|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/24/2006 10:46:50 AM
|
 أحالة ثلاثة مستشارين جدد للتحقيق
|
50 تهمة .. ومحكمة الاستئناف تنظر طعن البسطويسي ومكي.. بعد غد
احال المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ثلاثة مستشارين جدد إلي التحقيق وهم: ناجي دربالة وكيل نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض.. ويحيي جلال وعاصم عبدالجبار نائبا رئيس محكمة النقض
.http://www.almessa.net.eg/
رب ضارة نافعة ان ماحدث اليوم من اعتداء الامن على رئيس محكمة شمال وما يحدث للقضاة من ظلم وتعسف لخير دليل على صدق المحامون عندما يترافعون امام القضاء منتقدين ظلم الشرطة وحيفهم بالمواطنين ...... اعتقد ان القضاة سيقتنعون بعد ذلك بما نقول وسيأخذونه مأخذ الجدية  
وأليكم الانباء بالتفصيل
احال المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ثلاثة مستشارين جدد إلي التحقيق وهم: ناجي دربالة وكيل نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض.. ويحيي جلال وعاصم عبدالجبار نائبا رئيس محكمة النقض.
وجه خليفة للمستشارين الثلاثة أكثر من 50 تهمة اهمها الظهور في الفضائيات لابداء الرأي في الأمور العامة والاشتغال بالسياسة واتهامهم مسئولين بالدولة وبعض رجال القضاء بتزوير الانتخابات. وانتقاد بعض القوانين ومواد الدستور والتطاول علي السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تنظر محكمة الاستئناف بعد غد الطعن المقدم من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض والمحالين إلي المحاكمة التأديبية بقرار إداري من وزير العدل باحالتهما للمحاكمة.
استند الطعن المقيد برقم 75 لسنة 76 ق والمحدد له الدائرة 12 بمحكمة الجنايات إلي المادة 99 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي ان تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناءً علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً علي تحقيق جنائي أو بناءً علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيسي محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يقوم وزير العدل بندبه بالنسبة للمستشارين.
تضمن الطعن ان المستشار المنتدب للتحقيق معهما تم ندبه من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة 651 من قانون الإجراءات الجنائية رغم ان التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة لا يجيز له ذلك.. بالاضافة إلي رفض المستشار المنتدب تسليمهما صورة من أوراق التحقيق أو الاطلاع عليها بالمخالفة لنص المادة "84" من قانون الإجراءات الجنائية.
من ناحية أخري انتهي المستشارون المحالون للتحقيق والتأديب من تجهيز دعوي مخاصمة ضد لجنة الصلاحية ودعوي رد للجنة باعتبار انهم كانوا خصوما ضمن من وجهوا الاتهام للمحالين للتحقيق.
علمت المساء ان مجلس إدارة النادي انتهت من جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر لها الخميس القادم 27 ابريل الجاري وهو نفس اليوم المحدد للتحقيق مع المستشارين البسطويسي ومكي.
يتوجه القضاه في مسيرة إلي دار القضاء العالي حيث مكان محاكمة زميليهما ويتم اثبات كل الحضور بمحضر الجلسة ثم يتم عقد اللقاء اما أمام النادي أو أمام محكمة النقض.
وفي تصريحاته للصحفيين أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة انه سيحضر عن زملائه في جلسة الصلاحية مشيراً إلي ان رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف هم خصوم في القضية وسبق ان أبدوا رأياً فيها وانه وفقا للقانون فانهم لا يصلحون لنظرها وعليهم ان يتنحوا عنها وانه سوف يقوم بردهم في حالة عدم تنحيهم عن نظرها.
وفي نفس الوقت الذي لم يصدر عن المستشار محمود أبو الليل وزيرالعدل أي تعليق حول فشل مفاوضاته مع النادي فإن المسئولين بالنادي أكدوا ان الوزير جاء بشروط تعجيزية لا يمكن قبولها ابرزها ان يصدر النادي بياناً يعتذر فيه عن مواقفه المطالبة باستغلال السلطة القضائية وان يوافق النادي علي مد سن القضاة حتي 70 عاماً بالاضافة إلي الاعتذار للمستشارين الشاكين في بلاغهم للنيابة العامة.
أعلن رئيس النادي ان طلباتهم محددة لرأب الصدع وأبلغوها للوزير وتلخصت في سحب طلب الاحالة للتأديب وعقد جلسة حوار جادة لتصفية المواقف ومحاكمة الذين زوروا الانتخابات والذين اعتدوا علي رجال القضاء والنيابة اثناء العملية وإعلان نتيجة التحقيق.
|
شكرا للزميل فهد على نشر الخبر ..
وسوف ننشر غدا بمشيئة الله على المنتدى صورة من مذكرة الاتهامات الموجه الى المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض .
علما بأن هناك سبعة قضاة اخرين سوف يتم احالتهم للتحقيق فى غضون هذا الأسبوع .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
rifat1 عدد المشاركات >> 20 التاريخ >> 25/4/2006
|
لقد اصبح قول الحقيقة تهمة والتزوير في الانتخابات شطارة لايطالها القانون وبدلا من محاسبة المجرم يتم محاكمة الضحية لان هذا القاضي هو في النتيجة مواطن قد وقع في حقه التزوير وبناء عليه يمكن لاي مواطن ان يتقدم بدعوى عادية مبتدئة امام القضاء العادي لان هذا التزوير اضر بمصلحته الشخصية وفق قانون العقوبات العادي وعلى المحامين اولا ان يتقدموا بهذه الدعاوي بشكل افرادي بحيث ان المجرمين لن يستطيعوا ان يواجهوا هذا الكم الهائل من الدعاوي وبهذا نقف الى جانب الحق الذي هو رسالتنا في الحياة
ونوع هذه الدعاوي يختلف عن تلك الدعاوي الادارية التى يتقدم بها المقترعين للطن بالتزوير
الاقليم الشمالي -حلب
د. رفعت مصطفى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|