المصرى التاريخ 6/6/2006 3:13:36 PM   أزمة القضاة تعود مجددا بعد فشل المفاوضات       تصاعدت حدة الصراع مجددًا بين الحكومة ونادي القضاة، إثر رفض وزارة العدل إطلاع ممثلي النادي في المفاوضات معها على مشروع قانون السلطة القضائية الذي تعتزم عرضه على مجلس الوزراء غدًا، والاكتفاء بطرح بعض البنود الشفوية فقط. وهو ما دفع أعضاء وفد النادي في المفاوضات المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والمستشار هشام جنينة السكرتير العام والمستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي إلى مغادرة الاجتماع، وتوجيه انتقادات شديدة إلى النظام بانتهاك أبسط حقوق القضاة برفضه احترام استقلاليتهم. وقد أخذت الأزمة في التصاعد، بعد قرار مجلس إدارة نادي القضاة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في نهاية الشهر الجاري لاتخاذ مواقف صارمة ضد هذه "الخطوات التعسفية" التي تتبناها الحكومة. وأوضحت مصادر قضائية أن القضاة سيبحثون خلال جمعيتهم العمومية القادمة اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد النظام بدءًا من الاعتصام بالأوسمة مرورًا بتعليق الجلسات وانتهاءً بالإضراب عن العمل؛ وذلك لإجبار النظام على القبول بمشروع قانون السلطة القضائية الذي تبناه النادي في عام 1991م. وعزت المصادر تشدد موقف نادي القضاة تجاه ما اعتبرته مماطلة من جانب وزارة العدل في تسليمه مشروع القانون، إلى وجود شكوك قوية داخل الأوساط القضائية بسعي الحكومة لتمرير قانون السلطة القضائية لتكريس هيمنتها على القضاء، ورفضها مشروع القانون الذي قدمه النادي، وفي ظل رفضها انتخاب عضو واحد في مجلس القضاء الأعلى وتحفظها على نقل الإشراف المالي على النادي من الوزارة إلى مجلس القضاء الأعلى. من جانبه، أكد المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي لنادي القضاة أن وزارة العدل لم تحترم الاستقلال القضائي أثناء اجتماع وفد النادي معها عندما رفضت إطلاعه على مشروع القانون، بعد أن أبلغه وفد الوزارة بأنه غير مخول للتفاوض معهم حول بنود المشروع وإنما فقط للاستماع إلى توجيهاتهم وآرائهم ورفعها إلى الجهات العليا المختصة، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت عبارة عن حوار شفهي ليس إلا. وقال إن ما تفعله الوزارة يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية في تحقيق استقلال قضائي وإصدار مشروع القانون يحظى برضا جموع القضاة الذين يطالبون باستقلال قضائي كامل غير منقوص. من جهته، رأى المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية في هذه الخطوة تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ تعهداتها بالإسراع بدفع مشروع قانون السلطة القضائية للبرلمان، نظرًا لوجود حالة من الرعب داخل أروقة النظام من استقلال القضاة وخروجه من بيت الطاعة الحكومي، على حد تعبيره. واستبعد الخضيري إمكانية تقديم أي تنازلات من جانب القضاة فيما يخص مشروع السلطة القضائية، مؤكدًا أن القضاة يعتبرون أن معركتهم لتمرير هذا القانون بالشكل المقدم من النادي مسألة حياة أو موت. وأبدى الخضيري استغرابه الشديد من موقف وزارة العدل معتبرا هذه المماطلة جزءا من مخطط حكومي يسعى لخداع القضاة وإيهام الرأي العام أن الأزمة تقترب من الحل. ونبه الخضيري إلى أن جميع الخيارات والإجراءات التصعيدية من جانب القضاة مطروحة في المرحلة القادمة لإجبار النظام على الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه   محمود غنام المحامى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  6/6/2006 الأخ الأستاذ احمد كمال ما ذكرته كان متوقعا فهذا أسلوب حكم وعود كاذبة وعهود غادرة ومماطلة وتسويف وتخويف ولن يحصلوا القضاة على حرية تقتلع النظام من جذوره وسيتم التعديل كما عدلت المادة 76 من الدستور والذى لاقت ترحيب دولى وعاشا الشعب فى حلم التغيير والتعديل واستيقظ على كبوس ليس كل ما يتمنه الشعب يدركه محمود غنام المحامى http://ghanam.7p.com/   shopraket    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/6/2006     shopraket    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/6/2006 اسف على الرد السابق لم يظهر الواحد زهق والحكومه مفيش فايده  فيها لكن والله لن نسكت وسنستمر الى ان يقضى الله امرا بسم الله الرحمن الرحيم : (( قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ  )) صدق الله العظيم http://shopraket.jeeran.com/ 1

الانتقال السريع        اختــــار