة وهي لاتقي أصلا بالحاجة ( سبق ان طرحتها كتوصية في رسالة ماجستيرمقدمة الى قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بعنوان - الحجز التحفظي على السفينه في النظام السعودي- دراسة مقارنة).
4- المسارعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/07/1422هـ , لأن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى صدورها ولأن الجرائم في ازدياد وتطور , خاصة إذا علمنا إن مشروع اللائحة قد أعد من فتره وتستند إليه الهيئة في اغلب تعاميها وإجراءاتها الداخلية.
5- تفعيل العقوبات البديلة للسجن والأخذ بها وذلك سيساهم بلاشك في تخفيف النفقات المالية على الدولة من جهة ومن جهة أخرى سيساهم في الحد من الجريمة وتقوية أساليب معالجتها .
6- إعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , كما هو الحاصل في غالبية دول العالم , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدولة الأخرى ((قضاة تحقيق)) .
7- رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة وذلك لمواجهة هذه الأنظمة حين التنفيذ بتميز واضح وأداء معلوم.
8- إعداد تصنيف للمحامين ليواكبوا التطورات الحاصلة في أنظمة القضاء شأنهم في ذلك شأن بقية المحامين في العالم , لكي يصبح لدينا محامي ابتدائي ومحامي استئناف ومحامي نقض أو محكمة عليا , كذلك لابد من المسارعة بتلبية مطالب غالبية المحامين في المملكة وذلك بإنشاء هيئة للمحامين تكون مستقلة ومنفصلة عن وزارة العدل ويناط بها صلاحية إصدار تصاريح للمحامين وتصنيفهم وتأديبهم وسن أنظمة خاصة بهم كما هو المعمول بة في غالبية نقابات المحامين في الدول المجاورة , خاصة أن يوجد لدينا هيئات للمهندسين وللصحفيين وليس المحامين بأقل منهم شأنا .
أخيرا:-
فانه ان أي نظام ليس سوى عمل بشري لايخلو من الاخطاء وتظل فرحتنا جميعا بصدور هاذين النظامين فرحة لاتوصف لانها بلاشك بداية الاصلاح والتطور والقادم فيه من الخير والصلاح المزيد .
والله الموفق  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|