|
|
تحقيق: محمد جمال الدين |
 |
| بائع اجنبى يحتل الارصفة ويجد من يتعامل عند بيعه البضائع الرخيصة |
في الوقت الذي تمر فيه معظم دول العالم بازمة أقتصادية متفاقمة, وتشهد البلاد في الاونة الاخيرة عدوي تشريد العاملين من المنشآت بسبب الاغلاق أوتخفيف ألاعداد في نفس الوقت نجد أن بعض الشباب من حاملي فيروس البطالة يلجأون الي العمل المؤقت كمسكن للحالة الحادة التي يعانون منها.
وبرغم الزيادة الرهيبة في أعداد هؤلاء فأنهم خارج جميع الاهتمامات وليس لهم حقوق بل يقعون فريسة يستغلها بعض أصحاب الاعمال الذين يتمتعون بكافة التسهيلات ويبخلون حتي بدواء الاستقرار علي الشباب الباحث عن فرصة عمل دائمة تعينهم علي الحياة الكريمة. والعمالة المؤقتة تحتاج الي نظرة لانها بالفعل قنبلة موقوتة سوف تنفجر في المجتمع مع مرورالوقت.
في البداية يوضح أحمد حرك نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمالة المؤقتة تعني عدم وجود عمل دائم لدي صاحب العمل أما غير ذلك فيعتبر العقد أذا وجد باطلا فالعمالة المؤقتة مثل الموسمية كعمال البناء والتشييد وجني القطن حيث لاتوجد أستمرارية بحكم طبيعة العمل, وما يحدث حاليا يعتبر تحايلا علي القانون, ولابد من معالجة هذه الثغرة في القانون الجديد الذي سوف تتم مناقشته في مجلس الشعب في الدورة المقبلة, والعامل يلجأ الي ذلك نظرا للظروف ألاجتماعية والمادية ويعتبرها من قبيل المسكنات وهو الطرف الاضعف دائما حيث لاحول له ولاقوة, وفي جميع الحالات القانون يبيح لصاحب العمل تسريح العمال نتيجة توقف كلي أو جزئي للمنشأة لظروف أقتصادية ولكن مع حصول العامل علي التعويض المناسب ولايكون ذلك تعسفيا, فبعض أصحاب الاعمال يعملون كمستثمرين علي ألارض والمرافق وألاعفاء الجمركي بهدف الانتاج وتشغيل العمال ثم يغادرون البلاد الي الخارج تاركين هؤلاء العمال يبحثون عن حقوقهم.
حل مؤقت
ويري المستشار الدكتور محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة أن العمل المؤقت هو الحل المؤقت الذي يجده العامل من أجل حل مشكلة البطالة المتفاقمة خاصة بين شباب الخريجين حيث فرص العمل المتاحة قليلة, والجهاز الاداري للدولة يعاني من بطالة مقنعة وبنسبة عالية تصل الي35% وهو مايعني وجود عمالة زائدة علي حجم العمل تؤثر أقتصاديا وتؤدي الي أنخفاض أنتاجية العامل في البداية والانحفاض الكلي للمنشأة في النهاية, فالتي تحتاج الي30 عاملا يعمل فيها40, والبطالة المقنعة ليست في صالح الانتاج وأن كانت حلولا مسكنة, والقطاع الحكومي يمتص حسب مقدرته بعض الخريجين حسب المتاح كنتيجة وفاة أو ترك الخدمة لاحد العاملين القدماء, وبالنسبة لقطاع الاعمال العام أوالخاص يتم التعيين في حالتين الاولي عند أنشاء مشروعات جديدة والثانية عند حدوث توسعات في المشروعات القائمة والمشكلة مرتبطة بحجم الاستثمارات سنويا, ولابد من تشجيعها من الروافد الثلاثة المصري و العربي وألاجنبي, كما يجب منح الشباب قروضا ميسرة لاقامة مشروعات صغيرة والمفروض أن يعالج قانون العمل جميع الامور وليس نصوص تقليدية, ومن الاهمية تأمين البطالة بحيث يتقررصرف مبلغ للخريج أو من فقد وظيفته, وهذا التأمين موجود في جميع دول أوروبا وأمريكا التي تسمح لصاحب المنشأة الاستغناء عن العمالة في أي وقت نتيجة ظروف أقتصادية وتعطيهم الدولة تأمين بطالة حيث أنها البداية للانحراف والتحول الي أنشطة إجرامية, وفي فترة سابقة كان سوق العمل العربية تمتص قدرا كبيار من عمال البلدان التي تعاني من البطالة ولكن الدول المستقبلة تعطي حاليا الاولوية لابناء البلد نفسها وأن كانت هناك فرص مازالت في الحكومة والقطاع العام حيث يفضلون التجارة, وبالنسبة للعمالة المؤقتة فالدولة نفسها تلجأ الي هذا الاسلوب كحل مسكن ولكن ليس جذريا.
توازن القانون
ويشير الدكتور محمود سالم العضو المنتدب بالشركة القابضة للتجارة الي أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل بقدر الامكان علي توازن المصلحة بين العمال وأصحاب الاعمال, ويمنح صاحب النشاط الحرية في الدخول والخروج منه نتيجة ظروف معينة ولكن مع وضع قواعد تحدد الاستغناء عن العمال فلا يتصور أن يستمر العمل وهو يحقق خسارة وفي الوقت نفسه لايمكن أغفال حق العمال أصحاب البيوت المفتوحة, وبالنسبة للعمالة المؤقتة فبعض رجال الاعمال يفعلون ذلك حتي لايتحملوا مصروفات التأمين الاجتماعي, ومن الاهمية النظر الي هذه النوعية من العمالة حيث الاستقرا رالنفسي للعامل مع الاحتفاظ بحقوقه, ولابد من, وضع تصور من قبل ألاتحاد العام لنقابات عمال مصر في التشريع الجديد للعمالة المؤقته حيث أنهم يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع في حين يلجأ بعض أصحاب الاعمال اليهم لتفادي الالتزامات ومصروفات التأمينات والرعاية الصحية.
الميزات القانونية
تعد العمالة المؤقتة والكلام لعصام شيحة المحامي من أهم عناصر نجاح المشروعات الخاصة والعامة علي السواء, غير أن العامل المؤقت يلاقي الكثير من العقبات والمشاكل التي تؤثر علي حياته الاجتماعية حيث يحرم من الميزات القانونية كالخدمات الصحية والعلاوات الدورية والزيادة في المرتبات التي يتمتع بها العامل ذو الصفة الاستمرارية, ولذلك يراوغ أصحاب الاعمال ورؤساء القطاع العام في تجديد العقود المؤقتة حتي لا تأخذ صفة الاستمرارية وذلك بجعل فاصل زمني بين كل عقد ـ تمنع أستمراريته ـ عند تجديده, ومن المظاهر اللافتة للنظر أن غالبية العاملين بقطاع الاعمال العام أو الخاص هم من العمالة المؤقتة, ومن المؤسف أن قانون العمل السابق لم يراع حقوق هذه الفئة من العاملين في المجتمع بل وأن مشروع قانون العمل الجديد جاء خاليا من أية ضمانات لحفظ حقوق العاملين المؤقتين وأهمها ضمان دوام الاستمرار في العمل ليتمتعوا بالعلاوات الدورية وزيادة المرتبات والتأمين الصحي وغيرها من المميزات التي يتمتع بها العاملون غير المؤقتين, وظهر ذلك بوضوح عند خصخصة بعض الشركات حيث لم يستفد العاملون المؤقتون من أية ميزة عند طردهم من عملهم, وكان يجب حفظ حقوق هذه الفئة بتوفير مناخ أكثر أيجابية للاستثمار والابتكار المحلي وتشجيع نمو القطاع الخاص ليستطيع المنافسة في سوق التجارة الدولية, ولذلك فأن معظم مواد القانون السابق رقم137 لسنة1981 قد خلت من العقوبة الرادعة من أجل حفظ الضمانات الخاصة بالعاملين المؤقتين وأهمها ماورد في نص المادة17 بالاتي' يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة الذي يخالف حكما من أحكام الباب الثالث بشأن علاقات العمل الفردية والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد علي عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة في حالة العود وهي عقوبة غير رادعة بالقطع, ومن ذلك أيضا أعطاء الحق لرؤساء الشركات وأصحاب الاعمال في أنهاء العلاقة التعاقدية مع العمال في أي وقت دون أبداء الاسباب, مما يصيب العامل بالغبن في رزقه ويزيد من مشاكل المجتمع الاجتماعية والامنية وهوما يجب بحثه في القانون الجديد.
النظام العالمي
وفكرة القانون الجديد كما يقول محمد عثمان المحامي جاءت في محاولة لربط مصر بالنظام العالمي الجديد, وهذا من وجهة نظر مقدمي مشروع القانون ولكنه قد يتماشي مع المواطن الاوروبي باعتبارأن له ضمانات كثيرة في بلاده حيث أنه مواطن قبل أن يكون عاملا له ضمانات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية وأعانات البطالة, ويعتبر مشروع القانون المقترح مجحفا بحقوق العمال.
مشكلة عربية
والمشكلة كما يحددحا الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية تكمن في البطالة خاصة بين الشباب العربي, ومعدلات نمو القوي العاملة أعلي من معدلات النمو السكاني رغم أن معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي مازالت متواضعة, ويقدر معدل البطالة في الدول العربية بحوالي14% مما يعني وجود12.5 مليون عاطل عن العمل بخلاف المقنعة والتشغيل الناقص, وكان التنقل الكثيف بين البلدان العربية والهجرة الي أوروبا قد ساعد علي تخفيف البطالة أو تأجيل ظهورها غير أن الهجرة تراجعت وتوطين الوظائف في البلدان المستقبلة أصبحت تواجه صعوبات, ويعود أسباب أرتفاع معدلات البطالة الي ضعف الاداء الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف محتوي المؤسسات التعليمية والتدريبية الامر الذي أستوجب أصلاحات أقتصادية عميقة أتبعت منهج اقتصاد السوق وولدت هذه الاصلاحات مزيدا من البطالة في كثير من الحالات خاصة في مرحلة التثبيت من الاصلاح الاقتصادي, أما في الدول المستقبلة للايدي العاملة فقد ظهرت فيها علامات البطالة متزايدة بين الوطنيين بسبب تباينات في الاجور والتأمينات الاجتماعية وشروط وظروف العمل الاخري بين الوافد والوطني, والبطالة تهدد التماسك الاجتماعي والامن الوطني وفرص نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار, وهي حصيلة مجموعة من العوامل والاسباب المتداخلة والمتشابكة بعضها موروث ومتأصل والاخر ظرفي وهيكلي, ومن الاهمية حماية الشباب الذين يقعون فريسة لظاهرة أستغلالهم من قبل أشخاص أو شركات ويتعرضون للنصب والاحتيال أو يتم تشغيلهم لفترات محدودة وبأجور متدنية بلا ضمان أو حماية من شبكة الامان المهني والوظيفي مما يصيبهم بحالات الاحباط وفقدان الثقة بالنفس في مطلع الحياة العملية الامر الذي يوجب تشديد العقوبات الجزائية لردع مثل هذه الظواهر السلبية, ومن الاهمية أيضا تعريف الشباب وطلاب المدارس والجامعات خاصة المرشحين للتخرج بالفرص الوظيفية والمهنية المتاحة عند تخرجهم وخصائص ومميزات العمل لدي القطاعين العام والخاص, ومجالات الدريب والتأهيل والتطوير ومقتضيات العمل ومتطلباته لدي تلك الجهات, ولايجب أهمال حق المعاقين من الشباب وأنشاء برامج وأنشطة ومجالات عمل خاصة بهم تراعي ظروفهم وأوضاعهم وتكفل أدماجهم في القوي العاملة.
العمالة المظلومة
ويؤكد الدكتورأحمد المجدوب خبير بالمركز القومي للبحوث أن العمالة المؤقتة تمثل ظلما فادحا, حيث يعيش الشاب حياة غيرة مستقرة متنقلا بين عمل وأخر بيحث عن التثبيت, وطول فترة الانتظار تؤدي الي عواقب وخيمة وظروف نفسية وأجتماعية سيئة تصل بالبعض منهم الي الهروب واللجوء الي المخدرات وتفكك أسري وزيادة حالات الطلاق بل وعدم الزواج أصلا فنسبة البنات غير المتزوجات في زيادة مستمرة, هناك ثلاثة ملايين بنت فوق سن الثلاثين غير متزوجات وهذا يرجع للظروف الاقتصادية للشباب الذي يعاني من البحث عن العمل الدائم والاستقرار بخلاف العوامل الاخري, وبداية المشكلة في نظام التعليم حيث أنه من المتعارف عليه في الدول المتقدمة أن الطالب في المرحلة الثانوية يتم تأهيله للعمل سواء موظفا أو عاملا, أما في مصر الانتظار حتي الخروج من الجامعة التي أصبحت من باب التفاخر, وتتحمل الدولة مصروفات باهظة ومهدرة لا تتم الاستفادة منها. |
|
|
|
|
|