منتدى المحامين العرب

المشرف العام

التاريخ
4/18/2006 3:49:12 PM

أزمة القضاة ( ملف خاص )

هذه المشاركة أعدت فى شكل ملف خاص لتتبع أزمة القضاة فى مصر والتى بدأت قبيل الانتخابات الرئاسية ولازالت مستمرة .. يتضمن الملف تجميع لتفاصيل الأزمة من المشاركات التى طرحت الموضوع على المنتدى ومن الأخبار والمقالات الصحفية . تاركين للزملاء استكمال الملف بما لديهم من اخبار ومعلومات . وتضمينها بالأراء حول هذه الأزمة .

مراحل الأزمة :

بدأت أزمة القضاة مع النظام المصرى من نادى القضاة بالاسكندرية الذى انطلقت منه حركة قضاة مصر عندما انعقدت جمعية عمومية غير عادية للنادى تطالب باستقلال القضاء واستقلالية نادى القضاة عن وزارة العدل وتعديل قانون السلطة القضائية وإصدار تشريع جديد يضمن استقلال حقيقى للقضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء .. سرعان ما انتقلت شرارة البدء من الاسكندرية إلى القاهرة حيث مقر نادى القضاة والف قضاة القاهرة حول مطالب نادى القضاة باستقلال القضاء لتنعقد أول جمعية عمومية غير عادية فى مقر النادى بشارع عبد الخالق ثروت فى فترة سابقة على انتخابات رئاسة الجمهورية .. طالبت الجمعية بضرورة استقلال القضاء واصدار تشريع جديد يضمن استقلال حقيقى كما طالبت بإشراف قضائى حقيقى على كل أنواع الانتخابات التى يشرف عليها القضاء وأن تكون كل إجراءات هذه الانتخابات من أولها لآخرها فى يد القضاء ويمتنع على السلطة التنفيذية التدخل فيها ... كما طالبت بان يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب وليس بالتعيين والتصعيد .. وانتهت الجمعية الى التهديد بعدم الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهوية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .. وحدد موعدا آخر لانعقد الجمعية العمومية للنادى قبل انتخابات الرئاسة بأسبوعين لاتخاذ قرار بالانسحاب من الاشراف على الانتخابات .

وسرعان ما التحمت الحركات المعارضة فى مصر بحركة القضاء فرفعت شعارات تؤيد القضاة فى مطالبهم وتشد من أزرهم .. وأنضمت للحركة كل الحركات المعارضة .. إلا أن نادى القضاة حرص على عدم تسييس حركته وفضل أن تكون مستقلة عن الحركات المعارضة .. واستمرت الاحداث ..

مفاوضات حكومية :

وعندما شعر النظام بخطورة حركة القضاة سعى عبر قنواته الحكومية المتصلة بالقضاء الى التفاوض مع مجلس إدارة النادى للتوصل الى حلول حتى لا يقع النظام فى مأزق إذا ما اصدرت الجمعية العمومية للنادى قرارا بالانسحاب من الاشراف على انتخابات الرئاسة .

وتمثلت هذه القنوات فى وزير العدل المستشار محمود ابو الليل ثم المجلس الأعلى للقضاء ثم وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر .. إلا أن القضاة تمسكوا بمطالبهم .. ومن هنا أنطلقت أزمة جديدة بين نادة القضاة من جهة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة اخرى .. فأعلن المجلس أنه الممثل القانونى للقضاة وهو السلطة العليا للقضاء وأن النادى ليس له حق التمثيل وليس له سلطة اصدار قرارات تختص بعمل القضاة .. واشتعلت الأزمة بين المجلس والنادى ..

واستطاعت المفاوضات الحكومية أن تتوصل الى اتفاق بموجبه يشارك القضاة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية مع الوعد باصدار تشريع جديد للقضاء حسب رغبة القضاة وناديهم .. وبالفعل قام القضاة بالاشتراك فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية .

الحكومة تتراجع عن وعودها :

ورغم أن نادى القضاة حصل على وعود صريحة باصدار تشريع جديد للسلطة القضائية .. وكذلك تضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك وعود بالاصلاح القضائى واصدار تشريع جديد للقضاء والتأكيد على استقلال السلطة القضائية .. إلا أنه بعد انتهاء انتخابات الرئاسة بدأت الحكومة تماطل فى تنفيذ وعودها للقضاة .. ومن بعد ذلك جأت انتخابات مجلس الشعب التى شهدت مهازل وصلت الى حد الأعتداء على بعض القضاة داخل المقرات الانتخابية وتورطت قضاة اخرين فى تزوير الانتخابات وتزوير البعض الآخر رغما عن إرادة القضاة المشرفين .. الأمر الذى أشعل حركة القضاة مرة اخرى وظهرت التصريحات التى تعترف بأن الاشراف القضائى على الانتخابات مجرد ديكور وأن السلطة التنفيذية تتدخل متعمدة فى أعمال القضاء .

ومن بعدها جأت انتخابات نادى القضاة فى القاهرة والاسكندرية وحاولت الحكومة اسقاط قائمة النادى الحالى الذى كان صاحب المبادرة ضدها ولكنها فشلت أمام التفاف القضاة حول مجلس إدارة ناديهم وتأيديهم له .

أزمة القائمة السوداء :

فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب بادر مجلس إدارة نادى القضاة إلى فتح تحقيق حول وقائع الانتخابات خاصة بعد أن تلقى العديد من الشكاوى من قضاة لوقوع اعتداءات عليهم من ضباط الشرطة أثناء الانتخابات . ومن ثم بدأت التحقيقات وأصدر النادى تقريرا يشير الى تزوير الانتخابات فى دوائر عديدة بشهادة القضاة المشرفين عليها ..

وواكب هذه التحقيقات تقارير صدرت من جهات عديدة منها منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الانسان تشير الى وقائع محددة لتزوير الانتخابات ووقائع اعتداء على القضاة المشرفين ووقائع اصابة وقتل مواطنين ومنع مواطنين من الإدلاء بالصوت .

ومع هذه الاحداث ظهرت قائمة سوداء بأسماء القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات بتعليمات حكومية وكانوا يرأسون هذه اللجان وتضمن القائمة أكثر من عشرين قاضيا تم تحديدهم بالأسماء والصفات والدوائر الانتخابية التى يرأسونها .. وقد نسبت هذه القائمة التى تسمى " القائمة السوداء للقضاة المزورين " إلى نقابة المحامين حيث قامت العديد من الصحف المعارضة المستقلة بنشرها مشيره الى أن مصدرها نقابة المحامين وأنها جأت وسط تقرير أصدرته نقابة المحامين عن الانتخابات التشريعية مع الإشارة الى مؤتمر صحفى عقد لاعلان هذه القائمة .

أزمة القضاة والنظام تشتعل من جديد :

ومن بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد ومنذ حوالى شهر صرح السيد وزير العدل بأه تم الانتهاء من مشروع قانون جديد للشلطة القضائية وأنه سوف يجرى عرضه على مجلس الشعب لإقراراه فى الدورة الحالية .. وفور هذا التصريح اشتعلت أزمة القضاة مع النظام مرة اخرى حيث أعلن نادى القضاة أن هذا المشروع تم إعداده من خلف ظهر القضاة وأنه تم التعتيم عليه وطالب النادى بإطلاعه على مشروع القانون الجديد إلا أن وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء رفض إطلاع نادى القضاة على مشروع القانون الجديد كما رفض تدخل النادى فى المشروع أو التعديل فيه .. ومن ثم اشتعلت المعركة مرة اخرى وبدأ نادى القضاة يهدد باعلان إضراب عام للقضاة على مستوى جميع المحاكم احتجاجا على حجب مشروع القانون الجديد عن القضاة ومنعهم من المشاركة فى إعداده أو حتى إبداء رأيهم فيه ..

ثم اعلن نادى القضاة بالاسكندرية عن تنظيم اعتصام للقضاة داخل نادى الاسكندرية احتجاجا على مسلك الحكومة فى الامتناع عن تنفيذ مطالب القضاة والتى تنادى باستقلال القضاء ومنعهم كذلك من الاطلاع على القانون الجديد .. وحدد النادى اليوم الجمعة موعدا للاعتصام .

القضية :

فور الإعلان عن اعتصام نادى قضاة الاسكندرية وإعلان نادى القاهرة عزمه الدعوة لإضراب عام للقضاة علمت الحكومة أن الأزمة وصلت إلى ذروتها وان المفاوضات مع القضاة وناديهم وصلت الى طريق مسدود ومن ثم لجاء النظام الى طريقته المعهودة بتغيير الاسلوب من ذهب المعز الى سيفه .. فقام تحت جنح الظلام بإعداد وتجهيز قضية تضم كل من يريد النظام اشهار العصا الغليظة له وتهديده ..

وبدأت وقائع القضية تتكشف منذ حوالى ثلاثة أيام عندما وصلت استدعاءات لحضور جلسة تحقيق فى نيابة أمن الدولة لبعض الشخصيات التى شاركت فى نشر التقارير عن انتخابات مجلس الشعب والقائمة السوداء للقضاة المشاركين فى التزوير ..

وبعد صول هذه الاستدعاءات بيوم واحد فوجىء الجميع بصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن أربعة من كبار القضاة ليمثلوا أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم فى شأن التهم المنسوبة اليهم ..

والقضاة المرفوع عنهم الحصانة والمطلوبين للتحقيق هم :

1- المستشار / محمود خضير نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة بالاسكندرية

2- المستشار / هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس ادارة نادى القضاة بالقاهرة

3- المستشار / محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس ادارة النادى

4- المستشار / أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة النادى

أما الشخصيات الأخرى من غير القضاة المتهمين فى نفس القضية فهم :

1- الأستاذ / جمال تاج الدين المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين

2- الأستاذ / وائل الإبراشى الصحفى ورئيس تحرير جريدة الدستور

3- هدى أبو بكر صحفية من جريدة الدستور

4- رئيس تحرير جريدة آفاق عربية

أما تفاصيل القضية فهى عبارة عن بلاغ تقدم به المستشار / محمد الصادق برهام المستشار بمحكمة الاستئناف إلى النائب العام يتهم فيه سالفى الذكر بأنهم أهانوا الهيئة القضائية واتهموا قضاة محددين بالأسم بتزوير انتخابات مجلس الشعب وشاركوا فى نشر ما يسمى بالقئمة السوداء للقضاة المزورين دون ان يكون هناك اتهام قضائى موجهة للقضاة المذكورين بذلك مما يعتبره الشاكى يمثل جريمة إهانة هيئة قضائية بسبب ممارسة عملها القضائى .

وقد أحال النائب العام هذا البلاغ إلى المحامى العام اللأول لنيابة أمن الدولة للتحقيق .. .

تولت نيابة أمن الدولة التحقيق إلا أن المستشارين المحالين لسماع اقوالهم رفضوا المثول أمام نيابة أمن الدولة .

اعتصام نادى قضاة الأسكندرية :

كانت أول التحركات الاحتجاجية للقضاة خروجا عن نسق المفاوضات والاسلوب المعتاد للقضاة هى اعتصام قضاة الاسكندرية الذى تم فى صورة اعتصام ووقفة احتجاجية بالأوشحة أمام مقر النادى بالاسكندرية فقد اعلن نادى قضاة الأسكندرية عن عزمه تنفيذ توصيته بالاعتصام الاحتجاجى المحدد له اليوم الجمعة بمقر نادى القضاة بالاسكندرية .

وعلى الفور أعلنت بعض الحركات المعارضة مثل حركة كفاية والحركة المصرية من اجل التغيير وبعض الحركات الشعبية الاخرى تضامنها مع اعتصام القضاة واعلن البعض أنه سينضم الى اعتصام القضاة بالاعتصام خارج مقر نادى القضاة .

ووسط حصار أمنى مكثف لأعلى درجة ممكنة بدأ القضاة اعتصامهم منذ الساعة العاشرة صباحا ..

إنتداب قاضى تحقيق :

بعد أن بدأت نيابة أمن الدولة فى التحقيق فى البلاغات سالفة البيان قام النائب العام بسحب البلاغات من نيابة أمن الدولة وتواترت أنباء عن اغلاق الملف وسحب القضايا وظهرت تصريحات متضاربة فى هذا الشأن .

إلى أن صدر تصريح من وزير العدل بصدور قرار بندب قاضى تحقيق فى البلاغات حيث تم ندب المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة كقاضى تحقيق لمباشرة التحقيق فى البلاغات . وعليه بدا المستشار مباشرة التحقيق حيث تم استجواب كلا من جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين ووائل الابراشى رئيس تحرير صوت الأمة .

وتم استدعاء القضاة لسماع اقوالهم إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضى التحقيق .

= =

رفع الحصانة عن ثلاث مستشارين آخرين :

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس القضاء الأعلى يتجه إلى إحالة 3 مستشارين جدد للتحقيق معهم خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عقب إحالة كلا من المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة والمستشارين عاصم عبد الجبار ويحيي جلال نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق .
وقالت المصادر إن المجلس ينوي تصعيد المواجهة مع القضاة من خلال إحالة ثلاث مستشارين جدد ، أولهم المستشار أحمد صابر المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وعضو مجلس إدارته والذي صدرت عنه تصريحات إعلامية نظرا لموقعه في النادي للمطالبة باستقلال القضاء ورفض أي تعديلات يدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي والتي كانت سببا في استهدافه من قبل المجلس .
وأوضحت المصادر أن القاضي الثاني المتوقع إحالته للتحقيق هو المستشار الثاني هو المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض الذي دعا إلى الوقفة الاحتجاجية لقضاة الإسكندرية والذي ندد مرارا بموقف مجلس القضاء الأعلى وفرضه السرية على التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون السلطة القضائية وفرضه السرية على التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون السلطة القضائية ورفضه لإطلاع نادي القضاة على هذه التعديلات .
ويدخل في القائمة المستهدفة أيضا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والذي كانت له مواقف قوية في رفضه المساس باستقلالية القضاء والأشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن إحالة المستشارين السابقين وكذلك إحالة مستشارين جدد للتحقيق هو أمر كان متوقعا ، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات لن تخيف القضاة ولن تثنيهم عن المطالبة بالأشراف القضائي الكامل على الانتخابات وإصدار مشروع قانون استقلال السلطة القضائية كما أعده النادي دون تعديلات مجلس القضاء وأن هذه الإجراءات سيبحثها النادي خلال الجمعية الغير عادية المقرر انعقادها يوم السبت القادم.

( يتبقى من مراحلة الأزمة مرحلتين فقط الجمعية العمومية الاخيرة لنادى القضاة ثم القرار الصادر منذ يومين بإحالة المستشار البسطاويسى والمستشار محمود مكى لمجلس الصلاحية .. نستكملهم فى مداخلة قادمة .. وللزملاء استكمال الملف معنا باضافة اخبار حيث يمكننا تكوين ملف صحفى عن هذه الأزمة داخل هذه المشاركة )

- يتـبع -

طه محمود عبد الجليل عدد المشاركات >> 339 التاريخ >> 19/4/2006

٢٧ أبريل موعد «جلسة الصلاحية» لمكي والبسطويسي.. ومطالبات بتدخل الرئيس

حدد صباح ٢٧ أبرأبريل الجاري، موعداً لجلسة «مجلس الصلاحية»، المحال إليه المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي «نائبا رئيس محكمة النقض».
وأبلغ المجلس ولجنته التأديبية، برئاسة المستشار فتحي خليفة «رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي»، المستشارين المذكورين بموعد الجلسة عن طريق أمين السر المختص بمحكمة النقض.

وعقد مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز اجتماعه مساء أمس، وسط معلومات حول اتخاذ قرار بالدعوة إلي الاعتصام بمقر النادي، احتجاجاً علي الإجراءات المتخذة ضد البسطويسي ومكي، وما يعقبها من إجراءات ضد قضاة آخرين، وبحث الاجتماع مذكرة المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية والتي طلب فيها الاعتصام المفتوح داخل النادي الأم، تنديداً بالممارسات غير المسبوقة ضد رجال القضاء.

وأكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن تحديد موعد لجلسة الصلاحية وتأديب القضاة يعد مؤشراً علي أن قرار إحالة البسطويسي ومكي «قرار سيادي»، وما سبقه مجرد إجراءات شكلية. وقال مكي لـ «المصري اليوم»: إن تحديد موعد لتأديب القاضيين دون سماع أقوالهما في المنسوب إليهما مهزلة وفضيحة بكل المقاييس. وطالب مكي الرئيس مبارك بالتدخل بصفته حكماً بين السلطات الثلاث بنص الدستور، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة علي سمعة مصر وقضائها، واصفاً التبعات والعواقب بـ «الكارثية».

وخاطبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس ـ أكبر منظمة حقوقية حول العالم ـ الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، في قضايا عديدة من ضمنها إحالة القضاة إلي التحقيق، وأعربت الفيدرالية في خطابها ـ تلقت «المصري اليوم» نسخة منه ـ عن قلقها بشأن إحالة عدد من القضاة البارزين إلي التحقيق وحرمانهم من الحصانة القضائية بعد انتقادهم مشاكل الانتخابات. وفي مجلس الشعب، نجح عدد من النواب في انتزاع الكلمة بعد أن رفض الدكتور فتحي سرور السماح بمناقشة طلبات الإحاطة التي قدموها، حول أزمة القضاة، مبرراً ذلك بعدم جواز تناول ما يخص السلطة القضائية، استناداً إلي مبدأ الفصل بين السلطات، وقال: إن هذا من سلطة النائب العام.

النواب: حمدي حسن وسعد الكتاتني ومصطفي بكري وطلعت السادات وعبدالرحيم الغول وعبدالأحد جمال الدين وصبحي صالح، أكدوا في كلماتهم أن علي وزير العدل أن يحاكم القضاة المتهمين بالتزوير وليس إحالة من كشفوا ذلك إلي لجان الصلاحية

( جريدة المصرى اليوم 19 ابريل 2006 )

طه محمود عبد الجليل عدد المشاركات >> 339 التاريخ >> 19/4/2006

محاكمة مكي والبسطويسي تهدف لتمرير قرار مشبوه بمد سن تقاعد القضاة

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن قرار وزير العدل بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض يعدان من ابرز رموز الجناح المطالب باستقلال القضاء إلى مجلس تأديب ليس سوى " قنبلة دخان " لتمرير المحاولات الحكومية المحمومة لتأمين التجديد لاثنين من رؤساء محاكم الاستئناف في منصبهما وهم المستشار أحمد خليفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والمستشار زكا بقطر رئيس محكمة استئناف طنطا ، عضوا مجلس القضاء الأعلى ، بعد بلوغهما سن التقاعد خلال شهر مايو القادم ، وذلك بمد سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما ، وهو ما رفضه القضاة بأغلبية ساحقة خلال الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة .
وأوضحت المصادر أن حرص الحكومة على التجديد لهذين القاضين بالإضافة إلى المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يعكس رغبتها في استمرار هيمنتها على المجلس وإخضاعه للرغبات الحكومية خصوصا في ظل اشتداد الصراع مع نادي القضاة حيث يعتبر النظام أنه من خلال الهيمنة على المجلس يستطيع سحب البساط من تحت أقدام نادي القضاة والجناح المطالب باستقلال القضاء.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستدفع أحد نواب الحزب الوطني الحاكم لتقديم اقتراح بمشروع قانون لرفع سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما بحجة الاستفادة من خبرة هؤلاء القضاة وأن هناك اطمئنانا كبيرا لدى القضاة المراد مدة الخدمة لهم تجاه نجاح المحاولات الحكومية لدرجة أنهم أرجأوا البت في قرارات حيوية وتم تأجيلها إلى شهر يوليو القادم لتأكدهم من أن التجديد مضمون وأن النظام سيضرب باعتراضات نادي القضاة عرض الحائط.
وتوقعت المصادر أن يتسبب هذا الموقف من جانب النظام في إشعال حدة المواجهة بين الحكومة ونادي القضاة خصوصا أن النادي أبلغ السلطات المصرية في أكثر من مرة اعتراضه الشديد على مساعي الحكومة لرفع سن التقاعد للقضاة لدرجة أن النادي رفض عرضا حكوميا بالموافقة على تمرير مشروع السلطة القضائية كما تقدم به النادي إذا وافق النادي على المد للقضاة حتى سن 72 عاما.
وعلى صعيد متصل ، أكد المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة أن النادي دعا جموع القضاة لاجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات قرار وزير العدل محمود أبو الليل بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نواب محكمة النقض إلى التحقيق أمام لجنة الصلاحية تمهيدا لإحالتهما للتقاعد .
وقال صابر إن قرار التحقيق مع المستشارين اتخذ لأنهما كشفا عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات الأخيرة ، مشيرا إلى أن القضاة مصرون على السير في طريقهم دون تراجع حتى انعقاد اجتماع نادي القضاة في 25 مايو القادم.
وأكد المتحدث باسم النادي أن استقلال القضاء حق دستوري للشعب المصري ولا يجوز لأي جهة مهما علا شأنها أن تنقص من هذا الحق.
وتعتبر الإحالة إلي مجلس الصلاحية أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد أي قاض، باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية، ويتكون مجلس الصلاحية من سبعة من شيوخ القضاة برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية أقدم ثلاثة من مستشاري النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء الاستئناف .
من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه لم يتم إخطاره بهذا القرار حتى الآن ولكنه يعتقد أنه تمت إحالته هو والمستشار هشام البسطويسي إلى مجلس التأديب وليس مجلس الصلاحية لأن الأخير لا يجمع بين قاضيين مرة واحدة أما مجلس التأديب يمكن أن يجمع بين القاضيين.
وشدد مكي على أن من سلطة وزير العدل أن يطالب النائب العام بإحالة القضاة إلى مجلس التأديب وفي حالة امتناع النائب العام عن إصدار مثل هذا القرار فإن مجلس التأديب يملك من تلقاء نفسه بعد 30 يوم من امتناع النائب العام التحقيق مع القضاة المحالين للتحقيق . ولفت مكي إلى أن هناك إشكالية تواجه قرار الإحالة فيما يتعلق بتكوين مجلس التأديب الذي يتكون من 7 مستشارين ويضم رئيس محكمة النقض كرئيس للمجلس وأقدم ثلاث رؤساء محاكم استئناف وهما رؤساء محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا إضافة إلى 3 مستشارين من محكمة النقض فهناك أربعة قضاة يعتبرون خصوما لنا حيث وصفنا رئيس محكمة النقض بـ "القلة المارقة "وكذلك أساء لنا ما يسمى بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف فلا يوجد ضمانة للتحقيق معنا بحيادية ومن المفروض أن يتنحى هؤلاء القضاة عن الفصل في هذه المسألة ، مشيرا إلى أن هذا القرار هو محاولة لإسكات القضاة عن مطالبهم الإصلاحية.
وأشار مكي إلى أن هناك 3 خيارات أو قرارات يمكن أن تصدر عن المجلس وهي رفض التحقيق لعدم وجود سبب لذلك أو توقيع عقوبة اللوم أو العزل من الوظيفة والأخيرة أشدهم على الإطلاق ولا يستبعد مكي أن يتخذ اجتماع مجلس إدارة نادي القضاة اليوم قرارا بتنظيم اعتصام احتجاجا على هذه القرارات.
من جانبه ، أكد المستشار هشام البسطويسي أنه سيحضر وقائع المحكمة لإثبات بطلان الإجراءات المتخذة ضده وزميله ، مؤكدا أن ذلك يثبت أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية وأنه لا توجد رغبة حقيقة لإصلاح النظام القضائي في مصر واصفا القرار بأنه مذبحة جديدة وأن استدعاءه والمستشار محمود مكي يعتبر مقدمة ستطال أشخاصا آخرين.
في سياق متصل ، أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استيائه من قرار وزير العدل بإحالة المستشارين مكي والبسطويسي إلى مجلس الصلاحية سبب ممارستهما حقهم في الرأي والتعبير والمطالبة باستقلال السلطة القضائية.
واعتبر المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، أن الإحالة إلى مجلس الصلاحية أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد القضاة باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية.
ورأى المركز أن هذا الإجراء الحكومي يعد من أخطر التصعيدات التي اتخذتها السلطة التنفيذية ضد القضاة الإصلاحيين ، الذين يعبرون عن جموع قضاة مصر في مطالبهم باستقلال القضاء ، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بمراعاة مطالب القضاة بشأن التحقيق في أحداث التزوير والاعتداءات على القضاة في الانتخابات البرلمانية 2005 ولمشروعهم لتعديل السلطة القضائية

( المصريون 18 ابريل )

مستخدم محذوف عدد المشاركات >> 49 التاريخ >> 19/4/2006

العنوان صحيح فهو ازمة القضاة لأن ما يحدث الآن هو ازمة وصراع اجنحة داخل السلطة القضائية ولا يجب ان يتم الادعاء بتدخل الدولة في هذا الموضوع لأنه ولو انه حقيقي نظريا لكن الواقع ان الصراع يدور بين القضاة انفسهم بين النادى وبين المجلس الأعلى للقضاة بين قضاة محاكم الاستئناف وبين النادي ولقد القت الحكومة الكرة في ملعب القضاة عندما قالت لهم اتفقوا على القانون الذي تريدونه اولا وهذا الخلاف اساء بشكل كبير وعميق الى هيبة وحصانة القضاة وانزلهم من منابرهم العليا التي يحكمون منها ويجب ان يكون هناك حل سريع جدا لهذا الموضوع ولو باصدار قرار من النائب العام بعدم النشر لأي شئ يتعلق بهذا الموضوع

مستخدم محذوف عدد المشاركات >> 49 التاريخ >> 19/4/2006

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-04/18/article14.shtml

http://www.alwafd.org/front/detail.php?

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13643

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13581

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13582

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13580

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13583

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13584

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13626

http://www.masrawy.com/News/2006/Egypt/Politics/April/18/mk.aspx

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=259170

http://www.annaharonline.com/htd/ARAB060419-11.HTM

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4920000/4920450.stm

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/4/142768.htm

محامى من سوريا عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 19/4/2006

نشكر الإدارة على تثبيت هذا الموضوع وللحديث تفصيل فيما بعد


دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟

الاستاذ2000 عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 19/4/2006

الأزمة ليست أزمة القضاة ولكنها أزمة وطن يتحكم فيه الفساد والمفسدين

 
محمود غنام
المحامى
http://www.ganam.4t.com

tamerwatfa عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 20/4/2006

حتي تكتمل الصورة إليكم القائمة السوداء

:
- محمد عبد المجيد- رئيس محكمة شمال القاهرة- والذي قام بتزوير الانتخابات في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة. - محفوظ شومان زوَّر دائرة المعادى والبساتين لصالح مرشح الحزب الوطني. سيد حسن طلبة زوَّر دائرة بولاق الدكرور. - عبد السميع شرف الدين زوَّر انتخابات دائرة بولاق أبو العلا لصالح اللواء بدر القاضي. - محمد حمادي عبد الهادي زوَّر دائرة كرداسة وبندر المنصورة وهو عضو يمين بالدائرة التي تُحاكم الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد. محمد مصطفى الفقي زوَّر دائرة الدقي، عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله زوَّر انتخابات الدائرة 11 بالمنزلة الدقهلية، محمد ناجي شحاتة زوَّر الزرقا بدمياط، محسن محمد داوود زوَّر الهرم، أحمد صابر- غير المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة سابقا، محمد موسى زوَّر دائرتي زفتى وفاقوس، محمد صفوت هلال زوَّر دائرة بني عبيد الدقهلية، محمد رمزي علي عسكر زوَّر دائرة دكرنس الدقهلية، محمد الطوخي أحمد محمد نجم شومان زوَّر دائرة شربين الدقهلية، رضا رشدي ميخائيل زوَّر انتخابات مركز وبندر دمياط، محمد عزت عجوة زوَّر دائرة قلين بكفر الشيخ، عبد الله علي النمر زوَّر دائرة الزقازيق، أحمد نادر عبد المنعم علي زوَّر انتخابات السنبلاوين الدقهلية، عزيز فهمي عبد العزيز زوَّر الدائرة الأولى بالعريش، محمود صديق برهان زوَّر انتخابات نبروه بالدقهلية.

الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 21/4/2006

لا نملك لقضاة مصر سوى تقديم التحية والوقوف المعنوي لأنهم يعبرون عن هموم القضاء في كافة الدول العربية ..

متى نرى قضاتنا في المملكة وقد هبوا للمطالبة بمثل هذه الطلبات العظيمة ..

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله

ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 22/4/2006

تحميل "تيار التوريث" مسؤولية التصعيد مع القضاة

أبو الليل يتجه لإحالة 9 مستشارين جدد للجنة الصلاحية

والقضاة يلوحون بالإضراب عن العمل واللجوء إلى الشعب لحمايتهم

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في طريقه لإصدار قرارات جديدة بإحالة عدد آخر من المستشارين من أعضاء لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية إلى لجنة الصلاحية ليكرر ما حدث مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي كمسعى من الدولة للضغط على القضاة وإقناعهم بالقبول بالتعديلات الحكومية الخاصة بمد خدمة القضاة إلى سن 72 وتعيين نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وأوضحت المصادر أن القضاة الذين سيحالون إلى لجنة الصلاحية يأتي في مقدمتهم المستشارون أحمد مكي وناجي دربالة وأحمد صابر وهشام جنينة وعاصم عبد الجبار وحسام الغرياني ويحيى جلال ومحمود الخضيري وهو ما يمهد لمذبحة جديدة في صفوف القضاة بصورة أبشع مما حدث في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1969
في سياق متصل علمت المصريون أن هناك اتجاها متناميا داخل نادي القضاة لتبني أسلوب الإضراب الكلي والجزئي عن العمل إذا لم تستجب السلطات لمطالب القضاة الخاصة بإلغاء قرار إحالة المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية أو تنحي رئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة وثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف الذي يعتبرهم النادي خصوما لايحق لهم نظر قضيتي المستشارين مكي والبسطاويسي.
وأكدت المصادر أن نادي القضاة يعتبر المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض خصما لجناح الاستقلال داخل النادي وغير مؤهل للمشاركة في لجنة الصلاحية وفق الثوابت القانونية خاصة وانه سبق أن وصف في تصريحات صحفية "البسطاويسي ومكي أنهما من "القلة المارقة" كما أن المستشارين أحمد خليفة وزكا بقطر اتخذا مواقف مضادة لنادي القضاة ووجها اتهامات لقيادات النادي بالتخوين على خلفية اللقاء الذي كان مقررا عقده بين نادي القضاة ومنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهها بقطر وخليفة للقضاة بإضاعة هيبة القضاء والخلط بين السياسة والقضاء وفتح أبواب النادي لتيارات معارضة للنظام الحاكم .
لفتت المصادر إلى أن تهديد القضاة الجدي باللجوء للإضراب الكلي والجزئي سيكون بمثابة عامل ضغط على النظام للقبول بحل وسط مع القضاة في ظل تزايد احتمالات دخول البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة
يأتي هذا في الوقت الذي طرح العديد من رجال القضاء مبادرة وساطة للصلح بين المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى فى محاولة للتوصل الى صيغة مقبولة من الطرفين والوصول لحل وسط حول مشروع قانون السلطة القضائية بالاضافة الى تجميد قرار إحالة نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية
من جهته لم يستبعد المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض إحالة 9 من المستشارين إلى لجنة الصلاحية كما حدث معه ومع المستشار مكي ضمن محاولات الحكومة توصيل رسالة واضحة للقضاة تؤكد السير نحو تكرار مذبحة القضاة التي حدثت عام 69.
وأشار البسطاويسي إلى أن المذبحة القادمة ستكون أسوأ بكثير من مذبحة 69 التي استندت إلى قرار من رئيس الجمهورية في حين أن هذه المذبحة تتم بقرار من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الذي استخدم صلاحياته غير الدستورية في التنكيل بالقضاة.
وقال البسطاويسي أن القضاة لا يستبعدون عقد مؤتمر شعبي عام تشارك فيه فعاليات شعبية وسياسية لايجاد حائط صد ضد محاولات النظام إثناء القضاة عن مساعيهم للاستقلالية وهو أمر لا يخص القضاة وحدهم بل يشمل جميع طوائف الشعب.
بينما ألمح المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إلى أن القضاة سيلجأون في المرحلة القادمة لسلاح الإضراب إذا لم ينسحب 4 من أعضاء مجلس الصلاحية الذين يعتبرون فى خصومة شخصية معه هو والمستشار البسطاويسي وهى الخصومة التي تجعلهم غير مؤهلين للمشاركة في هذه اللجنة باعتبارهم خصوما وحكاما.
واعتبر مكي أن انسحاب هؤلاء سيعطي التحقيق بعدا قانونيا وليس سياسيا ويجعل مصيره إلى التجميد مشيرا إلى ان جميع الضغوط الحكومية لن تثني القضاة عن موقفهم المؤيد لاستقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية وإقرار قانون السلطة القضائية في أقرب وقت ممكن.
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادى قضاة اسكندرية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وليس القضاة بمنأى عن هذا النص وأن من حق القاضي أن يكشف عن اى تزوير فى الانتخابات مشيرا إلى أن ما يفعله القضاة خلال الانتخابات يدل على حرصهم الكبير على إجراء انتخابات حرة ونزيهة
وطالب الخضيري القيادة السياسية ورأس السلطة بالتدخل لإنقاذ القضاة من مذبحة جديدة بدأت تلوح في الأفق ، كما أكد أن الإضراب مشروع إذا استمرت الحكومة على تعنتها.
وفي سياق متصل أشار المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة إلى أن اعتصام القضاة يعبر عن حالة احتقان شديدة بين السلطة القضائية والتنفيذية على مدي ثلاثين عاما تعرض خلالها القضاة إلى شتي أنواع التضييق من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.كما أن هذه الممارسات أدت إلى فقدان القضاة لاستقلالهم.
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أن المركز خاطب المكتب الدولي لاستقلال القضاة في جنيف ليتحرك المجتمع الدولي بأكمله لممارسة الضغط على النظام المصري ليستجيب لمطالب القضاة.
في حين أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قضاة مصر يتعرضون لمذبحة من أبشع المذابح التي شهدها التاريخ.
وأشار إلى أن اعتصام القضاة هو بداية مرحلة التصعيد ضد النظام وإن جميع مؤسسات المجتمع المدني تقف بجوار القضاة تحقيقا لمطالبهم.
وأستنكر محمد زارع رئيس منظمة مساعدة السجناء الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة ضد القضاة وأكد زارع أن الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات لن تحقق شيئا في ظل هذا التعنت الحكومي مطالبا المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره بالضغط على النظام وحمل ما يسمى بتيار التوريث الذي يقوده جمال مبارك نجل الرئيس المسئولة الكاملة عن هذه التشريعات التي وصفها بالديكتاتورية.
على صعيد آخر ، نظمت أمس الحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية " تظاهرة أمام نادى القضاة شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنا مع القضاة واحتجاجا على إحالة اثنين منهم الى المحاكمة التأديبية.
وأعلنت الحركة الدخول فى اعتصام أمام مقر النادي ابتداء من مساء السادس والعشرين من أبريل الجاري حتى السابع والعشرين وهو اليوم المقرر لمحاكمة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبا رئيس محكمة النقض اللذان اصدر وزير العدل قرارا بإحالتها لمجلس الصلاحية وهو ما اعتبره القضاه محاكمة تأديبية.
ردد المتظاهرون الشعارات المناوئة لسياسة الحزب الوطني الحاكم أعلنوا تضامنهم الكامل مع القضاه.
طالب المتظاهرون بضرورة الاستجابة لمطالب القضاة ودعم الحريات العامة وعدم التستر على كشف الفساد والانحراف وأعمال التزوير وسرعة إقرار قانون السلطة القضائية حسبما وضعه شيوخ القضاه.
واستنكروا ما وصفوه بجريمة التحقيق مع المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى وطالبوا وزير العدل بالعدول عن هذا القرار الذي يهدد – حسب المتظاهرين- العدالة الاجتماعية.
كما نظمت "كفاية" وحركة "الحرية الآن" مسيرة سلمية بدأت من دوران شبرا حتى نادى القضاه حيث مقر اعتصام القضاه.
كما نظم العشرات من أعضاء حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات اعتصاما في نقابة الصحفيين تعبيرا عن تضامنهم مع القضاة في مطالبهم واعتصامهم في ناديهم.
وكانت موجة الغضب قد تصاعدت على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبا رئيس محكمة النقض الى "لجنة صلاحية" بحجة إدلائهما بتصريحات لوسائل الإعلام مما يعد – حسب المجلس الأعلى للقضاء – مخالفة تستوجب المساءلة .

(( منقول من المصريون ))

طه محمود عبد الجليل عدد المشاركات >> 339 التاريخ >> 22/4/2006

لجنة الحريات بنقابة المحامين تدعو محاميى مصر للاضراب عن العمل بجميع المحاكم يوم الخميس القادم تضامنا مع القضاة

كتب – بشير العدل (المصريون ) : بتاريخ 22 - 4 - 2006

دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين محاميى مصر للاضراب عن العمل بجميع المحاكم يوم الخميس القادم وهو اليوم المقرر لمحاكمة كل من المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى نائبى رئيس محكمة النقض والمقرر ايضا لعقد جمعية عمومية طارئة بنادى القضاه.
واعلن مقرر اللجنة منتصر الزيات ان دعوة اللجنة للاضراب تأتى تضامنا مع القضاه ومواقفهم التى وصفها الزيات بانها مشرفة ومعبرة عن حس وطنى يجب توافره لدى كل المطالبين بالحريات العامة الا انه عاد ولفت الى ان تفعيل امر الاضراب امر متروك لقرار مجلس النقابة.
واشارت مصادر بنقابة المحامين الى صعوبة استصدار قرار بهذا الشأن نظرا لوجود خلافات بين النقيب سامح عاشور واعضاء المجلس حول موقف النقابة من قضية القضاه.
وفى سياق متصل دعا رئيس نادى القضاه المستشار زكريا عبد العزيز قضاه مصر الى الاحتشاد بمقر النادى صباح الخميس القادم حيث يتم عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة امر احالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى للجنة الصلاحية واتخاذ قرارات بشأن وقف ماوصفه بالاعتداء من جانب السلطة التنفيذية على القضاه والذى يرجع – حسب عبد العزيز- الى خلافات ومصالح شخصية دون النظر لاى اعتبارات قانونية.