منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  تطبيق تعديلات قانون الحبس الاحتياطي بين حقوق المتهم ومضاعفة الجريمة

ايمن رشدى التاريخ 8/5/2006 6:06:24 AM   تطبيق تعديلات قانون الحبس الاحتياطي بين حقوق المتهم ومضاعفة الجريمة       هذا المقال منشور على جريدة المصرى اليوم يناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة بخصوص الحبس الاحتياطى . يمكننا أن نفتح حوار حول هذا الموضوع خاصة وأن المقال تضمن رأى أو وجهة نظر الداخلية التى ترى ان اطلاق سراح المتهم بعد التحقيق معه يمهد له الرجوع لمباشرة انشطة اجرامية . تطبيق تعديلات قانون الحبس الاحتياطي بين حقوق المتهم ومضاعفة الجريمة أحدثت أول خطوة لتطبيق تعديلات قانون الحبس الاحتياطي جدلاً كبيراً.. المحاكم وغرف المشورة بدأتا تطبيقه. خرج المتهمون وعادوا إلي منازلهم مرة أخري، بعضهم تقرر تحديد إقامته، والآخرون ألزمتهم قرارات الإفراج، بالتوقيع في أقسام الشرطة لحين صدور حكم في قضاياهم .. أشهر الذين خرجوا هم: عبدالرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتقرر تحديد إقامته في القاهرة الكبري، أما يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة وراندا الشامي المستشار الفني للبورصة الزراعية وباقي المتهمين في قضية المبيدات المسرطنة، فتم إلزامهم بعدم مغادرة البلاد.. هناك أعداد كبيرة استفادت من هذه التعديلات وآخرون ينتظرون فحص أوراقهم لمغادرة حجرات الاحتجاز وأسوار السجون. تضاربت وجهات النظر حول نتائج التطبيق. رجال الأمن أكدوا زيادة الأعباء عليهم، فأصبح المتهم يرتكب جريمته وبعد جلسة التحقيق يتم الإفراج عنه ليعود لممارسة نشاطه من جديد، كما أن المتهمين في القضايا الجنائية لن يلتزموا بحضور جلسات المحاكمة وبذلك سوف تتضاعف أعداد الأحكام الغيابية إلي أرقام ضخمة، أما الذين تصدر بشأنهم قرارات بوضعهم تحت المراقبة، فإن ذلك يضيف مسؤولية أخري علي الشرطة وكذلك تحديد إقامة بعضهم فمن يضمن تطبيق ذلك؟! رجال القانون والخبراء طالبوا بضرورة إضافة تعديلات جديدة تضمن سد الثغرات.. «المصري اليوم» ناقشت هذه القضية في السطور المقبلة ... دائرة مغلقة».. هي ملخص تعديلات قانون الحبس الاحتياطي الجديد، فالمتهم الذي تنطبق عليه التعديلات، يخرج من المحكمة، علي أن يحضر في الجلسة المقبلة، وربما لا يأتي الكثير من المتهمين للمحكمة مرة ثانية، وتصدر قرارات ضبط وإحضار لهم.. ويهربون.. وبعد فترة، يسقط الحكم ضد البعض منهم، ويطالبون بإعادة إجراءات محاكمتهم، تعود المسألة إلي نقطة «الصفر».. فـ«الثقة» هي كلمة السر الأولي في التعديلات، وايضاً «كلمة شرف» ربما لا تتوافر في كثير من المتهمين المفرج عنهم، ستكون سبباً في زيادة عدد المحكوم عليهم غيابياً وتلزم المحكمة وزارة الداخلية بضبطهم، والأخيرة تقف حائرة بين ضبط هؤلاء وضبط سابقين لهم ومنع الجريمة.. تأتي أيضاً نقطة تحديد إقامة المتهم المفرج عنه حيث تم تعديلها طبقاً للقانون الفرنسي، الذي تنقسم بلاده إلي مقاطعات تفصل بينها أبواب.. أما في مصر، فالأمر مختلف، فليس هناك مقاطعات أو أبواب! المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة، والذي أصدر أمس الأول قراراً بالإفراج عن يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي و٤ آخرين.. قال: نحن أول دائرة، طبقت تعديلات القانون الجديد علي متهمين منذ تفعليه في ٢٨ يوليو الماضي والمحكمة ليست مسؤولة عن المتهم عقب الإفراج عنه، تطبيقاً لصحيح القانون.. فالمحكمة تفرج عن المتهم بعد التأكد من محل إقامته، وعلي أجهزة الأمن ألا تطلق سراحه حتي تتأكد من محل إقامته وأنه مدرج علي قوائم الممنوعين من السفر وعلي النيابة العامة أن تدرج المتهمين فور الإفراج عنهم علي قوائم الممنوعين. ويضيف: الحقيقة أن المشرع في هذا القانون قد راعي أن استطالة الحبس الاحتياطي فيه مشقة علي المحكمة والمتهم والأجهزة الأمنية ومن الواجب الإسراع في إجراءات المحاكمة.. وبعد ٤ أشهر من بدء تطبيق تعديلات القانون، ستكون المشاكل قد بدأت في الانحسار وذلك سيخفف من أعداد المسجونين في السجون خلال ٦ شهور، وستنتهي «التخمة» التي تُعاني منها السجون في مصر.. ووزارة الداخلية ستتخلص من عبء استضافة المتهمين والإنفاق عليهم، وعليها أن تراعي مراقبتهم بعد الإفراج وعلي النيابة كما ذكرت أن تدرجهم علي قوائم الممنوعين فهي صاحبة الدعوي الجنائية وهذا اختصاصها! مصدر أمني قال: لم تصدر تعليمات بعد لأجهزة الأمن خاصة بتعديلات القانون الجديد، ولم يطلب منا أحد أن نراقب متهماً بعينه أو وضع حراسة عليه، والأمر يحتاج إلي إعادة نظر، فعدد المحكوم عليهم غيابياً، سيزداد مع مرور الوقت، وتصبح الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام مطالبة بالتنفيذ، فضلاً عن أحكام أخري صادرة بالفعل منذ شهور وسنوات، وجار تنفيذها، وأن القانون الجديد سيكون صداعاً في رأس وزارة الداخلية، فكيف تنسق بين أجهزتها المختلفة علي إعادة هؤلاء للمحكمة يوم الجلسة المقبلة، وكيف ستراقب تحركاتهم، فالمحكمة مثلاً حددت إقامة عبدالرحمن حافظ في نطاق القاهرة الكبري.. فمن المسؤول عن تحركه تجاه الساحل الشمالي مثلاً، وهل من حق الضابط أن يسأله عن حدود إقامته، أو يسأل آخر في الطريق.. هل أنت مفرج عنك من المحكمة، وهل حددت لك محل إقامتك؟!، يأتي ذلك بعيداً عن العمليات التي تقوم بها الأجهزة بالوزارة لمنع الجريمة أو تقديم الخدمات للجماهير، أو ضبط متهمين جدد، ارتكبوا جريمتهم منذ لحظات. القانون سوف يسبب كارثة - هكذا بدأ اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة السابق حديثه، وقال: لابد من سرعة الفصل في القضايا، فجميعها تتجاوز مدة نظرها أمام المحكمة أكثر من عامين، وعليه، يجب الإفراج عن المتهمين، الأمر الذي سيشيع تخبطاً في أجهزة وزارة الداخلية المختلفة.. وهناك ملايين من الأحكام، مازالت الداخلية غير قادرة علي تنفيذها وبالقانون الجديد «ستزيد الطين بلة» فأعداد المحكوم عليهم غيابياً في طريقها للزيادة، وعلي المشرع أن يجري تعديلات علي القانون الجديد فالتشريع الذي أقره مجلس الشعب خيالي جداً، وخلال أسابيع، سيكون آلاف من المتهمين خارج أسوار السجن، والداخلية ستقف وحدها في مهب الريح، تواجه مظاهرات من هنا، وتمنع جريمة من هناك، والقانون سيضيف أعباء علي الداخلية، ستكون مرهقة وعواقبها أقرب للكارثة، وبالطبع ليس هناك ثقة في المتهم، في الوقت نفسه الحبس الاحتياطي ليست وسيلة لمنع الجريمة، لابد أن أحيي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الجديد، الذي اجتمع بأعضاء النيابة العامة وأعطاهم الحق والثقة في حفظ القضايا التي لا تكون فيها جناية وهو عكس سابقه الذي كان يحيل كل شيء للمحكمة ويتركها تفصل في القضايا وتحفظ، رغم التكدس والزحام الذي تُعانيه. وأصبحت «اللامركزية» الآن هي السائدة في النيابة ووكيل النيابة، ليس بحاجة إلي رئيس النيابة ليسأله عن حبس متهم أو إخلاء سبيله. مصدر بالنيابة العامة - طلب عدم ذكر اسمه - قال: إن القانون الجديد للحبس الاحتياطي به بعض القصور ويجب إدخال تعديلات جديدة تلزم المتهم بالحضور في الجلسات المقبلة، فالمحكمة تلقي بالكرة في ملعب النيابة وتلزمها بإحضار المتهم ليحضر الجلسة وتخطره بموعدها، والنيابة ستلقي الكرة أيضاً في ملعب رجال الأمن، الذين سيكون عليهم العبء الأكبر في المسألة، والحقيقة أنه بعد شهور، لن تجد متهمين في السجون ولن تجدهم أيضاً في قفص الاتهام بالمحكمة.. النيابة بدورها ستبعث بطلب حضور للمتهم، وبعد مرتين ستصدر قراراً بضبطه وإحضاره، وتحرمه المحكمة من الاستفادة بالتعديلات الجديدة، لكن في حالة واحدة، وهو أن تنجح أجهزة الأمن في ضبطه وإعادته لقفص الاتهام   خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  6/8/2006 رجال الأمن أكدوا زيادة الأعباء عليهم، فأصبح المتهم يرتكب جريمته وبعد جلسة التحقيق يتم الإفراج عنه ليعود لممارسة نشاطه من جديد، كما أن المتهمين في القضايا الجنائية لن يلتزموا بحضور جلسات المحاكمة وبذلك سوف تتضاعف أعداد الأحكام الغيابية إلي أرقام ضخمة، عجيب جدا أمر رجال الأمن فهل الأصل هو الحبس الاحتياطى . ثم أن التعديل الجديد لم يلغى الحبس الاحتياطى ولكنه انقص من مدته فقط وبالتالى فالحبس الاحتياطى جائز فى حدود خمسة أشهر ، ألا تكفى هذه المدة لتنتهى النيابة من التحقيق واحالة الدعوى للمحكمة . أعتقد أن هذا التعديل له ميزة اساسية هى اجبار النيابة على الاسراع فى تحقيق القضايا بدلا من تكديسها فى مكاتبهم مع حبس المتهمين 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------