"وجهت النيابة للاستاذ جمال تهمة القذف في حق المستشار محمود صديق مهران عن طريق النشر بإدلاؤه بتصريحات صحفية على هامش أحد المؤتمرات الخاصة بالرقابة على العملية الانتخابية وما يعرف بالقائمة السوداء للقضاة المتورطين بعمليات تزوير في إعلان نتيجة انتخابات بعض الدوائر والتي نشرت بجريدة صوت الأمة وجريدة آفاق عربية الأمر الذي أثار حفيظة بعض القضاة ،لكونه يرى أن ذلك يمس كيان وهيبة القضاء في مصر."
ومن الأسئلة المثارة المطلوب إيجاد إجابات شافية لها ما يلي:
1/ هل تساهم القائمة السوداء لكبار القضاة المزورين في تحسين كيان وهيبة القضاء أم العكس؟
2/ هل تجرؤ النيابة العامة على محاكمة أئمة الفساد والإفساد الذين يشهد عليهم الشعب كله أيضا؟
3/ ماذا فعلوا في قضايا هتك العرض العلني المدعوم من الحكومة تحت نظر وبصر العالم؟
4/ هل يحق للقضاة جلب لجان تحقيق دولية للتحقيق في القضايا التي تعجز عنها أجهزتنا ومحاكمنا؟
5/ هل جلب حكم أجنبي للتحكيم في كرة القدم أولى من جلب قاضي أجنبي لرفع الحرج السياسي؟
6/ هل تخلص الإفادات المقدمة للنيابة العامة وتأكيد وجود حقيقي للغش والتزوير في إدانة المجرمين؟
7/ هل تسقط جرائم كبرى كتزوير إرادة الأمة والتدليس على الشعب ومحاكمة الشرفاء بالأقدمية؟
8/ هل نجد محامين متخصصين لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد الحكومي المعتمدة من الأمم المتحدة؟
9/ هل يسمح القانون بمحاكمة جرائم تسييس العدالة وإهدار كرامتها على يد بعض الحكوميين؟
10/ هل يمكن محاكمة كل وزير أو مسئول على تصريحاته الكاذبة بدلا من محاكمة الشرفاء؟
أخيرا - كنت أقرأ جريدة الأهرام العدد 43537 الصادر في الدول العربية يوم الجمعة 18 من المحرم 1427 هـ الموافق 17 فبراير 2006 م وفي الصفحة الأولى - كتب عنوان كبير:
"نائب النقض المصرية ينفي التحقيق مع القضاة .. والمستشارون يتحدثون للنيابة كشهود"
القاهرة - محمد الشاذلي:
وهكذا صيغ الخبر وكأنه لا توجد مشكلة ولا يحزنون ....
نريد الحقيقة - أو مقاضاة الكاتب لو كان كاذبا - وشكرا جزيلا