منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  اهدار القانون داخل نقابة المحامين

محمد بخيت التاريخ 6/26/2004 4:49:00 PM   اهدار القانون داخل نقابة المحامين        ان نقابة المحامين هى قلعة الحريات فى مصر وهى الداعية الاولى الى احترام مبدأ سيادة القانون وتتولى عبء مطالبة الدولة ومؤسستها بلالتزام بهذا المبدأ والقيام بهذا الدور هو الذى جعل منها واسطة العقد بين مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وكنت اظن ان نقابة المحامين اول من يطبق مبدأ سيادة القانون والالتزام باحكامة لانهم اولى الناس بذلك الا اننى اكتشفت اليوم انى كنت واهم واليكم ايها الزملاء الواقعة بايجازاحد الزملاء المحامين صدر قرار من مجلس نقابة سوهاج الفرعية بوقفه عن العمل لمدة ثلاث سنوات وقامت النقابة الفرعية باعلان هذا القرار الى كل الجهات الرسمية المختصة كما قامت بنشرة فى جميع محاكم سوهاج وتقدم الزميل بتظلم الى النقابة العامة التى اعدت الشئون القانونية مذكرة بالرأى انتهت فيها الى الغاء القرار ولكن لاعتبارات انتخابية لم يتم التصديق على المذكرة وتعاطفا مع الزميل توجهنا الى احد اهم اعضاء هيئه المكتب وعندما بدأنا فى النقاش معه صدمنا بهذه العبارة ان نقابة المحامين درجت على اهدار القانون وبعد نقاش معه وايضاح ان نقابة سوهاج كنقابة فرعية ليس من سلطتها الوقف فعقوبة الوقف طبقا للمادة 99والمادة 105من اختصاص النقابة العامة فقط وبشرط ان تكون هنالك دعوى تاديبية مقامة هذا فضلا عن ان الزميل لاتيبع نقابة سوهاج فهو مقيد بالجمعية العمومية لمحامين القاهرة وانه وان هذا الزميل اخطأ فليعاقب ولكن طبقا للقانون فاذا بسيادة يقرر وبهذا اللفظ اننى الف وادور فهل المطالبة باحترام القانون لف ودوران وهداره هو الوضوح والشفافية عجبا لهذا المنطق المعكوس وبعد ذلك تم اجراء اتصال هاتفى مع الشؤن القانونية فى النقابة مضمونها توجيهات من سيادة بحل الموضوع بطريقة تحفظ هيبة النقابة الفرعية يا سيدى هيبة النقابة فى احترامها القانون والالتزام بنصوصة والانصياع لاحكامة هذة هى الواقعة كما حدثت ايها الزملاء ولا مجال للتعجب بعد ذلك اذا تم وقف محامى من الاسكندرية عن العمل بقرار من نقابة اسوان الفرعية لان النقابة العامة للمحامين لا تلتزم بالقوانين وهذا احد اهم اسباب ضياع هيبة نقابة المحامين   عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  27/6/2004   تلك واقعة خطيرة وسابقة أعتقد لم نشهدها من قبل تعبر عن خلل واضح من حق زميلنا الذي صدر بحقه هذا القرار اللجوء إلي القضاء طالبا إلغاء هذا القرار والتعويض ونحن علي أهبة الإستعداد لأية مساعدة تطلب منا تحياتي   احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  27/6/2004 ليست هذه هى الواقعة الأولى التى يحالف فيه مجلس نقابة المحامين القانون مخالفة صريحة .. بل أن ملف المجلس زاخر بالمخالفات القانونية المشينة . فمجلس نقابتنا السعيد يصر إصرارا على الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء خاصة فى مسائل القيد وهناك حالات كثيرة صدر بخصوصها أحكام قضائية بالزام النقابة بالقيد لكن النقابة تتجاهل الأحكام وتتعنت فى الأمتناع عن تنفيذ هذه الأحكام . وخير مثال على ذلك حالة زميلنا فى المنتدى الأستاذ هشام المهندس الذى حصل على أحكام بالقيد وترفض النقابة قيده بالمخالفة للقانون وضربا للأحكام القضائية عرض الحائط . بل أن الأستاذ هشام وغيره فى مثل حالته تحصلوا على أحكام بالتعويض ضد النقابة لامتناعها عن تفيذ أحكام القضاء ولازالت النقابة ممتنعة .. وبالطبع سوف يتم تنفيذ أحكام التعويض وأعضاء المجلس لا يضيرهم شىء لأن التعويض يدفع من صندوق النقابة وليس من مالهم الشخصى فماذا يضيرهم لو استصدرت مائة حكم بالتعويض ... وهذا ناتج عن انعدام رقابة الجمعية العمومية على المجلس ( راجع سلق الميزانية فى الجمعية العمومية ) . وكما دخل معى أعضاء المجلس فى مساومة على موضوع الزميل هشام المهندس بالتنازل عن التعويض والقضايا التى رفعها هشام ضدهم مقابل قيده بالنقابة .. ورفض الأستاذ هشام ورفضت معه هذه المساومة وقلنا القيد دون قيد أو شرط . ذات الشىء يتكرر فى موضوع الزميل صبرى صاحب المشكلة المعروضة فى المشاركة .. فلازال المجلس وحتى صباح اليوم يساومنا على الغاء القرار التأديبى ضده مقابل تحرير إقرار بالتنازل عن اللجوء للقضاء وطلب التعويض .. ولازلنا نرفض المساومة . فإلى متى سيظل مجلس نقابة المحامين يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء .   hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  28/6/2004 الإخوه الأفاضل الأستاذ / محمد بخيت ،والأستاذ  عبد الله عبد اللطيف ، والأستاذ أحمد حلمى الموضوع جد خطير ولا يمكن السكوت عليه لانه يمثل إهدار خطير لكرامه مهنه المحاماه التى تنص الماده الأولى من قانونها أن المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وفى تأكيد سياده القانون وفى كفاله حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، لا العدوان على حقوق المواطنين وحرياتهم والعدوان على السلطه القضائيه بإهدار أحكامها والعمل يبدأ بجمع الإنتهاكات بدءا بما أثبتته أحكام القضاء الصادره لصالحى ، وغيرها لدى الأستاذ احمد حلمى ، وغيرها منشور بالصحف ، وتقديمها للأستاذ عبد الله عبد اللطيف بصفته عن المنظمه المصريه لحقوق الإنسان لتوثيقها وتضمينها فى تقريرها السنوى ومختلف نشراتها ،هذا فضلا عن وجوب اتخاذ الإجراءات القانونيه الواجبه و طلب التحقيق وإحاله مرتكبى الإنتهاكات الى المحاكمه الجنائيه والتأديبيه  ذلك أن كشف الحقائق وإسقاط الأقنعه هو  أول خطوه للإصلاح مع أطيب تمنياتى هشام المهندس  1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------