بعد أن بدأ موسم الحديث عن اصدار قانون محاماة جديد بدلا من قانون المحاماة الحالى الذى قضت المحكمة الدستورية على غالبية نصوصه ولم يبقى منه سوى نصوص متهالكه لا تواكب الزمان ولا المكان ولا المهنة ، اصبحنا نستمع فى بداية كل عام لتصريحات عن اعداد مشروع او المطالبة بمشروع أو أى نوع من انواع التهدئة بالحديث عن قانون جديد للمحاماة لم نرى منه غير تصريحات ووعود .
وبعد أن طالعتتنا بعض الصحف بقليل من التصريحات عن قانون جديد للمحاماة نجد أن الفرصة متاحة لنتحدث الى انفسنا عن أزمات القانون الحالى .
وفى هذا الشأن اتحدث عن توكيل القضايا التى يقوم به الموكل للمحامى ، ومن خلال بعض القضايا التى اتهم فيها محامين كان الظاهر أن توكيل القضايا اصبح قاسم مشترك فى هذه القضايا .
فهناك مشكلة تشريعية خاصة بهذا التوكيل وهى أن الموكل يقوم باصدار التوكيل دون وجود للمحامى واحيانا قد يتم عمل التوكيل دون علم المحامى واحيانا اخرى قد يحدث أن يتم اصطناع توكيل مزور بذات بيانات تو كليل المحامى .
فمن السهل أن يقوم شخص بالذهاب الى الشهر العقارى وتحرير توكيل قضايا باسم محامى معين دون علم هذا المحامى ثم يستخدم هذا التوكيل فاذا ما وقعت جريمة كان المحامى هو أول متهم فيها ، وحتى وإن كان المحامى يستطيع اثبات عدم اتصاله بالدعوى او التوكيل فإن هذا يستغرق وقتا يكون فيه المحامى قد تعرض لمواقف سيئة فيها ما بين تحقيقات نيابة وخلافه .
فى السودان على سبيل المثال المحامى هناك يتخذ صفة موثق كذلك ولا يمكن عمل توكيل لمحامى إلا بموجب تصريح من المحامى مصدق على توقيعه عليه .
توكيلات القضايا التى يصدرها الموكلين للمحامى أحد أزمات هذه المهنة وتحتاج الى حل لضمان اتصال علم المحامى بالتوكيل الصادر له حتى يمكن أن يكون مسؤل عن استخدام هذا التوكيل فيما بعد .
الزميل الفاضل اثار نقطة هامة جدا بخصوص التوكيل للمحامي حيث ان بعض الاشخاص والذين يعملون في المحامة من الباطن كونهم موظفين او غير مقيدين بنقابة المحامين يقومون بالطالب من اصحاب القضايا الذين يتعاملون معهم بان يقوموا بعمل توكيل باسم محامي دون علمه والحضور به في الجلسات كذلك بعض المحامين يعملون باسماء محامين آخرين دون علمهم تهربا من الضرائب والاقتراح ان يكون للمحامي توقيع معتمد ربما يكون اقتراح جيد
كما ان هناك نقطة اخرى حدثت لمحامي في احدى القضايا حيث قدم مستند في دعوى تبين ان المستند مزور وانكر المدعي علمه بالمستند واتهم فيها المحامي وحكم عليه فيها بالحبس سنة
|
هذا الموضوع دائما اتصوره وأخشى منه ، دائما أسأل إذا قام شخص لا اعرفه بعمل توكيل قضايا باسمى كمحامى وقام باستخدامه هل اتحمل انا مسئولية هذا العمل وكيف يسمح القانون لشخص أن يقوم بعمل توكيل لشخص اخر دون موافقة الوكيل وما الذى يضمن علم الوكيل بهذا التوكيل وموافقته عليه
|
الأخ الكريم / هاني مصطفى
تحية طيبة .......
بالفعل قد تفضلت سيادتكم بطرح موضوع هام وجدير بالحديث وهو من الأولى التحدث بدلا من المواضيع الأخرى الغير قانونية
وقد اشرت سيادتكم الى النظام السوداني في توكيل محام وهو نظام اراه جيد حيث لا يستطيع احد عمل توكيل الا بعد الرجوع للمحامي شخصيا واخذ التصريح منه عن طريق تسجيل التوقيعات للسادة المحامين بالسودان
وقد اثيرت بيننا نحن محامين الزقازيق بجمهورية مصر العربيه هذه المشكلة وقد طرح زميل لنا وهو الأستاذ مصطفي ثابت المحامي بعض المقترحات وكانت اهمها ان يتم التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل وذلك عن طريق تواجد احد الموظفين المقيدين بنقابة المحامين يكون مسئولاً عن استلام التوكيلات وتسليمها للنقابة على ان يتم تسليم التوكيل للمحامي شخصيا او اذا كان الزميل المحامي مستعجل على التوكيل يحضر شخصيا مع الموكل ويتسلم التوكيل من مكتب الشهر العقاري او وكيله الإداري يتسلم عنه التوكيل ليكون هذا حلا مباشرا لهذه المشكلة
وهذا ما توصلنا له واتمني ان نجد افكاراً جديدة لعلنا نكون سبب في حل هذه المشكله
مع خالص تمنياتي بالتوفيق
محمد شلبي
0124916164
|
الاستاذ محمد شلبى الحل الذى تقترحه بوجود موظف شهر عقارى بالنقابة لا يحل المشكلة فهناك من يرسل توكيلات للمحامى من الخارج وهناك موكلين من محافظات اخرى ، حالات كثيرة ستعيق تنفيذ الفكرة ، نحن فى حاجة الى ورقة رسمية معتمدة باسم المحامى يحصل عليها من النقابة يعطيها لموكله ليسلمها للشهر العقارى عند استخراج التوكيل وتكون الورقة على شكل دفتر يتسلمه المحامى من النقابة معتمد بختمها عند تجديد الكارنية وسداد الاشتراك السنوى وهذا الدفتر يكون به اوراق مطبوعة تحمل اسم المحامى ورقم قيده وعنوان مكتبه يستخدم كل ورقة منها فى اعطائها للموكل ليسلمها للشهر العقارى عند استخراج التوكيل . اظن ان هذا حل منطقى ويفى بالغرض
|
اقتراح الأستاذ خالد كمال اكثر من رائع ويضع حل للمشكلة ولكن مع الأسف يلزمه تعديل تشريعى لإقراره . وهذا الاقتراح كذلك يضمن انتظام المحامين فى سداد الاشتراك السنوى ومن ثم يضمن انتظام جدول المحامين كما يضمن ظهور المقيدين بالجدول دون ممارسة عملية للمهنة .
|
الأستاذ الفاضل خالد كمال :
اقتراحكم رائع وفيه مميزات عظيمة وانا معك لتفعيل هذا الإقتراح واناشد الزميل احمد حلمي عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة بتوصيل هذا الإقتراح المفيد حقاً بكل وجوهه للمعنيين بتعديل قانون المحاماه حتى يوضع هذا الإقتراح ضمن جداول مناقشة القانون الجديد
ولكم وافر التحية والتقدير
محمد شلبي
محام
0124916164
|
عندى اقتراح اخر أن يتم التصديق على توكيل القضايا من نقابة المحامين بعد عمله بالشهر العقارى فيكون على المحامى بعد حصوله على التوكيل من موكله أن يقوم بالتصديق عليه من نقابة المحامين وتلتزم المحاكم بعدم قبول التوكيلات إلا اذا كانت مصدق عليها من النقابة وتحمل ختم النقابة بهذه الطريقة نضمن أن من يقوم باستعمال التوكيل هو نفس المحامى الصادر له التوكيل
|
إذا تم تعميم هذا الاقتراح فما الموقف بالنسبة للمحامين الذين ليس لهم مكاتب مستقلة ولكن يمارسون المهنة فى مكاتب أساتذة اخرين
|