منتدى المحامين العرب

التاريخ
4/6/2006 8:10:29 AM

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أمام مجلس الوزراء اليوم

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أمام مجلس الوزراء اليوم
وافقت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.. علي ادخال
تعديلات جديدة علي قانون الإجراءات الجنائية في مجال توفير ضمانات أكثر للمتهم وذلك بدعوة محام للمتهم يشاركه قبل استجوابه أو التحقيق معه واثناء المحاكمة.. وكذلك استحداث معايير وضوابط لتقييد ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي علي المتهمين سواء بالنسبة لتسبيب قرار الحبس أو مدد الحبس أو مدد الحبس الاحتياطي مع اعطاء المحبوس الحق في استئناف القرار.
أكد وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية ورئيس اللجنة في تصريحات خاصة ل "المساء".. انه تمت الموافقة علي ادخال مجموعة من الضمانات الجديدة التي لا تجعل الحبس الاحتياطي سلطة مطلقة.. وانما تجعله يقتصر فقط علي الجرائم التي لا تقل عقوبتها عن حد معين وليس في كل الجرائم.
وان يكون هناك تسبيب لقرار الحبس وهذه ضمانة جديدة اضافة إلي ضمانة ان يستأنف قرار الحبس.. وضمانة أن يكون المد لآجال بحد أقصي.. وليس مفتوحاً.
أشار الوزير إلي أن كل الضمانات الجديدة والقيود علي ممارسة الحبس الاحتياطي.. تقرر رفعها لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة دكتور أحمد نظيف.. لبحث هذه التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الوزير ان اللجنة استمعت لمقرري مجموعات العمل الثلاثة الذين قدموا مذكرات حول وضع التشريعات والأنظمة القائمة في مجال التجريم والعقاب بصفة عامة وبالنسبة للجريمة الإرهابية بصفة خاصة والوضع القائم في التشريع المصري وفي التشريعات الأجنبية في هذا الخصوص.
واستمعت اللجنة لدراسة مقدمة من مجموعة العمل الثانية عن الاتفاقيات العربية والدولية التي انضمت اليها مصر في مجال مكافحة الإرهاب لتتعرف اللجنة علي الالتزامات المصرية الإقليمية والعالمية بالنسبة للتعامل مع الجريمة الإرهابية لتراعيها وتضعها في الاعتبار ضمن مشروع القانون الذي تعده وقدمت مجموعة العمل الثالثة ورقة عمل عن رؤية مبدئية سريعة لما يمكن تقنينه من إجراءات بالنسبة للتعامل مع الجريمة الإرهابية من حيث تعريفها ومقترحات العقوبات التي يمكن ان تقرر بالنسبة لها وإجراءات التحقيق بشأنها وكذلك إجراءات الضبط.
وأكد الوزير مفيد شهاب ان اللجنة ناقشت ما إذا كان إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يقتضي تعديلاً دستورياً.. أم لا يقتضي وتم الاستماع إلي مختلف وجهات النظر وقررت اللجنة مواصلة اجتماعها الثالث الاسبوع القادم.