|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/10/2006 5:52:56 AM
|
 القضاة يتهمونه أنه يلعب دور المحلل .. والمجلس يقول النقيب فى غيبوبة سياسية
|
قضاة اتهموا نقيب المحامين بلعب دور "المحلل" .. القوى الوطنية والنقابية تطلق دعوة للتظاهر غدا تضامنا مع القضاة
تبدأ غدا "الخميس" أخطر وأعنف مواجهة بين القضاة والحكومة منذ اشتعال الأزمة بينهما في مايو من العام الماضي حيث من المقرر أن تستأنف لجنة الصلاحية محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض على خلفية تصريحاتهما المنددة بتزوير الانتخابات ، وهى الجلسة المؤجلة منذ السابع والعشرين من ابريل الماضي.
ووسط إصرار من جانب نادى القضاة على حسم الطلب المقدم من مكي والبسطويسي لرد رئيس مجلس التأديب و3 من رؤساء محاكم الاستئناف باعتبار أنهم طرف في الخصومة ، واصل القضاة تحركاتهم القانونية لمواجهة مجلس التأديب فضلا عن بحث الوسائل التصعيدية والاستعداد لوقفة الخامس والعشرين من مايو الجاري في حال عدم استجابة الحكومة ممثلة في وزارة العدل لمطالبهم.
ورجحت مصادر مطلعة بنادي القضاة صدور قرار بتأجيل المحاكمة مرة أخرى ، مشيرة إلى وجود اتجاه حكومي لتهدئة الأوضاع مع القضاة خاصة في ظل حالة الإصرار من جانب النادي على تحقيق مطالب المستشارين مكي والبسطويسي برد رئيس المجلس ورؤساء محاكم الاستئناف الأعضاء في المجلس ، فضلا عن تحقيق مطالب القضاة عامة والمتمثلة في إقرار مشروع قانون السلطة القضائية حسبما أعده نادى القضاة . واستندت المصادر في ذلك إلى تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من مكى والبسطويسى في قرار إحالتهما إلى مجلس التأديب حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري.
وفى إطار التضامن مع القضاة ، أعلنت القوى والأحزاب السياسية والحركات المطالبة بالتغيير ومنظمات المجتمع المدني تضامنها الكامل مع القضاة وأكدت على حقهم في قانون يحقق الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية وحقهم في إبداء الرأي فيما يتعلق بمعايير مهنتهم وفقا للقانون والدستور.
وحذرت هذه القوى ، في بيان مشترك لها صدر أمس ووقعت عليه 8 أحزاب سياسية و4 حركات مطالبة بالتغيير فضلا عن نقابتين مهنيتين وجماعة الإخوان المسلمين ، الأجهزة الأمنية من استغلال موقف القضاة والقوى المتضامنة معهم من اجل خلق صدامات بينها وبين الناشطين السياسيين واعتقال المزيد منهم . ودعا البيان المواطنين للتضامن معها في التظاهرة المقرر لها غدا أمام دار القضاء العالى من اجل دعم مطالب القضاة باستقلال السلطة القضائية.
على جانب آخر ، لاقت المبادرة التي أعلن عنها مؤخرا سامح عاشور نقيب المحامين ، والتي تقضى بدراسة مشروعي قانون السلطة القضائية الذي تقدم به كل من المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة وتأجيل النظر في جلسة التأديب إلى أكتوبر القادم لاقت ردود أفعال متباينة سواء في الشارع السياسي أو بين أوساط المحامين أنفسهم.
ففي الوقت الذي اعتبرته أوساط المحامين رغبة من النقيب في تصحيح موقفه تجاه أزمة القضاة خاصة بعد أن اتسم موقفه بالسلبية تجاه الأزمة إلى الدرجة التي وصفته بعض الأوساط بأنه ضد القضاة والمحامين على حد سواء فضلا عن الاتهامات التي وجهها له مجلس النقابة بأنه كان سلبيا تجاه أزمة القضاة منذ بدايتها ودللوا على ذلك بإغلاق النقابة أمام المتظاهرين المتضامنين مع القضاة أكثر من مرة.
وذهبت مصادر قضائية – رفضت الكشف عن نفسها – إلى حد وصف مبادرة عاشور بأنها "ورقة حكومية" أخرى تلعب بها وزارة العدل مع القضاة بعد أن خسرت الوزارة ورقة المستشار عدلي حسين واستندت في ذلك إلى تأكيد المبادرة على تأجيل نظر طلب تحويل مكى والبسطويسى إلى المحاكمة التأديبية حتى شهر أكتوبر القادم وهو الأمر الذي رجحته المصادر القضائية . وأشارت المصادر إلى أن عاشور يقوم بدور " المحلل" في الأزمة التي اندلعت بين القضاة والحكومة منذ فترة طويلة والتي ظهرت بوادرها في مايو من العام الماضي.
واعتبرت المصادر أن رفض عاشور انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى هو وجهة نظر تخصه ، مشيرة إلى أن مطالب القضاة بانتخاب أعضاء المجلس ليس بدعة لكن هذا النظام كان معمولا به قبل مذبحة القضاء الشهيرة في عام 69 ، وكان مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب ولم يتسبب ذلك في أي انقسامات أو أي خلافات بل كان المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه في الدفاع عن مصالح ومطالب القضاة.
وشددت المصادر على أهمية أن يأتي مجلس القضاء منتخبا من جموع القضاة حتى يكون معبرا عن مطالبهم ولا ينحاز للسلطة التنفيذية التي قامت بتعيين أعضائه ، وهذا لا يمثل وجهة نظر مجلس إدارة نادي أعضاء القضاة فقط إنما هي مطلب لجموع القضاة الذين وافقوا على مشروع السلطة القضائية في جمعيتهم العمومية في محاكم الجمهورية عندما تم طرحة للنقاش
- من المصريون -
خلافات شديدة بين عاشور ومجموعة الـ ١٥ بسبب مبادرة النقيب.. وزيارة تضامنية لنادي القضاة اليوم
تصاعدت حدة الخلافات بين سامح عاشور نقيب المحامين ومجموعة الـ ١٥ التي تضم الإخوان المسلمين وأنصارهم داخل مجلس النقابة، وذلك عقب قيام عاشور بطرح مبادرته التي أعلن عنها أمس الأول لحل أزمة القضاة إلي جانب اتهاماته المباشرة لجمال تاج الدين بالتسبب في تفاقم الأزمة وإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للمحاكمة التأديبية بسبب قيامه بتسريب ما يسمي بالقائمة السوداء.
وتقوم مجموعة الـ ١٥ اليوم بزيارة تضامنية لنادي القضاة لإعلان مساندة جموع المحامين للمعتصمين حتي نهاية الأزمة.
وأعرب جمال تاج الدين المتحدث الإعلامي باسم مجموعة الـ ١٥ ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة عن دهشته إزاء موقف النقيب من أزمة القضاة قائلاً: النقيب أفاق من غيبوبته السياسية ليطرح مبادرة وهي في الحقيقة لا تحمل حلاً للأزمة ولكنها نوع من التسكين حتي تخرج الحكومة من أزمتها بسبب سخونة الأحداث وحالة التوتر التي يشهدها الشارع.
وأضاف تاج الدين: أتصور أن النقيب عندما يريد أن يطرح مبادرة، كان الأجدر به أن يعرضها للنقاش والتصويت داخل مجلس النقابة أولاً، ولكن جاءت مبادرته بطريقة تليفزيونية في مؤتمر صحفي وهذا لا يليق.
وتابع تاج الدين: بكل أسف لا يمكن اعتبار ما طرحه عاشور مبادرة للحل لأن النقيب يدعو لتأجيل القضية إلي أكتوبر متجاهلاً الأحداث التي سيشهدها القضاة يوم الخميس المقبل، وأكد تاج أن عاشور يسعي من خلال تلك المبادرة إلي فك الأزمة التي وقعت فيها الحكومة حتي تتمكن من إحكام سيطرتها علي القضاة والقصاص منهم فالحل هو أن يطالب الحكومة بطرح قانون السلطة القضائية في وقت عاجل وأن توافق علي مطالب نادي القضاة الإدارية والمالية.
وأشار تاج إلي أن عاشور عضو في المجلس الأعلي للقضاء ويعلم جيداً القنوات التي تطرح من خلالها مثل هذه المبادرات، فكان عليه أن يبادر بالتضامن منذ البداية مع القضاة ويتصل بالنادي الذي امتنع عن زيارته أو اللقاء برئيس النادي ولم يستنكر حتي حادث الاعتداء علي المستشار محمود حمزة ولم يتخذ موقفاً.
ووصف عاشور بأنه غائب تماماً عن الوعي السياسي في هذه المرحلة الحرجة.
ورفض تاج الدين اتهامه بالتسبب في إحالة مكي والبسطويسي للمحاكمة التأديبية، مؤكداً أن من أثار الفتنة هو من أراد للقضاة أن يدخلوا في بيت الطاعة واستخدامهم كورقة توت لتستر عورة النظام، لاسيما أن السلطة التنفيذية تغولت علي السلطة القضائية.
وقال تاج: نقيب المحامين دائماً ما يسكت دهراً ثم ينطق كفراً، متسائلاً: هل يصح أن يكون هناك مؤتمر جماهيري ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ، ثم يختفي النقيب عن الأحداث والمشاركة في المؤتمر ثم يأمر برفع اللافتة المعلقة للإعلان عن المؤتمر؟
وفيما يتعلق بالقائمة السوداء، التي أدت لتحويل مكي والبسطويسي للمحاكمة بعد نشرها، أوضح تاج أن الذي لا يعلمه النقيب هو أن المستشار محمود صديق برهام لم يوجه اتهاماً في بلاغه ضد البسطويسي ومكي، وهو ما سألت عنه أثناء التحقيق، سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة واستفسرت أين أسماء المستشارين فقال: نحن نحقق وسوف نري ما يستجد وما تسفر عنه التحقيقات، إذن فالقضية ليست في القائمة السوداء ولكن بسبب تصريحات أدلي بها مكي والبسطويسي حول محاسبة بعض القضاة ممن تورطوا في التزوير.
واستطرد تاج الدين بقوله: عيب أن يتحدث نقيب المحامين بهذه الطريقة دون الاطلاع علي القضية وهو عضو بالمجلس الأعلي للقضاء.
وقال: هذا ليس نوع من الخوف فأنا أوافق أن أقول كلمة حق في وجه سلطان جائر ووجه حديثه لعاشور: أنت لا تمثل المحامين ومنصب النقيب مازال شاغراً حتي الآن منذ وفاة أحمد الخواجة «رحمه الله».
وأوضح تاج الدين الملابسات المحيطة بالقائمة السوداء، مشيراً إلي أنه كانت هناك نية لإصدار هذه القائمة، ولكن الدكتور محمد سليم العوا جاء إلينا وسيطاً من نادي القضاة وأكد لنا أن النادي يرغب في عدم الإعلان عنها، ومن ثم احترمنا رغبة النادي، ولو كنا نريد تسريب الأسماء التي تضمها هذه القائمة ـ والكلام لتاج ـ لقمنا بتوزيعها علي عشرات الصحف ووكالات الأنباء.
وقال تاج: قمت برفع دعاوي شخصية بالوكالة عن مرشحين ضد عدد من المستشارين بإبطال الانتخابات والطعن فيها بالتزوير، وأطالب فيها بالتعويض المالي الخاص من جيبهم لمن أضيروا في هذه الانتخابات، فهذا هو موقفي.
وأضاف: النقيب يعلم أنه ليس مسانداً لمكي والبسطويسي، وقد راجعته في هذا الأمر، فقال: إيه يعني ما نسيب القضاة يتحاسبوا، فقلت له هذه ازدواجية في المعايير فهناك ٣٥ قاضياً تورطوا في قضية فساد وتم حبس ٧ محامين فيها لكن القضاة مازالوا طلقاء في المحاكم والأولي محاسبة هؤلاء.
ووجه تاج رسالة لنقيب المحامين: كنت أتمني أن تمثل المحامين بشكل مشرف، وعيب أن تقف مع السلطة والحكومة في خندق واحد، يا سيادة النقيب سعيكم مشكور فلا يصح منك أن تقوم بمبادرة وسيف الحكومة موضوع علي رقبة القضاة فلا أحد يقبل هذا أبداً .
- من المصرى اليوم -  
أنا أؤيد كلام الإستاذ / تاج الدين
فهل هناك من يؤيده معي ؟
|
رغم أننى كنت من المعجبين بالأستاذ نقيب المحامين إلا أننى لا أنكر أننى أصبت بصدمة من موقفه من موضوع القضاة و خصوصا عندما قرأت ما صدر عنه فى المؤتمر الصحفى ، أسفت جدا لأن يكون هذا هو موقف نقيب المحامين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نعلم جميعا الموقف من مدة طويلة ولكن يالا الاسف علي ما باليد حيلة فيجب ان نقف جميعا يدا واحدة في مواجهة الفساد الواضخ غي الحكومة وفي الاجهزة الادارية الذي سوف تعاني من مصر الي ان ينتهي علي المدي البعيد فنحن نؤيد تماما الاستاذ تاج فيما روي عنه .
المستشار القانوني
تامر النجار
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|