نعم يمر الاقتصاد السعودي بطفرة كبيرة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير جدا ، الذي أدي إلي ارتفاع المعروض من النقد من 406 مليار في يناير 2005 م إلى مليار454 في يناير 2006 م ( أي بنسبة 0.11% ) . ولهذا اتجهت السيولة النقدية إلي سوق الأسهم , خاصة بعد الإخفاقات الكبيرة في المساهمات العقارية وكذلك مساهمات توظيف الأموال الذي انتهت دون إصدار إحكام اللهم سجن ثم إطلاق سراح لسداد الديون علي قاعدة اقبل وتنازل عن الباقي . وهكذا ضلت معاناة المواطن تتكرر مرة بعد أخري وهذا المرة مع هيئة سوق المال بعد نزول وتراجع المؤشر العام إلي حوالي 37٪ .
فليس من المعقول أو العدل إن يتحمل المواطن وحدة سوء إدارة المسئولين للاقتصاد السعودي وعدم محاسبتهم علي هذا الانهيارات الاقتصادية ؟ يا معالي الأستاذ الكريم جماز السحيمي إن السوق لا يشهد تراجعاً تصحيحياً كما تدعون بل يشهد إخفاقات حيث تأثرت بالعديد من قراراتكم الارتجالية الجديدة مثل القرار الأخير بتخفيض نسبة التذبذب من 10٪ إلى 5٪ ،
حيث كان من المفترض أن يتم تطبيق هذا القرار على أسهم شركات المضاربة علي الأقل في المرحلة الأولي حيث تخوفكم كما ذكرتم من المضاربين في هذا القطاع وليس على الأسهم القيادية ذات النتائج الجيدة مثل الكهرباء وسابك وقطاع البنوك . وبمتابعة مسلسل إخفاقات هيئة سوق المال المتكررة , نري ما حصل في إيقاف التداول على شركة الباحة الذي نتج عنة كثير من الأضرار لملاكها من صغار المساهمين فظلت أموالهم رهينة القرار ومعلقة بقرار مفاجئ ، أليس الاجدي بالهئيه معاقبة الشركة بغرامات مالية أو أي قرار آخر تأديبي دون الإضرار بالمواطن الذين قد دخلوا بكل مدخراتهم وتجمدت أموالهم ؟
كان من الواجب علي الأقل أن يسبق ذلك إنذار معلن وشفافية متاحة للعامة. وهذا ينطبق علي سهم الكهرباء بعد أن ظل السهم راكدا لفترة طويلة وما لبث أن تحرك حتى تم إيقافه ولم يكن هناك أي ظهور لنتائج التحقيق وأسباب التوقيف بشفافية. وكان الانهيار مابين التوقيف والسماح تحول سهم الكهرباء إلي نزول من 300 ريال إلي 155 ريال تقريبا, فهل ما حصل كان نتيجة للقرار وبسب عدم كشف ملابساته ذهب ضحيتها الصغار قبل الكبار. كذلك قامت الهيئة أيضاً بإيقاف سهم المواشي لفترة مسائية كاملة مع الكهرباء وحتى اليوم التالي و لم يصدر توضيح من الهيئة وقد يكون القرار سليم ولكن لماذا لا يعلن عن السبب ، فهل المواطنين ممن يملكون السهم دوما مهمشين وعليهم دوما أن يتقبلوا قرارات الهيئة مهما كانت بدون أي توضيح للملابسات ؟
كذلك أخفقت الهيئة بالسكوت عن شركات كثيرة تنفي عن وجود أي إعلان إيجابي في الوقت الحاضر متلاعبين بكلمة " لا يوجد الآن" فينزل السهم ويبيع من يبيع بخسارة ثم ما تلبث الشركة أن تعلن عن ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر فيستفيد من كان لدية العلم والخبر الصحيح من داخل الشركة .
إن تصريح الهيئة بأن الأسعار وصلت إلى حد مبالغ فيه وأن هناك تلاعب من المضاربين عمل ممتاز ورائع ولكن للأسف في التوقيت السيئ جدا , فعبد إن استفاد ألقليل وضاع وتحمل الصغير خسائر لا حصر لها نزل الإعلان التحذير يا سلام علي مبدأ الشفافية والإفصاح. لقد وصلت بيشه الزراعية إلى 2500 و فيبكو إلى أكثر من 2200والشرقية الزراعية إلى 1500 والباحة إلى 900 وقس على ذلك ، فلماذا لم يكن الإعلان والتصريح يوم أن كانت تلك الشركات قد خرجت إلى نطاق اللا معقول؟
أعود إلي نسبة التذبذب 5% والتي لم تنظر الهئيه الموقرة إلا لجانب واحد وهو محاولة تخفيف وطأة النزول المحتمل والذي نتج عن تأخر وضعف في مراقبة السوق والتوقيت المناسب في اتخاذ القرار بينما الحد من نسبة التذبذب إلى 5% يتعارض مع أساسيات السوق الحر وقواعد العرض والطلب ، وبلا شك انه يتعارض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحرير الأسواق . حتي الإعلانات التحذير في الجرائد اليومية الذي دفع فيه أكثر من ثلاثين مليون ريال ليس أهم من عقد ورش عمل مع أقطاب الصحافة الاقتصادية وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال ممن خبرتهم تفوق ألأكاديميين لشرح وجهة نظر كل طرف للآخر حيث أهمية تداول نشر استبيان أسبوعي لبعض التوجهات مثل ما يحدث في CNN لتتمكن من التعرف على متطلبات المتداولين ، وكذلك أهمية عمل دراسات على عينة عشوائية يصل عددها إلى أرقام مرضية إحصائيا ومن كافة الطبقات عن وضع السوق والهيئة والاقتراحات ولا يمنع أن يقوم بذلك مراكز مستقلة. فأغلب الهيئات الكبيرة تعتمد على القرارات المعتمدة على البراهين والدراسات وليس علي أراء هيئتكم الموقرة فقط حتي وان كان لديكم أعظم الخبراء الاقتصاديين فيجب مشاركة السوق وصناعها . نريد أن نعرف من الجهة التي تقوم بمراقبة جودة أداء الهيئة والتدقيق على أدائها داخليا، لتستطيع تقييم وتقويم أدائها بشكل مستمر وداخلي. وأين الشفافية التي تنادي بها الهيئة وهي بمعزل عنها ؟ هل نقول إن الهيئة أخفقت في إيجاد قناة مباشرة بينها و بين المساهمين أو المتداولين مع أنهم هم عصب السوق وجعلت نفسها في معزل عنهم فلم يجدوا في يوم من الأيام أي إيضاحات لما يحصل من قرارات ولم نشاهد منهم أي أحد في لقاء تلفزيوني يجيب على استفساراتهم و قلقهم إزاء بعض القرارات و الإشاعات سوي مرة في قناة العربية مع مدير العلاقات العامة ، حيث لم يفلح في الإقناع أو في قتل الإشاعات في مهدها .فكانت الحقيقة الصعبة أن الإشاعات انطلقت ولاكتها الألسن في صالات البنوك وفي البيوت وكذلك المنتديات. لأنها لم تجد أي تفسير أو تعليل أو تصديق أو تكذيب لها من مصدر رسمي.
وآخرها إشاعة تجزئة الأسهم والتي انتشرت إبان الارتفاعات الجنونية في الأسعار بأنها هي السبب وراء ذلك ، فأين دور الهيئة في نفي أو تأكيد مثل تلك الشائعات ؟ وأين الشفافية في مثل هذه الأمور؟ لقد توالت إخفاقات الهئيه دون النظر إلى المواطن البسيط الذي ألقى بآماله وطموحاته عليها فوجدها أحلام يقظة ، آملين بأن يتم إعادة تصحيح المسار من قبل الجهات المختصة ووضع خطط وبرامج تعود بالنفع على المواطن والهيئة معاً. ختاما أطالب نفسي والزملاء الكرام المحامين الوقوف مع الزميل المحامي أسامة سعد يماني الذي رفع قضية لصغار المساهمين وهذه القضية تكتسب أهمية قصوى للمحافظة على أموال ومدخرات الصغار الذين بينهم متقاعدون وأرامل وسيدات تكبدوا خسائر مالية ومعنوية من جراء تلاعب البعض في تعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الأسهم المحلية حيث أن عمل المتلاعبين يمثل خرقا واضحا للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية مما انعكس سلبا على رفع أسعار بعض الشركات بصورة غير حقيقية. لذا نحن نطالب بتعزيز طلب المحامي أسامة يماني لهيئة سوق المال بتزويده بأسماء المتلاعبين الذين أوقفتهم الهيئة فعليا وتم إدانتهم ومعاقبتهم في الحق العام. ونريد المطالبة بحقوق المواطن في الحق الخاص وفي ذلك عدل. إن إظهار أسماء المضاربين المدانين يجسد لنا حرص المسئولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح.
د \ عبداللة بن مرعي بن محفوظ
abdullahbinmahfouz@gmail.com