منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مذكرة الاتهامات الموجهه للمستشار /يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض

المشرف العام التاريخ 4/28/2006 5:34:27 PM   مذكرة الاتهامات الموجهه للمستشار /يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض        السيد الأستاذ المستشار / يحيى جلال   نائب رئيس محكمة النقض : بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد التحية : نرسل لكم صورة اصل موجز عدد الواحد والخمسين من الشكاوى المقدمة من بعض رجال القضاء وما يعتبر شكوى من بعض ذوى الرأى ورجال القانون الرافضين جميعا لاشتغال القضاة بالسياسة وإبداء الرأى فى الأمور العامة من خلال وسائل الإعلام والظهور فى الفضائيات لنسبة تزوير الانتخابات لمسئولى الدولة وبعض رجال القضاء وتعييب بعض القوانين وبعض مواد الدستور والتطاول على السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجالها . كما نرسل إليكم موجز الأقوال أو الأفعال العشر المسندة إليك والتى تدخل فى موضوع الواحد والخمسين شكوى أو البلاغات المشار إليهما وهى : 1- تحرير بيان مكتوب وتوزيعه فى القطار على العامة قبل جمعية نادى الاسكندرية يوم 15/4/2005 يندد فيه بعدم إصدار قانون السلطة القضائية وأن وزارة العدل تتحكم فى القضاة وتتدخل فى القضايا من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائى وتعييبه طريقة تعيين النائب العام بدلا من انتخابه ونسبته إلى بعض زملائه أنهم يستجيبون للترغيب والغواية والخوف . 2- حديث فى جريدة الدستور يوم 20/4/2005 وقوله بأنه " منذ خمسين عاما ينسب الينا انتخابات مزورة لم نشارك فيها ( الإشراف الصورى ) 3- حديثه فى جريدة الدستور يوم 30/11/2005 وإقراره بأنه لا توجد قواعد للندب والإعارات وتصريحه بأن الإشراف القضائى على الانتخابات سوف يظل منقوصا طالما لم يصدر قانون السلطة القضائية وأهم ما فيه أن يكون أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب بدلا من التعيين . 4- حديثه فى جريدة صوت الأمة  يوم 16/1/2006 وقوله تحت عنوان لو خرج الوزير من الوزارة وتحول إلى كبش فداء فى قضية سيندم على عدم وقفته معنا ( يقصد هو ومجموعته ) وتعييبه النص القانونى الذى يشير إلى تعيين النائب العام لوزير العدل وأن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع فرض وصايته على القضاة . وأن وعود الدولة زائفة بخصوص استصدار قانون السلطة القضائية . وتهديده بأن القضاة لن يصبروا على مسلك الحكومة وأن القضاء الحالى ليس مستقلا . 5 - حديثه فى جريدة الدستور يوم 8/2/2006 بأن هناك خطة مدبرة لتمرير تعديلات بمجلس القضاء الأعلى على قانون السلطة القضائية و أنه وزملائه أرسلوا لأعضاء مجلسى الشعب والشورى مشروع النادى لكن أغلبية مجلس الشعب  تابعة للحزب الوطنى وسوف يستجيب المجلس لطلبات الحكومة كما حدث فى الاستجابة لتعديل المادة 76 من الدستور التى يشكل كارثة . 6- ما نشرته جريدة العربى يوم الأحد 16/2/2006 من أن الحكومة تحاول الإيهام بأن الخلاف داخلى بين القضاة وهذا غير صحيح لأن الحكومة هى المستفيد من عدم توفير ضمانات الانتخابات وهى صاحبة المصلحة فى عدم مساءلة الشرطة فيما اقترفته من تعديات على القضاة فى الانتخابات البرلمانية وأن النظام الحاكم يريد سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . 7- ما نشر بجريدة صوت الأمة يوم 20/2/2006 من قوله بأن مجلس القضاء الأعلى يتصدى للقضاة كلما احرجوا الحكومة وهو الآن يحيل أربعة من المستشارين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والإخلاص إلى نيابة أمن الدولة ، متساءلا عما إذا كانوا هم الذين أغرقوا العبارة السلام 98 أم نهبوا المال العام وزورا الانتخابات ، وأنهم تعرضوا لذلك لأن أخطر شىء على النظام هو القاضى المستقل الذى يتصدى للفساد . وأنه قد آن الأوان لأن تعرف السلطة أن وقفة القضاة ليست سوى تحذير وستتلوها خطوات أخرى ولن تتوقف إلا إذا توفر لمصر قضاء مستقل . 8- حديثه فى جمعية نادى الإسكندرية ونسبته للنائب العام أنه يتستر على أخطاء الحكومة . 9- كلمته فى اجتماع الجمعية العامة بنادى قضاة الإسكندرية  . وقد ورد فيها : - يجب توفير الحماية القضائية للقاضى سواء فى جلساته أو فى إشرافه على الانتخابات مع إعطاء ميعاد محدد للسلطة التنفيذية لتوفير هذه الحماية فإذا لم تتوافر نمتنع جميعا عن الإشراف على الانتخابات . " هناك تحفظ على كلمات بعض الزملاء . - وزير العدل ومساعد وزير العدل هو السلطة التنفيذية . - كارثة مصر فى تغول السلطة التنفيذية على كافة السلطات  ،، لأول مرة فى مصر تتهم السلطة القضائية بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية فى حبس المعارض أيمن نور . لم يحدث فى تاريخ مصر أن يعقد النائب العام مؤتمرات صحفية لتبييض وجه الدولة . والكل يعلم بالمهزلة التى حدثت فى حبس المعارض . وإن ما تم من إجراءات مفضوحة إلى درجة الغباء . - هل يجوز أن يستمر رئيس المحكمة ووزير العدل يشفق عليه ولا يشفق على القضاء ويطالب بإنهاء ندبه من اليوم . - بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية  نطالب بإعادة ما يرد فى قانون السلطة القضائية من إشراف رئيس المحكمة على القضاة  . ولا يجوز لرئيس المحكمة رجل الوزير رجل السلطة التنفيذية أن يشرف على القضاة . 10- حديثه فى جريدة الدستور يوم 15/3/2006 تحت عنوان " لا أتوقع أن تستجيب الحكومة لمطالب القضاة لأنها ترفض مبدأ الإصلاح اصلا " وقوله بأن الدولة بدأت التصعيد فعلا ضد القضاة بتحويل بعضهم إلى التحقيق وأن الحكومة تحاول تصوير الوضع الحالى وكأنه خلاف بين النادى والمجلس الأعلى وهذه ليست حقيقة . ** وإذ لم تمثلوا لسؤالكم أمام المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة الذى ندب لسماع أقوالكم فيما نسب إليكم وينطوى على مخالفة لقانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى  . فإننا نرسل إليكم موجز البلاغات والشكاوى وصورة مما نشر منسوبا إليكم لتتفضلوا بالإجابة بمذكرة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليكم على  أن تسلم إجابتكم إلى المستشار رئيس المكتب الفنى للمحكمة فى ظرف مغلق المستشار /  فتحى خليفة  رئيس محكمة النقض   ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  29/4/2006 لا يوجد فى قانون السلطة القضائية نصوص محددة قاطعة الدلالة تمنع على رجال الهيئات القضائية التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام و النص الوحيد المرتبط بالاتهامات هو النص الذى يحظر على رجال القضاء الاشتغال بالسياسية . والنص واضح الدلالة محدد الألفاظ بحيث لم يمكن محاولة تأويله أو تفسيره فالنص مخصص للاشتغال وليس للاهتمام  ، فاهتمام رجال القضاء بشئون دولتهم وسياستها ليس اشتغال بالسياسة ولكنه وطنية تعتبر واجب على كل مواطن سواء من القضاء أو من خارجه . والأحاديث والتصريحات المنسوبة للمستشار نائب رئيس محكمة النقض تتعلق بأداء عمل مسند للقضاء وهو الإشراف على الانتخابات التى نص القانون على اسنادها للقضاء وبالتالى يحق لرجال القضاء التعليق عليها باعتبارها جزء من عملهم وليس اشتغال بالسياسة . وهو ما يعنى أن جهة التحقيق اخطأت فى تكييف وقائع الاتهام بانها اشتغال بالسياسة بينما هى منصبة على اعمال مسندة للقضاء     سعيد عبد الله    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/5/2006 الاتهامات المذكورة فى هذه المذكرة تعكس وبوضوح وهن وضعف الموقف الحكومى ومحاولة اصطناع اتهامات وهمية للقضاة والزج بهم فى تحقيقات ومسائل تأديبيه لمحاولة ارهابهم لوقف حالة السخط ومنعهم من التعبير عن رأيهم . عندما يشمر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عن ساعديه ليسطر بيده مثل هذه المذكرة الواهية الهزيلة وهو أعلى منصب قضائى فى مصر فإن هذا يمثل مصيبة وكارثة . فكيف لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس أعلى محكمة مصرية أن يسطر بيده هذه التخاريف ويسميها اتهامات وهو يتحدث عن حوارات صحفية وتصريحات لا تحمل أى معنى من معانى المخالفة وتتضمن كلام طبيعى وعادى يقوله كثيرين أم أن القاضى ممنوع عليه أن يعبر عن رأيه فى احوال البلد التى يعيش فيها . الى متى ستستمر هذه المهزلة والى متى سيستمر رئيس محكمة النقض فى تشويه نفسه وتشويه القضاء 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------