بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلة الفاضلة الأستاذة/مجد عابد
أشكرك على إثارة هذا الموضوع الحساس
وبالنسبة لتسلئلكم عن حالة إكتشاف عقم الزوج المؤكد بكافة التحاليل والفحوص الطبية الموثقة ومع ذلك منسوب للرجل طفل أو أكثر من زوجتة
قبل أن أقوم بالأجابة أقول(ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا)
وما ساعرضة حالآ هو رأيى الشخصى وقد أصيب أو أخطأ
1/بالنسبة الحالة السابقة أحب أذكر أن القضاء ينحاز لمصلحة الطفل وبعدة لمصلحة المرأة وهذا يتضح من أتجاة محكمة النقض ولكن هذد ليس نص قرأنى أى أنة يمكن أن كانت أسانيد الرجل وأسبابة فى إنكلر النسب قوية مما لا يدع مجالآ للشك أن من نسب إلية ليس من صلبة ويؤيدة فى ذلك الفحوصات الطبية الحديثة أو أن تقر المرأة نفسها بذلك بأن تعترف لة بالحقيقة
فان الحكم الشرعى هنا معروف ولا خلاف علية وهو أن تلك النرأة زانية والاولاد ليسوا من صلبة ولا ينتمون لة فيجوز إنكار نسبهم
*أما الحكم القانونى فهذا متروك لتقدير المحكمة لأنها تنظر وتبحث الموضوع من عدة جوانب وكما ذكرت سابقآ ان المحكمة ستراعى مصلحة الطفل أولآ وهذا لا يمنع أن تقتنع المحكمة بما يسوقة الرجل من أدعاءات وتحكم لة بأنكار النسب
2//اما فى الحالة الثانية وهى إذا كان الرجل قد قبل بعلمة نسب ولد إلية وبعد وفاتة تبين للورثة الحقيقة
فمن وجهة نظرى أن ما أقر بة الرجل قبل وفاتة ملزم للورثة لان صاحب الشان رضى بوضع معين وقبلة وأقر بة فيكون لهذا أثر فى تكوين عقيدة المحكمة ورفض طلب الورثة بإنكار نسب طفل مورثهم
تنبية هام ****
ماقمت بعرضة من إجابة قد تحتمل الصواب أو الخطأ لأن هذا الموضوع حساس كما ذكرت وليس لة معيار واضح ومحدد يحكمة
وتحديد الضرر الواقع من ثبوت الانكار متروك للمحكمة
وأكرر هذا راى شخصى
***ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا***
وأشكركم على المشاركة البنائة
محمد هيكل
المحامى
أن أستطعت الوصول إلى ربك أوصلك ربك إلى ما تريد
 
|