الأخ المحترم /yasser –Law
تحية واحتراما وبعد
كنت أود أن أحادثك عبر البريد الالكترونى بعد مطالعة مداخلتك التى تفجر احدى نكبات المحامى الذى تتقاذفه الأمواج العاتية التى تعصف به كل يوم
غير انى فوجئت بعنوانك الثابت بالمنتدى أنه مدينة جدة وظننت أن من فى جدة قد يكون بعيدا عما يحدث فى القاهرة ومصر خاصة مع أحداث تهم قطاع المحامين فلعلك ياأخى محام مصرى تأمل فى العودة وممارسة المهنة وطبيعى أن يزعجك أمر كهذا
لكن فى كل الأحوال لا أقل من توجيه الشكر لهذه اللفته الهامة التى تهم المحامين والتى ترنو بالنظر الى أى مدى وصل الحال النقابى وتنظيم أوضاع ممارسة المحامى لمهنته والدور الذى يقوم به مجلس النقابة الحالى فى ذلك
أما عن سبب البحث لمخاطبتك شخصيا فانه لايخفى عليك مدى بأس زملائى المحامين أعضاء المنتدى فى تبادل الأراء فى كل موضوع مهما كان حجم الاتفاق بينهم ، فلا ينطفىء حديث دون تلمح آثار طعنات يتبادلها المتداخلون كل منهم فى صاحبة هذا فى المواضيع المتفق عليها بين المتحاورين لكنك تلمح الحرص على الاختلاف ولو لمجرد تخريج أو صياغة المتفق علية فما بالنا فيما يحدث فى المختلف عليه
وأشهد رغم ذلك فى أن هذه المجموعة تحرص فى النهاية على الابقاء على سقف أخير للحوار تبقى من خلاله على شعرة معاوية كما يقولون .........
المهم فى مسألتنا ما أثارة الاستاذ أحمد رضا غتورى الحارس السابق للنقابة من وجود نص فى قانون المحاماة بعدم قبول الطعن على بعض قرارات النقابة الا بعد توقيع خمسين محام على صحيفة الطعن - ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص – خاصة بعدما سمعت اليوم من أحد أعضاء المجلس أن هذا القرار صدر باجماع 25 صوت يعنى المجلس بالكامل والنقيب وهو ما قد يؤدى الى الحكم فى غير صالح الزملاء الخمسة الذين أقاموا تلك الدعوى (أشرف الروبي وإبراهيم عبدالعزيز وأشرف عبدالعزيز وإكرامي محمود وعلاء منازع) على ما جاء فى الخبر
ربما تكون هذه دعوة الى الانضمام الى هؤلاء الزملاء فى دعواهم رجاءا من الزملاء مؤيدوا هذا الاتجاه نشر عريضة الدعوى وتاريخ الجلسة للحصول على مؤازرة الزملاء ممن تسبب لهم هذا القرار من ضرر
أما ما جاء فى مداخلة الزميل المحترم / أحمد حلمى
من أن القرار مخالف لقانون المحاماة لأن القانون لم يشترط لنقل القيد مثل هذا الشرط ولم يشترط كذلك هذا الشرط للاستفادة من خدمات النقابة ومنها العلاج .
فان هناك قرار آخر من مجلس النقابة بزيادة اشتراكات القيد لأول مرة والدمغة من خمسين الى 440 جنيه مع الزام المحامى الابتدائى الذى يم شطبه لعدم سداد الاشتراك بأن يسدد رسوم قيد ابتدائى جديد وكذلك محامى الاستئناف الذى يتأخر فى سداد الاشتراك يلزمه أن يسدد رسوم قيد الاستئناف من جديد ووفقا للزيادات الجديدة ، ومن ناحية أخرى فقد وصل قيد المحامى لأول مرة الى أكثر من 1200 جنيه ولاأعرف كيف يجرى كل هذا وغيره دون غطاء قانونى ، ثم ما هو المبرر لزيادة الرسوم على هذا النحو وموارد النقابة وصلت لأكثر من 170 مليون جنيه سنويا حسب استطلاع الميزانية الأخيرة
أين النصوص التى تبيح لمجلس النقابة أن يفعل بالمحامين كل هذا!!!!!
على فكرة النقابة عملت اعلان عن زيادة الاشتراكات مدفوع الأجر فى جريدة الأهرام يوم الثلاثاء9/1/2007
وعلى فكرة تانية هناك بعض أعضاء المجلس يدعون المحامين لرفع دعاوى ضد هذه القرارات
وأغلب الأعضاء يعرفون مخالفتها للقانون ولا أحسب أنهم يكتموا النصيحة للأستاذ النقيب
ترى ماذا يعنى كل هذا !!!!!
مجدى عبد الحليم
المحامى