المحامي الدكتور رفعت مصطفى DR. RIFAT MOUSTAFA حكم دولي في الخلافات الدولية Lawyer & Internationa Arbitrator سـوريا -حلب - صندوق بريد:5232 Syria - Aleppo - p.o.box: 5232 هاتف و فاكس: 2284810 - 2247391TEL & FAX : 2284810 - 2247391
مكتب الدراسات القانونية والاستراتيجية
بيان
نقدم مساهمتنا في التصدي للدعوى المقامة على الاستاذ ابراهيم نافع و جريدة الاهرام التي هي عبارة عن تجربة لمحاكمة عربي في باريس ثم يتم تعميم التجربة على كل الاشخاص الذين ترغب الحركة الصهيونية في محاكمتهم في الغرب و لا تختلف هذه التجربة عن تجربة قضية لوكربي التي تم فيها محاكمة اثنين من العرب في هولندا بتلك القضية ثم تم تعميم التجربة بعد نجاحها بان قامت الادارة الأمريكية بجلب العديد من المواطنين العرب الى قاعدة غوانتناموا بحيث اصبح لديها من كل بلد عربي رهائن تستطيع ان تتحرك اتجاه أي قطر عربي بادعائها بان ذاك البلد العربي ارهابي بدلالة وجود المعتقلين من ذلك البلد لديها و هكذا دواليك 0000!!!!
اما ما يتعلق بالدعوى المقامة في باريس فاننا لسنا ضد أي عرق آو دين آو طائفة آو أي انسان و انما من واجبنا كرجال قانون و صحفيين متخصصين منع قيام الجريمة و توعية الناس و قمع الجرائم و فضح و ملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة......... و بالتالي فعندما نبحث و ننشر جرائم الطقوس الدينية لدى بعض الطوائف اليهودية فاننا لا نقصدهم كدين آو كطائفة و انما نبحث عن الجرائم المرتكبة ضد الانسان البريء الذي يصبح ضحية طقوسهم الدينية بواسطة ذبحه و استنزاف دمه و هو حي لعجنها بالسميذ و تناولها من قبل الحاخامات الذين يشكلون رجال الدين لتلك الطوائف و ما الى ذلك ........
و بالطبع فالابحاث قد اثبتت ان الحاخامات هم الذين يأمرون بعض تابعيهم لانجاز و تنفيذ تلك الجرائم و بحضورهم لان عملية الذبح للانسان المسيحي تتطلب وجود سبعة حاخامات و لا يعني ذلك اذا لم يكن هناك سبعة حاخامات ان لا تتم الجريمة و انما يمكن ان تتم الجريمة على يد واحد على الاقل علما ان المنفذين من التابعين لا يتناولون الفطير الممزوج بالدم و انما فقط رجال الدين 0
ان القوانين الاقليمية و الدساتير الاقليمية و القوانين الدولية و حقوق الانسان و كل ما وصل اليه الرقي القانوني الانساني يمنع منعا باتا ًاي انسان ان يتعامل مع انسان اخر باحتقار آو ازدراء لانه ينتمي الى عرق معين آو طائفة معينة آو لون معين آو بلد معين الى آخره 0000لكن من جهة اخرى ان كل تلك القوانين المذكورة اعلاه تمنع منعا باتا ذبح الانسان من اجل طقوس دينية معينة و تعتبر ذلك جريمة نكراء لا بد من معاقبة مرتكبيها, من هذا المنظور نبحث و نكتب و نستقصي الجرائم الواقعة على الانسانية ايا كانت و نطالب بمعاقبة مرتكبيها ايا كانوا دون النظر الى عرقهم آو لونهم آو دينهم آو طائفتهم ...... و لهذا فلا يمكن و لا باي شكل من الاشكال اعتبار هذه البحوث ضد السامية لان من ينتسبون للعرق السامي لا يعني انهم مسموح لهم بذبح البشر بدون عقاب من المجتمع الدولي و الاقليمي .
و بالتالي فان ادعاء الجهة المدعية الصهيونية ضد ابراهيم نافع و جريدة الاهرام مردود عليها لسببين :
الاول 0000ان البحوث لا تتخصص إلا شخص بعينه ارتكب جريمة القتل و ان هذه الجريمة هي طقس ديني 0
و الثانية 0000ان دعواهم اصلا تقوم على العنصرية و هي معاداة لكل شعوب الارض و هي مرفوضة اصلا لانها تخالف القوانين الدولية و ميثاق الامم المتحدة و حقوق الانسان و خاصة ان هناك مؤتمرات تنعقد كل عام مناهضة للعنصرية 0
راجع بحث ( القرابين البشرية في الطقوس اليهودية )
المحامي الدكتور
رفعت مصطفى
