تعتبر الاموال الركيزة الأساسية وعصب لحياة الاقتصادي والإجتماعية والسياسية الحديثة, وهي عصب الاقتصاد الذي يساهم بشكل اساسي في استقرار الحياة السياسية والإجتماعية.
وقد ادى البحث عن السلطة والمال بالإنسان إلى مبادئ ومعايير كانت تعتبر في الماضي من العيوب والمحرمات التي يخجل الانسان في التحدث عنها, على الاقل علانية. من هذه المبدئ "الغاية تبرر الوسيلة". فمع التطور ظهرة أنماط جديدة من التعامل والمواقف التي تؤدي الى رفع مستوى الانسان المعشي وإن كان ذلك على حساب الغير مادياً او معنوياً. فالتطور ذو اتجاهين. إتجاه اجابي يهدف الى تحسين حياة الانسان ورفع مستوى معيشته وتامين حاجاته ومطالباته الشريفة. واتجاه سلبي هدفه البحث عن وسائل مهما كان شكلها للوصول الى قوة السيطرة على الاخرين.
وقد وصل التنافس الاقتصادي والمالي عند البعض الى إبتكار اساليب ملوية للوصول الى غايتهم الغير شريفة بصرف النظر عن اخلاقية التعامل ومصلحة الفرد والانظمة الاقتصادية التي تتبعها, وبذلك يسطتيع هؤلاء الحصول على مبالغ مالية طائلة من مصدر غير مشروع. ومايشهده العصر الحالي في ميدان تطور الآلة والصناعة والاتصالات والدخول في عصر العولمة من دون وجود حواجز إقتصادية بين الدول وسرعة الانتقال والاتصال, يولد في بعض الاحيان انواع جديدة من الجرائم في هدف سرقة المال والاثراء غير المشروع, ثم البحث عن اساليب جديدة متطورة لاخفاء مصدر الاموال.
ويعتبر تبيض الاموال من المصتلحات التي يجري تداولها في غالبية المحافل الدولية والاقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والامن الاجتماعي والامن الاقتصادي.
كيف بدات الظاهرة؟
ظاهرة تبييض الاموال ليسةت حديثة, بل تعود الى ظهور الجريمة المالية, واول ظهور لها كان في الولايات المتحدة الاميريكية مع ال كابون الذي سجن مدى الحياة بتهمة التهرب من الضرائب . وقد تطورة هذة الجريمة مع إعتماد مرتكبيها وسائل وطرقاً لم تكون معروفة من قبل, والتحدي يزداد يوم بعد يوم في وجه القائمين على مكافحة عمليات غسيل الاموال بسبب تسارع النمو التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات. وما يزيد الظاهرة خطورة أن كل جهد يبذله القائمون على المكافحة والتصدي لعمليات غسيل الاموال يقابله عمل مضاد, حيث تشهد عمليات غسيل الاموال دخول مجموعات من المهنيين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه من محاسبين وقانونيين ومهندسين أنظمة المعلومات, يوظفهم مجرمو عمليات غسيل الاموال لمساعدتهم في تبيض الاموالوتحويلها الى اموال قانونية. ومن هنا اصبحت عمليات غسيل الأموال صناعة لها أطقم عملها المتكاملة بالرغم من أنها جريمة. لقد استرعت ظاهرة تبيض الأموال إهتمام الدول والحكومات وبدأت بمكافحة بشتى الوسائل محاولة تضيق الطريق أمام مجرمي الأموال القذرة.
يعتبر لبنان أول دولة عربية تقر قانوناً لمكافحة تبيض الأموال وقد أقرته لجنة الإدارة والعدل النيابية بتاريخ 12/2/2000 وقد قام لبنان بخطوات عدة من أجل مكافحة تبيض الأموال, ابرزها, توقيع اتفاقية الحيطة والحذرين المصرف المركزي وجمعية المصارف وانشاء لجنة لمراقبة أحكام هذه الاتفاقية.
المفهوم القانوني لتبيض الأموال
انقسمت التشريعات والآراء القانونية حول الموضوع, فبعض التشريعات إقتصرفي تعريفه تبييض الأموال , على انها الاموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات, (قانون المخدرات والؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم 673/98). وبعض التشريعات توسعت في تعريف تبيض الأموال فجعلتها تشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والإخترس والتهريب والدعارة... وبالتاي فإن التعريف الذي يجب ان يكون لتبييض الأموال هو كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصدر الأموال أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتحويلها الى أموال شعية.
جريمة تبييض الأموال وطبيعتا القانونية
تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال في كونها جريمة إقتصادية. فالجريمة الإقتصادية هي كل فعل أو إمتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الإقتصادية للدولة.
وجريمة تبييض الأموال هي جريمة أخرى اصلية تبعية, لأنها تفطرض جريمة أخرى اصلية سابقة لها, وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد تبيضها ولكنها رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن االجريمة الاولى. وهذا الاستقلال هو إستقلال موضوعي يترتب عليه إمكانية ملاحقة الفاعل ومعاقبته ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب, لتوافر موانع المسؤولية الجزائية في حقه.
تتكون جريمة تبيض الأموال, كغيرها من الجرائم, من ركنين احدهما مادي والآخر معنوي.
يتمثل لاركن المادي في لبنان في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة عن إحدى جرائم المخدرات, وهو يتسع في بعض الدول (فرنسا مثلاً أو أميركا), ليشمل مصادر الأموال الانتجة عن جميع الجرائم دون حصرها فقط بجرائم المخدرات. وعماصر الركن المادي تتكون في الإخفاء أي إخفاء مصدر الأموال موضوع الجريمة. ويمكن أن يكون هذا الإخفاء مستوراً أو علنياً, فلا عبرة فيه.
أما الركن الثاني فهو التمويه وهو يأتي بعد الإخفاء حيث يقوم القائم بجريمة تبيض الأموال بتمويه مصدر هذه الأموال واصطناع مصدر غير حقيقي لها.
أما الركن الثالث فهو محل الإخفاء حيث يجب أن يكون هناك محل لإخفاء هذه الأموال فيه كأرباح شركة تجارية أو سندات مصرفية وغيرها.
والركن الرابع هو المصدر غير المشروع للأموال المكبيضة أي أن هذه الأموال يجب أن تكون غير شرعية ومتأتية عن تجارة محرمة دولياً أو محلياً أو سرقة أو تجارة رقيق... إلا أنه كما ذكرنا سابقاً فقد انحصر مصدر تبيض الأموال حسب التشريع اللبناني بالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
ويعاقب القانون اللبناني على كل محاولة تببض أموال ناتجة عن الإتجار بالمخدات وعلى كا محاولة شروع بتييض الأموال حتى ولو لم تكتمل هذه العملية لأسباب خارجة عن إرادة الشخص القائم بهذه الجريمة.
كما إن القانون الفرنسي يتشدد في معاقبة كلمصرفي يتم عبر مصرفه تبييض أموال ناتجة عن أموال غير مشروعة وحتى لو كان هذا المصرفي لسي على علم بتبييض الأموال, فليس على المصرفي أن يكون على علم بالجنحة حتى تتم محاسبته, بل عليه أن يقدم الأدلة على حُسن نيته.
أما الركن المعنوي فيتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي, أي ان يقوم الشخص بتبييض الأموال بملئ إرادته وبكامل قواه العقلية ومن دون وجود أي غبن. وقد نصت المادة 132 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 على أن يكون بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع.
وبذلك يتبين أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية أي أن تكون إرادة الجاني موجودة وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال وعملية تبييضها.
وهذا مع يختلف مع القانون الفرنسي الذي ذكرناه سابقاً بأنه لا يوجب العلم بالجنحة لدى المصرفي حتى تتم محاسبته بل عكس ذلك.
· العقوبة:
يعتبر القانون اللبناني من أشد القوانين التي عاقبت جريمة تبييض الأموال بالرغم من أنه حصرها بالأفعال المتعلقة بالمخدرات فقط. وقد نصت المادة 132 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 على أنه تطبق على فعل التبييض العقوبة نفسها المطبقة على الفعل الناتجة عن أموال التبييض. وقد عدد القانون الأشخاص والأفعال الذين تطبق عليهم العقوبات والتي تتراوح ما بين الغرامة من خمسة ملايين ليرة لبنانية وحتى 100 مليون ليرة لبنانية, وكذلك الأشغال الشاقة من خمسة سنوات وحتى الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعود للمحكمة تطبيق العقوبة التي تناسب مع الفعل المرتكب. هذا بالإضافة الىتدابير احترازية مثل الحرمان من ممارسة المهنة وإلغاء الترخيص... ويوجد عقوبات فرعية يمكن أن تقررها المحكمة مثل مصادرة الأموال والمعدات...
كما سمح القانون بالتنصت على الإتصالات الهاتفية من قبل الضابطة العدلية بعد موافقة النيابة العامة. ويمكن أن تشدد العقوبة في حال تكرار الفعل في تبييض الأموال كما يمكن تخفيف العقوبة للشخص الذي يقوم بإعطاء معلومات عن الجريمة بعد كشفها, ويمكن أن يصل هذا التخفيف الى الإعفاء عندما يقوم الشريك بإعطاء معلومات الى السلطات قبل علمها بجريمة تبييض الأموال بما يمكنه من كشفها ومنعها.
وبذلك قد يكون لبنان إستجاب لإتفاقية فيينا عام 1988 والتي نصت على ملاحقة منع تبييض الأموال.
مصادر الأموال المبيضة
وفقاً لاحصائيات صندوق النقد الدولي, فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح بين 590 مليار و1500 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 2% الى 5% من إجمالي الانتجالعالمي.
من أهم عمليات تبييض الأموال ما يتعلق منها بتجارة المخدرات نظراً للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة.
ويقد البعض أن أجمالي الدخل المحقق من عمليات المخدرات غير لالقانونية يعادل 688 مليار دولار سنوياً, منها خمس مليارات في بريطانيا و33 مليار في أوروبا و150 مليار في الولايات المتحدة و500 ميلار في باقي دول العالم.
ولعل أشهر عمليات تبييض أموال تتعلق بتجارة المخدرات, هي تلك التي تتعلق بالعملياات التي قام بها رئيس بنما المخلوع نورييغا, حيث سمح لعصابات المخدرات الدولية في مدينة مادلين الكولومبية باستخدانم بنما كمحطة ترانزيت لتجارة المخدرات, مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة يتم إيداعها في البنوك لاجراء عملية الغسيل لها. وقد ساهم بنك الإعتماد والتجارة الدولية في مدينة فلوريدا الأميركية, في تسهيل إيداع أموال المخدرات المنقولة من كولومبيا الى أميركا, ثم تحويلها الى كولومبيا حيث تدخل بصورة قانونية.
الرشوة بدورها تعتبر من اهم المصادر للحصول على اموال طائلة غير شرعية. وهذه الظاهرة معروفة اكثر دول العالم ن دون استثناء، وخصوصاً في دول العالم الثالث حيث يقوم بعض الموظفين والمسؤولين السياسيين بقبض رشاوى ضخمة مقابل خدمات يقدمونها بطريقة غير قاننية، ثم يقومون بغسيل هذه الاموال وشعريتها لتصبح اموالاً قانونية.
تجارة الرقيق تأتي ايضاً في عداد مصادر الاموال المبيضة، وهذا النوع من الجريمة معوف خصوصاً في الدول الفقير حيث تعمد بعض العصابات إلى التجارة بالنساء والاطفال وادارة بيوت دعارة وملاهي، فتقوم بجني مبالغ ضخمة من المال ثم تقوم بإيداعها في حسابات سرية في بنوك اجنبية تنتشر في مناطق جغرافية حول العالم. وهذه التجاة مزدهرة في اوروبا الشرقية، ومن المعروف عن عصابات هذه التجارة بأنها على درجة عالية من التنظيم، وتستخدم وسائل تتسم بالعنف والارهاب والوحشية لاجبار الفتيات على ممارسة الدعارة.
وتشير التقارير إلى حدوث ظاهرة جديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واتجاه الدول الشرقية إلى التحرر والانفتاح، حيث تتجه اعداد كبيرة من الفتيات القادمات إلى اسرائيل إلى ممارسة الدعارة تحت غطاء معاهد التدليك.
يعتبر اختلاس الاموال من الجرائم المرتبطة بالفساد الاداري، حيث يتم ايداع الاموال المختلسة وهي في اكثر الاحيان من الاموال العامة، في بنوك اجنبية ومن ثم تبييضها وتحويلها إلى اموال شرعية توطئة لعودتها إلى البلاد بصورة شرعية.
التهرب غير المشروع من الضرائب، ونعني التهرب من دفع الضريبة عن طريق الغش في الميزانية ومحاولة تزوير القيود والتدوينات الحساية، ولعله من اقدم اطرق في جمع اموال طائلة ومن ثم تبييضها. وتعاقب بعض التشريعات كما في الولايات المتحدة المتهربن من الضرائب بالسجن لمدة تصل لمدى الحياىة، وتتساهل تشريعات اخرى بحيث تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، وهذا ما هو الحال عليه في القانون اللبناني، وحيث تكون هذه الغرامة في اغلب الاحيان غير متوافقة مع حجم المبالغ المهربة وغير المصرح عنها لمصلحة الضرائب. وتكثر ظاهرة التهرب من الضريبة في مصر حيث تزيد عن 50% من الممولين والذين يجنون الملايين من الجنيهات المصرية ويقومون بتهريبها وتبييضها ومن ثم اعادتها كأموال شرعية إلى مصر.
إلى ذلك تعتبر من ضمن الاموال المبيضة، الجرائم الواقعة على المال، وهي جرائم تهدف للحصول على اموال طائلة ضخمة، ويعمل مرتكبوها على اخفاء مصدرها وتمويهه لتبدو وكأنها اموال مشروعة، وجرائم اصحاب الياقات البيضاء، وهي الجرائم الواقعة على المال والتي يقوم بها اشخاص لهم مراكزهم ونفوذهم الاجتماعي والاقصتادي في معرض قيامهم بأعمالهم المهنية. وتظهر اهمية هذه الجريمة من خلال القدرة والنفوذ الذي يتمتع به هؤلاء الاشخاص من اجل اخفاء وتمويه مصادر اموالهم القذرة، إلى جرائم السياسيين المنتشرة في الكثير من دول العالم، وهي مرتبطة بالفساد السياي الذي يقترن باستغلال النفوذ. وهذه الجريمة منتشرة بكثرة في اسرائيل، حيث تقوم الحكمات الاسرائيلية باخفائها والتعتيم عليها في الاعلام، ومن الامثلة عليها الحاخام ارييه درعي زعيم حزب شاس الديني المقرب من نتنياهو، الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات بسبب الاختلال واساءة الامانة، وكذلك الملحق العسكري الاسرائيلي في سنغافورة (1989 – 1993) ايهود بيليد الذي قام وزوجته باختلاس اموال عن طريق اسعار بطاقات السفر.
تقنيات تبييض الاموال
تختلف تقنيات تبييض الاموال وتعدد ولكن الهدف منها واحد وهو شرعنة الاموا النتجة عن العمليات غير الشرعية وهذه التقنيات غير محصورة عادة ببقة جغرافية محددة، اذ تمتد إلى دول عدة وقد تسلك مسالك طويلة لاخفاء المصدر الحقيقي للاموال ومن ثم تعود إلى الدول الاساسية على انها اموال مشروعة. وهناك العديد من التقنيات نعدد بعضها:
- الشراء نقداً: كشراء السيارات افخمة، والصكوك المالية، والمعادن الثمينة... بسعر اقل من قيمتها الحقيقية عبر دفع القمة الحقيقية نقداً وباليد ومن ثم بيعها بالسعر الحقيقي ولو بخسارة.
- الاستثمار في القطاع السياحي: وهي طريقة لاخفاء وتمويه اموال غير شرعية وذلك باستثمارها في كازينوهات ومطاعم وفنادق، ومن ثم اظهرا هذه الموال على انها ارباح محققة شرعية.
- الشكات القابلة للتظهير: وهي عمليات مسلسلة تهدف إلى اخفاء مصدر الاموال.
- وكالات السفر: وذلك عن طريق شراء تذاكر سفر ومن ثم بيعها في بلد آخر او ردها في بلد آخر.
- استعمال بطاقات الائتمان: حيث يقوم المبيض بإيداع حسابات ضخمة في البنوك في حساب البطاقة ثم يعمد إلى سحبها نقداً في اي في العالم.
- التجارة البحرية: تقوم السفن بنقل اموال من دولة إلى اخرى.
- انشاء الشركات: يعمد المبيضون إلى انشاء شركات مختلفة وجني ارباح وهمية منها، تكون هي الاموال المبيضة وقد يتم ايضاً انشاء شركات وهمية.
- اندية القمار: وهي وسيلة مهمة لتبييض الاموال، حيث يتم اسبتدال الفيش وقسائم اللعب بالاموال النقدية ومن ثم ابدال الفيش بشيكات مسحوبة على المصارف.
- التبييض عبر المصارف: تتعد حالات تبييض الاموال عبر المصارف وذلك بواسطة ايداعات نقدية او شيكات اكتتابات نقداً.. ومن اهم الدول التي يتم فيها تبييض الاموال عبر المصارف سويسرا لوكسمبورغ.
إلى ذلك نذكر، التحويلات من المغتربين، انشاء المؤسسات المالية، الفوترة المزدوجة، المضاربة بالبورصة، اللجوء إلى مكاتب السمسرة والوساطة، انشاء المؤسسات الاصلاحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية، التبييض بالانترنت، تقنية الاعتماد المستندي، التحويل التلغرافي للاموال الحوالات البريدية.
مراحل تبييض الاموال ومخاطره
تبييض الاموال وفقاً لثلاث مراحل تبدأ بالتوظيف، حيث يحول المال القذر إلى ودائع مصرفية والى يرادات او ارباح وهمية، ومن ثم يوظف في عدة حسابات في البلد نفسه او في الخارج. المرحلة اثانية هي التجميع وتسمح باخفاء مصادر الاموال المعدة للتبييض. وتهدف إلى فصل هذه الاموال عن مصدرها المريب واعطائها غطاءً شرعياً، حيث يقوم المبيض بفتح حسابات بهذه الاموال باسم شركات محترمة. اما الدمج فهو المرحلة الاخيرة، والتي تضفي مظهراً شرعياً على الاموال غير المشروعة ما يتيح استخدامها بطريقة مريحة وعلنية.
تؤدي عمليات تبييض الاموال إلى مخاطر عديدة على الدول سواء على الصعيد الاجتماعي او على اصعيد الاقتصادي والسياسي. فهروب الاموال من الدولة لتبييضها يؤدي إلى خروج هذه الاموال واستخدامها في دول اخرى. وكذلك فإن وجود اموال طائلة نتيجة تبييض الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والاختلاس وغيرها في ايدي عصابات، سيؤدي بهذه العصابات إلى التحكم في اقتصاد الدولة وبالتالي إلى التحكم والتدخل في سياستها بواسطة سلطة المال. وكذلك تؤدي عملية تبييض الاموال إلى تدهور العملة الوطنية او اشاعة البلبلة في السوق النقدية لما تتطلبه من تحويل للعملة إلى عملات اخرى بواسطة المصارف. ومن المخاطر الاجتماعية تشويه صورة الدولة، وخصوصاً عندما تعرف الدولة بأنها من الدول التي يحصل فيها تبييض اموال او تكون غير متعاونة في مجال مكافحة التبييض، وهذا له آثار سلبية على الاستثمار العام فيها من قل الدول والشركات الاجنبية.
هذا بالاضافة إلى الخسائر التي تمنى بها الدولة عند حصول عمليات التبييض، كون الاموال ناتجة في بعض الاحيان عن اختلاس اموال عامة وغش في المشاريع العامة، او عن طريق الرشوة للوصول إلى مآرب خاصة في سياسة الدولة او في الحكم.
مكافحة تبييض الاموال
نشطت في الاعوام الاخيرة الدعوات والانذارات الموجهة إلى الدول لمكافحة تبييض الاموال، وكثرت الاجتماعات واللجان المشكلة عالمياً وفي الامم المتحدة من اجل مساعدة الدول غير القادرة على مكافحة تبييض الاموال او الضغط عليها في حال عدم تعاونها. وهذا التهافت الدولي إلى مكافحة تبييض الاموال سببه ضخامة الاموال التي يتم تبييضها سنوياً والتي تتجاوز في بعض السنوات مبلغ 1500 مليار دولار. وهذه الاموال تصب جميعها في حسابات عصابات ومنظمات ارهابية عالمية وتساعدها على التحكم في بعض الانظمة السياسية في لعالم. لذلك كان لابد من وجود تشريعات وقوانين في كل دولة تمنع وتعاقب من يقوم بعملية تبييض الاموال او يشترك او يسل هذه العمليات.
من الاتفاقيات التي وقعت في سبيل مكافحة تبييض الاموال، اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجا غير المشروع بالمخدرات ولامؤثرات العقلية عام 1988 في فيينا، وقد انضمت وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية 103 دول حتى العام 1994 وانبثقت عنها مجموعة غاني لمكافحة تبييض الاموال. كما عقدت عدة مؤتمرات اخرى منها مؤتمر ستراسبورغ عام 1990 وتقارير لاهيئة الدولي لمكافحة المخدرات والمؤتمر الوزاري لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة عام 1994 في ايطاليا، والمؤتمر التاسع لمنع الجريمة عام 1995، ومؤتمر المخدرات وتبييض الاموال عام 997 في ميامي في الولايات المتحدة الاميركية، ومؤتمر وزراء الخارجية العرب عام 1994، ومؤتمر التعاون الامني العربي عام 1996... كما قامت اغلبية الدول بإصدار تشريعات داخلية هدفها محاربة تبييض الاموال، كالتي اصدرتها الولايات المتحدة بمنع تبييض الاموال ومعاقبة مرتكبيه بالحبس والغرامة. كذلك اصدرت السلطات التشريعية الفرنسية قوانين هدفها مكافحة تبييض الاموال ووسعت نطاقها لتشمل جميع الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة. واهتمت السلطات السويسرية بمكافحة تبييض الاموال وخصوصاً انها مركز عالمي يستقطب الاموال المبيضة من جميع انحاء العالم. كذلك بالنسبة للدول العربية التي اقرت قوانين مكافحة تبييض الاموال مثل مص وسوريا ولبنان وقطر وباقي الدول العربية، مع الاشارة انه حسب التقارير الدولية فإن دول الخليج العربي هي اقل دول يحصل فيها عمليات تبييض اموال حتى يمكن القول انها معدومة فيها.
أن حجم المشكلة واتسعها على مستوى العالم يقتضي على الدول التحرك جدياً وبكافة قواها المالية والاقتصادية والامنية لمكافحة هذه الجريمة اليت تنخر في عظام الدول وخاصة الدول الفقيرة منها وذات انظمة الرقابة الضعية. وعلى الدول جمع المعلومات وتبادلها مع بعضها والتنسيق في ما بينها وايجاد قوانين رادعة لمبيضي الاموال، كذلك على هيئة الامم المتحدة أن تكون اكثر جدية وان تنظر نظرة اقتصادية تشريعية للدول التي ادرجت على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الاموال وليس نظرة سياسية بحتة لها.
لذلك نرى انه من الضروري تفعيل القوانين الضريبية وتشديد الرقابة على المصارف في العالم وعلى حركة الاموال بينها، وتنسيق التعاون الدولي خصوصاً بالنسبة للدول التي لديها خبرات في مجال مكافحة تبييض الاموال، والتشهير بمبيضي الاموال عالمياً، واجراء برامج تدريبية وخصوصاً للعاملين في مجال مكاحة تبييض الاموال.
لبنان اول دولة عربية تقر قانوناً لمكافحة تبييض الاموال وتطبقه بحزم
تقنيات التبييض تهدف إلى شرعنة الاموال الناتجة عن عمليات غير شرعية
-مجلة العدل-