منتدى المحامين العرب

ايادفحماوي

التاريخ
6/30/2004 6:10:00 PM

رساله موجهه من نخبه من اساتذه الجامعات والاطباء العراقيين

بسم الله الرحمن الرحيم

رساله موجهه من نخبه من اساتذة الجامعات والاطباء العراقيين

الى/ السيد أمين عام اتحاد المحامين العرب المحترم

الموضوع محاكمة القائد صدام .. محاكمة الأمة مع أعدائها

وإن القائد صدام شاهد إثبات وليس متهماً

شبكة البصرة

في الوقت الذي نستنكر وندين ونرفض العدوان والاحتلال الأمريكي لبلدنا العراق، ونطالب برحيل القوات الأمريكية والحليفة معها، وكذلك نستنكر القتل اليومي للعراقيّين على أيدي القوات الأمريكية المجرمة، والاعتقال العشوائي للرجال والنساء والأطفال، والمداهمة والرعب التي تتعرض له العوائل العراقية الآمنة، كما وأننا نستنكر ونرفض اعتقال قائد العراق صدام حسين وأسره من قبل القوات الأمريكية، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً مع كافة أعضاء القيادة والعراقيين المعتقلين والذي كان اعتقالهم باطلا وبدون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية، ونناشد جميع العرب والمسلمين قادة وشعوباً بالوقوف مع العراق والمقاومة، من أجل طرد الاحتلال الأمريكي وحلفائه وعملائه، الذين لا هم لهم سوى الحديث بسوء عن النظام الوطني في العراق، ولم نسمع منهم سوى الشتائم والكلام الواطئ الذليل، والذي هو دليل على ما في دواخلهم من سوء وخيانة، ولم نسمع من هؤلاء ولو كلمة واحدة يدافعون فيها عن شعب العراق، ولكن بالتأكيد لا نتوقع منهم ذلك؛ لأنهم خريجو مدارس السوء والرذيلة وانهم اثبتوا تواطئهم مع الاجنبي في تسهيل احتلال العراق وتدميره وقاموا بتشويه الحقائق وتشويه السمعة الوطنية لكل انسان شريف يحاول الدفاع عن بلده وعن مبادئه وجعلوا العدوان والقتل والخيانة والغدر هي الاساس في تصرفاتهم وسلوكهم وافعالهم فلبأس ما فعلوا بالعراق وبالمدافعين عنه وعن قيمه.

يدور الحديث الآن عن محاكمة عادلة وتاريخيّة للرّئيس صدّام حسين.. وعلى الرّغم من عدم شرعيّة أي نوع من أنواع المحاكمة للقائد صدام داخل العراق أو خارجه؛ وذلك لأنّ ما قام على الباطل فهو باطل، وبما أنّ احتلال العراق من قبل المجرمين الأمريكان وحلفائهم، ومساعدة عملائهم، هو احتلال باطل، ويعتبر عدواناً وجريمة كبرى بحقّ العراق والعرب والمسلمين والإنسانيّة، فإنّ الدّعوة إلى محاكمة قائد العراق الشّرعيّ، وهو يدافع عن بلده وأمّته باطل وغير شرعيّ، وغير قانونيّ؛ استناداً لكافة القوانين والشّرائع والأعراف.

ولكنّها شريعة الغاب، وقانون القُوّة والاستبداد والظلم والجريمة؛ التي يمارسها طاغوت العصر: بوش المجرم وأعوانه، حيث أن هؤلاء يطالبون بمحاكمة أسد العراق الأسير ورمز الأمة وعنوان كرامتها، تحت أسس غير قانونيّة؛ وذلك لأنّ المادّة (40) من الدُّستور العراقيّ النّافذ تُعطي حصانة قضائيّة وغير قضائيّة لرئيس الدَّولة، وكذلك قرار محكمة العدل الدوليّة في نيسان 2002 بمنع محاكمة الرُّؤساء، يُعطي دليلاً قاطعاً على عدم جواز المحاكمة المزعومة، وإذا ما سلَّمنا للأمر الواقع، مِن أنّ الرّئيس صدّام سوف يُقدَّم للمحاكمة، كونه أسيراً لدى مجرمي العصر الأمريكان وحلفائهم؛ فإنّنا كنخبة من الأطّباء العراقيّين وأساتذة الجامعات نطالب بأنْ تكون المحاكمة تاريخيّة فعلاً وعادلة، وأنْ تكون محاكمة للمرحلة التاريخيّة بكاملها؛ بحيث تُفتح كافة الملفات المعقّدة التي أحاطت بالعراق والأمّة، منذ ثورة 17-30 تموز 1968 المجيدة ولحين احتلال العراق في 9/4/2003 من قبل الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم، وإنّنا نرى بأنّ الرّئيس صدّام حسين هو ليس متهماً، بل إنه شاهد إثبات على ما ارتُكب ضدّ بلده وشعبه وأمّته ونظامه؛ حيث إنّ الّذي تسبّب في تعقيدات القضيّة العراقيّة هم مَن يجب أنْ يُحاكموا في هذه المحكمة المُزمع إقامتها، ونناشدكم بأنْ تحثّوا العراقيّين أنْ يقدّموا لوائح الادعاء والاتهام ضد الأطراف المدرجة أدناه:

أولاً : حكام إيران، أول من يجب محاكمتهم للأسباب التالية :

1- بدأوا الحرب على العراق فعليّاً يوم 4/9/1980، حينما قامت .الطّائرات الإيرانيّة بقصف بغداد، وتمّ إسقاط عدد منها، وأسر أحد طيّاريها والذي بقي اسيرا في بغداد مع اكثر من ستين ظابط في المخابرات الايرانيه الذين قادوا صفحه الغوغاء عام 1991 ولم يطلق سراحهم الابعد الاحتلال الامريكي للعراق.

2-قيام إيران باحتلال المناطق والمدن الحدوديّة العراقيّة قبل التّاريخ أعلاه، إضافة إلى القصف المدفعيّ والتخريب الداخليّ وتصريحات الخمينيّ، من إنه شكّل جيشاً أوّله في بغداد وآخره في قم، حينذاك كان الرد العراقي يوم 22/9/1980، أي بعد ثلاثة أسابيع من بدأ الحرب من قبل إيران، وبذلك فإنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تعويضات وخسائر ماديّة وبشريّة، وليس كما يشير أحد العملاء المعمّمين من أعضاء مجلس الحكم الأمريكي مؤخّراً؛ لأنّ تصريحه باستحقاق إيران للتعويضات باطل وغير قانوني، وأنه يدل على عمالته وخيانته.

3- أصرّ حكّام إيران على استمرار الحرب رغم المبادرات العراقيّة لإيقافها من طرف واحد، ورغم الوساطات العربيّة والإسلاميّة والدوليّة الّتي قبلها العراق ورفضتها إيران، وإنّ العراق قدّم أكثر من 240 مذكرة احتجاج للمنظّمات والجهات الدوليّة حول الإمعان الإيرانيّ في استمرار الحرب، وأحسن دليل على إصرار إيران على عدم رغبتها في إيقاف الحرب، هو تصريح الخمينيّ في 8/8/1988 حين قال: «أتجرّع السّمّ وأنا أوافق على هذا القرار ويقصد قرار مجلس الأمن 598 الخاص بايقاف الحرب».

4-أنّ إيران وحكّامها ارتكبوا جرائم حرب، تمثّلت بقتل الأسرى العراقيّين، وتمزيق أجسامهم في معركة البسيتين، وذلك عندما ربطوا أرجلهم بالسّيّارات وأمروها بالسّير في اتجاهات متعاكسة، وتمّ تصوير ذلك عبر الأقمار الصناعيّة وكذلك قيام حكام ايران المجرمين بتنفيذ مجزرة حلبجه باستخدام الاسلحه الكيمياويه من نوع كلوريد السينايد والذي لايملكه العراق مطلقا باعتراف البنتاغون وتقارير الاستخبارات الامريكيه والتي نشرت مؤخرا.

5-تعذيب الأسرى العراقيين جسديّاً ونفسيّاً، الذين احتجزوا سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء الحرب ومبادرة العراق بإطلاق سراح جميع الأسرى الإيرانيين بدون شرط أو قيد، وجرت عمليّات غسيل دماغ لهم من قبل فيلق بدر التابع لما يُسمّى بالمجلس الأعلى للثّورة الإسلاميّة، وإنّ معظم الأسرى العائدين الآن مصابين بعاهات نفسيّة وجسديّة شديدة، وبالإمكان معرفة ذلك من خلالهم مباشرة؛ حيث إنهم نصف مجانين.

6-إن حكّام إيران وعملائهم قادوا صفحة الغوغاء عام 1991، أثناء القصف الأمريكي للعراق، حيث تمّ تدمير المحافظات والدوائر، ونهبها وحرقها، وقتل المسؤولين وغيرهم من الناس، الذين قاموا بالدّفاع عن هذه المؤسسات والممتلكات، وذلك في جنوب العراق وشماله، وتمّ أسر عدد كبير من ضبّاط الاستخبارات الإيرانية، الذين كانوا يقودون الغوغاء، وبدعم ومساعدة أمريكيّة، حيث كان يتم نقلهم بطائرات تابعة للأمريكان من محافظة إلى أخرى، وتسبّبوا في فتنة كبيرة راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمسؤولين والقوات المسلحة التي جاءت لضبط الأمن، وكانوا هم المسؤولين عن ما يسمى بالمقابر الجماعية.

7- إنّ حكام إيران خانوا الأمانة باستيلائهم على الطائرات العراقيّة المدنيّة والعسكريّة أثناء العدوان الأمريكي على العراق عام 1991، إضافة إلى قيام عملائهم بتهريب كل ما هو ثمين من العراق إلى إيران عام 2003.

ثانياً : محاكمة رؤساء الأحزاب الشيعيه العميله و العاملة على الساحة الإيرانية؛ كالمسؤولين في فيلق بدر، والمجلس الأعلى للثورة الإسلاميّة، وحزب الدعوة؛ وذلك لقيامهم بعملية التخريب والتمرد في جنوب العراق عام 1991، وقتل الأبرياء، وتدمير المدن وحرقها، وذلك من خلال ما يسمى بالانتفاضة باطلاً، وخيانتهم للوطن من خلال تواطئهم مع العدوان الأمريكي، وبالتّنسيق مع الإيرانيّين وبدعم منهم، إضافة إلى قيامهم بدور العراب للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والذي أدّى إلى قتل الآلاف من العراقيين الأبرياء وتهديم منازلهم، وتدمير بلدهم بالكامل.

ثالثاً : محاكمة رؤساء الأحزاب الكرديّة في شمال العراق؛ وذلك لتمرّدهم وتآمرهم المستمر على العراق وحكوماته المركزيّة المتعاقبة، رغم حصولهم على الحقوق القوميّة للشّعب الكرديّ، وبطريقة إنسانيّة وكاملة مقارنة بما يعانون من تعسّف واضطهاد في البلدان الأخرى المجاورة لها، وإنّ رؤساء الأحزاب الكرديّة قد خانوا العراق والقضيّة الكرديّة معاً، وذلك من خلال قتل الآلاف من الأكراد أثناء الحروب التي دارت بين الأحزاب نفسها في المنطقة الكرديّة، لأغراض الزّعامة والولاءات الإقليميّة المشبوهة؛ ومنها علاقتهم مع الكيان الصهيونيّ، وتآمرهم المستمرّ على العراق وطناً عربيّاً مسلماً ومقدّسات، وها هم الآن قد كشّروا عن أنيابهم بدعوتهم لتوسيع منطقة كردستان، كتمهيد لتقسيم العراق وكذلك محاكمة الخونة من عملاء امريكا(في مجلس الحكم , مجلس الخيانة والعار لكل من كان عضوا فيه) والذي كانوا عوناً لها على تدمير العراق واحتلاله والذي هم الان يتكلمون باسم شعب العراق وان شعب العراق منهم بريء لانهم غرباء عنه ولا يعرفون قيمه واخلاقه ومصالحه.

رابعاً : إذا كان المطلوب محاكمة عادلة لمرحلة الحرب مع إيران، فيجب أنْ تشمل هذه المحاكمة كلَّ من دعم الحرب بين العراق وإيران؛ مِن حكّام عرب، وشركات، وأفراد؛ لأنّها كانت مواجهة تاريخيّة بين الأمّة العربيّة بكاملها وإيران الفارسيّة، كما كانوا يسمّونها الحكّام العرب في حينها، وإنّ العراق ضَحّى بأبنائه وأمواله من أجل صد ما يسمى بتصدير الثورة الشيعية إلى البلدان العربية، وأول من يجب أن يحاكم في ذلك هم حكّام الخليج، وفي مقدمتهم حكام الكويت، بسبب المواقف المعروفة والمعلنة ضد إيران آنذاك، إضافة إلى مواقف الآخرين من الحكام العرب والذين جميعهم ساهموا مساهمة فعليه في هذه الحرب سواء بالتمويل او التسليح او الاعلام او التحريض , ونراهم الان يتباكون على ايران وبطريقه منافقه وذليله ارضائا لسيدهم بوش المجرم.

خامساً : محاكمة حكّام الكويت.. خونة الأمة ويهود العرب؛ وذلك للأسباب التالية :

1- محاربة العراق اقتصاديّاً وتجويعه، من خلال التآمر عليه مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، وتخفيض أسعار البترول، ومحاولة خنقه وتجويع شعبه، وذلك عام 1988 إلى عام 1990، إضافة إلى سرقة البترول العراقي من حقل الرميلة النّفطيّ في جنوب العراق.

2- استفزاز العراق بطريقة مهينة، وتسببهم في أحداث عام 1990 لما يسمى باحتلال الكويت، واستقدامهم القوات الأمريكية وغيرها، والتي قامت بقصف العراق وتدمير بنيته التّحتيّة.

3- استغلالهم لقرارات مجلس الأمن الدّولي الجائرة ضدّ العراق، وتسبّبهم في استمرار الحصار لمدّة 12 سنة، والذي أدّى إلى وفاة أكثر من مليون ونصف عراقيّ، وذلك من خلال أوراق سياسيّة بائسة، يقومون بطرحها كلّما حانت الفرصة لرفع الحصار، ومنها ورقة الأسرى الكويتيين، والذي ثبت بأنه لا وجود لها.

4- قيام الكويتيّين بتسهيل احتلال العراق من قبل الأمريكان، وباعوا شرفهم وكرامتهم للأمريكان، حيث انطلقت القوّات الأمريكيّة من أرض الكويت، كما قام الكويتيون بحرق الدوائر والمؤسسات في بغداد عاصمة العرب والمسلمين، وساعدوا على نهبها، وقاموا بسرقة الآثار من المتاحف العراقيّة بالتنسيق مع القوات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وحرقوا المكتبات العريقة، ودمّروا حضارة العراق القديمة والحديثه.

وان العراقيين سوف لن ينسوا خيانة حكام الكويت ودورهم الاجرامي في تدمير العراق وشعبه وقيادته وسيأتي يوم الحساب ان عاجلاً او آجلاً انشاء الله لهؤلاء الاوباش خونة الأمة العربية والإسلامية وسينتحر الامريكان بفعل المقاومة العراقية الباسلة وسيرى الكويتيون أي مصير ينتظرهم بعد هزيمة سادتهم الامريكان وعملائهم على ايدي شرفاء الامه وسادتها ابطال العراق الاشاوس وان غداً لناظره لقريب.

سادساً: محاكمة مجرم الحرب الأوّل بوش، وأبيه، وبلير المجرم، وتاتشر، وديك شيني، ورامسفلد، وأركان إدارتهما، وكل من حالفهم من زعماء الدول، والمؤسّسات والشّركات، والأفراد، وكذلك محاكمة عملاء أمريكا من الأحزاب الّتي تُسمي نفسها عراقية، والتي دخلت العراق على ظهور الدّبّابات الأمريكيّة، حيث إنّ هؤلاء جميعاً ارتكبوا جريمة العصر بحقّ العراق والعراقيّين من خلال بيعهم الوطن رخيصاً للأمريكان، مقابل الطمع في منصب أو جاه أو مال زائف وزائل إن شاء الله؛ لأن شعب العراق إذا ما شح بيده السلاح لطردهم وطرد الأمريكان المجرمين، فإنه سيهزمهم ضرباً بالأحذية على رؤوسهم العفنة والخاوية، وما موضوع أسلحة الدّمار الشّامل، هذه الكذبة الكبرى، من قبل بوش وبلير، وعدم وجود أثر لها، إضافة إلى كذب ادّعاءاتهم الأخرى حول العراق وقيادته، ودعواتهم حول الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تبخّرت حال احتلالهم للعراق، حيث إنّهم دمّروا كل ما هو إنسانيّ ومتميّز في هذا البلد العظيم، وأنّهم براء من الديقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان؛ إلا دليلاً قاطعاً على جريمتهم الكبرى.

وإنّنا في هذا المجال، كنخبة من أساتذة الجامعات العراقيّة، والأطّباء العراقيين، نقول: إنّ الرّئيس صدّام حسين ونظامه، قد قام بما يجب أن يقوم به إنسان شجاع في الدفاع عن وطنه وأمته، بموجب صلاحياته الدستورية كرئيس للبلاد، وذلك لضبط الأمن ورد المعتدي؛ لأنه إذا لم يقم بذلك فلا مبرر لوجوده كقائد ورئيس لدولة ذات سيادة وكرامة وأمن واستقرار.

سابعاً : محاكمة حُكّام إسرائيل المجرمين الكبار في عالم اليوم، حيث إنّهم أساس كل بلاء في هذه المنطقة، وفي أمّة العرب والمسلمين، حيث إنّهم أبادوا شعب فلسطين البطل، واحتلوا أرضه، ويمارسون يومياً شتى أنواع الجرائم بحقّ البشر والإنسانيّة، كما وأنهم مطلوبون للعراقيّين بسبب قصفهم المفاعل النوويّ العراقي السلمي عام 1981، واشتراكهم الفعلي في قتل العراقيين عام 1991، ودعمهم ومشاركتهم في احتلال العراق من قبل الأمريكان عام 2003.

السيّد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.. إننا نضع هذه الحقائق تحت تصرّفكم وتصرّف كافّة الهيئات والمحامين والحقوقيّين ومنظّمات حقوق الإنسان، وبالإمكان التأكد من تفاصيلها بالوثائق والأرقام والمستندات، وبالتأكيد فإنها محفوظة لدى كثير من المنظّمات المعنيّة بالشّأن العراقي؛ ومنها: مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة حقوق الإنسان، والأرشيف العراقي، وغير ذلك، إضافة إلى شهادات العراقيين الشرفاء، والمدافعين عنه وعن أمتهم في هذه المعارك التاريخية المجيدة.

وإنّنا ندعوكم، وندعوا كافّة السّادة نقباء المحامين في الدول العربية، ومنظمة حقوق الإنسان أن يتبنّوا فتح هذه الملفات، ودعوة العراقيّين الذين تضرّروا وأصابهم الأذى الجسدي والنفسي والمادي، أن يرفعوا دعاواهم بالتّفصيل، عن ما أصابهم بسبب ما ذكر، وعن دور كل جهة من الجهات التي ذكرت أعلاه في تدمير العراق والعراقيّين.

ومن الأمور المهمة فاننا نطالبكم باسم العروبة والإنسانيّة، أن تتبنّوا حقّ العراق والعراقيّين، وأن تتمسّكوا به، وأن لا يضيع هذا الحق التاريخي في زحمة وضوضاء ما يسمى محاكمة القائد صدام، وتترافعوا بلائحة اتهام واضحة المعالم والتفاصيل حول كل ما ذكر وخاصة موضوع اسلحة الدمار الشامل والذي ثبت كذب ادعاءات بوش وبلير حوله واتخذ ذريعة لتدمير العراق والعراقيين وقتلهم والذي ما زال القتل اليومي والاعتقال مستمراً، حيث ان المجرم بوش وحلفائه القتلة قد استخدموا الاسلحة المحرمة مثل القنابل العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب في هجومهم وتدميرهم للعراقيين ، فنرجو التركيز على هذا الملف الخطير والذي بامكانكم من خلاله ادانة بوش وحلفائه وعملائه عن جريمتهم الكبرى كما ونرجو حث العراقيين لتقديم طلبات الشكوى ضد هؤلاء المجرمين، وبالتأكيد ستجدون شهوداً يساندونكم، وأوّل هؤلاء الشّهود هو القائد صدّام حسين؛ كونه كان المدافع ضدّ هذه المؤامرة الكبيرة على أمّة العرب والمسلمين، ولا بد من التركيز على لائحة الاتهام ضد المجرم بوش وأعوانه وتفنيد ادعاءاته، وإدانته بالعدوان والجريمة على بلد آمن وشعب عربي كريم والزامه بتعويض العراقيين عن اضرارهم الماديه والمعنويه والزامه بتعويض العراق كبلد ومؤسسات عن ما اصابه من اذى وتدمير وتحميله مع حلفاؤه مسئولية الحرب والعدوان وتحمل نتائجها.

وأخيراً.. إذا ما تحقّق ذلك؛ فإنّها ستكون بحقّ محكمة عادلة وتاريخيّة، يكون فيها الحساب والعقاب لمن أساء إلى هذه الأمّة، وستكون مرافعة العصر بين الأمة وأعدائها... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نخبة من الأطباء العراقيين

وأساتذة الجامعات العراقية

24/12/2003

* صورة منه إلى :

- الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

- الأمين العام للجامعة العربية المحترم

- أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين المحترم

- أمين عام الحقوقيين العرب المحترم

- المنظمة الدولية لحقوق الإنسان

-المنظمة العربية لحقوق الإنسان

- الاتحادات والنقابات الدولية

- الاتحادات والنقابات العربية
- وسائل الإعلام الدولية والعربية المختلفة

ايادفحماوي عدد المشاركات >> 31 التاريخ >> 30/6/2004

صباح الخير ... انا صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق

محام عراقي: المحكمة غير شرعية والقانون الجنائي العراقي لا يمكنه محاكمة صدام

شبكة البصرة

تشكل محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار قيادات نظامه السابق حدثا بارزا تستهل به حكومة إياد علاوي المعينة مشوارها في إدارة دفة الحكم في العراق، في الأشهر الستة أو السبعة المقررة لها. وطرح هذا الحدث بقوة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تسلم هذه الحكومة السلطة من الحاكم المدني الأمريكي في العراق السفير بول بريمر. قدس برس 30/6/2004
ويرى عدد من المراقبين أن التعجيل بطرح قضية محاكمة الرئيس السابق بهذه السرعة إنما هي محاولة من حكومة علاوي، وبإيعاز أمريكي، لممارسة صلاحياتها، وكذلك من أجل غلق الملف الذي يعتبر الأخطر والأكثر حساسية، سواء أكان لحكومة علاوي أو للإدارة الأمريكية.
فحكومة علاوي ترى أن محاكمة صدام حسين قد تخفف عنها قدرا كبيرا من الضغط الشعبي. فقطاع واسع من الشارع العراقي يرى أن صدام حسين مجرم حرب، وأنه يستحق أن ينال جزاءه العادل. بل حتى جماعات المقاومة المسلحة ترى أن محاكمة الرئيس السابق قد تنزع عنها صفة التبعية لنظامه المخلوع. أما الإدارة الأمريكية فإنها تحاول من خلال الإسراع بمحاكمة صدام حسين لاهتبال فرصة مثالية في السباق نحو البيت الأبيض في الانتخابات القادمة، حيث يتوقع أن تزيد محاكمة الرئيس السابق من قبل قضاة عراقيين من شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، بسبب الحرب على العراق.
غير أن هذه المحاكمة تصطدم بعقبات قانونية كثيرة، ربما كان من أبرزها أنها ستجري تحت ظل حكومة عراقية تفتقد للشرعية، لكونها معينة من قبل الاحتلال الأمريكي، وبالتالي فإن أحكامها لابد أن تكون هي الأخرى فاقدة للشرعية.

رأي قانوني

وفي هذا الصدد يقول المحامي العراقي خالد القيسي في حديث لمراسل 'قدس برس' بشأن شرعية محاكمة صدام حسين 'تعد محاكمة الرئيس العراقي السابق محاكمة غير قانونية من ناحية القانون العراقي، الذي يراد أن يحاكم الرئيس السابق من خلاله، فالقانون الجنائي العراقي ينص على أنه لا يحاكم أي شخص ما لم تقدم ضده دعوة قضائية قانونية عند القضاء العراقي، وكل ما في الأمر أن هناك شكاوى قدمت لإدارة الاحتلال الأمريكي في العراق، ولم يتم إلى الآن أن تسلم القضاء العراقي دعاوى من قبل أشخاص ضد الرئيس السابق'.
ويضيف أن 'هناك مادة في القانون العراقي تسمى شخصية الجريمة، حيث حدد القانون الجنائي العراقي المعمول به حاليا مجموعة مخالفات، فهي إما أن تكون جرائم جنح أو تكون جرائم جنائية، والجنح لا تزيد مدة الحكم فيها على خمس سنوات سجن، وأما الجنائية فإنها تكون من خمس سنوات فصاعدا، وشخصية الجريمة تؤكد على أنه لا جريمة إلا بنص، ولا يوجد نص في قانون الجنايات العراقي يمكن أن يوجه من خلاله تهمة إلى صدام حسين، كما أن هناك مسألة مهمة، وهي أن صدام حسين تم إلقاء القبض عليه باعتباره أسير حرب، وفي ظل أجواء عسكرية، ومن قبل سلطة احتلال غير مشروع، فكيف يسلم إلى حكومة عراقية معينة، ويعامل على أنه مجرم؟'.
وبخصوص ما يتهم به الرئيس السابق من جرائم ارتكبها، سواء في حلبجة الكردية، أو في قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب، قال القيسي 'هذه الحوادث ارتكبت في فترة حرب، ومعلوم أن قوانين الحرب هي قوانين طوارئ، كما إن صدام حسين إلى الآن لم تثبت عليه كلتا الجريمتين.. هذا من ناحية، وكذلك فإنه لا يوجد في القانون العراقي نص يمنع رئيس السلطة من حق استخدام القوة، عندما يشعر أن الدولة وكيانها مهددين'.
وأضاف 'في التاريخ السياسي العراقي لم يحاكم أي رئيس أزيح عن السلطة بانقلاب عسكري، بموجب القوانين المرعية، وإنما جرت محاكمتهم بقوانين استثنائية وبمحاكم خاصة، فرجالات العهد الملكي حوكموا بعد انقلاب 1958 بمحكمة خاصة، سميت محكمة الشعب، والتي ترأسها المهداوي آنذاك، وكانت أحكامها خاصة. وبعد انقلاب 1963 كانت هناك محكمة خاصة لمحاكمة عبد الكريم قاسم، شكلت في الإذاعة والتلفزيون، وأمرت بإعدامه، ولم يتول محاكمته قضاة، وإنما قادة الانقلاب. وبعد انقلاب 1968 كانت هناك محكة الثورة، التي أصدرت قرارات خاصة بحق خصومها السياسيين، وبالتالي إذا ما أريد أن يحاكم صدام حسين فيجب أن تشكل محكمة خاصة تنتهي بإصدار الحكم على صدام حسن وقادة نظامه'، كما قال.

مواقف النخبة العراقية

وطغت محاكمة الرئيس العراقي السابق على أحاديث الشارع، وربما تجاوزت في أهميتها حتى اهتمامات العراقيين بالامن المفقود، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض للمحاكمة. وفي هذا السياق يقول عبد الهادي الزيدي رئيس تحرير جريدة /الحقائق/ العراقية لوكالة 'قدس برس' 'أنا لا أعتقد أنه ستجري محاكمة لصدام حسين، وإذا ما جرت فإنها ستجري خلف أسوار محكمة، لأن المحاكمة العلنية لصدام تعني فيما تعنيه أن صدام سيفضح حقيقة العلاقات بينه وبين الإدارة الأمريكية، كما إن صدام إذا ما ترك له أن يتكلم بحريته فإن دولا ستنهار، وعروشا ستتهاوى، لأن الجميع مشتركون في جريمة واحدة، وهي التآمر على العراق وعلى فلسطين'، كما قال.
وأضاف 'أن صدام إذا تكلم فإنه سيكون قادرا على حشد العديد من العراقيين ثانية خلفه، لأن العراقي يشعر اليوم بالظلم، ربما أكثر من شعوره بظلم صدام حسين، وهذا معناه أن أمريكا والحكومة الجديدة ستفتح على نفسها بابا هي في غنى عنه، لذلكفأنا أ أن صدام ربما سيقتل في السجن، وطبعا وسيعلن أن ميتته ميتة طبيعية، وينتهي الأمر. أما إذا جرى تصوير صدام حسين قابعا خلف قضبان، في قاعة محكمة، فلا يعني أن المحاكمة، تمت بل إن هذه المراسم الشكلية ستجري لمرة واحدة أو مرتين، وتنتهي، ليقولوا للشعب العراقي إن محاكمة صدام حسين تسير حسب ما يرام'.
ويبقى لاسم صدام حسين الذي تعود العراقيون على سماعه طوال ثلاثة عقود، حتى صار لازمة يومية من لوازم حياتهم.. إيقاع خاص في التفكير الجمعي العراقي، وسيبقى، على ما يبدو، اسما ليس من السهولة أن يغادر الذاكرة العراقية التي أشبعت به، وربما هو أيضا أشبع بها إلى حد التخمة.

وزير العدل العراقي يهدد محاميي صدام بالقتل إذا وصلوا للعراق

المحامى الأردنى زياد خصاونة ، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقى الأسير صدام حسين ، يؤكد انه لم يستغرب تهديد وزير العدل العراقى مالك دوهان الحسن للمحامى عصام غزاوى بالقتل

أكد المحامى الأردنى زياد خصاونة ، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقى الأسير صدام حسين ، انه لم يستغرب تهديد وزير العدل العراقى مالك دوهان الحسن للمحامى عصام غزاوى بالقتل اذا جاء الى العراق للدفاع عن صدام ، كاشفا أنه سمع كلاما مماثلا منه فى السابق .
وأوضح خصاونة فى تصريح نقله راديو لندن اليوم أن الحسن قال له بحدة خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى بيروت اواخر العام الماضى ' هل ستدافعون عن هؤلاء الخونة والمجرمين الذين نفذوا مجزرة حلابجة شمال العراق ، فمن يدافع عنهم سيقطعه العراقيون اربا اربا ' . وكشف أن فريق الدفاع الذى يضم محامين من الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا سيعقد اجتماعا غدا الخميس فى احد فنادق العاصمة الاردنية عمان لبحث ما اسماه بـ ' تكتيكات الدفاع عن صدام حسين ' . وكان عصام غزاوى المحامى الاردنى قد قال ان وزير العدل العراقى تحدث معه هاتفيا أمس ، وهدده قائلا ' اذا كنتم ( هيئة الدفاع عن صدام ) تفكرون بالقدوم الى العراق والدفاع عن صدام فلن نقتلكم فحسب بل سنقطعكم تقطيعا بغض النظر عمن يدعمكم ومن يغطيكم ' ووصف غزاوى لهجة الوزير العراقى بأنها ' قميئة ' ، لافتا الى انه أغلق سماعة الهاتف فى وجه المتكلم . من جانبه نفى الوزير العراقى ان يكون هدد غزاوى بالقتل ، وقال ' لم أهدد أحدا مطلقا كل ما قلته هو ان من يريد الدفاع عن صدام حسين فعليه ان يأتى الى العراق ويزور المقابر الجماعية أولا

صدام تحت وصاية القضاء العراقي

قال المدير الإداري للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي ستحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين و11 آخرين من حكومته، إنه التقى مع المتهمين الـ12. وأوضح سالم الجلبي أن صدام بدا في صحة جيدة وأن القاضي أبلغه بأنه أصبح حاليا تحت وصاية القضاء العراقي، وأنه سيمثل غدا أمام المحكمة. الجزيرة 30/6/2004

وقد أكدت الحكومة العراقية المؤقتة أن الرئيس العراقي السابق أصبح تحت المسؤولية القضائية العراقية صباح اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة جورج سادة إن صدام سيمثل غدا أمام قاض عراقي لتلاوة التهم عليه. وأكد سادة أن صدام سينقل من مكان اعتقاله إلى قاعة المحكمة تحت حماية مشددة، لكنه سيدخل المحكمة غير مقيد.

وأوضح المسؤول أن من أبرز التهم التي سيبلغ بها الرئيس العراقي السابق 'المقابر الجماعية والمفقودين وحملة الأنفال ضد الأكراد وتهم فساد واعتداءات شخصية'. وتوقع الناطق أن تستغرق محاكمة صدام أشهرا.

من جانبه قال وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن إن صدام قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بالجرائم المنسوبة إليه, وقد أسقطت الحكومة العراقية صفة أسير الحرب عنه.

وفي عمان أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق تلقيها تهديدا بالقتل من وزير العدل العراقي في حال ذهابهم إلى العراق للدفاع عن صدام. وقال المحامي الأردني عصام غزاوي للجزيرة نت إن الحسن اتصل به هاتفيا الثلاثاء وقال له 'إذا كنتم تفكرون بالقدوم إلى العراق والدفاع عن صدام سنقتلكم وسنقطعكم إربا لأنكم تدافعون عن صدام'.

وندد الغزاوي بهذه التهديدات, قائلا 'إن الحكومة العراقية الحالية لا تملك الحق القانوني في محاكمة صدام لأنها حكومة غير شرعية قانونا'. ورأى أن مثل هذه التهديدات تبين 'كذب المسؤولين العراقيين بتوفير محاكمة عادلة لصدام'.

وفي صنعاء شكل عشرة محامين يمنيين لجنة للدفاع عن صدام حسين. وقال المحامي جمال الجعبي للجزيرة نت إن 'المحكمة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، كما أنه لا يمكن للحكومة العراقية المنبثقة عن سلطة الاحتلال إجراء محاكمة لصدام لأنها في حالة ثأر معه ومع نظامه السابق الذي أسقطته الولايات المتحدة بالقوة العسكرية غير المشروعة'.

وقد أعاد الرئيس العراقي غازي عجيل الياور العمل بعقوبة الإعدام فور استلام العراقيين السلطة, بعد أن تبنت سلطات الاحتلال في يوليو/حزيران 2003 القانون الجنائي العراقي الصادر عام 1969 وأبقى على قرار تعليق عقوبة الإعدام الذي أمر به قائد القيادة الوسطى السابق الجنرال تومي فرانكس في أبريل/نيسان 2003.

في هذه الأثناء أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان اليوم أنها رفضت طلبا لمحامي صدام حسين بمنع القوات البريطانية بصفتها عضوا في التحالف, من تسليمه إلى الحكومة العراقية المؤقتة. وقالت المحكمة إن باستطاعة صدام أن يتابع طلبه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, موضحة أن هذه المطالبة مبنية على احتمال الحكم عليه بالإعدام.

وتذرع محامو الرئيس السابق بالمادتين الثانية 'الحق في الحياة' والثالثة 'منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة' في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المادة الأولى في البروتوكولين السادس 'إلغاء عقوبة الإعدام في فترة السلام' والـ13 'إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف'.

وقال المحامون إن هذه المواد تفرض على بريطانيا بألا تعرض الأفراد لعقوبة الإعدام وبالتالي عدم تسليم أفراد -جسديا أو قانونيا- إلى دولة أو هيئة قضائية قد يتعرضون فيها لهذه العقوبة.

المحكمة الأوربية ترفض طلبا بمنع بريطانيا من تسليم صدام إلى العراقيين

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الأربعاء أنها رفضت طلبا لمحامي صدام حسين بمنع القوات البريطانية بصفتها عضوا في 'التحالف' من تسليمه إلى الحكومة العراقية المؤقتة.
وقالت المحكمة: إن باستطاعة صدام أن يتابع طلبه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, موضحة أن هذه المطالبة مبنية على احتمال الحكم عليه بالإعدام. مفكرة الإسلام 30/6/2004
وبحسب الجزيرة فقد تمسك محامو الرئيس السابق بالمادتين الثانية 'الحق في الحياة' والثالثة 'منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة' في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المادة الأولى في البروتوكولين السادس 'إلغاء عقوبة الإعدام في فترة السلام' والـ13 'إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف'.
وقال المحامون: إن هذه المواد تفرض على بريطانيا بألا تعرض الأفراد لعقوبة الإعدام وبالتالي عدم تسليم أفراد -جسديا أو قانونيا- إلى دولة أو هيئة قضائية قد يتعرضون فيها لهذه العقوبة،،،

محامو صدام يركزون علي عدم شرعية المحكمة الخاصة العراقية

أوضح المحامي الفرنسي إيمانويل لودو العضو في مجموعة المحامين الذين كلفتهم عائلة الرئيس العراقي السابق الدفاع عن صدام حسين: أن هيئة الدفاع ستركز على عدم شرعية المحكمة الخاصة العراقية. مفكرة الاسلام 30/6/2004
وحول استراتيجية الدفاع التي تتوخاها مجموعة محامي صدام حسين, قال لودو: سنركز على المبادئ, يعني على عدم شرعية المحكمة الخاصة العراقية التي شكلتها حكومة غير شرعية, منبثقة هي الأخرى عن حرب غير شرعية.
ونقلت الفرنس برس قوله: أتوقع أن يعلن صدام حسين أنه ما زال يعتبر نفسه رئيسًا للعراق, وأنه لا يعترف بهذه الحكومة المؤقتة التي لا يحق لها محاكمته.
وأوضح لودو أنه يخشى من اللجوء إلى قانون ظرفي يهدف على ما يبدو إلى إعدام صدام حسين في اقرب وقت ممكن.
وقال: إن ما يدل على ذلك إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي تستهدف إدانته هو.
وحول تغير الوضع القانوني بالنسبة لصدام حسين منذ أن فقد وضع أسير حرب, قال: لم يعد يحظى بحماية القانون الدولي, ولم يعد يحق للصليب الأحمر أن ينظر في شروط اعتقاله وزيارته من قبل عائلته,,.

صدام حسين يمثل أمام قاض عراقي لابلاغه بالتهم الموجهة ضده

الرئيس العراقي السابق يصبح تحت ولاية القضاء العراقي رسميا، ومتحدث حكومي يتوقع أن تستمر محاكمته وقتا طويلا . ميدل ايست 30/6/2004
بغداد - يواجه الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدءا من الاربعاء عدالة القضاء العراقي بعد تسليمه رسميا تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي (06.15 تغ) وسيبلغ بالتهم الموجهة اليه اليوم على ان يمثل الخميس امام قاض عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية جورج سادة 'عند الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء (0615) استلمت الحكومة العراقية صدام حسين الرئيس العراقي السابق'.

واكد المتحدث الرسمي ان 'ايا من كبار المسؤولين في الحكومة لم يلتق صدام حسين' موضحا ان 'الرئيس العراقي السابق بات في عهدة القضاء العراقي الان والحكومة لا تتدخل في الشأن القضائي'.

وتنطلق اليوم عمليا آلية محاكمة الديكتاتور العراقي السابق و11 من كبار اعوانه ستطبق عليهم الاجراءات القضائية نفسها.

وقال سادة ان 'صدام حسين يتبلغ بالتهم الموجهة اليه ثم يمثل غدا (الخميس) امام القاضي ليتلوها عليه'.

ويأتي ذلك غداة اعلان الحكومة العراقية المؤقتة الثلاثاء عن انتقال صدام حسين و11 من كبار اعوانه اليوم الاربعاء الى المسؤولية القانونية العراقية لمحاكمتهم امام القضاء العراقي.

وبحسب المسؤول في الحكومة العراقية، فان صدام حسين سيكون اول من يمثل امام القاضي على ان يليه في اليوم نفسه المسؤولون الـ11 الكبار الآخرون في النظام العراقي السابق.

ويوضح سادة 'القانون العراقي ينص على منح المتهم 24 ساعة قبل بدء المحاكمة لتبليغه التهم الموجهة ضده ليكون على بينة من امره ويتسنى له ان يفكر بما يقوم به وان يوكل محامي عنه'.

ويضيف سادة ان صدام حسين 'سيبلغ اليوم في مكان اعتقاله ورقة تتضمن التهم الموجهة اليه' مشيرا الى ان التبليغ يتضمن ايضا نص مذكرة التوقيف في حقه.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي سيحاكم امامها صدام حسين و11 من كبار معاونيه اعلنت الثلاثاء انها اصدرت مذكرات توقيف في حق الرئيس العراقي السابق ومعاونيه وهو اجراء ضروري لنقل هؤلاء الى مسؤولية القضاء العراقي.

وبحسب المسؤول في الحكومة العراقية، فان صدام حسين سيمثل امام قاض عراقي غدا الخميس لتلاوة التهم الموجهة ضده، في ما يعتبر الجلسة الاولى من محاكمته، على ان يمثل المسؤولون الاخرون في اليوم نفسه تباعا امام القاضي وللغرض نفسه.

يقول سادة ان صدام حسين 'سينقل من مكان اعتقاله الى مكان المحاكمة تحت حماية مشددة لكنه سيدخل المحكمة غير مقيد'.

ويضيف 'لحظة دخول صدام حسين الى المحكمة لن يكون مقيدا باي قيود لان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته'.

وكان مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي اعلن الاحد لشبكة 'سي بي اس' ان الرئيس العراقي السابق سيمثل مكبلا بالسلاسل تحت حراسة اربعة عناصر من الشرطة امام قاض سيبلغه مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وبحسب المسؤول في الحكومة العراقية، فان الاجراءات نفسها ستطبق على المسؤولين الـ11 الآخرين الذين سيمثلون ايضا امام القاضي العراقي الخميس، على ان يمثل صدام حسين اولا.

ويقول سادة 'صدام حسين هو اوليتنا المطلقة الان'.

وسيواجه صدام حسين 'تهما كثيرة' منها 'المقابر الجماعية والمفقودين وحملة الانفال ضد الاكراد وتهم فساد واعتداءات شخصية' بحسب المسؤول ذاته.

وقال سادة ان القاضي العراقي 'سيفصل التهم ويتلو كل تهمة على حدة وبالتفصيل' معتبرا ان 'العملية ستأخذ اشهرا'.

لكنه اكد ان اجراءات محاكمة المسؤولين في النظام السابق لن تكون بسيطة وسريعة طالبا من الشعب العراقي 'ان يتحلى بالصبر' ومؤكدا ان 'العدالة ستأخذ مجراها'.

وكان وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن اعلن الثلاثاء ان صدام حسين 'سيحاكم بجرائم ضد الشعب العراقي وليس بصفته اسير حرب'.

واكد 'صدام حسين متهم بجرائم مرتكبة بالعراق وهي جرائم عادية وليست له اية صفة اسير'.

وعما اذا كان لدى السلطات العراقية ادلة كافية لادانة صدام، قال وزير العدل 'اذا لم تجد المحكمة الادلة الكافية فستخلي سبيله واذا وجدت الادلة كافية فستحكم بالادانة وهذا ينطبق على كل محاكمة'.

ولا يزال الغموض يلف هوية القاضي العراقي الذي سيتلو التهم على الديكتاتور العراقي السابق وكبار اعوانه، حيث يسود تكتم كبير حول هذه المسألة لدواع امنية.

وقال جورج سادة 'انا نفسي لا اعرف هوية القاضي العراقي لاسباب تتعلق بامنه الشخصي لكننا سنعرف ذلك جميعنا غدا' الخميس.

ويحاكم صدام حسين واعوانه الـ11 الذين انتقلوا اليوم رسميا الى المسؤولية القانونية العراقي مع بقائهم تحت الحماية الامنية لقوات التحالف التي بات يطلق عليها اسم القوات المتعددة الجنسيات، امام المحكمة العراقية الجنائية الخاصة.

وكان مجلس الحكم الانتقالي المنحل انشأ المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الانسانية في النظام العراقي السابق في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2003.

ومن المتوقع، ان تبدأ محاكمة صدام حسين واعوانه الكبار في ظل حضور اعلامي قليل جدا يقتصر على عدد محدود جدا من الصحافيين يتم اختيارهم.

ويقول سادة 'اعتقد انه في الجلسات الاولى للمحاكمة، لن يكون هناك حضور اعلامي واسع وسيقتصر الامر على اعداد قليلة' من الصحافيين الذين سيحظون بفرصة حضور هذا الحدث التاريخي.

وقد نشرت المحكمة العراقية الخاصة لائحة باسماء المسؤولين الـ11 الى جانب صدام حسين الذين انتقلوا الى المسؤولية القانونية العراقية.

والمسؤولون العراقيون الكبار الـ11 هم: عبد حمود، علي حسين المجيد ابن عم صدام حسين، عزيز صالح النعمان، محمد حمزة الزبيدي، كمال مصطفى عبد الله، طه ياسين رمضان، طارق عزيز، سلطان هاشم احمد، وطبان ابراهيم الحسن التكريتي، وبرزان ابراهيم الحسن التكريتي.

محامو صدام حسين يعتبرون القضاء العراقي «غير شرعي»

وزير العدل العراقي الجديد يهدد محامي صدام بالقتل، ودوهان يتهم غزاوي بالكذب.
عمان - اعتبر محامو صدام حسين الاربعاء ان القضاء العراقي 'غير شرعي' وذلك بعد اعلان السلطات العراقية ان الدكتاتور السابق اصبح تحت المسؤولية القضائية العراقية.

وصرح المحامي محمد الرشدان مسؤول هيئة الدفاع عن صدام حسين 'في نظرنا مجلس الوزراء لم يأخذ الشرعية. ونطلب من اي جهة في العالم ان تعطينا من اين استمد مجلس الوزراء شرعية غير الشرعية التي اعطته اياها الولايات المتحدة'. ميدل ايست 30/6/2004

وقال 'التقينا (محامو فريق الدفاع في الاردن) امس واليوم لاتخاذ قرار بشأن تحركنا المقبل'.

وقال الرشدان الذي عاد الثلاثاء الى الاردن بعد زيارة للولايات المتحدة حيث اكد انه 'التقى مجموعة محامين اميركيين'، ان 'مجلس الوزراء الحالي لا يختلف عن مجلس الحكم وهو تابع للولايات المتحدة'.

واضاف 'نحن رجال قانون ونحترم القانون. رغم تحفظنا على القضاء العراقي الذي نؤكد انه غير شرعي نريد التوجه الى العراق للدفاع' عن صدام حسين.

وقال 'يحاولون منعنا من دخول العراق وعدم اعطائنا الاذن من قبل نقابة المحامين'.

وتابع 'اذا كانوا يريدون العدالة لا يكفي القول بل احترام القانون ويجب ان لا يخافوا من قدوم لجنة الدفاع الى العراق'.

ومضى يقول 'صدرت تهديدات وتصريحات عنيفة ضد لجنة الدفاع ونحن نطلب حماية دولية للجنة'.

ووقع خلاف الثلاثاء بين وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن ومحام اردني من وكلاء الدفاع عن صدام حسين كان ينوي التوجه الى العراق للقاء الرئيس العراقي السابق.

وقال المحامي الاردني عصام غزاوي ان وزير العدل العراقي 'تحدث معي هاتفيا (الثلاثاء) وقال لي اذا كنتم تفكرون بالقدوم الى العراق والدفاع عن صدام، فلن نقتلكم فحسب، بل سنقطعكم تقطيعا بغض النظر عمن يدعمكم ومن يغطيكم'.

واضاف 'كانت لهجته قميئة. وقد اغلقت الخط في وجهه'.

ونفى الوزير العراقي ان يكون هدد محدثه بالقتل. وقال 'لم اهدد احدا مطلقا. كل ما قلته هو ان من يريد الدفاع عن صدام حسين، عليه ان يأتي الى العراق ويزور المقابر الجماعية اولا. هذا المحامي كاذب'.

وفريق الدفاع عن صدام مكون من عشرين محاميا، بينهم اميركي، طلبت توكيلهم عائلة الرئيس العراقي السابق. وقد اتهم محامو صدام الولايات المتحدة مرارا بمنعهم من رؤية موكلهم وهددوا في التاسع من حزيران/يونيو بملاحقة الحكومة الاميركية امام القضاء.

ووجه فريق المحامين رسالة الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي يطلب منها مساعدته، كما يطلب تقريرا حول صحة صدام.

صدام حاول السؤال عن طبيعة محاكمات الغد

قال شاهد عيان لوكالة رويترز أن صدام قال لسالم الجلبي: 'صباح الخير .. هل يمكن أن أطرح بعض الأسئلة؟' (عن المحاكمة)، وذلك بعدما التقى مع سالم الجلبي المسئول عن المحكمة التي ستتولى محاكمة الرئيس العراقي السابق وأفراد من نظام حزب البعث العراقي، ورد عليه الجلبي أنه يتعين عليه الانتظار حتى الغد. مفكرة الاسلام 30/6/2004
وقال الجلبي أن صدام بدا أنه في صحة جيدة، في حين كان أعضاء حزب البعث يشعرون بحالة من الهياج، وكان أشدهم خوفًا هو علي حسن المجيد ، والذي يعتقد أنه قام بإبادة ما يقرب من 5 آلاف كردي بالأسلحة الكيماوية في شمال العراق، وأضاف الجلبي أن المجيد 'بدا خائفا للغاية وكان يرتعد'.
وتم تسليم صدام حسين وبقية أعضاء حزب البعث إلى الحكومة العراقية الجديدة اليوم الأربعاء، وقال المحامي سالم الجلبي المسؤول عن المحكمة التي ستتولى محاكمة الرئيس العراقي السابق لرويترز: 'صدام قال صباح الخير وسأل اذا كان بوسعه طرح بعض الأسئلة'، وأضاف الجلبي الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة عندما نقلت المسؤولية القانونية عن صدام و11 من أركان نظامه إلى العراقيين: 'قيل له أنه يتعين عليه الانتظار حتى الغد'.
وقال الجلبي: إن كثيرا من المسؤولين العراقيين السابقين في نظام صدام كانوا متوترين وهائجين، وكان الجلبي قد تلقى العديد من التهديدات بالقتل منذ أن أخذ على عاتقه مسؤولية جمع الأدلة ضد صدام وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمته.
ويتهم عراقيون صدام (67 عاما) بتعذيب وقتل مئات الآلاف من السكان بمساعدة مسؤولين في حزب البعث الذي ينتمي اليه، وتولى صدام رئاسة العراق في 1979 حتى مارس من العام الماضي عندما قامت الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام حزب البعث واحتلال العراق.
وسيظل صدام محتجزا لدى القوات الأمريكية، ومن المتوقع توجيه اتهامات رسمية له يوم الخميس القادم، وكان صدام قد لجأ إلى تكريت عندما دخلت القوات الأمريكية بغداد في التاسع من أبريل من العام الماضي ثم عثر عليه مختبئا في حفرة قرب مسقط رأسه في تكريت.
ومن بين المسؤولين العراقيين السابقين الذين انتقلت المسؤولية القانونية عنهم إلى العراقيين مع صدام نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز, وبرزان إبراهيم حسن التكريتي مستشار صدام وأخوه غير الشقيق, وعبد الحميد محمود التكريتي سكرتير صدام, وسبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام, ووطبان إبراهيم الحسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ومستشاره, وعزيز صالح النعمان القائد الإقليمي لحزب البعث ورئيس ميليشيا الحزب.
وقال الجلبي: إن صدام ستوجه اليه اتهامات تتعلق بإصدار الأوامر بتنفيذ مذابح بحق الأكراد في 1988 وبغزو الكويت في 1990 وبالحرب الإيرانية العراقية ما بين عامي 1980 و1988-.

نقل صدام و11 من كبار معاونيه الي مسؤولية القضاء العراقي اليوم

باشرت الحكومة العراقية الموقتة مهامها في امس الاول من استلامها السلطة، بالتصدي لاحد ابرز الملفات في المرحلة الانتقالية، معلنة عن انتقال صدام حسين و11 من كبار اعوانه غدا الاربعاء الي المسؤولية القانونية العراقية لمحاكمتهم امام القضاء العراقي. القدس العربي 30/6/2004
وقد حدد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الوضع الذي سيكون عليه صدام حسين وهذه المجموعة الاولي من كبار المعاونين، موضحا ان هؤلاء سيظلون تحت حراسة القوات المتعددة الجنسيات الا ان العراق سيمتلك سيادة القرار علي وضعهم القانوني.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي امس قامت الحكومة رسميا بطلب نقل المحتجزين الي سلطات القضاء العراقي لمحاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي، وسيتم تسليم صدام حسين و11 اخر من رموز النظام الي القضاء العراقي يوم غد .
واضاف ان هؤلاء الاشخاص الضالعين في معاناة العراق سيواجهون العدالة امام المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب .
من جانب اخر، اوضح علاوي ان القوات المتعددة الجنسيات ستستمر في احتجاز صدام حسين واتباعه لدواع امنية الا ان الحكومة العراقية ستمتلك حق تقرير مصيرهم علي المستوي القضائي. وقال رئيس الوزراء بموجب طلبنا، ستستمر القوات المتعددة الجنسيات باحتجاز هؤلاء الي ان يكون جهاز الشرطة العراقي قادرا علي توفير السلامة والامن للمتهمين ومتي ما تم ذلك، فان القوات المتعددة الجنسيات ستقوم بتسليمهم قانونيا الي القضاء العراقي . وتابع القوات المتعددة الجنسيات تحتفظ بهم نيابة عن العراق لكن العراق يحتفظ بالسيادة الكاملة والقانونية علي مصيرهم.
وكانت تصريحات امريكية وعراقية متناقضة صدرت في الاونة الاخيرة حول مسألة نقل صدام حسين واعوانه الي سجن جديد تحت حراسة عراقية ام ابقائه تحت الحماية الامنية الامريكية.
واعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيبقي تحت حراسة القوات الامريكية في المدي المنظور في حين اكد علاوي انه سيتم نقله مطلع الشهر المقبل الي سجن جديد في العراق تحت حراسة عراقية مدعومة بشكل محدود من قوات التحالف.
وقال علاوي امس الثلاثاء يجب ان نكون مسؤولين عن الذين كانوا ضالعين في معاناة الشعب العراقي 35 عاما ، مشيرا الي مئات الاف المفقودين والمدفونين في المقابر الجماعية علي يد النظام السابق.
وقال انني اتطلع قدما لذلك امس الذي سيواجه فيه عناصر النظام من صدام الي غيره من المسؤولين العدالة الكاملة والمطلقة عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي .
لكنه اكد ان اجراءات محاكمة المسؤولين في النظام السابق لن تكون بسيطة وسريعة طالبا من الشعب العراقي ان يتحلي بالصبر ومؤكدا ان العدالة ستأخذ مجراها .
كذلك، اكد علاوي ووزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن ان المحاكمة التي سيخضع لها صدام حسين ومعاونيه لن تكون عسكرية او سرية وان المتهمين سيحظون بكل الضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة من دون ان يكون للرئيس العراقي السابق صفة اسير حرب. وقال علاوي ستجري المحاكمة لهم في المحكمة العراقية الخاصة من قبل قضاة عراقيين مؤكدا ان صدام حسين ومعاونيه سيتمتعون بالحقوق الكاملة التي لم يوفرها النظام السابق الي ضحاياه .
وكان مجلس الحكم الانتقالي المنحل انشأ المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الانسانية في النظام العراقي السابق في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) 2003.
وقال عضو مجلس الحكم موفق الربيعي يومها ان هذه الجرائم تشمل تلك التي ارتكبت ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وضد دولة الكويت والجرائم المرتكبة ضد ابناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشوره وشيعته وسنته وللفترة من السابع عشر من تموز (يوليو) من عام 1968 ولغاية الاول من ايار (مايو) من العام 2003 .
واكد رئيس الوزراء العراقي ان محاكمة صدام واعوانه ستكون علنية وعادلة الي ان تتم ادانتهم ، مضيفا ان لهؤلاء الحق في توقيف محامين للدفاع عنهم حسب اختيارهم وحرية الاستشارة القانونية .
وردا علي سؤال حول ما اذا كان صدام حسين سيحاكم بصفة اسير حرب التي منحته سلطة التحالف له، اكد الحسن ان صدام حسين سيحاكم بجرائم ضد الشعب العراقي وليس بصفته اسير حرب .
واضاف صدام حسين متهم بجرائم مرتكبة بالعراق وهي جرائم عادية وليست له اية صفة اسير .
وعما اذا كان لدي السلطات العراقية ادلة كافية لادانة صدام، قال وزير العدل اذا لم تجد المحكمة الادلة الكافية فستخلي سبيله واذا وجدت الادلة كافية فستحكم بالادانة وهذا ينطبق علي كل محاكمة .
وقد اعلن وزير العدل الكويتي احمد يعقوب باقر الاثنين لوكالة فرانس برس ان بلاده اعدت مئتي ملف اتهام ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار اعوانه في جرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة والتشريد بالاضافة الي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
كذلك، اعلن مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي الاحد لشبكة سي بي اس ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيمثل مكبلا بالسلاسل تحت حراسة اربعة عناصر من الشرطة امام قاض سيبلغه مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

صحيفة: طارق عزيز قد يشهد ضد صدام حسين

قالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية ان نائب الرئيس العراقي السابق، طارق عزيز سيكون الشاهد الرئيسي في محاكمة صدام حسين. القدس العربي 30/6/2004
ونقلت الصحيفة عن المحامي الايطالي الذي يتولي الدفاع عن صدام حسين ان هناك احتمالا ان يكون طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام السابق شاهد اتهام رئيسيا ضد الرئيس العراقي المخلوع حين تبدأ محاكمته. ووعدت السلطات الامريكية، عزيز معاملة جيدة وربما حصانة من تقديمه امام محكمة جرائم الحرب. وقال جيوفاني دي سيتفانو المقيم في بريطانيا ان عزيز هو واحد من بين مسؤولين كبار في الحكومة السابقة يريد الادعاء العام العراقي الحصول علي مساعدتهم لتقديم الأدلة المطلوبة لمحاكمة صدام حسين .
وستتولي المحكمة العراقية لجرائم الحرب محاكمة صدام حسين الذي توقعت الصحيفة ان يمثل أمامها خلال أسابيع للاستماع الي مذكرة اعتقال خاصة تصدرها بحقه والتهم التي ستنسبها اليه خلال فترة حكمه. وجمعت المحكمة شهادات وأدلة لاستخدامها لاتهام صدام.
وقالت الصحيفة البريطانية ان مسؤولين في الحكومة العراقية المؤقتة طلبوا من عزيز ان يكون شاهد الاتهام الرئيسي مقابل بعض المنافع من بينها المعاملة اللائقة واحتمال اعفائه من تهم ارتكاب جرائم حرب .
ولا يعرف ان كان عزيز قد وافق علي العرض ام لا الا ان الصحيفة قالت ان عزيز (68 عاما يدرس حاليا العرض . وكانت سلطة الاحتلال السابقة قد اعلنت في نيسان (ابريل) الماضي عن تأسيس المحكمة العراقية التي ستتولي محاكمة صدام وكبار مسؤوليه وخصها بميزانية مقدارها 75 مليون دولار.
ولم تتمكن المحكمة التي يرأسها سالم الجلبي، احد اقارب زعيم المؤتمر الوطني، احمد الجلبي، حتي فترة قريبة من العثور علي شاهد اتهام رئيسي وعلي اي دليل دامغ يربط صدام حسين وبشكل مباشر بالفظائع التي ارتكبها ، مما اثار المخاوف من احتمال ان يؤدي ذلك الي عرقلة المساعي الرامية الي محاكمته. ولم تستطع قوات الاحتلال التوصل لاتفاق مع 40 مسؤولا من اقطاب النظام السابق الذين اعتقلتهم (40) ليشهدوا ضد صدام حسين. وقالت مصادر صحافية ان هذا يعود الي عامل الخوف والانتقام.
وكان الجلبي قد قال ان الخوف من الانتقام يعرقل ايضا انشاء المحكمة، وان معظم المرشحين رفضوا العمل كقضاة ومدعين بسبب خشيتهم من التعرض الي هجوم انتقامي، وتم اضفاء طابع السرية علي اسماء الذين وافقوا علي العمل في المحكمة

سباق بين بعض المحامين الغربيين

للدفاع عن صدام حسين طمعا في اموال العدالة الأمريكية

فيرجاس إتصل بحلا صدام وزار الدوحة وفشل في الحصول علي تفويض
يتوفر سبب إضافي خارج سياق السعي للعدالة والشهرة يمكن إعتباره بمثابة المحفز الخفي وراء حماس بعض المحامين الغربيين للتطوع للدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وهو حصريا المال ففي أوساط التمهيد لمحاكمة صدام لم يعد سرا التهامس حول حجم الأموال التي ينبغي علي الإدارة الأمريكية توفيرها لخدمة جبهة الدفاع عن الرئيس صدام.
وهنا حصريا يقول خبراء قانونيون أن كل دولار ستدفعه الخزينة الأمريكية علي الإدعاء والإتهام في محاكمة صدام حسين يتعين عليها ان تخصص مقابله دولارا مماثلا للدفاع عن المتهم ولتمكين العدالة من مسك زمام الأمور وإتخاذ مجراها. القدس العربي 30/6/2004
ويعني ذلك بلغة أبسط ان القوانين الأمريكية كما فهمت أوساط هيئة الدفاع القانونية عن صدام حسين تجبر الإدارة التي إحتجزت الرجل بعد إسقاط حكمه علي تخصيص أموال من دافع الضرائب الأمريكي للدفاع عن الرئيس المتهم، وذلك بموجب القانون ويشمل نفقات المحامين وأتعابهم وسفراتهم وإجتماعاتهم وحتي فناجين القهوة التي شربوها خلال المداولات وفقا لبعض الإجتهادات.
وثمة سابقة يستند إليها في تشريع هذا المبدأ فالولايات المتحدة الأمريكية التي قادت عن بعد محاكمة الرئيس الصربي سلوبان ميلوسوفيتش دفعت حتي الان ما يقارب ثلاثين مليون دولار في بند خدمة حق المتهم في الدفاع عن نفسه حيث هيأت لمحامي الرئيس الصربي المخلوع أيضا خزنة مالية متكاملة مكنتهم من الإنفاق علي قضيتهم بسخاء.
والمسألة لا تدخل بطبيعة الحال في دائرة كرم الإدارة الأمريكية لإنها الإدارة مضطرة لتخصيص ضمانات مالية تخدم حق المتهم في الدفاع عن نفسه لا تقل بموجب القوانين عن نفقات الإدعاء، ووفقا لتقارير فنية تابعة لوزارة العدل الأمريكية وظهرت علي شبكة الإنترنت فإن خطة الإدعاء ضد صدام حسين عند محاكمته قد تكلف 75 مليون دولار علي الأقل حيث يتوقع ان تستمر المحاكمة لعامين ويعني ذلك ببساطة شديدة أن مبلغا مماثلا ينبغي ان يصرف علي خطة الدفاع عن الرئيس العراقي.
والأمريكيون بجميع الأحوال هم الجهة التي ستدفع لإنهم الجهة التي إحتجزت صدام حسين أصلا وستدير بالريمونت كنترول محاكمته إن وصلت الأمور للمحاكمة أصلا.
وما يتضح من هذه السياقات ان المال الأمريكي في مثل هذه الحالة كان سببا من أسباب حماس بعض المحامين الغربيين للتطوع للدفاع عن صدام حسين فبعد المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجاس تقدم مكتب قانوني أمريكي بعرض للمساعدة لهيئة الدفاع عن صدام حسين ومقرها عمان كما أرسل مكتب سعودي قانوني مماثل رسالة يعرب فيها عن إستعداده للإنضمام لحلقات الدفاع القانونية عن الرئيس الأسير صدام حسين.
ومن جانب آخر كشفت مصادر خاصة لـ القدس العربي عن فشل جولة إضافية من المفاوضات بين المحامي الفرنسي فيرجاس وعائلة الرئيس العراقي صدام حسين وهي جولة خطط فيرجاس من ورائها للحصول علي توقيع وكالة قانونية من الشخص الوحيد المؤهل قانونيا لتوقيع الوكالة وهو زوجة الرئيس صدام حسين السيدة ساجدة خير الله طلفاح.
ومؤخرا زار فيرجاس دولة قطر وإتصل بإبنة صدام الثالثة حلا التي تقيم مع والدتها في الدوحة عارضا مجددا خدماته القانونية ومطالبا بوكالة قانونية وبعد مشاورات ما بين ساجدة وحلا والشقيقتين رغد ورنا في عمان تقرر الإعتذار للمحامي الفرنسي لإن هيئة الدفاع المشكلة من عشرين محاميا ترفض التعامل والتعاون معه ولإن العائلة قررت بأن هذه الهيئة هي المظلة القانونية وصاحبة المرجعية في الشأن.
وفي الواقع تنظر هيئة عمان القانونية للدفاع عن صدام حسين بعداء شديد للمحامي فيرجاس رغم ان الأخير زار المنطقة عدة مرات في سياق عرضه لخدماته المثيرة دفاعا عن الرئيس صدام حسين وخلال عدة إجتماعات للهيئة تم إستبعاد المحامي الفرنسي الذي يقدم نفسه في عدة دول بإعتباره محامي صدام حسين علما بان الهيئة تعلن رسميا بان من يمثل صدام وعائلته هم فقط المحامون الذين وقعت لهم السيدة ساجدة بإسم بناتها علي وكالة قانونية بهذا الخصوص.
وتتهم أوساط هيئة الدفاع عن صدام فيرجاس بتتبع إستراتيجية غريبة في خطة الدفاع عن صدام عدا عن كونه لم يحصل علي توكيلات قانونية شرعية وتقول الهيئة انها تختلف جذريا مع المحامي الفرنسي الذي يخطط لطلبي الرحمة للرئيس العراقي ويركز علي هذا الموضوع ويبحث عن طريقة لتأمين الإفراج عنه بدون قياس التكلفة وهو تكتيك مختلف تماما عن تكتيك الهيئة التي لا تعترف اصلا بشرعية إحتجاز وأسر الرئيس العراقي ولا بشرعية الإحتلال حتي تطلب الرحمة منه.

شبكة البصرة

االاربعاء 12 جماد الاول 1425 / 30 حزيران 2004