راتبه أكثر من 100 ألف وشركات نجليه تولت التنفيذ
سر المكالمة الهاتفية التي عزلت "نافع" من رئاسة الجامعة الكندية!!
محمد محمدين يحصل علي
3 فيلات بقيمة تزيد علي 2 مليون
عن طريق الأهرام في عام واحد فقط
الوكيل الوحيد لشركة "كارتييه" التي تستورد منها الأهرام هدايا ب
55 مليونا
سنويا هو نجل إبراهيم نافع
أحمد القطان مندوب السعودية بالجامعة هو مهندس بيع قصر نافع إلي الأمير بندر
بعشرة ملايين دولار
ہ سؤال بريء جدا: هل يدفع إبراهيم نافع ضرائب علي دخله ومشروعاته وبيع قصوره؟!
أغلق الأستاذ إبراهيم نافع ملف الرد علي ما نشرته " الأسبوع" علي طريقة "شاهد ماشفش حاجة" فقد راح يلف ويدور علي مدي 13 مقالا نشرها في عموده الملاكي بالأهرام، ولكن دون أن ينجح في توجيه الضربة القاضية، ويثبت أمام الجميع كذب كل ما أثير علي صفحات "الأسبوع". كنت أتمني فحسب إجابة علي سؤال واحد فقط من ضمن ما أثير: هل نجلاك أحمد وعمر إبراهيم نافع، ومعهما السيد حسن حمدي ملاك مجموعة شركات "انتر جروب" قد تعاملوا تجاريا مع مؤسسة الأهرام أم لا؟! كنت أتمني ألا تتغاضي عن الرد علي هذا السؤال، حتي لو تغاضيت عن الرد علي كافة التساؤلات الأخري، ذلك أن الإجابة علي هذا السؤال ستحدد مصيرك أنت ونجليك وشريكهما، فإذا قلت: لا ، ولم يكن هناك دليل ضدكم فأنتم أبرياء في هذه النقطة تحديدا، أما غير ذلك فأنت تعرف أن أحدا لن يستطيع حمايتك وحمايتهم مهما قدمتم من مبررات.
لقد امتلك الأستاذ نافع عمودا يوميا في أكبر صحيفة يومية في الوطن العربي، وهو علاوة علي ذلك يتمتع بعلاقات واسعة مع العديد من أصحاب النفوذ وهو لديه المال الوفير، وكل ذلك يجعل منه مركزا قويا في مواجهة الآخرين، ومع ذلك لم يستطع أن يدافع عن نفسه دفاعا يقنع أحدا حتي الآن.
لقد أراد نافع أن يرد علي حملة "الأسبوع" عن طريق انجاح مرشحه الخصوصي الذي أطلقه علي عباد الله وراح يهبط بمستوي الحوار إلي أدني الدرجات، ومع ذلك ورغم كل ما تم صرفه من أموال طائلة فإن هذا المرشح "الدوبلير" لم يستطع أن يحقق نصرا وهزم هزيمة ساحقة انهت وجوده إلي الأبد في هذه النقابة العريقة.
ومنذ يوم الهزيمة راح إبراهيم نافع يعيش حالة من الاكتئاب خاصة بعد أن أطاح شرفاء الأهرام بوصيته غير الحميدة بانتخاب الدوبلير، بعد أن راح يستجدي الجميع بطريقة مهينة.
وهكذا لم تكد تمضي ثلاثة أيام علي المعركة الفاصلة في نقابة الصحفيين حتي كانت هناك صفعة مدوية في انتظار إبراهيم نافع، إذ اعتمد د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي تشكيلا جديدا لمجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية عين بمقتضاه صلاح الغمري رئيس مجلس إدارة الأهرام رئيسا لمجلس الأمناء والمهندس تيمور عبد الحسيب نائبا للرئيس ولبيب السباعي أمينا عاما.
وقد كان هذا القرار مفاجئا للجميع خاصة أن السيد إبراهيم نافع كان قد وجه الدعوة يوم 15 سبتمبر الماضي إلي السيد صلاح الغمري لتفقد مباني وتجهيزات الجامعة بحضور إبراهيم نافع والذي كان يتولي منصب رئيس مجلس الأمناء في هذا الوقت.
وتشير المعلومات إلي أن مسئولا كبيرا بهيئة سيادية عليا كان قد أبلغ وزير التعليم العالي، كما أبلغ السيد صلاح الغمري بضرورة إبعاد السيد إبراهيم نافع عن رئاسة مجلس أمناء الجامعة واعداد تشكيل جديد يستبعد منه كل من دارت حولهم شبهات في التورط ببعض قضايا الفساد المثارة داخل المؤسسة.
وقد وضعت هذه المكالمة الهاتفية حدا لمحاولات إبراهيم نافع استغلال هذه الجامعة علي طريقته بعد أن أهدر فيها أكثر من
128 مليون جنيه
في مرحلتها الأولي، كانت المؤسسة في حاجة ماسة إليها، إلا أنه كان يسعي لإيجاد منصب له في حال ابعاده عن رئاسة الأهرام.
ووفقا للمعلومات فإن مجموعة شركات "انتر جروب" التي يمتلكها أحمد وعمر إبراهيم نافع وحسن حمدي قد تولت دورا رئيسيا في التنفيذ والإنشاء، وحصلت علي مكاسب كبيرة من وراء ذلك، حتي أنه يقال إن 70 % من عمليات الإنشاء والتجهيز كانت قد تمت عبر هذه الشركات.
وكما هو الحال في الأهرام فقد تردد أن السيد إبراهيم نافع قد وضع لنفسه
راتبا شهريا يزيد علي المائة ألف جنيه
، ناهيك عن الاستعانة بأنصاره وشلته التي شارك بعضها في التجاوزات التي وقعت بمؤسسة الأهرام خلال الفترة التي تولي فيها نافع رئاسة المؤسسة.
ولم يصدق إبراهيم نافع ما حدث، فقد فوجئ بالقرار منشورا في صحيفة الأهرام، وعندما راح يسأل عن أسباب ذلك القرار قيل له إنها تعليمات عليا، فالتزم الصمت، وراح يلملم أوراقه من الجامعة ويمتنع عن الحضور إلي مكتبه بالأهرام خوفا من ردود الأفعال التي بدأت تتصاعد ضد ممارساته السابقة في المؤسسة.
إلي ذلك لا يزال الجهاز المركزي للمحاسبات يواصل فحص كافة المستندات في مؤسسة الأهرام خاصة الوارد والمنصرف، حيث جري الاطلاع علي دفتر "مذكورين" الذي يحوي عمولات عدد من كبار المسئولين بالأهرام، إلا أن هناك بعض الدفاتر الهامة المعنية بمصاريف جلب الإعلانات لا يزال البحث جاريا عنها، خاصة أن هذه المصاريف التي لم يستدل عليها تصل إلي حوالي
100 مليون جنيه،
وهذه المصاريف كان يتم الحصول عليه
بدون أي مستندات
تحت زعم أنها تدفع لمصادر معينة ولكن دون أن تذكر أسماء هذه المصادر.
وضمن الوثائق التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بفحصها حاليا المبالغ وال÷يلات التي حصل عليها السيد محد علي محمدين وشهرته "محمد محمدين" المدير السابق لإدارة الإعلانات بالأهرام، والذي قام السيد صلاح الغمري بعزله من موقعه مع آخرين حيث كشفت المعلومات عن وجود تجاوزات خطيرة وأموال ضخمة لم تسدد
دون وجود مستندات كافية عنها.
وقد حصل الجهاز المركزي علي العديد من المستندات التي كشفت عن استغلال محمد محمدين لنفوذه كمدير إعلانات وحصوله علي العديد من ال÷يلات في مشروع الربوة وغيره من المشروعات حيث حصل في عام 1994 وحده علي ثلاث ÷يلات في مشروع الربوة الذي تمتلكه شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري، وهي ال÷يلات 36، 37، 38 دفع عنها في الدفعة الأولي مبلغ
318 ألفا و256 جنيها
في حين يبلغ ثمنها ما يقارب ال 2 مليون جنيه علي الأقل،
ويبدو أن السيد محمد محمدين يهوي التملك والتجارة، فهو يمتلك قصرا يسمي قصر "الخديوي" في المنصورية، وقد اطلق علي القصر اسم "قصر الخديوي" بسبب ما يحويه من تحف نادرة، وقد تردد أن هذا القصر يبلغ ثمنه نحو
15 مليون جنيه
وهناك ÷يلات وشقق عديدة كان آخرها الشقتين اللتين اشتراهما من إبراهيم نافع في 15 ش طيبة بالدقي بقيمة
5 ملايين جنيه
حصل عليها نافع من موظف لديه هو السيد محمد محمدين، ولم يبلغ عنها الضرائب ولم يدفع عنها مليما واحدا حتي الآن.
وقد أشارت المصادر إلي أن الجهات المعنية توصلت إلي معلومات تفيد أن السيد أحمد إبراهيم نافع هو وكيل شركة "كارتييه" ومقرها دبي وهي ذاتها الشركة التي كان يجري استيراد هدايا منها لمؤسسة الأهرام بقيمة
55 مليون جنيه
سنويا، وتبحث الجهات المعنية في صحة ما تردد عن أن مسئولا كبيرا سابقا بمؤسسة الأهرام استطاع بحكم منصبه الهام أن يحصل علي توكيل خمور "شمبانيا" في مصر بالمشاركة مع شخصية أخري كانت مقربة له خلال فترة توليه منصبه، وهو أمر جني من ورائه مبالغ ضخمة، إلا أن الضرائب لم تحصل من وراء ذلك علي مستحقاتها.
ونأتي إلي قضية بيع الأستاذ إبراهيم نافع
لبعض قصوره
إلي كل من السلطان قابوس بن سعيد (قصر شرم الشيخ) وإلي سمو الأمير بندر بن سلطان (قصر المنصورية).
وهنا من حقنا أن نطرح السؤال الطبيعي: هل قام الأستاذ نافع بدفع الضرائب المستحقة للدولة علي ذلك، خاصة أن قيمة القصرين تصل إلي حوالي
20 مليون دولار
والأستاذ نافع لم ينكر حتي الآن أنه قام فعلا بعملية البيع ولو أراد أن يعرف أكثر فنحن نقول له: إن الأستاذ أحمد القطان مندوب السعودية الدائم في الجامعة العربية والذي كان بمثابة الرجل الثاني في السفارة السعودية في واشنطن عندما كان الأمير بندر سفيرا هو الذي تولي عملية التفاوض والشراء معك شخصيا، وأن من يرد أن يشاهد التحفة الفنية الرائعة في المنصورية فلن يكلفه الأمر أكثر من عدة كيلو مترات إلي منطقة الهرم.. لقد تلقيت الأسبوع الماضي عدة اتصالات من صحفيين ومواطنين يتساءلون عن طبيعة عمل الأستاذ إبراهيم نافع، وهل كان لديه الوقت لبناء القصور والإشراف عليها والاتجار فيها وبيعها لكبار المسئولين العرب ناهيك عن أعماله الأخري، في الوقت الذي كان يتبوأ فيه منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام.
لقد ظل الأستاذ إبراهيم نافع طيلة السنوات التي تبوأ فيها موقعه في رئاسة الأهرام يتعامل بلغة البيع والشراء، وليس أدلٌ علي ذلك من الواقعة التي نشرها الزميل الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر" في العدد الصادر من الصحيفة يوم الاثنين الماضي إذ قال بالحرف "كان علي رئيس تحرير الأهرام السابق إبراهيم نافع أن يدفع 40 ألف دولار لشركة علاقات عامة أمريكية لتحصل له علي موعد يجري فيه حوارا مع جورج بوش.. لكن.. المصرية المؤثرة في البيت الأبيض "دنيا باول" نجحت في تدبير الموعد بعد أن اقنعت صاحب القرار بأهمية الصحيفة العريقة التي تطرق بابه.. وجري الحوار في ضعف المدة الزمنية المقررة.. وانفردت الأهرام بعناوين عريضة تسببت في سخط الناس عليه.
ويضيف الزميل عادل حمودة: وقد حاول إبراهيم نافع أن يرد الجميل لدنيا باول، فدعاها لندوة في الأهرام وأرسل إليها تذكرة طائرة علي الدرجة الأولي من واشنطن إلي القاهرة.. لكنها اعتذرت.. فليس من حقها إلا الجلوس علي مقعد في درجة البيزنس.. وبعد أن انتهي لقاؤها ببعض رموز الأهرام قدم لها إبراهيم نافع علبة صغيرة مغلقة.. هدية بسيطة.. علي سبيل التذكار.. لم تفتحها إلا في غرفة فندقها.. كانت الهدية ساعة يد "كارتييه" مرصعة بفصوص من الألماس لا يقل ثمنها
عن خمسين ألف دولار..
ما أن رأتها "دنيا باول" حتي انفجرت غضبا وفزعا..
فالقانون الأمريكي لا يسمح بقبول هدية أكثر من
30 دولارا.
. والمسئول هناك لا ينام إلا بعد أن يبلغ إدارته عن مثل هذه المصيبة التي وقعت في حجر دنيا باول.. وهو ما فعلته.. في نفس اللحظة.. وبعد أن سلمت الساعة الثمينة إلي الإدارة المختصة في البيت الأبيض أرسلتها تلك الإدارة إلي السفير الأمريكي في القاهرة دي÷يد وولش الذي حملها بدوره إلي إبراهيم نافع وأعادها إليه.
تلك كانت الرواية التي سردها عادل حمودة في صحيفة "الفجر" وعندما سألته عن مدي صحة الرواية قال إنه سمعها من "دنيا باول" نفسها خلال زيارتها للقاهرة مؤخرا.
وهنا يبقي السؤال: هل كانت أموال الأهرام سائبة إلي هذا الحد؟! وهل مثل هذا النوع من الهدايا (ربع مليون جنيه) هو فقط الطريق إلي قلوب وعقول الآخرين؟ وإذا كان هناك فائض إلي هذا الحد، فلماذا لم يقم إبراهيم نافع بتوزيعه علي العاملين بدلا من تخفيض شهور أرباحهم من 7 شهور إلي خمسة؟!
لقد أثار حديث بوش للأهرام استياء واسعا في كافة الأوساط الشعبية التي تساءلت عن جدوي هذا الحديث الذي تعمد فيه بوش الإساءة للعرب والترويج لغزو العراق، ومع ذلك قام السيد إبراهيم نافع بتقديم هدية تقدر ب ربع مليون جنيه إلي السيدة التي فتحت الطريق أمامه لإجراء الحديث، رغم أنه لو كان يدرك الوزن الحقيقي للأهرام لما تعامل بهذه الطريقة.
بقي أن نقول إن الساعة التي قدمها نافع ماركة "كارتييه" هي مستوردة من ذات الشركة التي يتولي نجله أحمد نافع وكالتها في مصر
منقول
إضغط هنــــا
من صحيفة الأسبوع العدد446 فى 10 أكتوبر 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأمريكى لا يسمح بقبول هديه أكثر من ثلاثون دولار
ولو كانت الهديه أكثر من ثلاثون دولار فإن المسئول الذى
تلقاها لا ينام قبل أن يبلغ إدارته عن هذه المصيبه!!!
هل يوجد لدينا مثل هذه القوانين؟
الأرقام والمعلومات التى أوردها هذا الخبر
هى عن مؤسسه صحفيه واحده فقط ولو كانت هذه المعلومات صحيحه فكيف بباقى مؤسسات الدوله؟
وأين دور الأجهزه الرقابيه المتعدده؟
هل يمكن أن تكون هذه المعلومات صحيحه؟
أم غير صحيحه؟
أين الحقيقه؟
