بسم الله الرحمن الرحيم
مع احترامى الشديد لجامعة الدول العربية
المكونه من
حوالى 22 دولة عربية
ومع احترامى واعجابى الشديد بالأستاذ الدكتور / الدكتور أحمد أبو الوفا
استاذ القانون الدولى
والذى تناول دراسة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية
هذه الدراسة بدورها مقرره على طلاب دبلومة القانون العام بجامعة القاهرة
هذه الدراسة مستوفاه فى ما يقرب من 800 صفحة
والمقرره على بدورى طالب فى الدبلومة سالفة الذكر
اجد اننى اليوم واقفاً اما شبل
ذالك الشبل نتج عنه اسد وهو
مجلس التعاون الخليجى
بل اننى احياناً اقف متعجباً من ان منظمة تضم
6 دول اعضاء
وهم
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت
ينتج عن اتحادهم الفعلى الفعلى مثل هذا المجلس
والذى بدوره يمثل لى حالياً اعظم دراسة قانونيه فى التاريخ العربي
حيث ان هذا المجلس اتم الكثير من الأنجازات والتى يصعب على باحث قانونى وحده تناول دراسة قانونيه شاملة عنه
حيث ان ما اتمه تناول العديد من النواحي القانونيه والاقتصادية والأنسانيه والبيئيه والأعلامية و.....و......و......... الخ
"بسم الله مشاء الله اللهم لا حسد"
فعلا يشكل هذا المجلس اعظم منطومة قانونيه عربية وجدت فى العصر الحديث حتى الآن
لن اطيل كثيراً فى الحديث ولكن بالنظر للأنجازات القانونيه التى اتمها المجلس
نجد التالى
تم توحيد
كل من
قانون الأحوال الشخصيه
القانون الجزائى
قانون الاجراءات الجزائيه
قانون الاثبات
قانون الاجراءات المدنية
قانون المحاماه
وكان نتاج هذا التوحيد وهو نتاج طبيعى حل الكثير من مسائل تنازع القوانين والكثير من مسائل تنازع الأختصاص القضائى واللذان يشكلا احدى مصاعب تطبيق القانون والمعالجه من القانون الدولى الخاص
وكما ورد فى
موجـــز الانجــــــازات القانونيه
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
نجد التالى
"يشكل الجانب العدلي والقانوني أحد ركائز العمل المشترك بين دول المجلس بالتكامل مع الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويرتكز أساس العمل في هذا الجانب على توحيد التشريعات والأنظمـة في دول المجلس وذلك تحقيقا لهدف من أهداف مجلـس التعاون المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وفي سبيل ذلك يقوم قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد الدراسات المقارنة للقوانين المعمول بها في دول المجلس، وإعداد مشروعات القوانين الموحدة، ويباشر جميع الأعمال المتعلقة بالتنسيق فيما بين الأجهزة التشريعية والقضائية في الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من التقارب والصلات فيما بينها.
ومن أهم الإنجازات التي تمت في هذا المجال ما يلي:ـ
اولا : الشريعة الإسلامية والقضاء في دول المجلس:
تم الاتفاق على أن تكون مصادر التشريع وأسس القضاء بدول مجلس التعاون من الشريعة الإسلامية وحدها، حيث تم إقرار هذا المبدأ في الاجتماع الأول لوزراء العدل المنعقد في 27ـ28/2/1403هـ الموافق 12ـ13/12/1982م.
ثانيا : اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية:
أعدت الشئون القانونية مشروع هذه الاتفاقية وتمت مناقشتها وتعديلها وتحسينها من قبل الخبراء المختصين في الدول الأعضاء، ثم وافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس، ورفعت الصيغة النهائية إلى المجلس الأعلى في الدورة السادسة عشرة التي عقت في مسقط بسلطنة عمان 4ـ7 ديسمبر 1995م فتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى على أن تصادق عليها الدول الأعضاء خلال ثلاثة اشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها، وقد صادقت عليها جميع دول المجلس 0
وسوف تساهم هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام في المجال القضائي والعدلي حيث ركزت على ثلاثة أمور في هذا الجانب هي تنفيذ الأحكام والانابات القضائية والإعلانات القضائية.
ثالثا : وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون:
تم الانتهاء من هذا المشروع وأقره أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م بصفة استرشادية وسمي وثيقة مسقط للنظام (للقانون) الموحد للاحوال الشخصية، وهو أحد المشروعات الاساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، وقد وافق عليه المجلس الاعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة بتاريخ 26 - 28 رجب 1417هـ الموافق 7 - 9 ديسمبر1996م واستفادت من القانون بعض الدول الاعضاء استفادة مباشرة في اعداد قوانينها.
رابعا : وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون:
وهو أحد التشريعات الاساسية لتقنين أحكام الشريعة الاسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية واحكام الالتزامات ومصادرها والعقود والملكية والحقوق المتفرعة عنها في 1242 مادة، وقد تم اقرار (القانون) من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ووافق عليه المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر 1997م .
خامسا : وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون:
هذا (القانون) أيضا هو أحد المشروعات الاساسية لتقنين احكام الشريعة الاسلامية الذي يتضمن القواعد العامة في العقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، وقد أقر القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع واجازته اللجنة الشرعية المختصة ووافق عليه المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 1997م.
سادسا : مشروع النظام (القانون) القضائي الموحد:
انتهت الشئون القانونية من إعداد المشروع، وتمت إجازته من الدول الأعضاء على مستوى الخبراء المختصين، وسوف يعرض المشروع على الاجتماع القادم لوزراء العدل، ويشتمل مشروع النظام على ثلاثة فصول : فصل للأحكام العامة يؤكد استقلالية القضاء والقضاة وفصل لبيان درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها، وفصل عن شئون القضاة بما في ذلك شروط تعيينهم، وإعارتهم، وانتهاء ولايتهم.
سابعا : مشروع نظام (قانون) إجراءات التقاضي الموحد:
انتهت الشئون القانونية من إعداد هذا المشروع، وتمت إجازته من الدول الأعضاء على مستوى خبرائها المختصين ،وسوف يعرض المشروع عند استكمال الملاحظات النهائية على الاجتماع القادم لوزراء العدل، ويتكون المشروع من 235 مادة في أربعة عشر بابا ضمت الأحكام العامة في المرافعات وإجراءات التقاضي بما في ذلك طريقة رفع الدعوى وقيدها وحضـور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل، والطلبات العارضة، وأحكام الإثبات، وطرق الطعن في الأحكام، والتحكيم وأحكام التنفيذ...الخ.
ثامنا : اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون :
أعدت الشئون القانونية مشروع الاتفاقية، وتم التوقيع عليها من المجلس الوزاري في دورته العاشرة مارس 1984م، وقد صادقت جميع الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 20/6/1405هـ الموافق 11/3/1985م.
وتشتمل هذه الاتفاقية على مجموعة من الأحكام المتعلقة بحصانات المجلس وتمتعه بشخصية قانونية وكذلك الحصانات والمزايا الخاصة بموظفي وخبراء المجلس وممثلي الدول الأعضاء.
تاسعا : القوانين في مجال التجارة :
تم انجاز عدة قوانين في المجال التجاري وهي:ـ
- قانون التجارة الموحد لدول المجلس:
قامت الأمانة العامة بإنجاز مشروع قانون التجارة الموحد لدول المجلس، وتم عرضه على الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون التجاري، وأقرت اللجنة المشروع بصفة استرشادية بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها اللجنة القانونية الفنية التي ناقشت المشروع.
- قانون السجل التجاري لدول المجلس :
هذا القانون يتضمن الإجــراءات اللازمة للحصول على السجل التجاري والبيانات المطلوبة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه . وتم عرضه على لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع عشر والذي أقرت فيه المشروع بصفة استرشادية بعد إدخال التعديـــلات التي أبدتها بعض الدول الأعضاء عليه.
- القانون النموذجي للعلامات التجارية:
يتضمن هذا القانون الأحكام الخاصة بالإجراءات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية ومدة حمايتها وإجراءات تطبيقها وكيفية نقلها ورهنها وبيان لعقود الترخيص والعلامات الجماعية . وقد تم إقراره من قبل لجنة التعاون التجاري في اجتماعيها العاشر والسادس عشر وذلك بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
- قانون الشركات :
أعد هذا المشروع بتكليف من المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة . وتمت إجازة المشروع من قبل اللجنة القانونية المختصة، وتم رفعه إلى لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع والعشرين حيث تم اقراره كنظام استرشادي.
عاشرا : النشرة القانونية:
يواصل قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة اصدار مجلة (النشرة القانونية) التي كلف باصدارها بناء على قرار من وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الأول، وهي نشرة دورية تعنى بنشر القوانين والتشريعات التي تصدر في دول المجلس.
حادي عشر : زيارات الوفود القضائية:
نفذ القطاع برنامج الزيارات الثنائية للوفود القضائية بين دول المجلس طبقا لقرارات وزراء العدل وعددها ثلاثون زيارة من خلال 12 مرحلة وقرر وزراء العدل في اجتماعهم العاشر اعتماد العمل ببرنامج جديد للزيارات الثنائية يغطي السنوات الثلاث القادمة 1999ـ2001م 0
ثاني عشر : الندوات المتخصصة :
قرر وزراء العدل في اجتماعهم العاشر اقامة ندوات متخصصة بالدول الاعضاء في المجالات العدلية والقضائية يشارك فيه مختصون من الجهات المعنية في الدول الاعضاء لزيارة تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير مسيرة التعاون العدلي المشترك وستقام ندوة في الكويت في شهر فبراير 1999م حول المعلوماتية القانونية والقضائية وستتبعها ندوات اخرى كل عام 0
ثالث عشر : مشروعات القوانين في المجالات الاقتصادية وغيرها:
تولى القطاع خلال الفترة الماضية إعداد الصياغة القانونية ومراجعة مجموعة من مشروعات القوانين والأنظمة بناء على طلب بعض قطاعات الأمانة العامة . الى جانب الاعمال المساندة الاخرى والاستشارات القانونية والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات."
وماسبق بيانه ما هو إلا نتاج طبيعى لدول يجمع بينها طبيعة اجتماعية واقتصادية وجغرافيه واحده
رغم ان الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية يجمع بين شعوبهم كل ما سبق
الا ان جامعة الدول العربية لم تحقق حتى الآن ما حققه مجلس التعاون الخليجى
فيا ليتنى كنت خليجياً حتى استطيع ان اقول
لولم اكن خليجياً لوددت أن أكون خليجياً
ورحم الله الزعيم الراحل مصطفى كامل
حتى انك اليوم عندما تبحث على google عن كلمة مصطفى كامل
تجد نتائج البحث
مصطفى كامل
اغنيه
انا فل
قشطة يابا
كبر دماغك
يا نهار أبيض
آسف على الخروج عن الموضوع الأساسى ولكن لا يمكننى القول حالاً الا
اننى قمت بتجميع قوانين مجلس التعاون الخليجى
لنشرها ضمن مشاركتى والتى بعنوان
اكبر مكتبه قانونيه مجانية للتحميل المباشر
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=46659&Type=3
ولكنى وجدت انها على قدر كبير من الأهمية والتى تجعل من الجدارة بها ان تنشر كركن خاص منفرد وادعوا الله ان يجعل من هذا النموذج المشرف مثل لكل الدول والشعوب العربية
وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون ، 2001.doc
وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون ، 2002.doc
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون ، 2002.doc
وثيقة المنامة للنظام ( القانون ) الموحد للاجراءات المدنية - المرافعات بدول مجلس التعاون ، 2002.doc
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية بدول مجلس التعاون ، 2001.doc
وثيقـة الدوحـة للنظـام (القانون) الموحـد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون ، 2004.doc
وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون ، 1998.doc
وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 2004.doc
وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون ، 2002.doc
نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ... ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية ، 2003.doc
