أرجو من السادة/ الزملاء موافاتنا برأيهم القانوني حيال ما يلي
حيث توفي أجنبي (غير مصري الجنسية) ويمتلك عدة عقارات بمصر وترك أولاد غير قاصرين طبقاً لقانون رعويته، وإنما قد يكونوا قاصرين طبقاً للقانون المصري الذي يشترط سن الرشد 21 سنة.
وقد قاموا الورثة بعمل توكيل لإحداهم بالتصرف في أمواك التركة من عقارات وخلافه بالبيع لنفسه وشخصه و للغير.
ويرغب الورثة في بيع العقارات للوكيل الذي هو احد ورثة المتوفي فهل يجوز ذلك ولا يتعارض مع نص المادة 108 من القانون المدني المصري
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به القانون او قواعد التجارة .
وهل يجوز إعداد عقد بيع للعقارات المشتراة بعقود إبتدائية من الورثة لإحداهم وبذلك تنتقل ملكية العقار
وبالنسبة للعقارات المسجلة هل يمكن الوكيل أن يقوم بنقل ملكية العقار بإسمه بموجل التوكيل الصادر له وهل يقر ذلك الشهر العقاري
وهل يوجد ضريبة تركات على هذه العقارات
وهل يتم حصر تركة ام لا؟
شكراً
ياسر الغندور