بطاقة دوارة: خطة تزوير المرحلة الثانية
كشفت مصادر موثقة لـ "المصريون" النقاب عما دار في الاجتماعات الطارئة التي دعي إليها أمناء الحزب الوطني في المحافظات الواقعة في الجولة الثانية والثالثة للانتخابات، والتي ضمت كبار المسئولين الأمنيين والتنفيذيين وأمناء الدوائر ورؤساء الشركات، وذلك لإقرار خطة التزوير الجديدة للانتخابات كما أقرتها الأمانة العامة للحزب الوطني وبمباركة لجنة السياسات.
وقالت المصادر إنه تم إدخال تعديلات جوهرية علي الخطة السابقة بعد الأداء الضعيف جداً لمرشحي الوطني في الجولة الأولي، مما أضطر الحزب للتدخل بشكل سافر ومفضوح لتعديل نتيجة الانتخابات، خاصة في دائرة الدقي بالقاهرة لصالح الدكتور آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب السابق.وأشارت المصادر إلى أن الحزب الوطني يهدف إلي الحصول علي 90 % علي الأقل من المقاعد المتبقية في الجولتين الثانية والثالثة.
في السياق ذاته، حصلت "المصريون" علي تفاصيل ما دار في اجتماع سري ضم كل من د. محمد السعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية والسيد راشد مرشح الحزب الوطني في دائرة سيدي جابر والأمين العام لاتحاد عام نقابات عمال مصر، وكبار القيادات الأمنية بالإسكندرية وكذلك كبار القيادات التنفيذية وعدد من رؤساء شركات القطاع العام والخاص بشرق وغرب وجنوب الإسكندرية.
وأكد أمين عام الحزب الوطني في بداية الاجتماع علي ضرورة أن يحصل الحزب الوطني علي 90 % علي الأقل من المقاعد حسبما التعليمات الواردة من الأمانة العامة للحزب الوطني، مؤكداً أنه يجب التصدي لمرشحي الإخوان والمستقلين بكل السبل الممكنة، وأنه يتوجب علي الأجهزة الأمنية والتنفيذية تنفيذ هذه التكليفات الصادرة من قيادات سياسية عليا.
وكشفت مصادر "المصريون" التي أطلعت علي ما دار في هذا الاجتماع أن خطة تزوير الانتخابات في الإسكندرية بعد تعديلها تعتمد علي عدة محاور أولها الحشد الإجباري لعمال الشركات ومن ثم قيدهم بشكل جماعي للتصويت لصالح الحزب الوطني من خلال ما أسموه "بالتذكرة الدوارة " و هي تذاكر إبداء الرأي والتي تم تسريبها لمرشحي الوطني في كل المحافظات، بعد أن تم التأشير عليها لصالح الوطني.
وقالت المصادر إن هذه التذاكر الدوارة ستكون بحوزة مندوبي الحزب الوطني المتواجدين خارج اللجان حيث سيسلم كل ناخب تذكرة من تلك التذاكر المؤشر عليها للدخول بها إلي لجنة الانتخابات ليضعها في الصندوق ثم يعود لمندوب مرشح الحزب الوطني المتواجد خارج اللجنة بالتذكرة التي تسلمها من رئيس اللجنة ولم يتم التأشير عليها بعد، لتعاد الكرة مع ناخب جديد وهكذا.
وقالت المصادر إن مسئولي وزارة الداخلية سلموا مرشحي الحزب الوطني في الإسكندرية وحدهم بأكثر من 5 ألاف بطاقة إبداء رأي معتمدة علي بياض لاستخدامها مع الناخبين الذين تم شراء أصواتهم وكذلك أصوات عمال الشركات الذين تم حشدهم إجبارياً تحت سيطرة رؤسائهم.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن القيادات الأمنية تلقت تعليمات من وزارة الداخلية بتجاهل أي ممارسات بلطجة يقوم بها بلطجية مرشحي الوطني ضد أنصار مرشحي الإخوان أو المستقلين لمنع وصولهم إلي لجان الانتخاب للتصويت، كما تم الاتفاق علي الاستعانة بعدد كبير من المسجلات خطر للتصدي للسيدات المحجبات اللاتي سيصوتن لصالح مرشحي الإخوان.
وكشفت المصادر أيضاً أن اجتماع الإسكندرية تضمن قيام أجهزة الأمن بمنع أكبر عدد من مندوبي المستقلين والإخوان من التواجد داخل اللجان الانتخابية لتفويت الفرصة عليهم للاعتراض علي أي من مظاهر التزوير.
وكشف الاجتماع عن اتفاق تم مع اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات على أن ترشح محامي هيئة قضايا الدولة لرئاسة معظم اللجان الانتخابية بالإسكندرية حيث إنه من المعروف أن أعضاء هيئة قضايا الدولة ليسوا بقضاة وإنما هم محامون للحكومة فيما يرفع عليها من قضايا، الأمر الذي يمكن تفسيره علي أنه اختيار سيكون لصالح الحزب الوطني.
وأختتم الاجتماع بالتوجيه علي استبدال صناديق الاقتراع بصناديق أخري بنفس عدد البطاقات لكن لصالح مرشحي الوطني
 
|