الإخوة المحامين الأفاضل
يشرفني أن أمدكم هذه المرة بهذا الجزء الأول لدراسة قدمتها أمام هيأة المحامين بتونس
فمطالعة طيبة
أخوكم
إلياس بلطيفا
المحامي بباريس
موقع الأنترنت:
http://www.creabc.com/juridicomlaw
أولا
أهمية الإستثمار المباشر بالبورصة في الإقتصاد الرأسمالي المعاصر
يحتل الإستثمار المباشر في السوق المالية مكانة هامة في تزويد الدورة المالية للإقتصاد المعاصر خاصة بعد سقوط الأنظمة الإشتراكية وتبني البلدان الإشتراكية نفسها لما يسمى باقتصاد السوق. بحيث أصبح حجم تدخل السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال أحد أهم معايير التقدم الإقتصادي .
وقد أكدت التجربة أهمية مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في خلق ديناميكية على الدورة الإقتصادية وإدماج البلدان الناشئة داخل الإقتصاد العالمي حيث يبلغ حجم الأموال المتداولة فيما بين الدول 100 مرة حجم السلع المتداولة على المستوى العالمي, تمثل الأموال المتداولة في إطار الإستثمار بالبورصات الأجنبية 20 بالمائة.
أما بالنسبة للإقتصاد المالي للمؤسسات فمن صالح المؤسسة الإقتصادية أن تلجأ إلى السوق المالية لطلب التمويل عوضا عن الإقتراض من البنوك حيث أن هذه الأخيرة عادة ما تفرض فوائض هامة وثقيلة مع آجال ضيقة للتسديد علاوة على اشتراط تقييد نفسها كدائنة ممتازة أو دائنة مرتهنة.
في حين أن الإلتجاء للسوق المالية خاصة عن طريق فتح رأسمال الشركة للعموم يفترض أن يجعل المستثمرين في رتبة الشراكة وبالتالي تضمن الشركة تدفقات مالية هامة في شكل شراء أسهم وحقوق أولوية... بالإضافة إلى المحافظة على وضعية مالية غير مدينة وعلاوة على الإشهار الذي يتبع عملية فتح رأس المال وما يتبعه من أثر نفساني لدى العامة ولدى المؤسسات حول المصداقية المالية للشركة la crédibilité financière de la société.
أهمية حماية السوق المالية في الإقتصاد الحر
في الحقيقة لم تظهر أهمية حماية السوق المالية حماية جزائية إلا منذ مدة تاريخية قريبة وذلك حتى في البلدان التي عرفت البورصة منذ زمن طويل. حيث أن المبدأ في الأسواق المالية هو حرية المعاملات واغتنام الفرصة.
ففي الولايات المتحدة مثلا لم يقع تقنين جرائم البورصة إلا إثر الأزمة الإقتصادية التي أحدثتها معاملات البورصة ل"يوم الخميس الأسود" من سنة 1924, حيث اكتشفت الآثار المدمرة للمضاربة الحرة والتي لا تخضع لأي ضوابط قانونية جزائية. ولذلك نص القانون الأمريكي الصادر سنة 1934 والمعروف بSecurity Exchange Act على عقوبة الأعمال الإجرامية الماسة بشفافية المعاملات بالسوق المالية أو الماسة من حرمة هذه السوق سواء بالتعامل خارجها أو بعرقلة أعمال التتبع والتحقيق التي يقوم بها أعوان الهيأة المالية المشرفة على المعاملات.
ثم توالت التنقيحات والإصلاحات المدخلة على القوانين الأمريكية بتوالي الفضائح المالية والأحكام الصادرة عن المحاكم الإستئنافية وعن المحكمة العليا ومنها بالخصوص قضية Texas Gulf (قرار استئنافي بنيو يورك سنة 1968) ثم قضية Cherilla & Dirks (قرارات المحكمة العليا لسنتي 1980 و 1981 ) حول جريمة إفشاء المعلومة المتميزة.
وقد أدت آخر الفضائح المالية وهي فضيحة شركة ENRON التي تعلقت بنشر معلومات وحسابات وهمية بالمشرع الأمريكي إلى إعادة ترتيب التشريع المالي بصفة جوهرية وذلك بسن قانون Sabrane Oxley لسنة 2002
كذلك الشأن بالنسبة لفرنسا حيث لم يتحرك المشرع لتقنين الميدان الجنائي للبورصة إلا منذ الستينات بقانون 1967 المنشئ للجنة أعمال البورصة Commission des Opérations de Bourse وذلك بالرغم من ضهور بورصة الأوراق المالية بفرنسا منذ القرن السابع عشر.
أما بالنسبة لإرساء الأجهزة مراقبة تطبيق القانون (هيآت المراقبة)بالبورصة فلم يقم المشرع الفرنسي بمدها بالنفوذ والوسائل الكفيلة بضمان نجاعتها واستقلاليتها إلا إثر فضائح مالية كبرى مثل فضيحة مجمع Pichiney لسنة 1992 حيث جعل قانون 2 جويلية 1996 من هيأة السوق المالية بالفعل سلطة إدارية مستقلة عن السلطة القضائية.
