بسم الله الرحمن الرحيم
المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمه النقض نفى ان يكون الدستور المصرى يتضمن اى نصوص تحول دون نقد الرئيس او تقييم عمله لان نقد رئيس الدوله واجب على على كل مواطن فيها لحمايه المصلحه العامه ففى ظل الامبراطوريه الرومانيه -على سبيل المثال - كان الامبراطور يقوم باستئجار اثنين من الموظفين لتذكير القيصر بانه بشر وليس ملاكا او الها ويتلخص عملهما فى انتقاد تصرفاته وسلوكياته حتى لا ينسى احساسه بالبشريه فهو يخطىء ويصيب مما يعنى ان نقد الرئيس هو حق وواجب وطنى منذ العصور القديمه .
المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمه النقض اكد انه لا يوجد فى الدستور اى عوائق تمنع توجيه النقد لرئيس الجمهوريه طالما الغرض منه ليس مجرد التجريح او تصفيه الحسابات ومن هنا فان نقد الرئيس واجب وليس حقا وحكام الدول الناميه ومنها مصر اذا تم تركهم دون نقد او محاسبه سيتحولون من بشر الى آلهه لانهم محاطون بحشد من المنافقين الذين يصورون منتقديه كانهم اعداء له وللوطن وانه لا ينطق عن الهوى ومعصوم من الخطأ وهذا وضع غريب لان رئيس الجمهوريه لن يكون اكرم من عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى امتدح واشاد بالمرأة التى صححت له خطأه وقال: ( اخطأ عمر واصابت امرأة ) ، وحمد الله ان فى رعيته من يستطيع نقده وتقييمه ولو بحد السيف .
لكن مشكلتنا فى مصر ان النظام يفتقد ثقافه النقد نفسها ، متجاهلا ان الشعب هو مصدر السلطات وان الحاكم فى خدمه الشعب ، وان مصدر شرعيه الحاكم فى رضاء المحكومين عنه .
ربما لاتوجد فى الدستور ماده تنظم محاسبه الرئيس من خلال المجالس النيابيه ، لكنه آن الاوان لتنظيم ذلك ضمن برنامج الاصلاح ، الذى يزعمه النظام ، بدلا من مجرد الكلام الهزيل .
تعطيل حق نقد اى مسئول مخالفه دستوريه
الدكتور يحى الجمل ، استاذ القانون الدولى ، يؤكد ان الدستور لا يعطى حق نقد لرئيس الجمهوريه ، لان الرئيس فى نظامنا السياسى - من الناحيه النظريه - يوصف بانه شخص غير مسئول ، ومن حيث الواقع فان ذاته لا تمس ، وانه غير قابل للمساءله او المحاسبه الا فى حاله واحده غير قابله للتحقيق ، وهى حاله الخيانه العظمى .
الدكتور حسام عيسى ، استاذ القانون الدولى بجامعه عين شمس ، يؤكد ان نقد رئيس الجمهوريه حق مكفول للجميع ، وبديهى انه مادام يمثل رئيس السلطه التنفيذيه ، واى محاوله لتعطيل هذا الحق هى تعطيل لحقوق اباحها وكفلها الدستور والقانون ، وطالما ان الرئيس صاحب السلطه العليا ومصدر لكل القرارات ، بالاضافه ان مجلس الشعب فى شكله الحالى تابع للرئيس ، وبالتالى فرئيس الجمهوريه مهيمن على السلطه التنفيذيه والتشريعيه ، لذا فنقده والاعتراض على قراراته حق مكفول للجميع .
لا فرق بين شخص الرئيس وسلوكه العام او الخاص .. لانه يؤثر على الدوله كلها
المحامى الدستورى عصام الاسلامبولى ، يؤكد ان رئيس الجمهوريه لا يعدو الا ان يكون شخصا عاما وموظفا ، يقوم بمهام ومسئوليات محدده ، قد يخطىء او يصيب ، وبالتالى يعتبر عرضه للنقد ، واختلاف وجهات النظر فى ادائه ، كما ان سلوك الرئيس الشخصى وسلوك افراد عائلته معرض للتقدير والنقد ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصرى ، وهذه هى الضريبه التى يدفعها كل شخص يعمل فى العمل العام ومن حق كل مواطن انتقاد اعمال الرئيس لان القانون والدستور اعطى حريه الرأى والتعبير للمواطنين .
على الصحافه الا تضع خطوطا حمراء ، فمن حقها ان تنتقد اى مسئول ، حتى لو كان رئيس الجمهوريه
( الكرامه ) و ( الدستور ) و ( صوت الامه ) مثلث الرعب للفاسدين .
الموضوع مقتبس من جريده الكرامه العدد السادس والاربعون الثلاثاء 29 من اغسطس .
أحمد محارب
