قدم الدكتورُ حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري- مذكرة للدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان مطالباً بالتدخل ضد النائب العام المصري واتخاذ موقفٍ حاسمٍ ضد قراراته التي صدمت الشارع المصري بحفظِ التحقيقاتِ في قضيةِ الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء على المادة 76 من الدستور.
وطالب نائبُ الإخوان رئيسَ البرلمان المصري في مذكرته التى قدَّمها له السبت 14/1/2006م بأن يجدَ حلاً لانتهاكاتِ وتحليلاتِ وتجاوزاتِ المستشارِ النائب العام ومحاولته توفير حمايةٍ غير قانونية وغير دستورية لمرتكبي جرائم القتل والتعذيب.وأشار في مذكرته إلى أنَّ قرارَ النائبِ العام بحفظ التحقيقاتِ في قضيةِ التحرش بالصحفيين والصحفياتِ والنساء أثناء التظاهرات السلمية للتعبير عن رأيهم في الاستفتاءِ أثار استياءَ بل وغضب الكثيرين؛ وذلك لوضوحِ شخصياتِ المتهمين الذين كانوا في حمايةِ الشرطة وينطلقون من خلفِ تشكيلاتها، كما أثبتت ذلك الصورُ المنشورة في الجرائدِ والمجلاتِ ومواقع الإنترنت، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار سبقه وواكبه وتلاه قرارات عديدة من النائبِ العام يفهم منها أنه يُجامل ويحمي بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارةِ الداخلية مما جعلها تتمادي في تلك التصرفات العنيفةِ والعدائية والمُجَرَّمة بالدستورِ والقانون ودون خشيةٍ من حسابٍ أو عقابٍ أو مسائلةٍ.
مؤكدًا أنَّ البرلمانَ السابقَ وتحديدًا في دورةِ عام 2003/2004م قرر القيام بزيارةٍ ميدانيةٍ لزيارةِ المحبوسين احتياطيًَّا بعدما استُشهد المهندس أكرم زهيرى المحبوس احتياطيًّا في أحد القضايا المشهورة وكان فيها 58 محبوسًا احتياطيًّا وتبيَّن للجنةِ التعذيبُ الشديدُ الواقعُ على المحبوسين احتياطيًّا في هذه القضية سواء في سلخاناتِ أمن الدولة بمدينة نصر؛ حيث كان المتهمون يُؤخذون على غير إرادتهم وبعلمِ قادةِ السجون إلى هذه المقاراتِ ليُمارَس عليهم كل أنواع التعذيب.
وأثبتت اللجنةُ ذلكَ وأثبتت الإصاباتِ من كسورٍ وكدماتٍ وتعذيبٍ بالكهرباءِ وإرهابٍ معنوي وأشياء أخرى يقشعرُّ منها البدن وبدلاً من أن تقوم الدنيا ولا تقعد على هذه الجرائم إذا بالنائب العام يُصدرُ قرارًا بمنعِ اللجنةِ من ممارسةِ عملها بدعوى أنها تتدخل في أعمالِ التحقيقات مع الوعدِ بأنه سوف يقوم بالتحقيقِ في كلِّ البلاغاتِ والإصاباتِ التي لَحِقت بالمحبوسين احتياطيًّا جرَّاء تعذيبهم خارج مقارِّ حبسهم.
وأضاف أنه بالرغم من أنَّ هذا لو حدثَ في أي دولةٍ تحترم دستورها ومواطنيها يقتضي تحقيقًا سياسيًّا موازيًّا للتحقيقِ الجنائي، وهو ما كانت تقوم به اللجنة البرلمانية إلا أنَّ النائبَ العام لم يصدر حتى الآن نتيجةَ تحقيقاتِهِ بل لم نسمع أصلاً عن تحقيقاتٍ تمَّت في هذا الموضوع الخطير، ولم نسمع عن أيةِ جهة أخرى أقامت تحقيقًا سياسيًّا أو غير سياسي في هذه المخالفات التي تُسقط أية حكومة أو أي حزبٍ حاكمٍ في أي بلدٍ يتعاملُ بديمقراطيةٍ وشفافيةٍ واحترامٍ مع مواطنيه.
وأضاف نائب الإخوان إنَّ قبل هذا الحادث استشهد الطالب محمد السقا من جامعةِ الإسكندريةِ برصاص الشرطةِ أثناء مشاركته مع طلابِ الجامعة في مظاهرةٍ سلميةٍ داخل الجامعة ولم تُعلن تحقيقاتِ النائب العام، ولم يُحاسَب مسئول حتى الآن رغم مرور أكثر من خمس سنوات على ذلك، وكذلك قضية استشهاد المحاسب مسعد قطب نتيجةَ التعذيبِ في أحدِ سلخانات أمن الدولة بالجيزة ولم نسمع عن أنَّ التحقيقات التي أجراها النائب العام وصلت إلى نتيجةٍ، وقد مضى خمس سنوات تقريبًا في الوقتِ الذي كان هناك حادثٌ لإحدى الممثلات (ذكرى) والذي وقع في نفس الوقتِ وأُغلق ملفه في أيامٍ معدودات.
ومن الحوادث الأخرى التي ذكرها النائب أيضًا استشهاد الشاب طارق الغنام نتيجةَ غرقه في الغازات المسيلة للدموع ولم تصل تحقيقات النائب العام إلى نتيجة حتى الآن، هذا بالإضافةِ لكثيرين غيرهم قال النائب إنَّ المقامَ لا يتسع لذكرهم ولكن النتيجة واحدة.
مشيرًا إلى أنَّ هناك ملفاتٍ مؤجلة لا ينتهي فيها التحقيق حتى ينسى الناس, وتتراكم القضايا المشابهة وهي كثيرة متعددة؛ أملاً أن تختفي الحقائق بمرورِ الزمن، وأضافَ أنه قد سبق وأن رفض رئيس المجلس قيام المجلس بدوره الرقابي في مراقبةِ أعمال ومخالفات وتحايلات النائب العام بدعوى أنه سلطة مستقلة من سلطاتِ الدولة وغير خاضعة لرقابة المجلس، متسائلاً: هل ما يحدث من تحايلاتٍ وتأجيل لتحقيقاتٍ في جرائمَ لها خلفية سياسية واضحة بل مخالفة لروح ونصوص الدستور والقانون مما يجعل العدالة غائبة أو معوقة لا تأخذ طريقها الطبيعي لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم مما يؤدي إلى أن ينزعَ عن الدولة ركنًا مهمًّا منها ووظيفة من أهم وظائفها وهي تحقيق العدالة بين المواطنين وإلزام المسئولين بنصوص وروح الدستور والقانون وتوفير الحماية المفترضة للمعارضين السياسيين لا يجعل لمجلسنا الموقر سبيلاً لمحاسبةِ المسئولين عن هذا العدوان، وقد أقسمنا جميعًا على احترامِ الدستورِ والقانون والحفاظ على الدولةِ ونظامها، مضيفًا أنَّ ما يحدث هو انتقاص للسلطة القضائية وعدوان فاضح على مبدأ الفصلِ بين السلطات ودليل دامغ على تغول السلطةِ التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكد النائبُ رفضه بشدةٍ لقرارات وممارسات وتحايلات المستشارِ النائب العام، كما أكد رفضه أن تكون كل القضايا ذات الطابعي السياسي نهايتها الحفظ أو التجاهل والتأجيل، وأن تكون كل قضايا الرأي العام تُنسب إلى مجنون أو مشعوذ أو مريض نفسي، كما أكد رفضه أن تكون كل قضايا التعذيب والقتل داخل مقارِّ أمن الدولة والسجون مهملة أو مؤجلة أو متحايل عليها ودون نتيجة واضحة محددة مما يُوفِّر للمتهمين حماية واضحة بالتحايل وبالمخالفة للدستور والقانون.
وطالب النائبُ في نهايةِ مذكرته رئيسَ المجلسِ باعتباره أستاذًا للقانونِ وله خبرة دولية لها احترامها باعتباره رئيسًا أو عضوًا في المجالسِ البرلمانية العربية والإقليمية والعالمية أن يردَّ عليه كتابيًّا فيما طرحه.
