منتدي المحامين العرب المنتدى العام خبر مهم .. نظام السجل العقاري
وزير الشؤون البلدية يعلن تفاصيل "نظام السجل العقاري" تطبيق النظام يشجع البنوك على الائتمان العقاري واستثمار الأموال الرياض - واس: أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد ابراهيم الجارالله أن هناك اجتماعات للدور البارز للملكية العقارية وأهمية توثيقها للافراد والمؤسسات باعتبارها أحد أهم مصادر الثروة الوطنية والمحور الأساسي التي ترتكز عليه استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية والريفية ويؤكد ذلك كله ما قضت به المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم من أن الملكية تعتبر مقوماً أساسياً في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حق خاص يؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. وأشار معاليه إلى أن التسجيل العيني بوجه عام نظام يتخذ من العقار أو العين أساساً لقيد الحقوق حيث سيكون لكل عقار في هذا النظام صحيفة في السجل العقاري يوضح فيها رقم العقار الذي يحدد موقعه تحديداً علمياً يعتمد على الاحداثيات المرجعية واسم مالكه وقت إنشاء السجل واوصافه بصورة عامة من حيث نوعة وابعاده ومساحته والعقارات المجاورة له ثم يدون فيها جميع ما يرد على هذا العقار من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق أخرى لصالح الغير. وأوضح معاليه أن نظام التسجيل العيني للعقار بعد دراسات متأنية مستفيضة تولي أمرها لجنة مشكلة من ذوي الخبرات الشرعية والفنية من الجهات الحكومية ذات العلاقة واستغرقت أكثر من ثلاثة عقود تم خلالها الاطلاع على أنظمة السجل العقاري في بعض الدول العربية والأجنبية ومعرفة ماتشترك فيه هذه التشريعات من حيث التنظيم والإجراءات والترتيب وما تتباين فيه من أمور وعلى وجه الخصوص مشروع القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري 1408هـ المعد بناءً على توصيات مجلس وزراء العدل العرب ويتفق مع الشريعة الإسلامية وينطلق من احكامها. كما تمت زيارة عدد من الدول التي تأخذ بهذا النوع من التنظيم لمعرفة المشاكل والعقبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ النظام ومحاولة تلافي تلك المشاكل والعقبات. وقد ساهمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بنصيب وافر في إعداد النظام وذلك من خلال تنفيذها لدراسة شاملة للتسجيل العقاري في المملكة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية الوطنية والتي استغرقت عامين اشترك فيها (واحد وعشرون خبيراً من العاملين في المجالات الشرعية والتنظيمية والمساحة والخرائط والحاسب الآلي ونظم المعلومات). وقد جاء مشروع هذا النظام محكماً في ترتيبة لإجراءات القيد وفي حجيته وحصره للتصرفات التي يجب قيدها حيث اشتمل على (78) مادة موزعة على عدة موضوعات رئيسية تتمثل في تعريفات لمصطلحات النظام والأحكام العامة له واختصاصات الجهات المنوط بها تنفيذه والخرائط اللازمة لذلك وإجراءات القيد الأول والقيود التالية وكيفية صدور صكوك الملكية واستخراج الشهادات للثابت في السجل العقاري من بيانات وحقوق مع الإشارة لبعض الأحكام الانتقالية لما يجري أثناء تطبيق النظام والجزاءات المترتبة على مخالفة احكامة. كما روعي في وضع النظام أن يكون منطلقاً من الشريعة الإسلامية ومستنداً إلى احكامها مع الاستئناس بالاحكام والقواعد المعمول بها في أنظمة السجل العقاري في البلاد العربية والأجنبية وأخذ منها مايتفق والأنظمة السائدة في المملكة وأن يكون محققاً للمبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يقوم عليها أي نظام للسجل العقاري والتي تتمثل في القيد المطلق والمشروعية والتخصيص والقوة الثبوتية وحظر التملك بالتقادم. وقد عهد بتطبيق النظام تدريجياً إلى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل كما احاط النظام إجراءات القيد الأول (إثبات الملكية) في السجل العقاري بسياج من الضمانات بما يؤدي إلى إثبات الحقوق المشروعة دون الحقوق المشكوك فيها إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية فنص على أن تتم هذه الإجراءات تحت إشرف قضاة المحاكم تعاونهم في ذلك لجان فنية من مهندسين ومساحين وكتبة. كما تناول النظام أيضاً بيان إجراءات المعاملات التي تلي القيد الأول (الإفراغات) وأوجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من حقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة الحقوق العينية التبعية كما اوجب قيد عقود الإيجار والسندات التي تزيد مدتها عن خمس سنوات وحق الإرث والتأشير بالدين على الموروث والدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ويولي النظام الجوانب المساحية أهمية بالغة باعتبارها الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد مواقع الوحدات العقارية ومسحها بطريقة تحافظ على الملكية وتساعد في إعادة تعيين الحدود في حالة فقدها. ولم يغفل النظام الجديد كذلك الجوانب التقنية حيث ركز على استخدام الحاسب الآلي وإنشاء قواعد بيانات ونظم تشغيل قادرة على إجراء عمليات الإدخال والدمج والحذف وإمكانية العمليات التخاطبية والربط بين البيانات المساحية والشرعية وإمكانيات التركيب المنطقي وأداء العمليات عن بعد باستخدام النهايات الطرفية.. كما يكفل النظام تبسيط عملية الإفراغات وسرعتها وتوحيد إجراءاتها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها مما يجعله وسيلة فاعلة لإشهار الحقوق العقارية كذلك يقضي هذا النظام على المساويء المترتبة على تشابه الأسماء وازدواجية الصكوك باعتبار أن القيد في السجلات العقارية يتم للعقارات المعروفة بأرقامها ومواقعها واحداثياتها وليس اسم مالكيها. وجدير بالذكر أن هذا النظام لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء المملكة بل سيجري تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق العقارية التي يتم مسحها فكلما تم مسح منطقة من المناطق بوسائل مساحية حديثة أمكن تطبيق هذا النظام. وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله أن تطبيق نظام التسجيل العقاري سيحقق إثبات الملكية في السجل العقاري والذي سيشع بدوره على الاستثمار ويشجع البنوك ومؤسسات الإقراض والمستثمرين الأجانب على الائتمان العقاري واستثمار الأموال العقارية علاوة على أن تحديد العقارات ووضع الحدود الثابتة في أركانها على الطبيعة وإعداد خرائط تفصيلية لها يحسم أي نزاع على هذه الحدود ويمنع الإشكالات بين المجاورين ويساهم في توثيق العلاقات الاجتماعية بينهم ويساعد على استقرار أحوال الملكية ومن المعلوم أن التعامل على العقارات المسجلة أسهل وآمن وأسرع من التعامل على عقارات غير مسجلة. ومما يجد ذكره أن هذا النظام سوف يؤدي إلى إنشاء سجل عقاري متعدد الاغراض يوفر بينات ومعلومات عقارية شاملة تساعد على تقدير الآثار لا تنمية مقترحة وتحديد مواقع لمشروعات التنمية الجديدة وتحليل البينات الديموغرافية والتخطيط للخدمات والمرافق العامة وتحسين عملية التخطيط الحضري بإعطاء معلومات جديدة وسريعة وتسهيل إصدار رخص المباني ومتابعتها والمساعدة في تحديد قيمة العقار الحقيقية وإعداد قرارات نزع لملكية المنفعة العامة وتنفيذ أنظمة البناء وإدارة المرافق العامة. وبصدور هذا النظام تكون قد اكتملت منظمومة تشريعات الملكية التي بدأت بصدور نظام استثمار رأس المال الأجنبي ونظام المرافعات الشرعية ونظام تمليك غير السعوديين للعقار واستثماره وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------