لـــــــــــــــــــــكـــــي لا نـــــــــــــنــــــــســــــــى

بدأت قصة الاعتقال حينما اتهم المبتعث السعودي إلى الولايات المتحدة حميدان التركي بتهمة اختطاف و12 تهمة اغتصاب للخادمة، إلى جانب تهمة سجن الخادمة، إضافة إلى تهمة سرقة خدمات الخادمة وإجبارها على الخدمة، وأخذت المحاكمات منذ بداياتها منحى الهجوم على بعض المفاهيم الإسلامية، حينما قال الإدعاء في أولى جلسات المحاكمة إن الخادمة سُلبت شخصيتها منذ أن قدمت إلى السعودية. جاء ذلك كله بعد 12 محاولة على مدى ستة أشهر من جانب المحققين مع الخادمة لإقناعها بالاعتراف بأن التركي وعائلته أساؤوا لها. وتفاعلت الحكومة السعودية منذ أول اعتقال للتركي وزوجته، بتعيين محامين أميركيين من أشهر المحامين على مستوى الولايات المتحدة، وبدا للمحامين وهيئة الإدعاء أيضاً، أن من الغريب جداً أن تدفع دولة ما هذه المبالغ الطائلة للدفاع عن أحد مواطنيها، وهو ما أكده المحامي الرئيس للتركي دان ريخت بقوله: «لا توجد دولة تهتم بمواطنيها وتدفع مبالغ طائلة للدفاع عنهم مثل السعودية». وخلال الأيام الماضية التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز عائلة التركي، وأكد لهم خادم الحرمين أن ابنهم سيعود - بإذن الله -مرفوع الرأس، الأمر الذي أسهم إيجاباً في رفع معنويات عائلة التركي. ننشر..النص الكامل للكلمة التي ألقاها حميدان أمام محكمة الولاية في كولورادوا في الولايات المتحدة الأميركية باللغة الإنكليزية، وترجمها بنفسه إلى العربية في ما بعد، طالباً من أخيه نشرها كاملة في الصحف السعودية. فإلى نص الكلمة:< اسمي حميدان التركي، مسلم من المملكة العربية السعودية، عمري 38 سنة، ولديّ خمسة أولاد وسيمين سبق أن رأيتموهم خلال هذه المحاكمة. أنا طالب دكتوراه في العلوم اللغوية في جامعه كولورادو، وأنا أبلي بلاءً حسناً في دراساتي. أنا ممتن وشاكر لهذه الفرصة لمخاطبة المحكمة. وعلى رغم أنني اخترت عدم الحديث نيابة عن نفسي خلال المحاكمة، إلا أنني وجدت ضرورة للإدلاء ببعض التصريحات والإفادات في هذه القضية وحول براءتي، إذ إنني أواجه الحكم. عندما حضرت إلى هذا البلد منذ 14 عاماً، شعرت بأنني محظوظ... محظوظ جداً أن لديَّ الامتياز للقيام بدراسة الدكتوراه وعائلتي معي، ما أعطاني راحة البال، كونها الى جانبي بدل أن يكونوا في الجانب الآخر للعالم. تفاءلنا كثيراً، زوجتي وأنا، أنْ أتيحت الفرصة لنا للعيش في بلد يمارس الحرية الدينية والفرص التعليميّة. شعرنا أنه يمكننا تأمين معيشة عائلتنا بطريقة طبيعية كبقية العائلات الأميركية مع الحفاظ على هويتنا الدينيّة والحضارية (الاجتماعية). تابعت دراستي وانغمست انغماساً تاماًً في المجتمع العلمي، وقمت وعائلتي بممارسة حريتنا الدينيّة، وشاركنا في تجمعات الجالية الإسلامية في «بولدر»، «دنفر»، «فورت كولينز»، «غريلي»، ووطنياً (على صعيد الأمة)، وفي جميع الأنحاء، مساهمين بذلك بأكبر قدر ممكن لحياة المجتمع الإسلامي والى المجتمع ككل. حضرة القاضي أنا لست هنا لأعتذر، لأنه لا يمكنني الاعتذار عن أمر لم أُقْدِم عليه وجرائم لم أرتكبها. لا أقول هذا تعجرفاً وإنما هي الحقيقة. في هذا البلد، واقع أنني مسلم أمر صعب لا يمكنك أن تراه أو تحسه ما لم تكن مسلماً، فامتيازاتك المدنيّه غير مأخوذة، فأنت يمكنك الجلوس على منصتك وقول ما يحلو لك، إلا أن الحقيقة تبقى حقيقة والواقع لا يتغير. كل ما أستطيع فعله هو دعوة جميع العقلاء والذين لم يتخذوا ضدي حكماً مسبقاً بسبب عرقي أو أصلي، للاستماع إلى أقوالي. أسأل كل عاقل... لا أسأل أولائك الذين حكموا عليَّ مسبقاً... أسأل العقلاء الاستماع إليَّ. أرجوكم استمعوا إليَّ. أريد أن أستهلّ إفادتي بالآتي: إلى عدالة المحكمة، أريد محاكمة عادلة حقاً. أرجوكم، أريد محاكمة عادلة. أحتاج إلى دعوى قضائية واضحة، فأنا في نهاية المطاف إنسان. لماذا يعاقب أولادي وعائلتي ومجتمعي بسبب ديننا وعرقنا؟ لماذا لا نحصل على دعوى عادلة؟ لماذا نحاكم؟ الحكومة ستقاضينا لأي أمر، وستفترض أننا مذنبون مهما كان. حضرة القاضي، إن الدولة تجري تحقيقات معي منذ عام 1995، ولم تتمكن في إثبات أي شيء ضدي، وهذا ما سأعود إليه لاحقاً، جل ما أريده هو محاكمة عادلة، على رغم أنني أعلم أن هذه الأمنية قد تصل إلى طريق مسدود، ولا يسمعني أحد في هذا المجتمع الخائف والحاقد على المسلمين. فهو مجتمع لا يساعد على ذلك، غير أنني آمل أن يكون منطقياً يوماً ما، فالأمور تتغير في الحياة، ويوماً ما ستكون منطقية هنا. الأخت زليخة، وما زلت أدعوها أختاً، على رغم جميع الاتهامات والحجج التي اتهمتنا بها، وذلك لأنني أعلم أن قوةً أرغمتها. فقد كان المكتب الفيديرالي الـ «إف .بي. آي»، يضغط عليها طوال ستة أشهر، لتقول ما يريدونه. كانت فرداً من أسرتنا، وعاملناها كما عاملْنا بناتنا، فقد أكلت مع زوجتي وبناتي، وذهبت في إجازات مع العائلة. الملابس التي كانت تُؤَمَّن لها لتلبسها في منزلنا كانت كتلك التي تلبسها زوجتي وبناتي، والموانع التي وُضِعت عليها في ما يختص بتعاملها مع الرجال من غير الأقارب كان أيضاً هو نفسه مطبّقاً على بناتي وغيرهن من النساء المسلمات في مجتمعنا. لا يمكنك أن تطلب من شخص في ديانة مختلفة أن يكون أميركياً بالكامل. فلا يمكن أن تطلب منا الذهاب إلى مرقص أو إلى ملهى ليليٍّ، فنحن مسلمون، ومختلفون، حقاً مختلفون. إن ملابس الأخت زليخة لم تكن عقاباً لها ولم يقصد منها إخفاؤها بالشكل الذي غلَّفته الولاية، وإنما أمر تعتنقه بفخر، وقد ذكرت ذلك في المحكمة أكثر من مرة. الولاية جرَّمت هذه الأساسيات عند المسلمين. والواقع أن هذا الهجوم على اللباس التقليدي للمسلمين كان المحور الأساس لبيان الافتتاح (الابتداء) للمدعي، فقد عبَّر باستمرار لهيئة المحلفين خلال ادعاءاته أن مثل هذه الملابس جعلت الأخت زليخة غير مرئية، وبالتالي ضحية، مركِّزاً بشدة على «فوبيا» الإسلام (الخوف من الإسلام). لقد رأيتم «المانيكان» (دمية عرض الملابس) التي كانت لديهم ومدى قبحها، وكيف أبقوها أمام هيئة المحلفين، وهذا من أبشع ما يمكن القيام به تجاه مسلم. على حد علمي أنا وزوجتي وأولادي وكل مَنْ في بيئتي ومجتمعي، وكل من التقى زليخة عندما كانت في منزلنا، قد بدت سعيدة كونها تقيم في منزلنا. قبل أن يتم اعتقالها عام 2004 لم تلمِّح لي الأخت زليخة يوماً أنها ترغب في العودة إلى إندونيسيا، ولم أكن أعلم أنها غير سعيدة بكمّ العمل الذي تقوم به، أو بلباسها أو بطريقة عيشها التي اختارتها هي بنفسها، أو حتى الوقت الذي قضته مع العائلة. لقد نعمت بعلاقة محببة معي ومع زوجتي وأولادي. الحقيقة أن الأخت زليخة وبعد توقيفها لدى مركز حجز المهاجرين، اتصلت بي وبعائلتي مراراً معبرة عن حزنها وخوفها، لأنها لم تعد معنا، وجلُّ خوفها أن تقاضيها السلطات، لأنها كذبت مراراً بشان سنها. كذلك طلبت منا المساعدة بأي وسيلة ممكنة، لرفع الضغط الممارس عليها وتعيين محامٍ لها. فجأة اختفت من مركز الهجرة، ولم يعد أحد قادر على الاتصال بها، حتى المحامين، لمدة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف الشهر. ثم وردنا منها اتصال مفاجئ في منزلنا تطلب فيه المساعدة، وهي تجهش بالبكاء، وتعلمنا أنها وضعت في منزل آمن، وأنها مشتاقة للجميع وبخاصة الأولاد. الضحية لا تفعل ذلك. الضحية - من أي نوع- لا تتصل بالعائلة التي تتهمها بخداعها. ولكننا لا نعلم ما الذي حصل معها بعد ذلك، وكل ما أعرفه أن قصتها تغيرت. أعرف أن جريمة ابتُدعت من لا شيء. لا أعلم لماذا سمحت الأخت زليخة لأقوالها أن تتغير؟! ولكني أشك أنها انحنتْ بسبب خوفها من أن تقاضيها السلطات وبسبب التهويل الذي مارسه ممثلو السلطة عليها، الذين جعلوا من هذه القضيّة مسألة شخصية ليحصلوا على أكثر ما أمكن من مكاسب، إضافة إلى الوعود التي حصلت عليها والتي تمكّنها من البقاء في الولايات المتحدة الأميركية إذا تعاونت معهم. أعلم أن رجال السلطة استجوبوها مراراً وتكراراً على طول ستة أشهر بعد توقيفها، كما ثبت في المحكمة، ما جعلها تُغيِّر أقوالها، وتتهمني أنا وزوجتي بأمور لم نرتكبها، على رغم أنها لم تتقدم بأي من هذه الاتهامات إلى أي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو المستشارة النسائية في بلدها عندما تكلمت معهم. خلال فترة الأشهر الستة عندما كانت تتحدث مع العملاء مباشرة وعندما سألها العملاء إذا كانت تعرضت لتحرش جنسي، أجابت بالنفي، قالت: «لا» بوضوح ومن دون تردُّد، كما تشير السجلات. إن سجل المكتب الفيديرالي (إف.بي.آي) يشير إلى محادثات تمت ولم يسجلها المكتب (الفيديرالي)، المنظمة الأكثر دقة في الولايات المتحدة، والتي يمكنها اكتشاف أدق الأمور بحسب زعمها. لقد أحضروا شخصاً من القنصلية الإندونيسية، ليجلس معها ويقنعها بالتعامل مع السلطات، وكل ما أمكنهم الحصول عليه منها كان اتصالاً بالمكتب الفيديرالي في منتصف الليل أو في وقت ما، في الصباح الباكر، باكية وتقول أنها كذبت عليهم، وعند سؤالهم لها: «بماذا كذبتِ؟!» أجابت: «كذبتُ في ما يتعلق براتبي، وقد سبب لي ذلك آلاماً في المعدة». لم تقل حتى أنها تعرضت إلى تحرش جنسي أو لأي نوع من التحرش. لقد قابلها عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين أكثر من مرة، وكذلك عملاء المكتب الفيديرالي أنفسهم حتى تعبوا من الذهاب والإياب في محاولات فاشلة للحصول على مبتغاهم منها. لا أدري لِمَ اختارت السلطات ملاحقتي علماً بأنهم يحققون معي منذ عام 1995، كما هو مشار في السجلات، والآن يتهمونني في محكمة الولاية ومحكمة الاتحاد الفيديرالي بالتهم ذاتها. ما بدا كتحقيق إرهابي تحول إلى هذه القضية. إذا نظرتم عن كثب إلى مجريات الأحداث في قضيتي ستلاحظون بوضوح، كأي عاقل يفكر منطقياً، أن العملاء قد تلاعبوا بالتحقيقات. حضرة القاضي، منذ حادثة 11 سبتمبر، والتي استخدمت في قضيتي لفتح المجال لأعضاء هيئة المحلفين ليقوموا بحكمهم المسبق عليّ، بالإشارة إليَّ كإرهابي مسلم ومتعصب ينقص فقط مساعدتك لإدانته، استطاع الادعاء أن يوقع بهذه المحكمة بقوله: حسناً، إنه حدث آنيٌّ . إذا كانت السياسة لا تناقش في بيت ما؟ فما المشكلة في ذلك؟! ما المشكلة في ذلك؟! أعتقد أن كل عائلة ترغب في حماية أبنائها وممتلكاتها من تأثير السياسة وشرورها، ولكن حضرة القاضي، منذ أحداث11 سبتمبر والمسلمون مستهدفون من السلطات الأميركية باسم الأمن والإرهاب من طريق المراقبة المستمرة، أشرطة التسجيل الصوتية، وخسارة الحرية المدنية، وجميعها تتعارض مع نيّة أسلافكم في هذا البلد. أنه حقاً أمر مسيء إلى العدالة في الولايات المتحدة. إذا كانت السلطات لا تستطيع أن تجعل من المسلم إرهابياً، أو إذا ساورتها الشكوك حول شخص ما، أو حتى أن أحداً رمى بكلمة ادعاء توحي بأن هذا الشخص قد يكون إرهابياً ولم تستطع النيل منه إثر ذلك، فإنها (السلطات) لن تدعه وشأنه، ولن تعتذر، بل ستبحث عن أي شيء لإدانته وستلفق له التهم، وحادثة الهاتف النقال منذ أسبوعين هي خير مثال. حضرة القاضي، لقد أتى إليَّ رجال السلطة مسبقاً قبل وضع هذه التهم وعرضوا عليّ مساومة دعوى قضائية، كي أعود إلى بيتي، ولم تتضمن تلك المساومة تهمة التحرش الجنسي أو أي من هذه الأمور، إلا أنني رفضتها. وأكثر من ذلك، كان في ذلك الاجتماع كل من: محامي، والمدعي في (المكتب) الفيديرالي، وعميل من الـ «أف.بي.أي»، وآخر من مكتب الهجرة يُدْعَى العميل «ريبو» Riebau الذي شهد في هذه القضية. وقال لي التالي بصوت مرتفع جداً، حتى إن المحامي طلب منه أن يخفض صوته أو ينهي الكلام، قال لي: «أتعلم، إذا لم نتمكن من النيل منك من طريق الحاضنة فسننال منك بالضرائب، وإذا لم نتمكن من ذلك أيضاّ فسنجد أي شيء ، فاذهب إلى وطنك. فقط اذهب إلى وطنك.» هذه كانت تماماً الكلمات التي قالها ذلك العميل. العملاء، وبدل أن يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب (المهني)، شغلوا أنفسهم بوسائل تدميريّة، لمحاولة إدانتي بشتى الطرق المتاحة، وإن عنى ذلك تدمير عائلتي. حضرة القاضي، إن جميع التهم التي وجهت إليَّ كانت ملفقة من السلطات، لأنهم لم يتمكنوا في إقامة دعوى إرهابية ضدي، وذلك ببساطة، لأني لست إرهابياً، وأرادوا الحصول على النتائج بغض النظر عن الجريمة. افترضت السلطات خطأً أنني متورط في الإرهاب، وذلك لأنني أملك دار نشر كتب إسلامية وأنني ناشط في خدمة مجتمعي، كما حاولوا النيل مني بقضية مخالفة الفيزا. العميل «ريبو» ذاته اتصل بجامعتي في تموز (يوليو) 2004، أو محيط تلك الفترة متحدثاً مع المكتب الدولي في محاولة لإلغاء فيزتي، إلا أن رد الجامعة كان أن التركي يحرز تقدماً جيداً في برنامج دراسة الدكتوراه، فكان تعليق العميل ريبو للمكتب: «هل من وسيلة إلى إلغائه؟». حضرة القاضي، لقد راقبوا منزلي وعائلتي طوال سنوات، وأكثر من ذلك قاموا بتوقيفي في «الينويس»، لأن اسمي ورد في قائمة مراقبة إرهابيين، وقد أصدروا مذكرات تفتيش وطبقوها بحقي، وبحق عملي، ومنزلي في محاولة بائسة لإيجاد إثبات ضدي، إلا أنني لست إرهابياً ولا علاقة لي بالإرهاب ولا أؤيده. أنا مسلم وقد عشت سنوات شبابي في هذا البلد أربِّي أولادي وآخذهم إلى المدارس فيه. عندما باءت جميع محاولتهم لإدانتي بالفشل، توجهوا إلى الأخت زليخة، واستجوبوها لشهور من دون أن يسجلوا أياً من أقوالها قبل أن تخبرهم ما أرادوا أن يسمعوه تماماً. العملاء جعلوا من هذه القضية مسألة شخصية. بعد أن ابتدعت هذه القضية، وإثر عودة الأخت زليخة إلى رشدها، استاء العملاء لذلك. وعندما أرادت الاعتذار لنا، لم يفرح العملاء بذلك. وعندما تزوجت من رجل مسلم وراحت تبكي وتحاول الوصول إلى فريق الدفاع للاعتذار ولإنهاء المسألة، وفي غضون يومين من وصول «الايميل»e mail البريد الكتروني إلى محامي الدفاع الماثل عني، حضر العملاء إلى منزل العروسين لتفقد الزوج. من يتمتع بمثل هذه الرفاهية في الولايات المتحدة؟ عندما تتزوج المرأة تأتي السلطات بنفسها لتتأكد من أن الزوج مناسب لها. حاولوا إقناعها بعدم الإقدام على ذلك إلى لحظة أخبرت العميل «بيبكBibik « أنها تريد أن تسقط كل التهم، فقال لها الجملة الشهيرة التي نسمعها في كل مكان :»هل أنت معنا أم ضدنا؟» فاسترخت وقالت: «أنا معكم». خوفاً من ذلك، وخلال ثلاثة أسابيع، تطلقت من زوجها، لأنه كان يقف في طريق ما أرادوه، ولم ترغب السلطة في أن يبعدها أحد من تحقيق نواياهم تجاهي. حضرة القاضي، لست أنا والأخت زليخة فقط من مُورِسَ عليهم التهويل في هذه القضية، كذلك شاهد دفاع وادعاء أيضاً، وعضو من مجتمعي أتى إلى المحكمة لدعمي. هؤلاء الشهود أعضاء في المجتمع الإسلامي من المهاجرين الذين هم عرضة للتهويل، وقد تمت مساءلتهم عن سبب حضورهم إلى المحكمة ودعمهم لي وعن كل بيان أو تصريح أدلوا به عني ولأجلي، وكانوا يتعرضون للتحدّي في كل مرة يدلون فيها بإفادة لا تتناسب مع ما يريد العملاء سماعه، كما وقد سئلوا: «هل أنتم معنا أم علينا؟» مثال على ذلك تم تثبيته في المحكمة الفيديرالية، أن واحداً من أعضاء جاليتي شهد أمام القاضي «ميللرMiller « أن خلال تسوية كفالتي، وفي أثناء جمع أبناء الجالية للكفالة، ذهب العملاء «ريبو» و «بيبك» إلى ذلك العضو وقالوا له: «إذا رأيناك في المحكمة أو حاولت حتى أن تساعد التركي في كفالته فستواجه مشكلة كبيرة.» ولم يتوقف ترهيب هؤلاء الأعضاء من الجالية خلال المحكمة. حضرة القاضي، أن أي محاولة مساعدة لي أثناء المحاكمة كانت تجابه دائماً بالمساءلة من العملاء الفيديراليين، حتى إن أحد المسنين في أعضاء جاليتي تم مساءلته في إحدى الزوايا خارج قاعة المحكمة، وأكثر من ذلك، لقد حاولوا تشويه سمعتي وإشاعة الأقاويل عني بين أبناء الجالية، والافتراء عليَّ قدر الإمكان. وفي وقت ليس ببعيد، منذ حوالى الأسبوع أو الأسبوعين، توجه العميل «بيبك» إلى واحدة من أعضاء الجالية مهدداً إياها فيما كانت تكتب رسالة إلى هذه المحكمة الموقرة في محاولة لدعمي. حضرة القاضي، على رغم كل هذه المراقبات والتحقيقات التي أنجزها رجال السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، لم أتمكن من الدفاع عن نفسي كما يجب، لأنني مُنِعت من الحصول على معلومات حول التحقيق أو النظر في الوثائق بحجة «الدواعي الأمنيَّة». يجب ألاّ يخدع الناس بعد الآن باسم الأمن الوطني وألاّ يسكتوا على مثل هذه الأمور، لأنه عندما يخدع الناس بمثل هذه الذرائع يذهب الأبرياء إلى السجون، تدمر العائلات، وتدمر حياتهم وبيوتهم وأولادهم كما دمرت عائلتي وحياتي. كان الاتفاق قائماً دائماًً بين سارة زوجتي، والأخت زليخة على أن يحفظ مالها إلى حين رحيلها، وهذا ما شهدت به الأخت زليخة في هذه المحاكمة، وهو أمر لم نختلف عليه أبداً. في أثناء المحاكمة، كما يمكن أن نتذكر حضرة القاضي، كانت الأخت زليخة تشهد على الدوام بأن المال الذي اكتسبته كان يحفظ بأمان لدى سارة، وهو أمر لم تعترض عليه الأخت زليخة يوماً. حضرة القاضي، لقد اتُّهِمْنا أنا وزوجتي في هذه المحكمة، في المحكمة الفيديرالية، وفي محكمة الهجرة، فلو كنتَ مكاني، حضرةَ القاضي، وأنت رب أسرة، متزوج، ولديك أولاد، ماذا كنت ستفعل؟ لو كنتَ أنت وزوجتك تُتَّهمون وتُحاكَمون وتتوقعون حكماً مؤبداً... ماذا كنتَ ستفعل؟! أرجوك أنقذ أحدنا. لقد قررت أنا وزوجتي بعد أن أقنعتها أنه من الأفضل أن تقبل هي تسوية عن جرم لم ترتكبه، وذلك لتبرئة نفسها، كي تبقى مع هؤلاء الأطفال وحتى لا يصبحوا يتامى الأب والأم. أقلُّه يكون أحدنا إلى جانبهم. جلُّ ما أريده هو محاكمة عادلة وأنا لم أحصل عليها في هذه القضية يا حضرة القاضي. استخدم المدّعون كلمات كـ: استعباد والانشغال في تجارة الإنسان، ليكملوا هذه القضية، والواقع أن رجال السلطة هم من حجزوا الأخت زليخة ومنعوا وصول المال الذي أردنا دفعه إليها من الوصول إليها، على رغم محاولاتنا الجاهدة لإيصاله إليها. حضرة القاضي، لقد سمحت هذه المحكمة بوجود أدلة غير مرتبطة بهذه القضية، كما أن المحلفين لم يكونوا من نظرائي عرقياً، حضارياً، أو بأي شكل من الأشكال. حتى إن هؤلاء من نظرائي لم يشكلوا حتى الأقلية من هيئة المحلفين، فهم لا يعرفون الفرق بين المسلم والسعودي، وكل ما يعرفونه هو رُهاب الإسلام وهو الخوف في المسلمين السائد في الولايات المتحدة الأميركية هذه الأيام. أحد المحلفين، وبعد قَسَمٍ داخل مقعد المحلفين، قام بتعليق ضد المسلمين فأمرته المحكمة بالدخول الى المقعد (المقصورة) على رغم أنه أدلى بتصريح يفيد بأنه حكم بما يأمره به إلهه. هناك محلف آخر حكم عليَّ مسبقاً حضرة القاضي، علماً انه كان نائماً أكثر من نصف الوقت أثناء المحاكمة. كان يغط في النوم بين الحين والآخر ولم يتخذ أي إجراء بحقه على رغم إشارة المحامين إليكم بذلك. حضرة القاضي، لقد أدنت بناء على مخاوف ومشاعر لا على الدلائل، فليس هناك أي دليل مادي من أي نوع ولا تعاون، لا شيء، وذلك، كما قلت، لأنه الوقت الخطأ والزمان الخطأ لتكون مسلماً. لم يكن لهذه القضية أي جوهر حقيقي ومع هذا حاولت. فهذه لم تكن محاكمة لي أو لعناصر الجريمة، بل محاكمة للإسلام والمسلمين. كل ما أردته، حضرة القاضي، أن أعامل كأي متهم أميركي يحق له الاضطلاع على دلائل السلطة ضده وحماية حقوقه المدنية، ولكني لم أحظَ بذلك. حضرة القاضي، مرة أخرى أختم بما بدأت به، أريد محاكمة عادلة. أرجوكم، أرجوكم أريد دعوى منصفة، وهيئة محلفين عادلة. محاكمة أحصل فيها على حقوقي المدنية، ولا يكون فيها موطني سبباً لإدانتي.

منقووووووووووووووول

أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:

أولاً : اللهم فك اسره ويسر فرجه عاجلا غير أجل يا أرحم الرحمين .

ثانياً : لا يخفى على ذو لب أن القضية ملفقة مئة بالمئة ومن أسباب هذه الاتهامات الظالمة والغير مستغربة :

أ ـ أن الرجل لها نشاط دعوي واضح .

ب ـ أن الرجل أسس دار نشر لخدمة الاسلام والمسلمين .

جـ ـ أن الرجل أسس مكتبة مجانية لخدمة المسلمين.

د ـ أن تخصصه تخصص مهم . ... ألخ .

ثالثاً : أنه يجب على الدولة التي فتحت باب الابتعاث أن تحمي المبتعثين فلذلك لابد من اعطاء قضية الاسير فك الله اسره اكثر واكثر .

رابعاً : أن تلغي الابتعاث الى امريكا ومثيلاتها اللاتي يتهمون الطلاب المسلمين وخاصة السعوديين .

ولماذا نطالب بإلغاء الابتعاث الى هذه الدول الجائرة؟؟؟

لأن الابتعاث إما أن يكون لتخصص عادي ومتوافر فهذا في الحقيقة لدينا في الدول العربية الشقيقة كمصر والاردن وغيرها ...

وإما أن يكون في تخصص دقيق ومهم وهذا لن نستفيد من ابتعاث ابنائنا الى تلكم الدول الجائرة لنهم سيتهمون بالارهاب والاغتصاب وغيرها من التهم الزائفة ولن يعودو وقد اكملوا دراستهم كالحصين والحميدان وغيرهم .. حتى ممن ليس لديه نشاط دعوي .

وحبذا أن يتحفنا من له معرفة بهذه القضية عن بعض جوانبها القانونية .