. أحال المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ٧٢ مسؤولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية إلي المحكمة التأديبية، وطلبت النيابة تحديد جلسة محاكمة عاجلة لاتهامهم بالاستيلاء علي ٢٠ مليون جنيه من ١٠ بنوك، بعد تزوير محررات رسمية بقصد الإضرار العمدي بالمال العام،
كما قررت النيابة مجازاة ٢٠ آخرين إدارياً، وأمرت النيابة بنسخ ملف القضية وإرساله إلي إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة لاتخاذ شؤونها حول ٦ من المستشارين والأعضاء الفنيين بهيئة قضايا الدولة واشتراكهم في المخالفات.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها إيهاب الشريطي رئيس النيابة بإشراف المستشار عائشة مصطفي نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين خالفوا القانون وتلاعبوا في مستندات رسمية صادرة من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية،
كما أن المتهمين تلاعبوا في بيانات ومفردات المرتب، بأن أثبتوا بها بيانات غير صحيحة وغير حقيقية، وقاموا بتقديم هذه المحررات إلي ١٠ بنوك بالإسكندرية والبحيرة، وتمكنوا عن طريقها من الحصول علي قروض ومبالغ مالية بلغت جملتها ٢٠ مليون جنيه، واستولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.
حققت النيابة الإدارية في الواقعة، وتحفظت علي المستندات المزورة لدي ١٠ بنوك تجارية، وتم سؤال مسؤولي البنوك وهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، واستمرت التحقيقات ٨ شهور علي مدار ٦٠ جلسة تحقيق مسائية وصباحية، وبلغ عدد صفحات القضية ١٨٠٠ ورقة تحقيق
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ويعمل رئيس قسم «الماهيات» بفرع قضايا الدولة بالإسكندرية، اشترك معه ٩١ مسؤولاً وموظفاً في تحرير مستندات وخطابات وأوراق مزورة منسوبة إلي هيئة قضايا الدولة وموجهة إلي ١٠ بنوك تجارية تفيد بعدم وجود استقطاعات علي العاملين الحاصلين علي قروض، وكذلك عدم وجود أي أقساط قروض سابقة عليهم.
أضافت التحقيقات، أن المتهمين أثبتوا في الأوراق والخطابات أن هيئة قضايا الدولة تضمن سداد هذه القروض وذلك علي خلاف الحقيقة وذلك رغم اختصاص رئيس قسم الماهيات بتحرير مثل هذه الخطابات والمحررات، كما أن رئيس قسم الماهيات قام بمخاطبة البنوك بصفته رئيس الوحدة الحسابية بالهيئة منتحلاً لنفسه هذه الصفة علي خلاف الحقيقة.
أشارت التحقيقات إلي أن رئيس قسم الماهيات خالف القانون بالتوقيع علي عقد مع شركة «عمر أفندي» للحصول علي سلع معمرة منها للعاملين بالهيئة بصفته نائباً عن الهيئة حال كونه غير مختص بالتوقيع علي كل هذه العقود نيابة عن جهة عمله.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الثاني والسبعين تعمدوا الاستيلاء والإضرار بالمال العام، ولإخفاء جرائمهم قاموا بتسليم استمارات الصرف الخاصة بالرواتب والجهود والحوافز إلي قسم المراجعة ودياً، حتي لا يتم اكتشاف التلاعب في صرف القروض، كما أنهم قاموا بتحرير مفردات بأسماء وهمية لأشخاص ثبت أنهم لا يعملون بهيئة قضايا الدولة، وقروض أخري لبعض العاملين ببيانات مزورة عن طريق زيادة قيمة الرواتب لصرف القروض.
أضافت التحقيقات أن المتهمين وافقوا علي استعمال بيانات مفردات المرتب المزورة، وقاموا بتسليم القروض المصروفة بأسمائهم إلي رئيس قسم الماهيات بعد منحهم مبالغ مالية ووعده لهم بسداد باقي الأقساط والمبالغ المالية.
أوضحت التحقيقات أن رئيس قسم الماهيات احترف مباشرة الأعمال التجارية بخلاف عمله الأصلي علي خلاف أحكام القانون، وأساء استعمال خاتم شعار الجمهورية علي ظهر خطابات مزورة صادرة باسم الهيئة إلي البنوك، وتمكن المتهمن بموجبها من صرف وفتح حسابات جارية بطرق قانونية.
أوضح تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعيد يعيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ٧٢ مسؤولاً وموظفاً تسببوا في الاستيلاء علي ٢٠ مليون جنيه من ١٠ بنوك تجارية، وتمت إحالتهم إلي المحكمة التأديبية، كما طلبت النيابة بمجازاة ٢٠ آخرين، ووجهت لهم تهم الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة العامة والتزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء والتربح،
كما أوصت النيابة بنسخ صورة من ملف القضية لإخطار إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة لإعمال شؤونها نحو ٦ مستشارين وأعضاء مكتب فني بهيئة قضايا الدولة لاتخاذ شؤونها حول ما نسب إليهم في أوراق القضية من الحصول علي شقق وسيارات مقابل الموافقة علي إرسال الأوراق إلي البنوك، وأوصت النيابة بتحديد جلسة محاكمة عاجلةوعلي أسطح المنازل.
نشرت بتاريخ: 2007-03-31
