المصرى التاريخ 2/26/2006 8:40:14 AM   مجاس القضاء يتراجع عن احالة القضاة الأربعة للتحقيق        بعد احتجاجات القضاة ومنظمات حقوقية مصر: مجلس القضاء يتراجع عن التحقيق مع قضاة معارضين للحكومة تراجع مجلس القضاء الاعلى في مصر عن طلب تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع أربعة من كبار القضاة بتهم تتعلق بادلائهم ببيانات صحفية عن الانتخابات التشريعة الاخيرة اعتبرتها الحكومة مسيئة لها.  وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال اليوم الاحد 26-2-2006م ان المجلس سحب طلبا كان قدمه للنائب العام ماهر عبد الواحد للتحقيق في وقائع الادلاء بتصريحات مع اربعة قضاة من بينهم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض, وهي أعلى هيئة قضائية. ويأتي تراجع المجلس الذي يعين أعضاءه الرئيس حسني مبارك ويرأسه وزير العدل بعد احتجاجات من القضاة ومنظمات حقوقية داخل وخارج مصر على إحالة القضاة للتحقيق في نيابة أمن الدولة رغم تمتعهم بالحصانة القضائية.  وذكرت المصادر ان المجلس سيكتفي بتحقيق داخلي مع القضاة بشأن التصريحات التي تناولت اتهامات من القضاة بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الاول) الماضيين.  ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن محمود الخضري أحد القضاة الاربعة انه رفض الاستجابة لاستدعاء النيابة له واحتج على الاجراء.  وصرح الخضري للصحيفة بان الاجراءات التي تتخذها الدولة سوف "لن تثنيه عن الطريق الذي يسير فيه وزملاؤه في سبيل تحقيق احترام ارادة الشعب في انتخابات نزيهة", ويخوض نادي القضاة في مصر الذي ينتسب اليه القضاة الاربعة معركة مع الحكومة بشأن تعديلات يطالبون بها في القوانين النافذة تضمن استقلالية اكبر للقضاء. = = = وهكذا أثبت مجلس القضاء الأعلى بيده لا بيد عمر أنه مسيس وأنه يخضع لتعليمات وتوجيهات النظام مباشرة . كما أنه أثبت بهذا القرار أن استقلال النيابة العامة درب من دروب الخيال والوهم فها هى نيابة أمن الدولة تتلقى الأوامر من مجلس القضاء فتحقق عندما يصدر القرار بالتحقيق وتتوقف عندما يصدر القرار بالغاء التحقيق . أين استقلال النيابة العامة إذا ؟؟ وماذا ستفعل نيابة أمن الدولة فى البلاغات الأخرى هل ستسكمل التحقيق فيها أنم ستوقف التحقيق بالتبعية ؟ وماذا عن القضية المتهم فيها عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة وعدد من الصحفيين . كانت النيابة قد طلبت سماع اقوال المستشارين فماذا ستفعل الآن ؟ هل ستتغاضى عن هذا الطلب وهم فى مركز قانونى مساوى لمركز باقى المتهمين لإدلائهم بتصريحات مشابهة لتصريحات باقى المتهم بل أقوى واشد منها . وهل تعترف نيابة أمن الدولة إذا أنها تكيل بمكيالين وتوجه الإتهامات وفق ما يشاء نظام الحكم بدون حيدة أو عدالة أو استقلال . شكرا لمجلس القضاء الأعلى فقد فضح نفسه بنفسه ولم يعد فى الموضوع ما يقال بعد أن تراجع وأثبت باليقين والقطع أنه تابع للنظام يحركه كيف يشاء . ولا عزاء لمبدأ الفصل بين السلطات . ولا عزاء لاستقلال القضاء .   وائل توفيق    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  28/2/2006       قرار سيادي بإغلاق ملف التحقيق مع المستشارين الأربعة تفاديا لغضبة القضاة كشفت مصادر سياسية وقضائية مطلعة أن قرارا سياديا صدر بإغلاق ملف إحالة أربعة من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في التصريحات المنسوبة إليهم حول وقوع تجاوزات وأعمال تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولفتت المصادر إلى أن التضارب في التصريحات والبيانات ما بين النائب العام ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يرجع إلى تباين وجهات النظر بين هذه الجهات حول كيفية تنفيذ قرار إغلاق الملف بطريقة تحفظ ماء الوجه، وعدم السماح للقضاة وناديهم بالخروج من تلك المواجهة في صورة المنتصر. وقالت المصادر إن جهات سيادية حذرت القيادة السياسية من أن أي تصعيد جديد مع القضاة لن يكون في صالح النظام، بعدما أبدى القضاة ومنظمات المجتمع المدني تضامنا واسعا مع القضاة المحالين للتحقيق، فضلا عن أن كون القضاة المحالين من نواب رئيس محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، له دلالة بالغة الخطورة، حيث إنه من المنتظر أن تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنه لمدة خمس سنوات في قضية التوكيلات المزورة، وأي محاولة حكومية لمعاقبة أى من قضاة المحكمة يعني أنهم غير مستقلين وأنهم خاضعون لسلطة الحكومة. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد طالبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة بإطلاق سراح نور ووصفت سجنه بأنه "انتكاسة" لمسيرة الإصلاح في مصر، لكن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أكد أن القضية مطروحة أمام القضاء وأن نور تقدم بطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض، وعلينا أن ننتظر حتى تفصل المحكمة في الطعن. وكان مجلس القضاء الأعلي قد قرر رفع الحصانة عن المستشارين محمد رضا الخضيري ومحمود مكي وهشام البسطويسي للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة إهانة الهيئة القضائية. ولم تستبعد المصادر أن يكون قرار إغلاق الملف قد جاء بعد أن حذرت دوائر حكومية من خطورة إحالة القضاة إلى نيابة أمن الدولة طوارئ المشكوك في شرعيتها في سابقة ستكون الأولى وهو ما يحمل في طياته احتمال تعرض النظام لضغوط داخلية ودولية للتراجع عن هذه الخطوة، وإجباره على تلبية مطالب القضاة وتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه نادي القضاة لوزارة العدل منذ عام 1991. ووصفت المصادر ما حدث بأنه تراجع من الحكومة عن موقفها من القضاة لتهدئة الأوضاع قبل الجمعية العمومية لنادي القضاة يوم 17 مارس القادم، مشيرة إلى أن وزير العدل تعهد لنادي القضاة بإرسال الدعم المالي المخصص لنادي القضاة والمقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه إلي النادي في أسرع وقت. ونبهت المصادر إلى إمكانية أن تكون هذه الخطوة قد جاءت في إطار المساعي للوصول إلى حل وسط بين النظام والقضاة بخصوص بعض البنود التي تسببت في تصاعد الموقف بين الطرفين وتهديد القضاة بالدخول في سلسلة من الإجراءات الاعتراضية على مساعي النظام لإخضاع السلطة القضائية لهيمنته بدءا من الاعتصام وصولا إلى الإضراب عن العمل وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على النظام والساحة السياسية والقضائية في مصر. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستبدأ في المرحلة القادمة في إعادة فتح الخطوط الساخنة مع نادي القضاة وتجديد الوساطة التي كان يقودها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق والتي وصلت إلى طريق مسدود بعد تمسك كل طرف بموقفه ورفض النظام إطلاع القضاة على التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون السلطة القضائية. من جانبه ، نفي المستشار محمود مكي نائب رئيس النقض ، وأحد القضاة المحالين للتحقيق، أن القضاة لم يتم إخطارهم حتى الآن بشكل رسمي بهذه الإجراءات ، مشيرا إلى أنها لو تمت بالفعل فإنها ستكون تصحيح لمسار إجراءات التحقيق مع القضاة أمام نيابة أمن الدولة العليا والتي تشكل كارثة بكل المقاييس لأنها مسألة غير مسبوقة على الإطلاق. ورأى مكي أنه من غير المنطق إحالة القضاة للتحقيق أمام أي جهة تحقيقات لأنه لا توجد وقائع وجرائم موجهة إليهم وأن كل ما فعلوه هو أنهم أبدوا رأيهم في مسيرة العملية الانتخابية وأكدوا أن هناك وقائع تزوير لعدد من نتائج الدوائر الانتخابية ولابد من التحقيق فيها مطالبين بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية منذ تنقية جداول الناخبين وحتى إعلان النتيجة وأن هذه مطالب جموع القضاة بل جموع الشعب المصري. وشدد مكي على أنه القضاة لن يتنازلوا عن المطالبة باستقلال القضاء وإقرار مشروع قانون استقلال السلطة القضائية ـ الذي أعده النادي منذ عشر سنوات، ولن يتنازلوا عن التحقيق في جرائم التزوير التي تم ارتكابها في الانتخابات التشريعية. أما المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المحالين للتحقيق، فقد وصف مواقف وزير العدل والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالمتناقضة والمتخبطة حيث كذب وزير العدل ما صرح به النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يكذب النائب العام مشيرا إلى أنه لا يجب أن نتعامل إلا مع قرارات ملموسة وأن الحكومة ساعية بكل جهدها إلى ذبح استقلالية القضاء في المرحلة القادمة والنزول بهذا الاستقلال إلى أدنى حد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس إلى أن مجلس القضاء الأعلى سحب طلبا كان قدمه للنائب العام ماهر عبد الواحد للتحقيق في وقائع الإدلاء بتصريحات مع أربعة قضاة من بينهم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، مشيرة إلى أن تراجع المجلس، الذي يعين أعضاءه الرئيس حسني مبارك ويرأسه وزير العدل، جاء بعد احتجاجات من القضاة ومنظمات حقوقية داخل وخارج مصر على إحالة القضاة للتحقيق في نيابة أمن الدولة رغم تمتعهم بالحصانة القضائية. وأوضحت التقارير أن المجلس سيكتفي بتحقيق داخلي مع القضاة بشأن التصريحات التي تناولت اتهامات من القضاة بالتلاعب بنتائج الانتخابات. لكن تقارير أخرى، أشارت إلى أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل طلب من النائب العام سحب أوراق قضية المستشارين الأربعة، وإرسال ملف القضية إلي وزير العدل للإطلاع عليها‏,‏ والتصرف بشأنها‏،‏ وعما إذا كان الأمر يستدعي ندب مستشار للتحقيق‏،‏ أو حفظ الأوراق‏.‏ وتصاعدت حالة التضارب والبلبلة، مع صدور بيان من النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ينفي أن يكون وزير العدل قد طلب سحب ملف القضية، مشددا على أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وأنها تتمتع بالاستقلالية التامة. وأوضح عبد الواحد أنه هو الذي تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشارين للتحقيق معهم في تصريحاتهم حول تزوير الانتخابات، لكن ولكونه عضوا في مجلس القضاء فقد طلب من وزير العدل ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض، على أن يكون أقدم من المستشارين الثلاثة، كقاضي تحقيق لسماع أقوالهم في وقائع تزوير الانتخابات التي وردت علي لسانهم بصفتهم مبلغين وليسوا متهمين. ---                            ---                   --- وإن كنت اتفق مع قول الأستاذ محمد احمد كمال أن هذا الخبر دليل قاطع على عدم استقلال القضاء وعلى مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وأن النظام الحاكم يتدخل فى أعمال القضاء فيتم التحقيق فى قضية بقرار سيادى ويتم التوقف عن التحقيق واغلاقه بقرار سيادى ايضا وهو كذلك ما يخل بمبدأ المساواة بين المتهمين فى القضايا . ولكنى أتسأل عن هذه التصريحات المتضاربة التى لازلنا نسمعها  حتى الآن من وزير العدل والنائب العام بهذا يقول تم سحب البلاغ واغلاق التحقيق والثانى يقول لم يتم اغلاق التحقيق . فاذا كان كلا المستشارين وهما أعلى مناصب القضاء فى مصر عاجزين عن تحديد ما يحدث فى هذه القضية فهل يدلنا السيد وزير التموين مشكورا على سير التحقيقات وما يحدث بشأن هذه القضية ؟؟؟ 1

الانتقال السريع        اختــــار